سرسام اشتغال در مثلث دولت، پيمان‌كاران نيروي كار و كارگران؛كارگران هميشه مي‌بازند

چکیده :كارفرمايان خدماتي از يك سو خود انگشت اتهام را به سوی پيمانكاران نيروي انساني يا همان شرکت‌های خدماتی تأیید نشده‌ای نشانه می‌گیرند و از سوي ديگر به نشانه ناخرسندي از گفته‌هاي رئيس جمهور و وزيركار موضوع طلب پنج هزار ميلياردي خود از دولت را پيش...

با این‌که کارفرمایان شرکت‌های خدماتی پيمانكار نيروي انساني از تمدید شدن نزدیک به 80 درصد قرار دادهای خود با دولت خبر می‌دهند اما می‌گویند که روزگار را به خوبی سپری نمی‌کنند.

به گزارش ایلنا؛ دلیل این کار نه تأخیر همیشگی دولت در پرداخت بدهی معوقه و نزدیک به پنج هزار میلیارد تومانی که سخنانی است که در طول هفته کارگر از زبان رئیس جمهور و وزیر کار در مورد حذف پیمانکاران نیروی انسانی گفته شد.

انتظار آنها از دولت عمل به اصول قانون اساسي در خصوص بقا و تضمين شغلي است كه آنها آن را در چند دهه گذشته آزادانه اختيار كرده‌اند و اين درحالي است كه كارگران زير دست، از دولت به دليل قصور در اجراي همين اصول قانوني گلايه دارند.

سال‌ها است که درصد قابل توجهی از کارگران به واسطه پیمانکاران نیروی انسانی برای کارفرمایان اصلی در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها کار می‌کنند اما از کار خود ناراضی هستند چرا که معتقدند پیمانکاران نیروی انسانی بدون هیچ توجیه قانونی از دستمزد آنها مبالغ قابل توجهی برداشت می‌کنند.

بلندای صدای این نارضایتی آنقدر زیاد است که اکنون کارفرمایان شرکت‌های خدماتی نیز وجود این سوء استفاده را منکر نمی‌شوند و آن را تأیید می‌کنند اما مسوولیت را به گردن نمی‌گیرند و آن را به گردن پیمانکار نیروی انسانی مي‌اندازند.

كارفرمايان خدماتي از يك سو خود انگشت اتهام را به سوی پيمانكاران نيروي انساني يا همان شرکت‌های خدماتی تأیید نشده‌ای نشانه می‌گیرند و از سوي ديگر به نشانه ناخرسندي از گفته‌هاي رئيس جمهور و وزيركار موضوع طلب پنج هزار ميلياردي خود از دولت را پيش مي‌كشند.

از نظر آنها شركت‌هاي خدماتي تاييد نشده‌اي که فعالیت خود را ازسال‌های پایانی دهه 70 با کمک برخی مسوولان دولتی آغاز کرده‌اند و از آن زمان تاکنون با رشدی قارچ گونه به عنوان کارفرمای خدماتی اداره بخش قابل توجهی از سازمان‌های دولتی را برعهده دارند مسوول اين وضع هستند چرا كه پنهان از دید قانون، با سوء استفاده از حقوق كارگران به درآمدزايي مشغولند.

به ادعاي کافرمایان شرکت‌های خدماتی حداقل سه ميليون نفر به واسطه سرمايه‌گذاري آنها در اداره‌هاي دولتي، صاحب كار هستند كه حساب آنها از جمعيت جويندگان كار و گروه بيكاران جداست اما اگر قرار بر حذف شركت‌هاي خدماتي باشد؛ كوچكترين شانسي براي ادامه كار اين گروه سه ميليون نفري وجود ندارد.

گرچه شواهد از عزم جدي دولت براي پايان دادن به فعاليت پيمانكاران نيروي انساني حكايت دارد و همين باعث نگراني كارفرمايان خدماتي شده‌ است اما شاید در شرایطی که هیچ‌کس از وضع اقتصادی کشور اعلام رضایت نمی‌کند و همه انتقادها متوجه دولت است؛ این نارضایتی كارگران فرصت خوبی باشد تا مسوولان دولتی دست کم با خرده‌گیری از وضع پیمانکاران نیروی انسانی کارگران را آرام نگهدارند درست مانند زمانی که همین مسوولان برای خرسند نگهداشتن کارفرمایان و سرمایه‌داران از ضرورت اصلاح قانون کار وبازنگری در حقوق کارگر سخن می‌گویند؛ غافل از این‌که دولت خود برای اداره سازمان‌هایش بیشترین قرارداد را با شرکت‌های خدماتی بسته است و به همين دليل بزرگترين بدهكار اين شركت‌ها است.