به جای تیز کردن تیغ بی خاصیت تهدید به حق باز گردید
چکیده :مدتی است که درایران جریان اقتدار گرا و تمامیت خواه در صدد تسلط خوسرانه بر تمامی نهاد های قدرت در کشور است و دراین راه از اتکای ناشیانه به قوانین نیز ابایی ندارد. همگان استناد از سر عجز و ناتوانی دادستان وقت تهران به قانونی متروکه – که از نظر هر حقوق خوانده ی ابتدایی محل اعمال در مورد مطبوعات نداشت- جهت بستن فله ای مطبوعات را به یاد دارند. این گروه که قانون گریزی و قانون ستیزی به صورت علنی یا در حجاب برای آنان روش و منش شده است تیغ تهدید و ارعاب علیه هر زبان عدالت خواه در جامعه می گشایند و هر صدای معترض با این رفتار و منش را ضدیت با نظام، فتنه گری، نقض قانون و جرم تلقی می کند. به جای تیز کردن مکرر و حالا دیگر بی اثر تیغ تهدید بهتر است به قانون و حق باز گردید....
کلمه: تجلی گاه صورت هر نظامی قانون اساسی است. قانون اساسی حاصل و مستلزم محدودیت قدرت است. قدرت، صلاحیت ، قلمرو و حوزه ی عمل هر نهاد و هر فرد بدون استثنا باید محدود به قانون باشد. هر نهاد و فردی باید در محدوده ی مشخص و در قلمروی معین اعمال قدرت و صلاحیت نماید. قدرت عمومی از جانب هر نهاد و فردی باید منحصرا از طریق قانون اعمال شود. برای اینکه نهاد ها و افراد از محدوده ی مشخص شده قلمروی تعیین شده توسط قانون تجاوز نکنند و یا از قدرت و صلاحیت های خود سوء استفاده ننمایند و از قانون خودسرانه و مطابق با منافع فردی، حزبی و جناحی خود تفسیر نکنند لازم است مکانیزم های نظارتی موثر وضع شود و در عین حال دو مفهوم قانون و حق در کنار یکدیگر قرار گرفته و اعمال شود.
اجتماع قانون و حق باعث حفظ یک نظام در کنار تضمین حقوق بنیادین و آزادی شهروندان می گردد. اجتماع قانون و حق و وجود نظارت های موثر مانع هرج و مرج و موجب تضمین حقوق شهروندان حفظ امنیت و صلح اجتماعی است. بدون حق و آزادی های بنیادین، قانون به جای آنکه ابزار عدالت باشد وسیله ی اعمال خشونت می شود. در اینجاست که اهمیت و نقش ویژه قوه قضائیه و قضات مستقل در حراست از یک نظام و همچنین حقوق بنیادین شهروندان، عدالت و استمرار صلح و امنیت در جامعه مشخص می شود. اگرچه نظارت بر محدودیت قدرت و حقوق بنیادین تنها منحصر به نظارتهای قضایی نیست، ولی همه می دانند که نظارت های قضایی آخرین نظارت ها و موثرترین آنهاست. اگر قوه قضائیه و قاضی جزئی از حکومتند اما باید توجه داشت که به صورت مستقل عمل می کنند. قاضی فرد بی طرف و مستقلی است که اختلاف بین شهروندان را حل و فصل می کند. قاضی مستقل فرد بی طرفی است که به دعاوی بین دولت و مردم نیز رسیدگی می کند. با تفسیر و اعمال صحیح قوانین با عنایت به مفهوم حق و لزوم حراست از حقوق بنیادین ، در عین حمایت از منافع و نظم عمومی مانع استفاده ی ابزاری از قانون توسط فرمانروایان تجاوز از قدرت و سوء استفاده ی از آن می شود. قاضی بی طرف با رفتار منصفانه ی خود در جامعه احساس عدالت ایجاد می کند و بدین ترتیب موجب اعتماد مردم و شهروندان به کار آمدی نظام و عادلانه بودن آن می گردد. قانون باید بر مبنای عدالت توسط قانونگزار وضع و با رعایت عدالت رویه ای و بر اساس اصول دادرسی عادلانه توسط قاضی اعمال گردد. عدالت رویه ای و اصول دادرسی عادلانه ضمانت حقوق شهروندان در مقابل قوه قضائیه و قاضی است. رعایت این اصول از زمان آغاز یک دعوا و یا تشکیل یک پرونده ، در کلیه مراحل رسیدگی و نهایتا در صدور احکام بدوی، قطعی ونهایی مانع فساد قاضی در دعاوی خصوصی، و مانع اعمال نفوذ نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و مقامات دولتی، جناحی و حزبی در دعاوی عمومی و به ویژه دعاوی واجد جنبه ی سیاسی می شود. بدین ترتیب حتی اگر جامعه یا بخشی از آن نسبت به عادلانه بودن قوانین معترض باشند اگر محکوم علیه، خانواده و بستگان او حکم را عادلانه ندانند جامعه و افکار عمومی در کلیت آن نسبت به احکام صادره هرچند سنگین عکس العمل شدیدمخالف نشان نمی دهند. اما اگر چنین نباشد، اگر ظواهر امر حاکی از تحت فشار قرار دادن قضات، انکار عملی استقلال آنها و عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه و منصفانه باشد جامعه طبیعتا نسبت به احکام صادره به ویژه هنگامی که بنیادی ترین حق های انسانی از جمله حق حیات آزادی بیان و عقیده را در معرض خطر قرار دهد واکنش عمومی شدید نشان می دهد. در اینجاست که باید گفت وای اگر بگندد نمک!
مدتی است که درایران جریان اقتدار گرا و تمامیت خواه در صدد تسلط خوسرانه بر تمامی نهاد های قدرت در کشور است و دراین راه از اتکای ناشیانه به قوانین نیز ابایی ندارد. همگان استناد از سر عجز و ناتوانی دادستان وقت تهران به قانونی متروکه – که از نظر هر حقوق خوانده ی ابتدایی محل اعمال در مورد مطبوعات نداشت- جهت بستن فله ای مطبوعات را به یاد دارند. این گروه که قانون گریزی و قانون ستیزی به صورت علنی یا در حجاب برای آنان روش و منش شده است تیغ تهدید و ارعاب علیه هر زبان عدالت خواه در جامعه می گشایند و هر صدای معترض با این رفتار و منش را ضدیت با نظام، فتنه گری، نقض قانون و جرم تلقی می کند. به جای تیز کردن مکرر و حالا دیگر بی اثر تیغ تهدید بهتر است به قانون و حق باز گردید. ظاهرا آنهایی که ادعای تدوین فلسفه ی حق را دارند با مفهوم حق بیگانه شده اند، و برخی دیگر از سرنوشت سلف خود در داستانی تهران عبرت نگرفته اند.
رهبران جنبش سبز بارها اصول اولیه این جنبش را اعلام و مورد تاکید قرار داده اند. این جنبش نهضتی مسالمت آمیز، مبتنی بر نفی خشونت و اجرای بدون تنازل تمامی قانون اساسی است. مبتنی بر مفاهیم متعالی اسلام ، حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت مردم است. رهبران این جنبش بارها ترور و اعمال خشونت را در کلیه صور آن – چه دولتی و چه از جانب افراد گروهها سازمانها – محکوم کرده اند. اعتراض رهبران جنبش سبز به نحوه ی محاکمه و نحوه ی اعمال مجازات های اخیر نیز مبتنی بر همین اصول و تقاضای اعمال بدون تنازل کلیه اصول قانون و ضرورت حمایت از حقوق بنیادین کلیه شهروندان است. رویه ی نهادهای قضایی اطلاعاتی و امنیتی به فراموشی سپردن یا عدم اجرای صحیح و منصفانه ی برخی از اصول مهم قانون اساسی به مانند اصول 37، 35، 32، 38، 168 ، نقض قوانین عادی مربوط به آیین دادرسی، حق دفاع و اصول دادرسی منصفانه تناقض گویی های مقامات قضایی در جریان اعدام های اخیر و اظهارات وکلای مدافع متهمان مبنی بر عدم رعایت قانون موجب بی اعتمادی عمومی مردم نسبت به احکام قضایی در حوزه ی مسایل سیاسی از جمله و به ویژه اعدام های اخیر گردیده است. جنبش سبز خواستار رعایت بی کم و کاست قانون اساسی و رعایت حقوق بنیادین همه شهروندان می باشد. حتی کسانی که دارای مبانی سیاسی اندیشگی و سیاسی متفاوت با جنبش سبز بوده یا مخالف با آن باشند. جنبش سبز با الهام از اصول متعالی اسلام و حقوق مصرح در قانون اساسی تفکیک، انشقاق و تقسیم مردم به ابر شهروندان، شهروندان درجه یک و شهروندان درجه دو را نمی پذیرد.
شمشیر برکشیده شده از جانب دادستان تهران، که اظهاراتش خود دلیلی بر خروج از حوزه ی صلاحیت قانونی، ورود به حوزه ی سیاست و خروج از قلمروی قضایی است، اظهارات برخی از نمایندگان مجلس که ماههاست که فراموش کرده اند وظیفه ی آنها نظارت بر اعمال قوه ی مجریه است و نه تلاش برای القای اسنتقلال قوه مقننه و تبدیل مجلس به زیر مجموعه ی قوه ی مجریه و مطیع محض آن، نمایندگانی که به جای ایستادگی بر حقوق مجلس و مردم در وضع قانون به ویژه در امور اقتصادی و مالی، نظارت و پیگییری پرونده ی اختلاس چند صد میلیاردی ، از حوزه ی امور تقنینی و نظارتی خارج شده و با ورود به قلمرو ی قضایی تقاضای عدم رسیدگی به شکایت شهروندان عادی از “ابر شهروندی” را می نمایند که باید از هر گونه شکایت و تعقیب مصون باشد، نمایندگانی که باید نسبت به معاملات مشکوک و غیر شفاف در حوزه ی سیاست خارجی حساس باشند، جز تلاش برای خاموش نمودن صدای اعتراض جامعه ی مدنی نیست. اگر منکر این ادعا هستند اجازه دهند جامعه ی مدنی در تظاهراتی مدنی و مسالمت آمیز مبتنی بر اصل بیست و هفت قانون اساسی نظر خود را اعلام کنند.
اتفاقا نمیدونم چرا؟ ولی به این نتیجه رسیدم که امریکا و اسراییل با دولت ایران دستشون تو یه کاسه اس چون هر وقت این ملت خواست جهشی بکنه و حقش رو بگیره از اون طرف تهدید شروع شده و حکومت هم با این دلیل و ترسوندن از دخالت بیگانگان مردم رو سر جاشون میشونه واین مردم نمیتونن حقشون رو بگیرن .وبه نظر من هیچ کس مثل احمدی به اسراییل خدمت نکرده .
اقای عابدینی !شما که اینقدر تابع قانونید چرا از فیلتر شکن استفاده میکنید ؟مگه دوستاتون اعلام نکردن استفاده از فیلتر شکن جرمه ؟تازه با فیلتر شکن به سایت سرا ن فتنه!و دوستداران براندازش میایید؟ما راضی به گناه شما نیستیم . نکن اقا این کارو برو به همون رجا نیوز و فارس و … سر بزن خدا صد در دنیا رو حتما بهت میده .
مولای متقیان در تعریف عدل می فرمایند : العدل وضع الشئ فی موضعه ، یعنی عدل قرار دادن هر چیزی در جای خودش می باشد . با این توصیف به گمان من در خواست بازگشت جناب دادستان به حق به جای تیز کردن تیغ تهدید عین بی عدالتی است.
استاد شهید مرتضی مطهری در پاسخ این سئوال که آیا وجود سیل ، زلزله و سایر بلایای طبیعی خانه مان برانداز خدشه ای به برهان نظم وارد نمی نماید ؟ پاسخ می دهند که این عین نظم است ، اگر ره آورد امثال این موارد ویرانگری نباشد ، می توان پذیرفت که مثال نقضی برای این برهان مشاهده گردیده چرا که تخریب جزء لاینفک این مفاهیم بوده و جدا از ذاتشان نمی باشد . با پذیرش این منطق نیز نمی توان به سیستم قضایی حاکم و به ویژه به جناب دولت آبادی خرده گرفت ، مگر نه این است که از کوزه همان طراود که در اوست .
نگارنده یا نگارندگان محترم ، درست است که “تجلی گاه صورت هر نظامی قانون اساسی است. قانون اساسی حاصل و مستلزم محدودیت قدرت است. قدرت، صلاحیت ، قلمرو و حوزه ی عمل هر نهاد و هر فرد بدون استثنا باید محدود به قانون باشد. هر نهاد و فردی باید در محدوده ی مشخص و در قلمروی معین اعمال قدرت و صلاحیت نماید. قدرت عمومی از جانب هر نهاد و فردی باید منحصرا از طریق قانون اعمال شود. ” اما در کجا ، کدام نوع از حاکمیت ، مگر این کشور از زمان مشروطه تا کنون قانون اساسی نداشته است ؟ چرا در تمام این مدت قلمرو و حوزه ی عمل شخص اول مملکت و به تبع آن کارگزاران تحت امرشان محدود به قانون نبوده است ؟
دوستان ارجمند قانون در ممالک استبداد زده ، چراغی در دست سارقان ، تیغی در ید زنگی مست است . ببینید در تمام مدت یک سال اخیر مگر جز این است که حکومت دم از قانون می زند ، مگر کودتا را با استناد به همین قوانین ، دفاع از جمهوریت تعبیر نکرده اند ، مگر سرکوب و شکنجه و تجاوز و کشتار را مطابق تفسیر خویش از قانون انجام نداده اند ، مگر هر سیاستمدار و غیر سیاسی را بر طبق قانون مصوب به زندان روانه نکرده اند ، مگر هر روزنامه و جریده ی مخالف را بنا به مفاد موجود در قوانین توقیف ننموده اند ، آیا ارسال پارازیت و فیلتر تمام رسانه های منتقد را با توجه به محمل های قانونی انجام نداده اند؟ مگر با استفاده از نص قانون در مورد محارب فوج ، فوج خلق را بر دار نمی کنند ؟
آیا برادر حسین را بصورت قانونمند از تمامی اتهامات وارده تبرئه نفرموده اند ؟ مگر سپاه به گونه ای قانونی در تمامی مناقصه ها گوی سبقت را از رقبا نربوده است ؟ شما بفرمایید مگر شورای نگهبان با استفاده از همین قانون در انتخابات مجلس شورا و قبل از آن خبرگان رهبری جمع اصلاح طلبان را قلع و قمع نکرده است ؟
آیا جز این است که موسوی را به قانون شکنی متهم نموده اند ، چرا که او به جای شکایت از برگزارکنندگان انتخابات به شورای نگهبان ، به زعم بعضی ها خارج از قواعد بازی رفتارکرده است ، یعنی خارج از چارچوب قوانین موجود. کروبی را نیز به دلیل افشای جنایت کهریزک با توسل به همین قانون متهم به ایجاد اخلال در امنیت ملی فرموده اند ، و بالاخره اگر نیک نظر کنید خواهید دید حضرت قانون روحی فداه همه ی ما را به خاطر ایستادن در مقابل قانون از کشتی نظام پیاده نموده اند .
می دانید که اگر بخواهم فقط آنچه راکه در این دیار با ابزار قانون بر خلق رفته بیان کنم مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد وباز تاکید می کنم که تمامی احکام ظالمانه ی صادره مبتنی بر قانون بوده است .
روی سخنم با نویسنده یا نویسندگان مقاله است ، از محتوای کلامتان می توان دریافت که به مسائل حقوقی آشنایید ، حدیث اتقوا معاصی الله فان الشاهد هو الحاکم ، دلیلی بر این است که اگر قاضی خود مجرم را در هنگام ارتکاب جرم رویت کند ، می تواند بلافاصله حکم جاری نماید و نیازی به شاهد ندارد ، به نظرم این مسئله عقلا هم جایز است . با این اوصاف شما بفرمایید اگر مبنای حقوقی یک جامعه بر این باشد که شاه سایه ی خداوند است ، سخنش مر قانون است و یا اینکه ولایت فقیه استمرار حکومت انبیا است ، ولی فقیه نایب برحق امام زمان است ، بر جان و مال مردم تسلط کامل دارد ، فصل الخطاب است در آن صورت آیا اعمال فوق الذکر بر خلاف قانونند ؟ اگر به جای شما بودم پاسخ منفی می دادم و حق هم همین است زیرا که در این شرایط قانون همان است که معظم له اراده بفرمایند ، بالاتر از این ،هیچ امری حسن و قبح ذاتی ندارد ، با اراده ی ملوکانه امری شر و عمل دیگر خیر می گردد.
دوستی به طنز می گفت فردی را برای گزینش فرا خوانده بودند ، نزدیکان به وی هشدار دادند که در پاسخها منفی بافی ننماید و هر چه پرسیدند جواب مثبت دهد ، از بخت بد او مصاحبه گر اولین پرسش را چنین مطرح نمود که آیا دو خط موازی یکدیگر را قطع می کنند ؟ ماند چه بگوید اگر پاسخ منفی دهد که مردود می شود و چنانچه جوابش مثبت باشد با حقیقت چه کند ، به ناچار گفت : علی الاصول که خیر ولی در صورتی که ولایت امر بفرمایند چه اشکالی دارد ، حتما با یکدیگر تلاقی خواهند کرد .
دوستان من مصیبت چند صد ساله ی این سرزمین عدم وجود قانون نبوده است ، حتی پیش از مشروطه نیز قوانین جزا در این مملکت موجود بوده است ، اما نظم حاکم ، تلقی حاکمان از جایگاه خویش و متاسفانه پذیرش این معضل آنهم به جان و دل ، توسط قاطبه ی مردمی که همواره شخص اول مملکت را فراتر از قانون می پنداشته اند وضعیت را به گونه ای رقم زده است که اگر امروز من و شما نگاه دیگری به این مسئله داشته باشیم در هیئت نه متهم بلکه مجرم قرار می گیریم . سردمداران فعلی با همین رویکرد است که هر فعل خویش را عین عدل می پندارند . استنتاجهای حاکمیت با این صغری وکبری کاملا موجه است .اگر نظام استبدادی شد قانون اساسی و سایر قوانین ویترینی برای نمایش اند ، اراده ی مولکانه مافوق هر قانونی است .
خوشبختانه پس از انتخابات مشکل اساسی نظام بر بسیاری از مردان و زنانی که خود موسس آن بودند به خوبی روشن گردیده است ، می دانم شما نیز مانند این حقیر فکر اینکه گفته هایتان اثری بر اقتدارگرایان داشته باشد در سر ندارید ، به گمان من حتی برای اتمام حجت نیز دست به قلم نبرده اید، اما برای ثبت در تاریخ و آشنایی هر چه بیشتر مردان و زنان سبز اندیش باید نوشت ، این فریاد ها شاید به گوش دادستان نرسد ، که نخواهد رسید و نیز این دعاوی ممکن است با پاسخی در خور از سوی کودتاگران مواجه نشود که نمی شود ولی هر روز بیشتر از روز پیش باعث عدم مقبولیتشان خواهد شد ، که شده و هر لحظه افزونتر از لحظه ی پیش سوداگران بی درایت حاکم را به لبه ی پرتگاه سقوط سوق خواهد داد که داده است ، که اگر چشم داشتند عمق این گودال ژرف را می دیدند و اگر گوش داشتند از هم اکنون صدای خرد شدن استخوانهایشان را می شنیدند والسلام .
در پایان به جناب دادستان می گویم :
آن کس که اسب داشت غُبارَش فرو نشست گَردِ سُم خَران شما نیز بگذرد .
صبر و استقامت تا صبح ظفر
ایران دوست جان
بگذار حرفشان را بزنند.
” الغریق یشبث بکل حشیش”
به اميدي ايراني اباد وازاد همانند دوران باستاني هخامنشيان
yashasin
خیلی جالبه سایت فیلتره بیشتر از سایتهای دیگه بازدید داره
ای ول کارتون درسته
تا کنون تمام نظرات و پیشنهادات و تحلیل های کامنت گذاری به نام «ناصر» را در سایت کلمه مطالعه و پی گیری کرده ام، در تمامی آنها یک پختگی و درک و دریافتی بالا مشاهده می شود، که علاوه بر قلمی شیوا و محکم، بی شک نشان از آگاهی و شعور بالا و چیره گی نگارنده در مسائل سیاسی و اجتماعی و مذهبی دارد…
از آقا ناصر بی نهایت سپاسگزارم که همیشه زحمت می کشند و با حس مسئولیتی که دارند، چنین تحلیل های زیبا و امید بخش و راهگشایی را ارائه می دهند و از ایشان می خواهم که به این همکاری خود با کلمه و همراهان سبز آن، ادامه دهند و باز هم ما را از نظرات و نوشته های عالی و منطقی و زیبای خود بهره مند سازند.
مشتاقانه نظرات و نوشته های شما را دنبال می کنم.
با تشکر فراوان
درود بر میرحسین موسوی مرد آزاده به راستی که خلف خوبی برای امام حسین است.
Naser jan Payande bashi rafiq ke harfe dele hameye ma sabz haro neveshti. dast marizad Nazanin.
ما بیشماریم !!! فکر کنم یه هفت هشت ده نفری بشیم!
javabe siima
are azizam shoma ahmadi nejadia hamon haft hasgt nafarin:))khobe ghabol dari
22khordade sabz VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvvvvv
یار سبز من ، دوست گرامی ممنون از اینکه بنده نوازی کرده اید . از مسئولین کلمه نیز کمال تشکر را دارم که وسایلی فراهم نموده اند که از دیدگاه امثال جنابعالی بهره مند گردم . بدون اغراق می گویم که از قریب به اتفاق کامنت های هموطنانم به خاطر تحلیل و مواضع در خور تاملشان به شعف می آیم . از خداوندکریم می خواهم همه ی ما را در راه احقاق حقوقمان یاری فرماید و هیچگاه ما را به خود وا نگذارد ، انشاءالله
صبر و استقامت تا صبح ظفر