سرمقاله جمهوری اسلامی/عوارض آمارهای متناقض

چکیده :اعلام نتایج حاصل از استخراج و راستی‌آزمایی اطلاعات اقتصادی ارائه شده از سوی خانوارها در جریان مقدماتی طرح هدفمندی یارانه‌ها كه به انتقاد و اعتراض بسیاری از مردم و ملغی اعلام شدن آن از سوی رئیس دولت انجامید، گوشه‌ای دیگر از معضلات نظام آماری كشور و بانكهای اطلاعاتی آن را نمایان ساخت و نشان داد كه درصورت عدم رفع این نواقص، طرحهای بزرگی همچون هدفمندی یارانه‌ها معطل مانده و یا متوقف خواهند...

کلمه:روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود نوشته است: این روزها موضوع ضرورت اصلاح نظام آماری كشور به دو دلیل مجددا در كانون توجه محافل كارشناسی و افكار عمومی قرار گرفته است. این دو دلیل اگرچه هر یك از زاویه خاص خود بر این مهم تاكید دارند ولی در نهایت تسریع در انجام این اصلاحات را خواستارند.

دلیل نخست كه از منظر افكار عمومی مورد توجه قرار گرفته، آغاز اصلاحات اطلاعات اقتصادی خانوارها برای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت نقدی آن است.

در دور نخست این اقدام كه با حاشیه‌های فراوانی نیز همراه بود، مشخص شد بانكهای اطلاعاتی كشور در تمامی حوزه‌ها دارای نواقص و ایرادات فراوانی هستند كه همین مشكلات پیامدهای ناگوار و بسیاری را برای نظام برنامه‌ریزی و مدیریت كشور فراهم آورده است.

حضور مشترك تعداد زیادی از افراد در فهرست نهادهای مختلف حمایتی مانند بهزیستی، امداد و… و درعین حال محرومیت بسیاری دیگر از این حمایتها، تنها یكی از مواردی بود كه بر نواقص بانكهای اطلاعاتی كشور گواهی می‌داد.

اعلام نتایج حاصل از استخراج و راستی‌آزمایی اطلاعات اقتصادی ارائه شده از سوی خانوارها در جریان مقدماتی طرح هدفمندی یارانه‌ها كه به انتقاد و اعتراض بسیاری از مردم و ملغی اعلام شدن آن از سوی رئیس دولت انجامید، گوشه‌ای دیگر از معضلات نظام آماری كشور و بانكهای اطلاعاتی آن را نمایان ساخت و نشان داد كه درصورت عدم رفع این نواقص، طرحهای بزرگی همچون هدفمندی یارانه‌ها معطل مانده و یا متوقف خواهند شد.

حال و با آغاز دور دوم ارائه این اطلاعات كه با هدف اصلاح و تكمیل اطلاعات جمع‌آوری شده دوره قبل انجام می‌شود، این پرسش مطرح است كه در فاصله زمانی بین این دو مرحله كه حدود 2 سال بوده، چه اقداماتی برای انجام اصلاحات زیرساختی در نظام آماری كشور ا نجام شده است؟

دلیل دومی كه موضوع اصلاح نظام آماری را این ایام برای چندمین بار مطرح كرده، تغییر رئیس مركز ملی آمار ایران است.

رئیس جدید مركز آمار در نخستین اظهارات خود در سمت ریاست مركز آمار بر ضرورت اصلاح نظام آماری و یكپارچه‌سازی آن تاكید كرد و قول مساعد شخص رئیس دولت را برای كمك به انجام این مهم یكی از دلائل پذیرش این سمت دانست.

آنچه مورد تاكید رئیس مركز آمار قرار گرفته، زخمی كهنه است كه از دیرباز در عرصه مدیریتی كشور وجود دارد و هر چند وقت یكبار نیز محتویات ناپاك خود را بیرون ریخته ولی متاسفانه در تمام این دوران جز تسكین‌های موقتی، علاجی برای این زخم انجام نگرفته است.

وجود مراكز جمع‌آوری اطلاعات و آمار و روشهای متفاوتی كه این نهادهای موازی در گردآوری و پردازش این اطلاعات بكار می‌بندند همواره به حصول نتایج مختلف و متناقضی منجر شده كه نه تنها امر تصمیم‌گیری را برای مسئولان دشوار ساخته بلكه اعتماد عمومی را نیز نسبت به آمارهای ارائه شده كمرنگ كرده است.

یكی از مشهورترین این نمونه‌ها، اختلافی است كه بانك مركزی و مركز آمار ایران بر سر محاسبه و اعلام نرخ تورم داشته و دارند. هر دو نماد مدعی این هستند كه محاسبه و اعلام این شاخص مهم و حساسیت‌برانگیز اقتصاد در حیطه مسئولیت آنان است كه هر دو نیز دلایل خاصی برای اثبات این حقانیت اقامه می‌كنند.

صرف‌نظر از اینكه حق با كدام طرف است و دلایل كدام نهاد متقن و موجه است، باید متذكر بود كه ادامه این دوگانگی و كشمكش تبعات بسیار نامطلوبی برای اقتصاد، سیاستها و اعتماد عمومی به نهادهای تصمیم‌سازی و اجرایی كشور دارد كه تنها گوشه‌ای از آن را در مورد بی‌اعتمادی نسبت به نرخ تورمی اعلام شده از سوی بانك مركزی طی ماه‌های اخیر شاهد بودیم.

شاید نیازی به تذكر نباشد كه تهیه و بهره‌مندی از آمارهای درست، دقیق و روزآمد یكی از مقتضیات غیرقابل چشم‌پوشی برای تدوین و اعمال سیاستهای منطبق بر واقع در هر حوزه است. از این رو حل معضل تهیه آمارهای موازی و متفاوت این روزها یكی از اولویت‌های اساسی و اصلی نظام تصمیم‌گیری و اجرایی كشور به حساب می‌آید كه باید هرچه سریعتر به آن پرداخت.