اعتراف به حقوق مردم

چکیده :یكى از چیزهایى كه رضایت عموم بدان بستگى دارد اینست كه حكومت با چه دیده‏اى به توده مردم و به خودش نگاه مى‏كند؟ با این چشم كه آنها برده و مملوك و خود، مالك و صاحب اختیار است؟ و یا با این چشم كه آنها صاحب حقند و او خود تنها وكیل و امین و نماینده است؟اعتراف حكومت به حقوق واقعى مردم و احتراز از هر نوع عملى كه مشعر بر نفى حق حاكمیت آنها باشد، از شرائط اولیه جلب رضا و اطمینان آنان...

کلمه:روزنامه جمهوری اسلامی در سر مقاله امروز به مناسبت روز معلم نوشتاری از شهید مرتضی مطهری منتشر کرد.

متن این نوشتار به شرح زیر است:

احتیاجات بشر در آب و نان و جامعه و خانه خلاصه نمى‏شود، یك اسب و یا یك كبوتر را مى‏توان با سیر نگهداشتن و فراهم كردن وسیله آسایش تن، راضى نگهداشت. ولى براى جلب رضایت انسان، عوامل روانى به همان اندازه مى‏تواند موثر باشد كه عوامل جسمانى.

حكومت‏ها ممكن است از نظر تامین حوائج مادى مردم، یكسان عمل كنند، در عین حال از نظر جلب و تحصیل رضایت عمومى یكسان نتیجه نگیرند، بدان جهت كه یكى حوائج روانى اجتماعى را برمى‏آورد و دیگرى بر نمى‏آورد.

یكى از چیزهایى كه رضایت عموم بدان بستگى دارد اینست كه حكومت با چه دیده‏اى به توده مردم و به خودش نگاه مى‏كند؟ با این چشم كه آنها برده و مملوك و خود، مالك و صاحب اختیار است؟ و یا با این چشم كه آنها صاحب حقند و او خود تنها وكیل و امین و نماینده است؟ در صورت اول هر خدمتى انجام دهد از نوع تیمارى است كه مالك یك حیوان براى حیوان خویش، انجام مى‏دهد، و در صورت دوم از نوع خدمتى است كه یك امین صالح انجام مى‏دهد، اعتراف حكومت به حقوق واقعى مردم و احتراز از هر نوع عملى كه مشعر بر نفى حق حاكمیت آنها باشد، از شرائط اولیه جلب رضا و اطمینان آنان است.

كلیسا و مساله حق حاكمیت

در قرون جدید، چنانكه مى‏دانیم نهضتى بر ضد مذهبى در اروپا برپا شد و كم و بیش دامنه‏اش به بیرون دنیاى مسیحیت كشیده شد. گرایش این نهضت به طرف مادیگرى بود. وقتى كه علل و ریشه‏هاى این امر را جستجو مى‏كنیم مى‏بینیم یكى از آنها نارضائى مفاهیم كلیسائى، از نظر حقوق سیاسى است. ارباب كلیسا و همچنین برخى فیلسوفان اروپائى، نوعى پیوند تصنعى میان اعتقاد به خدا از یك طرف و سلب حقوق سیاسى و تثبیت حكومتهاى استبدادى از طرف دیگر، برقرار كردند. طبعا نوعى ارتباط مثبت میان دموكراسى و حكومت مردم بر مردم و بى خدائى فرض شد.

چنین فرض شد كه یا باید خدا را بپذیریم و حق حكومت را از طرف او تفویض شده به افراد معینى كه هیچ نوع امیتاز روشنى ندارند تلقى كنیم و یا خدا را نفى كنیم تا بتوانیم خود را ذى‏حق بدانیم.

از نظر روانشناسى مذهبى، یكى از موجبات عقبگرد مذهبى، اینست كه اولیاء مذهب میان مذهب و یك نیاز طبیعى، تضاد برقرار كنند، مخصوصا هنگامى كه آن نیاز در سطح افكار عمومى ظاهر شود. درست در مرحله‏اى كه استبدادها و اختناقها در اروپا به اوج خود رسیده بود و مردم تشنه این اندیشه بودند كه حق حاكمیت از آن مردم است، كلیسا یا طرفداران كلیسا و یا بااتكاء به افكار كلیسا، این فكر عرضه شد كه مردم در زمینه حكومت، فقط تكلیف و وظیفه دارند نه حق، همین كافى بود كه تشنگان آزادى و دمكراسى و حكومت را بر ضد كلیسا، بلكه بر ضد دین و خدا به طور كلى برانگیزد.

این طرز تفكر، هم در غرب و هم در شرق، ریشه‏اى بسیار قدیمى دارد.

ژان ژاك روسو در قرارداد اجتماعى مى‏نویسد:

“فیلون (حكیم یونانى اسكندرانى در قرن اول میلادى) نقل مى‏كند كه كالیگولا (امپراطور خونخوار رم) مى‏گفته است همان قسمى كه چوپان طبیعتاً بر گله‏هاى خود برترى دارد قائدین قوم جنسا بر مرئوسین خویش تفوق دارند و از استدلال خود نتیجه مى‏گرفته است كه آنها نظیر خدایان، و رعایا نظیر چارپایان مى‏باشند.”

در قرون جدید این فكر قدیمى تجدید شد و چون رنگ مذهب و خدا به خود گرفت، احساسات را برضد مذهب برانگیخت. در همان كتاب مى‏نویسد:

گرسیوس (رجل سیاسى و تاریخ نویس هلندى كه در زمان لوئى سیزدهم در پاریس به سر مى‏برد و در سال (1625م) كتابى به اسم حق جنگ و صلح نوشته است) قبول ندارد كه قدرت رؤسا فقط براى آسایش مرئوسین ایجاد شده است، براى اثبات نظریه خود وضعیت غلامان را شاهد مى‏آورد و نشان مى‏دهد كه بندگان براى راحتى اربابان هستند نه اربابان براى راحتى بندگان…

هوبز نیز همین نظر را دارد، به گفته این دو دانشمند، نوع بشر از گله‏هایى چند، تشكیل شده كه هر یك براى خود رئیس دارند كه آنها را براى خورده شدن پرورش مى‏دهند.”(1)

روسو كه چنین حقى را حق زور (حق = قوه) مى‏خواند به این استدلال چنین پاسخ مى‏دهد:

“مى‏گویند تمام قدرتها از طرف خداوند است و تمام زورمندان را او فرستاده است. ولى این دلیل نمى‏شود كه براى رفع زورمندان اقدام نكنیم، تمام بیماریها از طرف خداست ولى این مانع نمى‏شود كه از آوردن طبیب خوددارى نمائیم. دزدى در گوشه جنگل به من حمله مى‏كند، آیا كافى است فقط در مقابل زور تسلیم شده كیسه‏ام را بدهم یا باید از این حد تجاوز نمایم و با وجود این كه مى‏توانم پول خود را پنهان كنم، آنرا به رغبت تقدیم دزد نمایم، تكلیف من در مقابل قدرت دزد یعنى تفنگ چیست؟”(2)

هوبز كه در بالا به نظریه او اشاره شد هر چند در منطق استبدادى خویشتن، خداوند، را نقطه اتكاء قرار نمى‏دهد و اساس نظریه فلسفى وى در حقوق سیاسى اینست كه حكمران، تجسم دهنده شخص مردم است و هر كارى كه بكند مثل اینست كه خود مردم كرده‏اند، ولى دقت در نظریه او نشان مى‏دهد كه از اندیشه‏هاى كلیسا متاثر است. هوبز مدعى است كه آزادى فرد با قدرت نامحدود حكمران منافات ندارد، مى‏گوید:

“نباید پنداشت كه وجود این آزادى (آزادى فرد در دفاع از خود) قدرت حكمران را برجان و مال كسان از میان مى‏برد یا از آن مى‏كاهد ، چون هیچ كار حكمران با مردم، نمى‏تواند ستمگرى خوانده شود(3)، زیرا تجسم دهنده شخص مردم است، كارى كه او بكند مثل آن است كه خود مردم كرده‏اند، حقى نیست كه او نداشته باشد و حدى كه برقدرت او هست از آن لحاظ است كه بنده خداوند است و باید قوانین طبیعت را محترم شمارد، ممكن است و اغلب پیش مى‏آید كه حكمران فردى را تباه كند، اما نمى‏توان گفت بدو ستم كرده است. مثل وقتى كه یفتاح (4)، موجب شد كه دخترش قربانى شود. در این موارد كسى كه چنین دچار مرگ مى‏شود آزادى دارد كارى كه براى آن كار محكوم به مرگ خواهد شد بكند یا نكند، در مورد حكمرانى كه مردم را بیگناه به هلاكت مى‏رساند نیز حكم همان است…” (5)

چنانكه ملاحظه مى‏كنید، در این فلسفه‏ها مسئولیت در مقابل خداوند موجب سلب مسئولیت در مقابل مردم فرض شده است، مكلف و موظف بودن در برابر خداوند كافى دانسته شده است براى اینكه مردم هیچ حقى نداشته باشند، عدالت همان باشد كه حكمران انجام مى‏دهد و ظلم براى او مفهوم و معنى نداشته باشد… به عبارت دیگر، حق الله موجب سقط و حق الناس فرض شده است. مسلما آقاى “هوبز” در عین اینكه بر حسب ظاهر یك فیلسوف آزاد فكر است و متكى به اندیشه‏هاى كلیسائى نیست، اگر نوع اندیشه‏هاى كلیسائى در مغزش رسوخ نمى‏داشت چنین نظریه‏اى نمى‏داد.

آنچه در این فلسفه‏ها دیده نمى‏شود اینست كه اعتقاد و ایمان به خداوند پشتوانه عدالت و حقوق مردم، تلقى شود.

حقیقت ایسنت كه ایمان به خداوند از طرفى زیربناى اندیشه عدالت و حقوق ذاتى مردم است و تنها با اصل قبول وجود خداوند است كه مى‏توان وجود حقوق ذاتى و عدالت واقعى را به عنوان دو حقیقت مستقل از فرضیه‏ها و قراردادها پذیرفت، و از طرف دیگر، بهترین ضامن اجراى آنها است.

منطق نهج البلاغه

منطق نهج‏البلاغه در باب حق و عدالت، براین اساس است. اینك نمونه هائى در همین زمینه:

در خطبه 214 كه قبلا قسمتى از آنرا نقل كردیم چنین مى‏فرماید:

“اما بعد فقد جعل‏الله لى علیكم حقا بولایه امركم ولكم على من الحق مثل الذى لى علیكم، فالحق اوسع الاشیاء فى التواصف واضیقها فى التناصف لایجرى لاحد الاجرى علیه ولایجرى علیه الاجرى‏له”.

خداوند براى من به موجب اینكه ولى امر و حكمران شما هستم حقى بر شما قرار داده است و براى شما نیز بر من همان اندازه حق است كه از من بر شما. همانا حق براى گفتن، وسیعترین میدانها و براى عمل كردن و انصاف دادن، تنگترین میدانها است. حق به سود كسى جریان نمى‏یابد مگر آنكه به زیان او نیز جارى مى‏گردد و حقى از دیگران برعهده‏اش ثابت مى‏شود، و بر زیان كسى جارى نمى‏شود و كسى را متعهد نمى‏كند مگر اینكه به سود او نیز جارى مى‏گردد و دیگران را درباره او متعهد مى‏كند.”

چنانكه ملاحظه مى‏فرمایید، در این بیان همه سخن از خدا است و حق و عدالت و تكلیف و وظیفه، اما نه به این شكل كه خداوند به بعضى از افراد مردم فقط حق اعطاء فرموده است و آنها را تنها در برابر خود مسئول قرار داده است، و برخى دیگر را از حقوق محروم كرده آنان را در مقابل خودش و صاحبان حقوق بى حد و نهایت مسئول قرار داده است و در نتیجه عدالت و ظلم میان حاكم و محكوم مفهوم ندارد.

و هم در آن خطبه مى‏فرماید:

“رئیس امرو وان عظمت فى‏الحق منزلته و تقدمت فى الدین فضیلته بفوق ان یمان على ما حمله‏الله من حقه ولاامرو وان صغرته النفوس و اقتحمته العیون بدون ان یعین على ذلك او یمان علیه.”

“هیچكس هر چند مقام و منزلتى بزرگ و سابقه‏اى درخشان در راه حق و خدمت به دین داشته باشد در مقامى بالاتر از همكارى و كمك به او در اداء وظائفش نمى‏باشد و هیچكس هم هر اندازه مردم او را كوچك بشمارند و چشمها او را خرد ببینند در مقامى پایین‏تر از همكارى و كمك رساندن و كمك گرفتن نیست.

و نیز در همان خطبه مى‏فرماید:

“فلا تكلمونى بما تكلم به الجباربره ولا تنحلفظوا منى بما ینحلظ عتداهل البادره و لا تخالطونى بالمصانعه ولاتظنوا بى استثقالا فى حق قیل لى ولا التماس اعظام النفسى فانه من استثقل الحق ان یقال له اوالعدل ان یعرض علیه كان العمل بهما اثقل علیه فلاتكفوا عن مقاله یحق او مشوره بعدل.

“با من آنسان كه با جباران و ستمگران سخن مى‏گویند سخن نگوئید، القاب پر طنطنه برایم به كار نبرید، آن ملاحظه كاریها و موافقتهاى مصلحتى كه در برابر مستبدان اظهار مى‏دارند، در برابر من اظهار مدارید، با من به سبك سازشكارى معاشرت نكنید، گمان مبرید كه اگر به حق سخنى به من گفته شود بر من سنگین آید و یا از كسى بخواهم مرا تجلیل و تعظیم كند كه هر كس شنیدن حق یا عرضه شدن عدالت بر او ناخوش و سنگین آید عمل به حق و عدالت بر او سنگین‏تر است پس از سخن حق یا نظر عادلانه خوددارى نكنید.” (منبع: سیرى در نهج‏البلاغه)

* پاورقى:

1ـ قرارداد اجتماعى، ص 37 ـ 38

2ـ همان مدرك صفحه 40 و نیز رجوع شود به كتاب آزادى فرد و قدرت دولت تالیف آقاى دكتر محمود صناعى ص 4 و 5.

3ـ به عبارت دیگر هر چه او بكند عین عدالت است.

4ـ یفتاح از قضاة بنى اسرائیل در جنگى نذر كرده بود اگر خداوند او را پیروز گرداند در بازگشت هر كس را كه نخست بدو برخورد به قربانى خداوند بسوزاند، در بازگشت نخستین كسى كه به او برخورد، دخترش بود، یفتاح دختر خود را سوزاند.

5ـ آزادى فرد و قدرت دولت صفحه 78.

* یكى از چیزهایى كه رضایت عموم به آن بستگى دارد این است كه حكومت باچه دیده‏اى به توده مردم و به خودش نگاه مى‏كند؟ با این چشم كه آنها برده و مملوك و خود، مالك و صاحب اختیار است؟ و یا با این چشم كه آنها صاحب حق هستند و او خود تنها وكیل و امین و نماینده است؟

* حضرت على (ع):

خداوند براى من به موجب این كه ولى امر و حكمران شما هستم حقى بر شما قرار داده است و براى شما نیز بر من همان اندازه حق است كه از من بر شما.

* حضرت على(ع)

همانا “حق” براى گفتن، وسیع‏ترین میدان‏ها و براى عمل كردن و انصاف دادن، تنگ‏ترین میدان‏هاست.