نامه جبهه مشارکت به کمیسیون ماده 10 احزاب:به فعالیت خود به صورت قانونی ادامه می دهیم

چکیده :بررسي بي طرفانه پرونده اين حزب در كمیسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب ايجاب مي كرد از نماينده اين حزب دعوت به عمل مي آمد و پس از استماع نظرات و توضيحات نماينده حزب فارغ از ديدگاههاي سياسي و جناحي نسبت به ادعاهاي مطروحه در باره حزب تصمیم گیری واظهار نظر...

کلمه: جبهه مشارکت ایران اسلامی با ارسال نامه ای که به امضای محسن صفایی فراهانی رئیس هیات اجرایی حزب رسیده است به نامه عباس زاده مشکینی دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب پاسخ گفته و با رد ادعاها و موارد ذکر شده در نامه این کمیسیون به وی اعلام کرده است که جبهه مشارکت تا دریافت حکم از طرف مرجع قضایی مبنی بر ممنوعیت فعالیت این حزب به کار خود ادامه خواهد داد.

به گزارش سایت حزب مشارکت ؛ نوروز، متن نامه رئیس هیات اجرایی جبهه مشارکت به شرح زیر است:

بسمه تعالي

جناب آقاي عباس زاده مشكيني، دبير محترم كمسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيتها

با سلام

عطف به نامه شماره 10101/43 مورخ 28/1/89 با ستحضار مي رساند:

1- يكي از اصول مترقي و پيشرفته در كشورهاي برخوردار از نظام مردمسالارپذيرش تكثر و فعاليت آزاد احزاب با نگرش هاي مختلف و حضور مختارانه افراد در آنهاست. بر پايه همين نگرش با پيروزي انقلاب اسلامي ملت بر نظام حزب ستيز شاهنشاهي اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی تصويب گرديد كه اعلام ميدارد :” احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.” براین مبنا اصل برفعالیت آزاد احزاب است

2- بررسي بي طرفانه پرونده اين حزب در كمیسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب ايجاب مي كرد از نماينده اين حزب دعوت به عمل مي آمد و پس از استماع نظرات و توضيحات نماينده حزب فارغ از ديدگاههاي سياسي و جناحي نسبت به ادعاهاي مطروحه در باره حزب تصمیم گیری واظهار نظر ميشد.

3- كمسيون ماده 10 احزاب در اخطار قبلي مورد اشاره در نامه صرفا ادعاهائي كلي و غير مستند را مطرح نموده كه جبهه مشاركت طي نامه شماره ج- م – 88160 در تاريخ 31/5/88 جوابيه قانوني خود را ارسال نموده است، ضمن اينكه بيان ادعاي بدون استدلال و غير مستند مخالف صريح اصول حقوقي بوده و فاقد وجاهت قانوني ميباشد.

4- موارد مطرح شده در نامه اخير نيز ادعاهائي كلي و فاقد استناد و بدون مشخص نمودن مصداق هایی از فعاليت های حزب است كه كمسيون ماده 10 مدعي مغايرت آن ها با برخی از بندهای ماده 16 قانون احزاب شده است. در صورت مشخص شدن دقيق مصادیق فعاليتهاي مورد نظر كمیسيون ، جبهه مشاركت ايران اسلامي پاسخ لازم را ارائه خواهد نمود.

5- با توجه به اینکه هیچیک از مواد قانون احزاب صراحت ندارد که توقیف پروانه یک حزب مانع از ادامه فعالیت های آن حزب میشود ضمن اینکه تبصره 2 ماده 15 همین قانون صراحت دارد كه:” ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ توقيف و يا اعلان آن در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار , گروهي كه پروانه او توقيف شده است مي تواند بدادگاه شكايت كند. دادگاه ظرف سه ماه رسيدگي نموده راي قطعي صادر خواهد نمود. ” وطبعا انجام شكايت و اقدامات تبعي آن مستلزم ادامه فعالیت حزب است، بطور طبيعي دراین تبصره ادامه فعالیت حزب تا صدور رای قطعی توسط دادگاه پذیرفته شده است. بنابراین اینکه در نامه آمده است :” که تا تعیین تکلیف در مرجع قضایی، از هرگونه فعالیت خودداری کنند. ” فاقد هرگونه وجاهت قانونی و حقوقی است .

از آنجا که ماده 13 قانون احزاب صراحت دارد :” مرجع رسيدگي به شكايات گروهها از كميسيون موضوع ماده 10 محاكم دادگستري با رعايت اصل 168 قانون اساسي ميباشد و راي صادره قطعي است.” امیدواریم کمیسیون احزاب بجای سخت گیری و مانع تراشی و نگاه حذفی به فعالیت احزاب تلاش و همت خود را معطوف به عملیاتی کردن اصل 168 نمايد، که براساس قانون احزاب باید از سال 1360 براي رسیدگی به جرائم احزاب عملیاتی می شد و تاکنون انجام نشده است، تا احزاب بتوانند در دادگاهی علنی با حضور هیات منصفه از تصمیم کمیسیون شکایت نموده و از عملکرد خود دفاع نمایند و افکار عمومی نيز در جریان کامل موضوع قرار گیرند. در غیراینصورت تصمیم کمیسیون وحتی رای صادره در دادگاهی بدون رعايت اصل 168 و حضور هيئت منصفه می تواند محل مناقشه بوده و حاکی از نوعی اراده سیاسی و جناحی برای حذف یک حزب سیاسی رقیب باشد .

6- با توجه به این نکات و برخلاف نظر ارائه شده در نامه مذكور ادامه فعاليت حزب جبهه مشاركت ايران اسلامي كاملا قانوني است و هيچ مرجعي به جز مرجع قضائي اختياري براي منع فعاليت آن ندارد و در قانون احزاب نيز فعاليت احزاب مشروط به داشتن پروانه يا عدم توقيف پروانه فعاليت آنها نشده است. لذا ادامه فعاليت جبهه مشاركت به هيچ وجه منع قانوني ندارد.

در پايان يادآوري مي شود كه جبهه مشاركت ايران اسلامي درچارچوب نظام و قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته و همواره در همين چارچوب فعالیت کرده است ، والبته به مقتضای شرایط منتقد جدي اقدامات و سياستهائي بوده است كه بدون توجه به منافع ملی و مصالح كشور و مردم دنبال مي شده و حاصل آن تضعيف پایه های نظام و فاصله گیری از اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی برهبری امام خمینی (ره) بوده است وتا زمانی که امکان فعالیت برای آن مقدور و ممکن باشد در این مسیر گام برخواهد داشت و برعهدی که بسته است پایدار خواهد ماند.

رئيس هيئت اجرائي

محسن صفائي فراهاني