تهدیدکمیسون ماده 10احزاب:اگر مجاهدین و مشارکت فعالیت خود را ادامه دهند با مراجع قضایی طرف‌اند

چکیده :بديهي است برگزاري مجمع، تشكيل جلسه، ميتينگ، صدور بيانيه و هرگونه موضع‌گيري با عناوين منتسب به حزب توقيف شده محمل قانوني ندارد. و رسانه‌ها نيز بايد به اين اصل بديهي، حقوقي عنايت داشته باشند و اصولا مراجع قضايي از مصاديق عدم تمكين در مقابل قانون و قانون‌گريزي جلوگيري...

کلمه: دبير كميسيون ماده 10 احزاب گفت: متوليان احزاب توقيف شده مي‌توانند به مصوبه اين كميسيون اعتراض و در مراحل رسيدگي به پرونده در محاكم قضايي از حزب و عملكرد خود دفاع كنند.

محمد عباس‌زاده مشكيني دبير كميسيون ماده 10 احزاب در گفتگو با  فارس، با اشاره به عكس‌العمل‌هاي منعكس شده در برخي از رسانه‌ها از سوي متوليان و دست‌‌اندركاران دو حزب توقيف شده مشاركت و سازمان مجاهدين و اقدام برخي از رسانه‌ها در پوشش دادن اين موضع گيري‌ها گفت: همه فعاليت‌هاي احزابي كه توسط كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب توقيف مي‌شوند و راي كميسيون قانونا به متوليان حزب توقيف شده ابلاغ و در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار آگهي مي‌شود مشمول اين حكم است.

وي ادامه داد: بديهي است برگزاري مجمع، تشكيل جلسه، ميتينگ، صدور بيانيه و هرگونه موضع‌گيري با عناوين منتسب به حزب توقيف شده محمل قانوني ندارد. و رسانه‌ها نيز بايد به اين اصل بديهي، حقوقي عنايت داشته باشند و اصولا مراجع قضايي از مصاديق عدم تمكين در مقابل قانون و قانون‌گريزي جلوگيري مي‌كند.

دبير كميسيون ماده 10 احزاب با بيان اينكه اگر فعاليت حزبي بعد از صدور راي توقيف كمافي‌السابق ادامه پيدا كند بديهي است كه حكم توقيف فعاليت ديگر مفهومي نخواهد داشت و پيشنهاد ما اين است كساني كه در اين اصل ترديد دارند يكبار ديگر قانون را مرور كنند، اظهار داشت: طبق قانون فعاليت احزاب متوليان حزب توقيف شده مي‌توانند در اعتراض به مصوبه كميسيون ماده 10 احزاب به مراجع قضايي شكايت كنند و متوليان حزب توقيف شده كه پرونده آن براي انحلال به دادگاه احضار مي‌شود در مراحل رسيدگي به پرونده در محاكم قضايي حق و فرصت دفاع از حزب و عملكرد خود را به طور كامل دارند.

مشكيني ابراز اميدواري كرد كه دو حزب توقيف شده اخير با ارائه مستندات و دفاعيات خود از فرصت‌هاي قانوني پيش‌رو استفاده كنند.

وي تاكيد كرد: بديهي است كه كميسيون ماده 10 احزاب سرانجام توقيف و انحلال را براي هيچ حزبي آرزو نمي‌كند اما بالاترين مصلحت اجراي قانون و تن دادن به قانون است.

تركيب اعضاي كميسيون ماده 10 احزاب را دو نماينده از قوه قضائيه، دو نماينده از قوه مقننه و يك نماينده از وزارت كشور تشكيل مي‌دهد.

به گزارش کلمه پیش از این ،علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت در گفتگو با خبرنگارمهر و در بیان نظرش درباره درخواست کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به دادستانی برای متوقف ساختن فعالیت احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، گفت: کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به صورت قانونی حق دستور توقف فعالیت های سیاسی یک حزب را ندارد، این کمیسیون تنها می تواند پروانه حزب را توقیف کند و موضوع را به دادگاه ارجاع کند.

وی با تاکید بر اینکه کمیسیون ماده ۱۰ قانونا باید نظر خود را به صورت کتبی به جبهه مشارکت ابلاغ کند، ادامه داد: تازمانی که دادگاه برگزار نشود و رای دادگاه صادر نشود، هیچ کسی نمی تواند فعالیت های سیاسی یک حزب را متوقف کند.