تورم بانك مركزي در سراشيبي‎؛ قيمت‌ها در كورس صعود

چکیده :تمامي اين منابع به جامعه تزريق شد و نقدينگي از 68 هزار ميليارد تومان در پايان سال 83 به 200 هزار ميليارد تومان در پايان سال 87 رسيد بدين معني كه نقدينگي در طول چهار سال سه برابر شد و به ميزان 194 درصد نيز رشد...

کلمه: براساس آماري كه بانك مركزي اعلام مي‌كند نرخ تورم يكسال است كه در سراشيبي قرار گرفته اما روند افزايش قيمت‌ها همچنان ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، پس از آنكه نرخ تورم در آخرين سال دولت هشتم به تك‌رقمي شدن نزديك شد و دولت نهم نيز نتوانست روند كاهشي آن را دنبال كند، دوباره اوج گرفت. در پايان سال 86، نرخ تورم به 6/18 درصد رسيد. اما بازهم دولتمردان همچنان بر اين نكته تاكيد كردند كه تزريق نقدينگي تاثيري در افزايش نرخ تورم ندارد. فريادهاي كارشناسان اقتصادي و نامه‌هاي پي‌درپي آنها به رئيس دولت نهم نيز راه به جايي نبرد و همان سياست تزريق نقدينگي در پيش گرفته شد. دولت نهم گويا آمال و آرزوهاي زيادي در سر داشت. شكست انحصار تسهيلات بانكي يكي از اين آرزوها بود. به همين دليل پرداخت تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده با نرخ سود بسيار نازل‌تر از تورم سرلوحه سياست‌هاي بانك مركزي قرار گرفت كه با آمدن محمود بهمني به ساختمان ميرداماد همراه‌تر شده بود.

بيش از اين نظير طرح بنگاه‌هاي زودبازده البته با ابعاد بسيار كوچكتر در دولت هشتم و با اختصاص 900 ميليارد تومان انجام شد كه به دليل شكست قطعي آن شانس ادامه حيات را از دست داد.

اما طرح بنگاه‌هاي زودبازده در دولت نهم و دهم كم هوادار ندارد حتي اگر بسياري نيز آن را شكست خورده بنامند. تاكنون 22 هزار ميليارد تومان از منابع بانكي به طرح‌هاي ويژه بنگاه‌هاي زودبازده اختصاص يافته است.

به جز اين، سفرهاي استاني دولت نهم كه دولت دهم نيز وامدار آن است براي نخستين‌بار در كشور كليد خورد. محمود احمدي‌نژاد به عنوان پايه‌گذار سفرهاي استاني با سفر به مناطق محروم طرح‌هايي را تصويب كرد كه نياز به منابع بانكي داشت. براي رفع موانع تامين مالي طرح‌ها و پروژه‌هاي مصوب دولت مديران عامل بانكي يكي پس از ديگري كنار زده شدند و همراهاني آمدند كه در دولت نهم به كمك آنها نياز بود.

در اين شرايط علاوه بر قفل صندوق‌هاي بانك‌ها قفل خزانه بانك مركزي نيز برداشته شد. تمامي اين منابع به جامعه تزريق شد و نقدينگي از 68 هزار ميليارد تومان در پايان سال 83 به 200 هزار ميليارد تومان در پايان سال 87 رسيد بدين معني كه نقدينگي در طول چهار سال سه برابر شد و به ميزان 194 درصد نيز رشد كرد.

نقدينگي تزريق شده به جامعه تورم را در سال 87 به 4/25 درصد افزايش داد يعني تورم كنترل شده در طول چهار سال بيش از 5/1 برابر شد. علاوه بر اين منابع بانكي نيز تحليل رفت و توليد به دليل نبود منابع به زانو درآمد.

با اين همه، تلاش براي كاهش بيكاري و محروميت‌زدايي از مناطق محروم، نه‌تنها به ثمر نرسيد بلكه افزايش قيمت‌ها گريبان 72 ميليون نفر جمعيت ايران را فشرد. طرح‌هاي مصوب در طول سفرهاي استاني به دليل نبود منابع همچنان نيمه‌تمام رها شده‌اند و بيكاري در نتيجه ايستايي توليد و صنعت افزايش يافت. اگرچه آمارها نشان مي‌دهد در سال 84 بيكاري 12 درصد بوده و در حال حاضر به 3/11 درصد رسيده است اما نتيجه مطلوب حاصل تغيير شاخص محاسبه نرخ بيكاري در دولت نهم به دست آمده است. تا پيش از اين هر فرد كه دو روز در هفته كار مي‌كرد شاغل به حساب مي‌آمد در حالي كه دولت نهم در ماه‌هاي پاياني عمر خود دو روز در هفته را به يك ساعت در هفته كاهش داد و همين امر نرخ بيكاري را بهبود بخشيد.

از طرفي شاخص تورم اعلام شده توسط بانك مركزي گوياي كاهش تورم موجود است. در حالي كه افراد به هنگام خريد كالاها و خدمات، كاهش قيمت‌ها را حس نمي‌كنند. اجاره‌بها و مواد خوراكي از مهم‌ترين دلايل نوسان در شاخص تورم هستند. ضريب اهميت هر يك در تعيين نرخ تورم به ترتيب 60/28 و 49/28 درصد است. اين دو گروه بر روي هم حدود 57 درصد ضريب اهميت 359 قلم كالا و خدمات مورد محاسبه در نرخ تورم را به خود اختصاص مي‌دهند. كارشناسان بانكي معتقدند هر تغييري در اين دو گروه به علت فريب اهميت بالاي آنها نشان از تغيير نرخ تورم خواهد داشت.

حال آنكه بررسي اين دو گروه از كالاها و خدمات بيان‌گر افزايش بهاي آنها است در حالي كه تورم اعلامي بانك مركزي كاهش است.

براساس آمار بانك مركزي در پايان بهمن سال جاري در مقايسه با پايان ماه مشابه سال قبل 80 درصد اقلام خوراكي مورد بررسي توسط اين نهاد با افزايش بها همراه بوده‌اند.

از طرفي با آنكه رئيس اتحاديه املاك تهران معتقد است كه اجاره‌بها در حال حاضر در مقايسه با مدت مشابه سال قبل بين 10 تا 15 درصد كاهش يافته، اما قراردادهاي منعقد شده در مشاوران املاك گوياي واقعيت ديگري است.

مصطفي قلي خسروي مي‌گويد: 10 مشاور املاك داراي پروانه فعاليت از هر منطقه انتخاب و آمار مربوط به اجاره‌بها و حتي بهاي مسكن از آنها گرفته مي‌شود كه آمار موجود بيانگر كاهش اجاره‌بهاست. اما بايد گفت آنچه كه خسروي بر آن استدلال مي‌كند خالي از اشكال نيست زيرا احتمال دارد برخي از مشاوران املاك رقم واقعي در قراردادها را در اختيار اتحاديه قرار ندهند تا مجبور نباشند ماليات واقعي را به سازمان مربوطه پرداخت كنند زيرا فرار مالياتي در ايران يكي از معضلات گريبان‌گير سازمان امور مالياتي است. از اين‌كه بگذريم آمار رئيس مشاوران املاك تنها بر پايه اظهاراتي است كه مشاوران املاك داراي پروانه در اختيار آن نهاد قرار مي‌دهند. اگرچه اين اتحاديه از وجود تعداد زيادي مشاور املاك بدون مجوز آگاهي دارد اما گويا از معاملات انجام شده در آنها براي ارائه آمار واقعي نگوييم خبر ندارد بلكه استفاده نمي‌كند.

افزايش بهاي گروه خوراكي‌ها و اجاره مسكن، تنها افزايش رخ داده در جامعه نيست. گروه‌هاي بهداشت و درمان، حمل و نقل، تحصيل و دخانيات را كه ضريب اهميت آنها به ترتيب 54/5، 97/11، 07/2 و 52/0 درصد است نيز افزايش يافته‌اند. نيازهايي كه بسياري از ما به جز بهداشت و درمان روزانه با آن سروكار داريم و افزايش وحشتناك قيمت‌ها را حس مي‌كنيم. با اين حال بانك مركزي قويا بر اين نكته تاكيد مي‌كند كه نرخ تورم كاهش يافته و آماري مشابه گفته‌هاي خود را نيز منتشر مي‌كند. در حالي كه در اين ميان مردم گراني را باور مي‌كنند و نه آمار جا خوش كرده بر تارنماي بانك مركزي را.

گزارش از راشل آراميان