بودجه ای که شفاف نیست و تورم زا است

چکیده :مبهم بودن و تنظيم بودجه بر اساس صلاحديد دولت در اين مصوبه كاملاً مشهود است.كميسيون تلفيق بودجه 89 را آنقدر مبهم تنظيم كرده است كه نمي‌توان نرخ تورم سال آينده را مشخص كرد.مجموعه اختياراتي است كه كميسيون تلفيق به دولت داده است كه به هر نحو و به هر شكلي كه دولت مصلحت ديد آن را تنظيم و اجرايي كند.چگونه كميسيون تلفيق چندين ميليارد در اختيار يك يا دو نفر كه سوابق آنها كاملاً مشخص ولي حاضر به پاسخگوي به مجلس نيستند را داد؟در مورد دو ميليارد بودجه در نيمه شب تصميم‌گيري شده است.به استناد سخنان وزير اقتصاد در كميسيون تلفيق نرخ تورم در سال اينده را 25 درصد عنوان كرد و پرسيد آيا در شرايط ركود موجود پاسخي براي مردم داريم؟ مردم چگونه با وجود چنين تورمي از پس مشكلات خود بر خواهند آمد؟مگر حكومت وظيفه دارد همه مردم را جيره بگير كند؟در سال اينده چيزي به‌عنوان يارانه نقدي به مردم داده...

کلمه:پس از پايان كميسيون تلفيق از صبح امروز بررسي لايحه بودجه 89 در صحن علني مجلس آغاز شد.احمد توكلي، مصطفي كواكبيان، الياس نادران، محسن كوهكن، جمشيد انصاري، حسين دلاور، محسن بندپي، اميرحسين رحيمي و عوض حيدرپو در مخالفت با لايحه بودجه صحبت خواهندکرد.مهمترین انتقادات مطرح شده در سخنان مخالفان نسبت به بودجه سال 89 مبهم و غیر شفاف بودن لایحه بودجه،تورم بالا در سال آینده و اختیارات فراوان به دولت برای خرج درامد بدون الزام به پاسخگویی است.عدم مسووليت اجرايي و پاسخگو نبودن دستگاه‌ها و نهادهاي نظارتي از جمله معايب اصلي بودجه سال آینده ذکر شده است. این در حالی ست که طبق ادعاهای محمود احمدی نژاد قرار بود قانون بودجه آن قدر ساده و شفاف نوشته شود که هر شهروند ایرانی با رجوع به آن بتواند به راحتی آن را درک و بهره برداری کند اما متاسفانه احمدی نژاد در این راستا فقط هر سال از حجم کاغذی صفحات لایحه بوده کاسته شد و به گفته بسیاری از نمایندگان دولت از ارائه لایحه بودجه تنها به دنبال گرفتن اجازه تام در خرج در آمده ها به تشخیص خود بدون پاسخگویی به نهاد های نظارتی بود.

در همین رابطه رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در دوره اصلاحات عنوان کرد:این روش بودجه نویسی مثل این می ماند پول نفت را در یک گونی بریزیم و با حکم‌های بسیار کلی، بگوییم چگونه می خواهیم آن را خرج کنیم. گویا در قرن ۲۱ و در سال ۲۰۱۰ میلادی، هنوز یاد نگرفته‌اند که راه و رسم بودجه این نیست که با چند حکم کلی به یک گونی پول، بودجه بگوییم.وی با بیان اینکه این شیوه بودجه نویسی نه در قانون محاسبات است و نه در قانون برنامه و بودجه، گفت: تا دیروز اقتصادانان مجلس به ما انتقاد می‌کردند که چرا از بودجه انتقاد می‌کنید؛ الان خودشان درباره این بودجه می‌گویند ما دراین بودجه موازین بودجه‌ای نمی‌بینیم، بلکه موازینی از دخل و خرج‌های افراطی است که نشان می‌دهد وضعیت اقتصاد کشور نسبت به گذشته بدتر شده است.

از جمله دیگر ایرادات بودجه کسری 13هزارمیلیارد تومانی و کسر تراز هزینه 5هزارمیلیارد تومانی آن بود. یکی را مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد و دیگری را رييس مركز هم‌انديشي براي توسعه بخش خصوصي اتاق بازرگانی. این کسری بودجه در حالی اتفاق می‌افتد که دولت با تقدیم بودجه 89 نشان داد که سعی دارد از تمام درآمد نفت استفاده کند. مسئله‌ای که غلامرضا مصباحی‌مقدم با انتقاد از مرگ پیش از تولد صندوق توسعه ملی؛ از زاویه‌ای دیگر بر آن تصریح کرد.بررسی لایحه بودجه سال آینده کشور در حالیکه نگرانی های شدیدی را در بین رهبران اقتصادی مجلس و کارشناسان در خارج از مجلس بوجود آورده از صبح امروز در پارلمان آغاز شد.

از جمله نکات جالب توجه در بررسی لایحه بودجه در صحنه علنی مجلس مخالفت چهره های شاخص اصولگرا و همسو با دولت  با لایحه بودجه و انتقاد به غیر شفاف بودن و تورم زا بودن لایحه  بودجه بود.

اعتراض تابش به تعجيل در بررسي لايحه بودجه 89

پیش از بررسی لایحه بودجه  دبيركل فراكسيون خط امام(ره) خواستار تعويق در بررسي لايحه بودجه سال 89 شد.به گزارش  ايلنا،محمدرضا تابش طي تذكري با اشاره به اينكه كميسيون تلفيق تا ساعت2 بامداد ديروز جلسه داشته ست و در جمع بندي گزارش تلفيق تا ساعت 11 شب گذشته به طول انجاميده است اظهارداشت: اين گزارش صبح امروز دركازيو نمايندگان قرار شده است.

به گفته وي براساس آيين‌نامه داخلي مجلس گزارشات مكتوب كميسيون‌ها حداقل 24 و در مواردي 48 ساعت قبل بايد در اختيار نمايندگان قرار بگيرد.

تابش با اشاره به اهميت لايحه بودجه در فرآيند مديريت كشور و سرنوشت مردم ادامه داد:موافقان و مخالفان هم بايد برمبناي گزارش تلفيق سخن بگويند.

وي براين اساس خواستار تعويق در بررسي بودجه شد.

لاريجاني در پاسخ به تابش با بيان اينكه موارد مورد استناد تابش مربوط به لايحه بودجه نبوده است گفت: براي بررسي لايحه بودجه هيچ قيدزماني نداريم پس اين تذكر وارد نيست.

نادران: بودجه 89، سازي است كه صداي آن چند سال ديگر در مي‌آيد

نماينده  تهران از گزارش دوم كميسيون تلفيق مجلس انتقاد كرد و با بيان اينكه اين مصوبه مبهم و باعث افزايش اختيارات دولت و همچنين موجب ركود فزاينده در سال آينده خواهد شد گفت: اين مصوبه ‌سازي است كه صداي آن چندسال ديگر در مي‌آيد.

الياس نادران به ‌عنوان مخالف گزارش كميسيون تلفيق بودجه سال 89 افزود: اصلاح مصوبه مستلزم اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس است.

وي تصريح كرد: مبهم بودن و تنظيم بودجه بر اساس صلاحديد دولت در اين مصوبه كاملاً مشهود است.

به گفته نادران كميسيون تلفيق بودجه 89 را آنقدر مبهم تنظيم كرده است كه نمي‌توان نرخ تورم سال آينده را مشخص كرد.

وي تصريح كرد:تنظيم بودجه بر اساس صلاحديد دولت به گونه‌اي است كه نمي‌توان نرخ تورم راتشخيص داد.

نماينده مردم تهران در مجلس هشتم اظهار داشت: آيا با تنظيم و تدوين اين لايحه نمايندگان حاضر در كميسيون تلفيق و يا دولت مي‌توانند هزينه‌اي تملك دارايي‌ها سرمايه‌اي را مشخص كنند.؟

نادران گفت: اين مصوبه به عقيده من مجموعه اختياراتي است كه كميسيون تلفيق به دولت داده است كه به هر نحو و به هر شكلي كه دولت مصلحت ديد آن را تنظيم و اجرايي كند.

اين نماينده مخالف گزارش كميسيون تلفيق بودجه 89 با بيان اينكه كميسيون تلفيق دو خطاي اساسي در تنظيم و تدوين لايحه بودجه انجام داده است گفت: پرداختن به مسائل جزيي و عدم پرداخت به مسائل اساسي در چارچوب اصلاح روند به گونه‌اي شده كه كميسيون تلفيق دچار جزيي‌نگري در تنظيم لايحه شده است.

به گفته وي چگونه كميسيون تلفيق چندين ميليارد در اختيار يك يا دو نفر كه سوابق آنها كاملاً مشخص ولي حاضر به پاسخگوي به مجلس نيستند را داد.

به گفته نادران اين مصوبه كميسيون تلفيق ،‌سازي است كه صداي آن چند سال ديگر در مي‌آيد.

نماينده مردم تهران در مجلس هشتم تصريح كرد: عدم تعهد به اصلاحات و سليقه‌اي برخورد كردن با آيين‌نامه‌ها به گونه‌اي شده كه سه درصد از سود شركت‌ها يا بنگاه‌هاي دولتي كه قرار بود به امور فرهنگي واگذار شود مشخص نشده است.

نادران گفت: عدم مسووليت اجرايي و پاسخگو نبودن دستگاه‌ها و نهادهاي نظارتي از جمله معايب اصلي گزارش كميسيون تلفيق بودجه 89 است.

وي همچنين بر ركورد حاكم بر بخش صنعت در سال آينده خبر داد و گفت: براساس برآورد بانك مركزي رشد توليد ناخالص داخلي 5.2 تا 7.2 درصد بوده است كه در سال آينده حداقل تا 5.1 درصد كاهش مي‌يابد كه اين بيانگر ركود حاكم بر بخش كشاورزي و صنعت خواهد بود و با اين بودجه رشد شتابان ركود بر صنعت تشديد خواهد شد.

به گفته نادران انبساطي بودن بودجه آثار تورمي را به همراه خواهد آورد به گونه‌اي كه در سال آينده كشور با ركود بين‌المللي و ركود داخلي كه براساس تداوم انقباضي پولي و سياسي بودن دولت و هدفمندكردن يارانه‌ها تجربه خواهد كرد.

نماينده تهران در مجلس هشتم با بيان اينكه بودجه 89 هيچ كدام از سياست‌هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري را رعايت نكرده همچنين مشخص نبودن نرخ تورم ،مشخص نبودن ضريب جيني و فاصله طبقاتي و سياست‌هاي انضباطي مالي دولت، عدم حاكم شدن قوانين دائمي، نقض اساسنامه صندوق توسعه ملي، عدم تعيين منابع توسعه ملي و هدف گذاري‌ها در اين برنامه را از معايت بودجه 89 دانست و گفت: من به كليات اين گزارش كميسيون تلفيق راي مخالف مي‌دهم.

كواكبيان:در مورد دو ميليارد بودجه در نيمه شب تصميم‌گيري شده است

عضو فراكسيون خط امام مجلس از تصميم گيري درباره تصميم‌گيري در مورد دو ميليارد بودجه در كميسيون تلفيق در نيمه شب خبر داد و گفت:در اين تصميمات بودجه‌هايي به افراد حقيقي و حقوقي واگذار شده است كه قابل بررسي است.

مصطفي كواكبيان به ‌عنوان مخالف گزارش كميسيون تلفيق از كليات لايحه بودجه 89، گفت: لايحه دولت اشكالات و ايرادات جدي داشت كه كميسيون تلفيق به اصلاح آنها پرداخته است.

وي ايراد را متوجه مجلسيان دانست و آن اينكه براساس آيين‌نامه داخلي مجلس، ‌دولت بايد لايحه بودجه را در 15 آذر ماه به مجلس بفرستد كه وقتي با تاخير دو ماهه به مجلس ارائه مي‌دهد بررسي آن در جلسات نيمه شب كميسيون تلفيق از دقت لازم برخوردار نخواهد بود.

كواكبيان از دولت خواست تا لايحه بودجه سال بعد را در زمان مقرر به مجلس بفرستد.

وي در ادامه به مغايرت لايحه بودجه 89 با سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري اشاره كرد و گفت: ما بايد پاسخگوي رهبري باشيم آيا با اين لوايح بودجه سنواتي تا پايان برنامه پنجم وابستگي بودجه به نفت صفر خواهد شد؟ آيا در اين لايحه شاهد كاهش وابستگي به نفت هستيم؟

به گفته اين عضو فراكسيون خط امام(ره) تعيين قيمت هر بشكه نفت به ميزان 65 دلار نيز وابستگي لايحه بودجه به نفت را افزايش مي‌دهد.

عضو فراكسيون خط امام (ره) موضوع صندوق توسعه ملي را نيز در مغايرت با سياست‌هاي ابلاغي رهبري دانست و تصريح كرد: هنوز سازوكار اين صندوق مشخص نيست. چرا كميسيون تلفيق 11 هزار ميليارد از ذخاير صندوق ارزي را به جاي برداشت دولت از صندوق توسعه ملي مصوب كرده است؟ مگر دولت به تعهدات ارزي پيشين خود عمل نكرده است؟

وي از افزايش نرخ تورم در لايحه بودجه 89 انتقاد كرد و از مراكز كارشناسي خواست تا به اين سوال پاسخ دهند كه با اصلاحات كميسيون تلفيق ‏، نرخ تورم در سال آينده چقدر خواهد بود؟

كواكبيان به استناد سخنان وزير اقتصاد در كميسيون تلفيق نرخ تورم در سال اينده را 25 درصد عنوان كرد و پرسيد آيا در شرايط ركود موجود پاسخي براي مردم داريم؟ مردم چگونه با وجود چنين تورمي از پس مشكلات خود بر خواهند آمد؟

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به موضوع اشتغال نيز اشاره كرد و گفت: آيا در لايحه بودجه 89 شاهد افزايش اشتغالزايي خواهيم بود يا يك اقتصاد صدقه‌اي به راه مي‌اندازيم؟

وي با اشاره به تعطيلي تعداد زيادي از كارخانه‌ها و مقروض بودن آنها به بانك‌ها، پرسيد: آيا در لايحه بودجه 89 فكري به حال اشتغالزايي شده است؟

كواكبيان با بيان اينكه كميسيون تلفيق در دو ساعت پاياني جلسات خود از ساعت پاياني جلسات خود از ساعت 12 نيمه شب تا ساعت 2 بامداد نسبت به دو ميليارد جابه جايي در لايحه بودجه تصميم گيري كرده است، ادامه داد: در اين تصميمات بودجه‌هايي به افراد حقيقي و حقوقي واگذار شده است كه قابل بررسي است.

توکلی: بودجه 89 تورم را به 50 درصد می‌رساند

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بخش هایی از لایحه بودجه سال 89 پیش بینی کرد که با این بودجه در حالتی خوشبینانه نرخ تورم در سال آینده به 50 درصد می رسد.

احمد توکلی نماینده تهران در جلسه علنی صبح روز دوشنبه مجلس در مخالفت با کلیات بودجه 89 با تشکر از اعضای کمیسیون تلفیق در تلاش برای تصویب بودجه 89 اظهار داشت: لایحه بودجه 89 اشکالات اساسی داشت کمیسیون برخی ضعف ها را جبران کرد اما باقی نقایص که توسط کمیسیون بر آن افزوده شد نتیجه را غیر قابل دفاع باقی گذاشت.

وی افزود: گفتنی ها در نقد لایحه و مصوبه کمیسیون بسیار است ، ولی به مهمترین وجه یعنی آثار تورمی و رکودی بسنده می کنم. بودجه همانند همه سیاستگذاری های کلان در پی آن است که ثبات اقتصادی را ایجاد یا حفظ کند نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد و به توزیع عادلانه تر درآمدها بینجامد.

توکلی ادامه داد: در واقع اقدامات مالی دولت باید چنان تنظیم شود که اقتصاد ملی در نقطه مناسب تری از حیث کارآیی و عدالت به تعادل برسد لایحه و مصوبه کمیسیون این صفات را ندارد. البته این درد کهنه 40 ساله است ولی هر چه مزمن تر شده رنج بیشتری به جان اقتصاد انداخته است.

نماینده تهران تصریح کرد: 3 موضوع بحث من هدفمند کردن یارانه ها، بیماری هلندی و بودجه متکی به نفت و طرح های عمرانی است که هر 3 رکود تورمی را در پی دارد هر 3 عامل در لایحه و گزارش کمیسیون تلفیق وجود دارد.

توکلی گفت: درباره ضرورت هدفمند سازی یارانه ها البته با توجه به اقتضائات ملی، رعایت الزامات علمی و احتیاطات عقلی حرفی نبوده و نیست در 20 سال اخیر از آن بسیار سخن رفته و یا اسنادی درباره آن منتشر شده و به تصویب رسیده است بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز بسته های سیاستی را توصیه کرده اند. لایحه دولت در این باره بیشترین شباهت را متاسفانه با این بسته ها داشت. در این لایحه هدفمند کردن یارانه ها تا اندازه ای تعدیل شد ولی دولت با سماجت خاص خود در لایحه بودجه 89 قانون هدفمند سازی را نادیده گرفت و با رویکرد لایحه هدفمند سازی 2 برابر سهم مجاز کسب درآمد را در لایحه بودجه گنجاند.

وی افزود: دولت مدت اجرای 5 سال را نیز کنار گذاشت و با پیشنهادش قصد داشت همان سال اول 65 درصد راه را طی کند. وزیر محترم اقتصاد در کمیسیون تلفیق گفت با نرخ های فعلی ما نفت خام را برای مصارف داخلی 7 دلار حساب می کنیم با پیشنهاد خودمان می خواهیم به 42 تا 43 دلار برسیم یعنی بیش از 6 برابر.

توکلی افزود: با نرخ های امروز نفت خام خلیج فارس این می شود 65.5 درصد جهش در سال اول. درباره آثار رکودی این پیشنهاد آقای وزیر تصریح کرد که 2 واحد درصد نرخ رشد کم می شود یعنی نرخ رشد که در سال 86، 6.7 درصد بود و در سال 87 به 2.7 تنزل پیدا کرد و سال جاری 1.5 درصد پیش بینی شده است در سال آینده یا صفر است یا منفی.

وی ادامه داد: روند رکودی از افزایش نرخ بیکاری پیداست که در پاییز سال 87، 9.5 درصد بود اما در پاییز 88 به 11.3 درصد افزایش یافت. درباره آثار تورمی این پیشنهاد آقای وزیر 9 تا 12 درصد و معاونش 13 درصد تورم اضافی را اعلام کردند. در حالیکه هنگام بررسی لایحه هدفمند سازی یارانه ها با درآمد 34 هزار میلیاردی نرخ رشد را 15.7 درصد اعلام کرده بودند. قابل توجه است که اکثر قاطعی از نهادهای رسمی و مطالعات دانشگاهی نرخ های تورمی اضافه ایجاد شده را بسیار بالاتر گزارش کرده اند از 30 درصد بانک جهانی تا 46 درصد بانک مرکزی در سال 1380 و 59 درصدی مرکز پژوهش ها در سناریوی درآمد 34 هزار میلیاردی.

توکلی گفت: همه آنها نیز نسبت به رکود هشدار دادند تلفیق بر این اساس پیشنهاد لایحه را نپذیرفت ولی اشتباهش این است که سقف درآمد 20 هزار میلیاردی را تصویب کرد این تصمیم نیز پرخطر است وقتی صحبت از 20 هزار میلیارد تومان درآمد خالص می کنیم با توجه به مالیات و عوارض مردم باید 31 هزار میلیارد تومان بدهند پس باید قیمت حامل های انرژی را چنان بالا ببریم که 31 هزار میلیارد تومان کسب درآمد شود نه 20 هزار میلیارد تومان.

وی ادامه داد: دولت اثر تورمی این افزایش قیمت را نمی گوید. مرکز پژوهش های مجلس با روش های متفاوت آن را 25 تا 44.6 درصد برآورد کرده است. مقامات بانک مرکزی در ارائه گزارش حضوری به رئیس جمهور اخیرا برای درآمد خالص 20 هزار میلیارد تومانی تورم اضافی 25.5 درصدی را برآورد کرده است. اگر همین رقم را بپذیریم و به آثار تورمی بودجه انبساطی نفت توجه کنیم و همچنین آثار تورمی کاهش حذف یارانه کالاهای اساسی را لحاظ کنیم نرخ تورم در سال آینده به 50 درصد نیل خواهد کرد. چنین نرخی برای اقتصاد ایران بسیار پرخطر است و بیکاری و فقر جدی واحتمالا مسائل سیاسی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این وضع هم کمر مستضعفان را خم خواهد کرد هم کمر تولید کنندگان را خواهد شکست. حوادث سال 74 را به خاطر آورید که دولت وقت بسته سیاستی تعدیل بانک جهانی را نسخه نجات پنداشت و کشور را دچار تورم 49.5 درصدی کرد. حالا به چنان نرخ تورمی رکود شدید هم اضافه می شود.

توکلی ادامه داد: به نظر می رسد استدلالی که اعضای تلفیق را به سقف 20 هزار میلیارد تومان برای درآمد یارانه ها متمایل کرد این است که اگر 10 هزار میلیارد تومان تصویب شود پول زیادی برای پرداخت جبران اجرای این قانون برای خانواده ها باقی نمی ماند و عجیب این است که کمتر کسی حرف از بنگاه های اقتصادی می زند اگر این تصمیم کمیسیون تصویب شود مردم باید عملا 31 هزار میلیارد تومان بپردازند تا 50 درصد درآمد خالص 20 هزار میلیارد تومانی یعنی 10 هزار تومان جبرانی بگیرند یعنی ماهانه حدود 11 هزار تومان برای هر نفر. حالا این دریافتی چقدر شوک ایجاد شده را جبران می کند خدا می داند.

وی گفت: سئوال اصلی این است که مگر حکومت وظیفه دارد همه مردم را جیره بگیر کند که از اینجا آغاز می کنیم و به درآمد مورد نیاز و کم و زیاد آن می پردازیم. آیا به خطرات فرهنگی و سیاسی این کار اندیشیده ایم؟ وقتی مدتی تورم آفریدیم و یارانه ای ناکافی دادیم و مردم را به دریافت درآمد کارنکرده عادت دادیم اگر قیمت نفت کاهش یافت و درآمد برای پرداخت یارانه ناچیز شد چه می کنیم. ممکن است بگویند تورم هم کم می شود ولی از این حقیقت غفلت می شود که در اقتصادهایی شبیه اقتصادهای ما چسبندگی قیمت ها پدیده ای تجربه شده است. قیمت ها بالا می رود ولی به ندرت و به سختی پایین می رود.

توکلی گفت: آنگاه یارانه ناچیز، ناچیزتر می شود اما اکثر قیمت ها بالا می ماند چه خواهد شد؟ خطر وقتی بیشتر می شود که توجه کنیم که برخی مقدمات لازم وجود ندارد اما نفتی بودن و بیماری هلندی که با جان بودجه عجین است وقتی کشور در اثر افزایش درآمد صادراتی حجم هنگفتی از ارز خارجی را به اقتصاد خویش تزریق می کند نعمت درآمد زیاد را به نقبت تبدیل می کند و تورم رکودی حاکم می گردد. مسیر پیدایش این بیماری در کشور ما هزینه های دولت است وقتی به اتکاء درآمد نفتی هزینه های دولت بالا می رود تقاضای کل چه برای کالاهای قابل تجارت و چه کالاهای غیر قابل تجارت مانند زمین و مسکن افزایش می یابد. دولت برای مقابله با تورم واردات را دامن می زند و به تولید داخلی فشار می آورد ولی چون کالاهای غیر قابل تجارت عرضه محدود دارند و به سرعت افزایش نمی یابند تورم از اینجا آغاز می شود و به سایر بخش ها سرایت می کند و سطح عمومی قیمت ها را بالا خواهد برد یعنی رکود تورمی حادث می گردد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت : این پدیده نامیمون چند بار در اقتصاد ایران رخ داده است مهمترین آن در سال 53 بود در سال 1384 در آغاز دولت نهم نیز وقتی آقای احمدی نژاد اصرار بر صرف دلارهای نفتی برای کارهای عمرانی داشت پس از بحث های مفصل و بی حاصل و خصوصی 4 سال پیش در چنین روزهایی پشت همین تریبون ضمن بررسی بودجه 85 هشدار دادم که تورم ناشی از بیماری هلندی و رکود حاصل از آن شما را پشیمان می کند به آن هشدار به درستی توجه نشد و متاسفانه دیدیم که نرخ تورم ماهانه که سال 83 روند کاهشی یافته بود از خرداد 85 با گرانی مسکن سیر صعودی و رکود نیز متعاقب آن پیدا شد و هنوز ادامه دارد البته این علت تامه رکود تورمی فعلی نیست. بودجه متکی به نفت حتی اگر درآمد نفتی هنگفت نباشد آثار مشابهی دارد.

حيدرپور: در سال آينده يارانه نقدي به مردم پرداخت نمي‌شود

نماينده شهرضا گفت:در سال اينده چيزي به‌عنوان يارانه نقدي به مردم داده نمي‌شود.

عوض حيدرپور به‌عنوان پنجمين مخالف گزارش كميسيون تلفيق از كليات لايحه بودجه 89 گفت: كميسيون تلفيق 13 هزار كلمه به لايحه دولت اضافه كرده است.

در گزارش كميسيون تلفيق بيش از 20 قانون دائمي جديد وضع شده و 20قانون دائمي پيشين نيز دچار تعرض شده است.

وي برخي مصوبات تلفيق را در تعارض با قوانين بالادستي دانست كه دود آنها در آينده به چشم كشور خواهد رفت از جمله زير بانهادن قانون مديريت خدمات كشوري.

اين عضوكميسيون تلفيق با اشاره به جلسات شبانه‌روزي اين كميسيون گفت: خستگي آن هم در سن و سال نمايندگي با كار كارشناسي و دقيق در كميسيون تلفيق جور در نمي‌آيد به همين دليل هم هست كه در مجلس در ميان جلسات تنفس مي‌دهند راي گيري سرسري در برخي كميته‌هاي فرعي كميسيون تلفيق، ‌كار درستي نبوده است.

وي با اشاره به كاهش در آمد دولت از محل هدفمند كردن يارانه‌ها، ‌ادامه داد: به اين ترتيب عملا چيزي به‌عنوان يارانه نقدي به مردم تعلق نخواهد گرفت.

حيدر پور از كسري بودجه حتمي دولت در سال آينده سخن گفت و اينكه دولت ناگزير از ارائه متمم در بهمن يا اسفندماه خواهد شد.

وي با بيان اينكه ضرورتي نداشت كميسيون تلفيق تا ساعت 12 يا يك نيمه شب به جلسات خود ادامه دهد‏ خاطرنشان كرد: عموما با توجيهات نمايندگان نسبت به پيشنهاداتشان، ‌آقايان در تلفيق به آن راي مي‌دادند در صورتيكه ضرورتي نداشت تا با اين شدت عمل هر چه سريعتر لايحه بودجه را تقديم كرده و تا شب عيد كار را تمام كنيم.

نماينده شهرضا خواستار آن شد كه بررسي بودجه 89 با فراغ بال و لو در فروردين ماه ارائه يابد تا دولت بتواند به تعهدات خود در اين لايحه عمل كند و سال آينده تاسف نخوريم كه چرا اينقدر عجولانه لايحه بودجه را تصويب كرديم.

وي در واكنش به سخنان نادران كه گفته بود صداي طبل گزارش كميسيون تلفيق سال آينده در خواهد آمد گفت: از همين الان هم صداي اين لايحه درآمده است و مطمئنا صداي مردم هم در خواهد آمد.