اختلاس ميلياردي در يك شركت دولتي
چکیده :در چند ماه اخير يک باند بزرگ مفاسد اقتصادي در يکي از شرکتهاي دولتي شناسايي شده که افراد اين باند توانستهاند با جعل اسناد دولتي و قضايي، ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيتالمال خسارت وارد...
کلمه: رييس قوه قضاييه از شناسايي و دستگيري يك باند بزرگ مفاسد اقتصادي در يكي از شركتهاي دولتي خبر داد و گفت: افراد اين باند توانستهاند با جعل اسناد دولتي و قضايي، ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيتالمال خسارت وارد کنند كه فقط اختلاس يک نفر از آنان 6 ميليارد تومان است.
به گزارش ايلنا،آيتاللهآملي لاريجاني در جلسه مسئولان عالي قضايي اصليترين وظيفه دستگاه قضايي را اقامه عدل دانست و افزود: دفاع از مظلوم، تعقيب و مجازات ظالم از مظاهر اقامه عدل است که اين کار همکاري قواي سه گانه را ميطلبد.
رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه از زمان تصدي،بارها و مکرر اعلام کردهام که دستگاه قضايي به صورت جدي، قاطعانه،سريع ودقيق براي دستيابي به اقامه عدل عمل خواهد کرد و با احدي نيز مماشات نميکند، افزود:در چند ماه اخير يک باند بزرگ مفاسد اقتصادي در يکي از شرکتهاي دولتي شناسايي شده که افراد اين باند توانستهاند با جعل اسناد دولتي و قضايي، ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيتالمال خسارت وارد کنند.
لاريجاني با قدرداني از سازمان بازرسي کل کشور و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه براي شناسايي اين باند مفسد اقتصادي افزود: اين پرونده در مراحل اوليه دادرسي قرار دارد و به علت اينکه پرونده در مرحله رسيدگي مقدماتي است و مراحل نهايي طي نشده است، به لحاظ قانوني نام بردن از شرکت مورد اختلاس و اعلام اسامي افراد ممنوع است.
رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه تاکنون يازده نفر از افراد اصلي دستگير شده اند، گفت: همه اين افراد به جرم خود مبني بر اختلاس اعتراف و اقرار کرده اند که فقط اختلاس يک نفر از آنان شش ميليارد تومان است.
آيتالله آملي لاريجاني شناسايي اين باند بزرگ مفاسد اقتصادي را از طرفي مسرتبخش و از سويي تأسف برانگيز دانست و اظهار داشت: از اين جهت که دستگاه قضايي مقتدرانه توانسته است اين باند را شناسايي و بدون ملاحظات شخصي و جانبدارانه با رعايت قانون به اتهامات آنان رسيدگي كند، قابل قدرداني و مسرتبخش است، اما از اين جهت که در نظام جمهوري اسلامي بسترهاي سوءاستفاده از موقعيت اداري و ارتکاب چنين جرايمي وجود دارد، تأسف برانگيز و ناراحتکننده است.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به اينکه بحث مفاسد اقتصادي مختص به کشور ما نيست، افزود: مفاسد اقتصادي در تمامي کشورها وجود دارد ولي در برخي کشورها با استفاده از فنآوريها و راهکارهاي نوين، زمينه را براي سوء استفاده فرصتطلبان تنگ ميکنند.
رئيس قوه قضاييه رفع بسترهاي ارتکاب جرايم را از موارد ضروري و اساسي پيشگيري از وقوع جرم برشمرد و اظهارداشت:پيشگيري از وقوع جرم و رفع بسترهاي ارتکاب جرايم بايد سرلوحه همه قواي سه گانه قرار گيرد تا شاهد ارتکاب چنين جرايمي در کشور نباشيم.
وي از وجود بستر ناسالم در دستگاهها که منجر به فساد ميشود انتقاد کرد و گفت: اينکه کارمندي ساده بتواند با سوء استفاده از موقعيت و ارتباطات خود اينگونه مرتکب جرايم کلان و اختلاس ارقام نجومي شود، جاي تأسف و قابل تأمل و تحليل است و زنگ خطري است براي نهادهاي نظارتي کشور که نظارت لازم را در اينگونه محيطها تقويت نمايند ، بعلاوه به نظر ميرسد نوعي آسيبشناسي در اين مورد و موارد مشابه هم لازم است که چرا افرادي در اين حد و اندازه، بدون نياز مادي به چنين جرائمي روي ميآورند .
لاريجاني بر تقويت نظارت درون سازماني از سوي مديران بويژه در شرکتهاي مالي دولتي تأکيد کرد و گفت: گلايه بنده منحصر به دستگاههاي اجرايي نميشود. از برخي از همکاران خودمان در دستگاه قضايي نيز گلهمنديم، دستگاه قضايي نيز بايد قاطع، سريع و دقيق با مجرمان برخورد کند تا براي مترصدان از سوءاستفاده روشن باشد که مجالي براي جولان در حقوق بيت المال و حقوق مردم شريف ايران وجود ندارد.
رئيس قوه قضاييه اظهار اميدواري کرد: مجتمع قضايي مفاسد اقتصادي بعد از تکميل پرونده و طي مراحل قانوني، مراتب را به صورت روشن اطلاعرساني کند.
در ادامه اين جلسه مسئولان عالي قضايي بند 5 اصل 156 قانون اساسي در خصوص وظايف قوه قضاييه در زمينه پيشگيري از وقوع جرم را مورد بحث و بررسي قرار دادند و در برخي موارد تصميمات مقتضي اتخاذ كردند.
اینها همه اش در جهت منحرف کردن افکار عمومی از پی گیری مطالبات اصلی مردم است.
ای بابا .اب در کوزه و ما گرد جهان میگردیم
چرا وقثی بحث فساد می شود فورا برای لاپوشالی گفته میشود (خوب فساد درهمه کشورهای دیگر است) ولی وقتیکه بحث مقایسه آزادی بیان ومطبوعات وحقوق بشر میشود با هزار ادله فلسفی وشرعی ایران تافته جدا بافته است
واقعاً خيلي جالبه!: “به لحاظ قانونی نام بردن از شرکت مورد اختلاس و اعلام اسامی افراد ممنوع است”
1. پارلماننیوز: رئیس قوه قضاییه با اشاره به شناسایی و دستگیری اعضای یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکتهای دولتی گفت در چند ماه اخیر یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکتهای دولتی شناسایی شده که افراد این باند توانستهاند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیتالمال خسارت وارد کنند.لاریجانی با قدردانی از سازمان بازرسی کل کشور و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه برای شناسایی این باند مفسد اقتصادی افزود: این پرونده در مراحل اولیه دادرسی قرار دارد و به علت اینکه پرونده در مرحله رسیدگی مقدماتی است و مراحل نهایی طی نشده است، به لحاظ قانونی نام بردن از شرکت مورد اختلاس و اعلام اسامی افراد ممنوع است.
2. پارلمان نیوز : از جناب آقای محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیسجمهور و سخنگوی محترم دولت میخواهیم که به این سئوالات صریح و شفاف پاسخ دهد تا اگر شائبهها و حرف و حدیتها غلط است سریعتر برطرف و اصلاح شود.جناب آقای رحیمی بسیار شایسته و البته لازم است طبق فرمایشات موکد رهبر معظم انقلاب در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی توضیح دهند که چرا از ایشان در پرونده مربوط به «ج. ع» و آقای «م» از مسئولان استانداری تهران که اکنون در بازداشت به سر میبرد و پرونده این دو نفر که به اتهامهایی همچون سوء استفاده مالی و جعل امضاء در قوه قضائیه مفتوح میباشد نام برده شده است؟ آیا آقای معاون اول اساسا ارتباطی با این دو نفر داشته است یا خیر؟ و آیا با این افراد در موارد اتهامی همکاری داشته است یا خیر؟
3.سایت الف : جناب محمد رضا رحیمی ، لابد اطلاع داريد آقايان جابر عبدالي، حمزه نويس و مسعودي در چه شرايطي هستند. از اينكه تا به حال چه گفتهاند بنده بي اطلاعم، لكن بعنوان نماينده مردم شريف ايران انتظار دارم توضيح بفرمائيد كه چكهاي چند ميليارد توماني و چند صد ميليون توماني كه به حساب شما واريز شده است از چه حسابهايي و مربوط به چه افرادي است؟ لازم به توضيح است كه در مذاكرهاي كه با آقاي آقا محمدي داشتم. در جريان انتخابات مجلس هشتم توسط آقاي «جابرعبدالي» پولهايي را بين نامزدهاي مجلس توزيع كردهايد. آيا ممكن است نسبت به منشاء اين پولها توضيح بفرمائيد تا بعنوان نماينده مردم شريف ايران بتوانم موكلينم را درجريان اين امر قرار دهم؟..
4. جهان نیوز : رد پای یک مسوول در باند فسادبیمه ای کرج دیده می شود که البته این تخلف و سوء استفاده، از چشم تیزیبن نهادهای نظارتی در امان نبوده است. به گزارش جهان یک چهره جنجالی و مسوول که دارای اتهامات متعدد فساد مالی و سیاسی است و در حال حاضر دارای مسئولیت است، متهم به همکارای و شراکت با یک باند فساد مالی در بیمه شهرستان کرج است. در همین راستا نقش و تخلف رئیس این بیمه در شهرستان کرج بررسی و جرم وی محرز و دستگیر شده است.فعالیت این جریان فساد به این نحو بوده است که پرونده های مختومه را یکبار دیگر به جریان می انداختند و دوباره برای آنها حکم صادر کرده و پول آنرا خودشان برداشت می کردند و با همین شگرد بیش از 7 میلیارد تومان اختلاس کردند. گفته می شود پرونده این فرد مسوول نیز در همین جریان در نهادهای نظارتی در حال رسیدگی است.این مقام مسوول دارای تخلفات سیاسی و مالی دیگری نیز می باشد که پس از رسیدگی دادگاه و صدرو حکم ،نام وی افشا می شود.پیش از این برخی رسانه ها و تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به تخلفات این مقام مسوول به افشاگری پرداخته بودند.
5. مردمسالاری : محمد رضا رحيمي در ديوان محاسبات کشور ، يکي از مسوولان اخراج شده شرکت بيمه ايران را که با توصيه يک نهاد امنيتي اخراج شده بود، به عنوان بازرس همان شرکت بيمه تعيين کرد. در نتيجه گزارشي که به دست احمدي نژاد رسيد، حاوي اطلاعات غلطي درباره اين شرکت بود که باعث شد تا وي دستور برکناري مديرعامل و تمام اعضاي شرکت بيمه ايران را بدهد. در حالي که بسياري از اتهاماتي که از سوي اين بازرس وارد شده بود، مربوط به مديرعامل سابق يا اسبق اين موسسه بود. اين موضوع سبب ناراحتي شديد داود دانش جعفري وزير معزول اقتصاد و دارايي دولت نهم شد و گفته مي شد که همان زمان دانش جعفري خواستار کناره گيري از اين سمت شده است . اما رئيس جمهور نيز بعدا درصدد جبران اشتباه خود برآمد و برخي اعضاي برکنار شده را به کار بازگرداند …
6.روزنامه سرمايه: محمدرضا رحيمي در حالي اين روزها به عنوان معاون اول احمدي نژاد از سوي رئيس دولت انتخاب شده كه هنوز برخي از نمايندگان مجلس با پيگيري شكايت خود از اين معاون دولت بر اين اعتقاد هستند كه تخلفات وي در فساد مالي سر به فلك كشيده و تمامي اسناد آن هم موجود است.شكايت احمد توكلي، الياس نادران و عليرضا زاكاني سه نماينده اصولگراي مجلس از معاون اول احمدي نژاد در شرايطي تقديم كميسيون اصل نود شده كه نادران درباره شكايتش از رحيمي و ارائه مداركي عليه او به مراجع قانوني سخن مي گفت و در واكنش به اين جمله كه «دولت را تضعيف نكنيد»، گفت: «كسي كه فساد مالي در حد شهرام جزايري دارد، نمي تواند پرچمدار مبارزه با فساد مالي باشد.»
7.شهروند امروز : علی كردان، البته به غیر از محمود احمدینژاد، دو حامی مهم دیگر نیز دارد كه در برخی از محافل سیاسی – اقتصادی از آن سه نفر به «حلقه كرج» یاد میكنند. كردان، رحیمی و جهرمی سه عضو بلندپایه كابینه محمود احمدینژاد هستند كه مدت آشنایی آنها، به سالها قبل از دولت نهم باز میگردد، زمانی كه هر سه در كنار محمود احمدینژاد از جمله كارگزاران دولت دوم هاشمی رفسنجانی بودند. محمود احمدینژاد استاندار اردبیل، محمد (علینقی) جهرمی استاندار فارس، محمدرضا رحیمی استاندار كردستان و علی كردان فرماندار گنبدكاووس بود.
8. جرس : رحیمی مشاور محمد یزدی رئیس قوه قضائیه و عضو شورای نگهبان شد تا به تهران باز گردد . اتهامات رحیمی در مرکز از قوه قضائیه آغاز می شود . رفت و آمد های محمد رضا رحیمی به یکی از مراکز تحت ِ نظارت محمد یزدی و فرزندش و وساطت های اوبرای محکومین و متهمین ِ و هم چنین کاندیداهای رد صلاحیت شده در شورای نگهبان، از حجم اتهام های فراوان و سنگینی حکایت می کند که روزگاری محمد رضا رحیمی باید پاسخگوی آن باشد .
9. فرارو- منابع مطلع روز یکشنبه به خبرنگار فرارو گفتند که محمد رضا رحیمی به دو اتهام “تحصیل مال نامشروع” و ”تصرف غیرمجاز در اموال دولتی” از سوی شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران تحت تعقیب قرار گرفته است.در پی گشوده شدن این پرونده اتهامی علیه معاون حقوقی و پارلمانی در شعبه 1057، چندی پیش قاضی “مولایی” ، محمد رضا رحیمی را جهت حضور در دادگاه کتبا احضار کرده اما وی وقعی بدان ننهاده است. به گزارش منابع فرارو، در صورتی که رحیمی مجددا در مهلت مقرر از حضور در دادگاه خودداری نماید، دستور جلب وی صادر خواهد شد.
دولت احمدی نژاد نشان داد که با کسی شوخی ندارد و هر کسی را از بیت المال سوءاستفاده نماید از طریق قضایی به سزای عملشان می رساند .
در دوره خاتمی اختلاسهای زیادی صورت گرفت ولی صدایش در نیامد .