یک داستان تکراری؛کوتاه آمدن مجلس در برابر دولت

چکیده :شايد با عقب‌نشيني بزرگ مجلس در مقابل دولت در اين ماجرا ديگر علي لاريجاني استفاده از عبارت عقب‌نشيني مجلس را موجب وهن قوا قلمداد...

کلمه:شايد لازم باشد مجلس‌نشينان براي كوتاه آمدن آبرومندانه در مقابل دولت راهي جديد را برگزينند چه ديگر همه پايان داستان تكراري تشكيل كميته مشترك ميان دولت و مجلس براي حل اختلاف ميان دو قوه را مي‌دانند.

شايد كمتر كسي باشد كه به پيروزي قانون در لابي‌هاي دولت و مجلس اميدوار باشد. رويكرد هميشگي مجلس در مقابل خواسته‌هاي غيرقانوني دولت چندان نياز به حافظه تاريخي ندارد. بهارستان‌نشينان در اين دوره نشان داده‌اند كه مي‌شود با مصلحت‌انديشي به نفع دولت از قانون عبور كرد. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس از تشكيل كميته‌اي براي حل اختلاف ميان مجلس و دولت در مورد درآمد ناشي از هدفمندكردن يارانه‌ها در بودجه 89 خبر داده است تا شمارش معكوس براي نهايي شدن نظر دولت در قانون بودجه آغاز شود.

براي اولين بار نيست كه مجلس چنين سياستي را براي بررسي موضوعي كه نمايندگان سرشناس مجلس آن را از اساس غيرقانوني مي‌دانند، پيش مي‌گيرد. در جريان بررسي لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها نيز موضوع به همين شيوه پيش رفت. در شرايطي كه تك تك فصل‌هاي داستان فعلي نيز مشابه موضوع قبلي نوشته شده است بايد منتظر پايان‌بندي مشابه نيز بود.

فصل اول: مخالفت نمايندگان

در موضوع تشكيل سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها و نيامدن منابع حاصل از آزادسازي قيمت‌ها در بودجه، ماجرا به مانند درخواست درآمد دوبرابري از هدفمندسازي يارانه‌ها در بودجه آغاز شد. ابتدا لايحه‌اي از طرف دولت تهيه و به مجلس ارائه شدو همزمان با باز شدن پلمب لايحه در قوه مقننه ابعاد غيرقانوني آن نمايان و نواي مخالفت نمايندگان بلند شد. در لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها درخواست اختيار تام به دولت براي مديريت درآمد و هزينه‌هاي هدفمندسازي يارانه‌ها گنجانده شده بود به گونه‌اي كه مجلس در نحوه درآمد و توزيع آن دخالتي نداشته باشد و دولت، معاف از نظارت مجلس آنگونه مي‌خواهد كار آزادسازيرا پيش ببرد. در ابتدا نمايندگان مجلس چنين درخواستي صد در صد غير قانوني دانستند و از اينكه دولت بر خلاف قانون اساسي چنين خواسته‌ي را مطرح كرده است ابراز تعجب كردند. در آن زمان ساكنان خانه ملت نيامدن منابع و مصارف هدفمندسازي يارانه‌ها در بودجه را غير ممكن قلمداد كردند. آن‌ها تشكيل سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها را نيز مصداق شكل‌گيري نهاد جديد دولتي، بر خلاف اصل 44 قانون اساسي و همچنين مغاير با فرمان رهبري دانستند و دولت را به ارائه درخواست‌هاي قانوني در لوايح اندرز دادند. برخي نمايندگان مجلس چنين گمانه‌زني كردند كه دولت در نوشتن لوايح از تخصص چنداني برخوردار نيست اين‌گونه اشتباهات ناشي از عدم اطلاع دولتيان از قانون است. مخالفت با اين درخواست خيلي زود در ميان نمايندگان مجلس همه‌گير شد و همه طيف‌هاي سياسي خانه ملت را در برگرفت. تقريبا همه كارشناسان اقتصادي و رسانه‌ها نيز درخواست دولت را نامشروع تلقي كردند.

به شكل غير تصادفي فصل افتتاحيه اين داستان با ارائه لايحه بودجه سال 89 به مجلس نيز اين چنين تكرار شد. مهمترين موضوعي كه در همان ابتدا مورد بحث نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي قرار گرفت، ميزان درآمد حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها بود. دولت در اين لايحه 40 هزار ميليارد تومان درآمد از محل آزادسازي قيمت‌ها در نظر گرفته است. نمايندگان مجلس اما بر اساس قانون هدفمندكردن يارانه‌ها انتظار نصف اين درآمد را در لايحه مي‌كشيدند. آن‌ها معتقدند بر اساس قانون، آزادسازي قيمت‌ها بايد طي 5 سال و با شيب كند انجام شود كه با اين شيوه براي سال اول فقط 20 هزار ميليارد تومان درآمد حاصل خواهد شد. درخواست دوبرابي دولت در لايحه بودجه به مانند ماجراي سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها صداي مخالفت نمايندگان را به اوج رساند. ساكنان خانه ملت يكي پس از ديگري از اين درخواست دولت ابراز تعجب كردن و با غير قانوني دانستن آن تبديل اين رقم به رقم 20 هزار ميليارد تومان را قطعي قلمداد كردند. غلامرضا مصباحي مقدم به طور رسمي اعلام كرد كه نمايندگان مجلس به اين درخواست راي منفي خواهند داد و امكان كسب اين درآمد فراهم نيست. البته رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي پرده از نظر دولت در اين خصوص برداشت:« دولت در جريان بررسي لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها گفته بود كه اگر زمان اجراي آزادسازي قيمت‌ها از 3 سال به 5 سال تبديل شود، دولت نمي‌تواند در سال اول به مردم يارانه نقدي بپردازد. اما ما راه اين كار را به دولت نشان داده بوديم.»

فصل دوم: ورود احمدي‌نژاد

احمدي‌نژاد وارد شد. در جريان بررسي لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها و درست در جايي كه نمايندگان مجلس به اتفاق تشكيل سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها را خلاف قانون اساس تشخيص دادند و به عدم راهيابي حساب و كتاب آزادسازي قيمت‌ها به بودجه را نيز غير منطقي دانستند، رئيس جمهور به طور سرزده وارد صحن علني مجلس شد تا كاري كه نمايندگان دولت نتوانسته بودند انجام دهند را با قدرت سياسي‌اش انجام دهد. احمدي‌نژاد با حواشي فراوان توانست فرصتي براي سخنراني در صحن علني مجلس بيابد و كار را در همان نيم ساعت تمام كند. او كه مخالفت نمايندگان با خواسته دولت را جدي و نهايي ديده بود، تهديد را چاره كار يافت. احمدي‌نژاد خطاب به نمايندگان گفت: «اگر قرار باشد منابع و مصارف هدفمندسازي يارانه‌ها در بوجه بيايدؤ دولت اين قانون را اجرا نخواهد كرد.» او تشكيل سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها و سپردن اختيارات آن به دولت را به نمايندگان پيشنهاد كرد و آن‌ها را به سمت تامين نظر دولت هدايت كرد.

به شكل غير تصادفي اين ماجرا براي لايحه بودجه درخواست درآمد 40 هزار ميلياردي از يارانه‌ها رخ داد تا شيوه پيشروي نظر دولت در پارلمان ديگر تازگي نداشته باشد. دولت براي اين‌كه بتواند وعده‌هاي مكررش در مورد پرداخت نقدي يارانه‌ها را محقق و كسري بودجه خود را نيز جبران كند، تصميم دارد در سال اول كار آزادسازي را به اندازه دو سال انجام دهد و كار را به جاي 20 درصد تا 40 درصد پيش ببرد:« همانطور كه در لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها به مجلس گفتيم، معتقديم كه اين كار بايد طي سه سال انجام شود تا دچار تورم فرسايشي نشويم. حال كه مجلس زمان اجرا را به 5 سال افزايش داده است، مي‌توانيم در اين مدت طي دو يا سه مرحله اين كار را انجام دهيم به همين علت از نظر ما سال 89 سال دوم هدفمندسازي يارانه‌ها است.» رئيس جمهور پس از آن‌كه نمايندگانش در جلسات مجلس نتوانستند نمايندگان را قانع كنند به همان شيوه وارد ماجرا شد. او با ارائه چنين تفسيري از قانون پاسخ نمايندگان را داد و آن‌ها را به تصويب آنچه كه دولت در نظر گرفته اندرز داد:« لايحه بودجه يك بسته است. اميدواريم مجلس بودجه‌نويسي نكند و با دست بردن در لايحه بودجه برنامه‌ريزي‌هاي دولت را بر هم نزند.» نمياندگان مجلس در مقابل اين اظهارنظر احمدي‌نژاد نيز موضع سختي گرفتند و تغيير قانون بودجه به نفع قانون و اسناد بالادستي را وظيفه خود دانستند.

فصل سوم: تساهل از طريق لابي

پس از ورود احمدي نژاد به ماجراي سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها، نمايندگان به پيشنهاد دولت جدي‌تر فكر كردند. درحالي كه كار ماده مورد نظر در قانون هدفمندكردن يارانه‌ها نهايي شده بود، تهديدهاي احمدي‌نژاد مجلس را به شور مجدد فراخواند. ساكنان خانه ملت براي اينكه نظر دولت را دربست نپذيرند و به اين طريق اعتبار مجلس را زير سوال نبرند شيوه‌اي را ابداع كردند كه حالا به رسم مشتركي ميان دولت و مجلس تبديل شده است.”تشكيل كميته مشترك ميان دولت و مجلس براي حل اختلاف“ اين كميته تشكيل شد تا راهي باشد براي پذيرش آبرومندانه نظر دولت. تحت لواي كميته مذكور جلسات غير علني متعددي برگزار شد كه اتفاقا رئيس جمهور نيز در برخي از آن‌ها شركت كرد. لابي دولت و مجلس در اين جلسات ادامه پيدا كرد. اخبار فعاليت‌هاي اين كميته از بخش‌هاي مختلف خبري پخش مي‌شد. روايت‌ها از مذاكرات پيچيده و كارشناسي نمايندگان مجلس و دولت حكايت داشت. كاظم دلخوش به تناوب در استوديوي سيار صدا و سيما در ساختمان مجلس حاظر مي‌شد و گزارشاين مذاكرات پيچيده را به سمع و نظر مي‌رساند. ماجرا كاملا جدي پيش رفت و لابي‌ها در سطح بالايي ادامه يافت.

به شكل غير تصادفي در جريان اختلاف 20 هزار ميليارد توماني دولت و مجلس در لايحه بودجه نيز اين ماجرا تكرار شد. در حالي كه نمايندگان قوه مقننه بر غيرقانوني بودن درخواست دولت در لايحه بودجه اتفاق نظر داشتند حالا با اظهارنظرهاي رئيس جمهور بررسي ماجرا را به جلسات مشترك دولت و مجلس موكول كرده‌اند. شيوه كار هم مشخص است. ”تشكيل كميته مشترك ميان دولت و مجلس براي حل اختلاف“ هرچند در ابتدا اين واژه غريب مي‌نمود اما حالا با تجربه تاريخي مذكور، رسانه‌ها و مردم با آن آشنايي كامل دارند. بايد منتظر آغاز به كار اين كميته ماند تا شايد شيوه خبررساني آن از سيما را نيز بتوان شبيه‌سازي كرد. بايد ديد اين‌بار چه كسي سخنگوي اين كميته خواهد بود و چگونه مخاطبان در جريان مذاكرات طاقت فرسا و كارشناسي دولت و مجلس قرار مي‌گيرند.

فصل چهارم و پاياني: تسامح و پيروزي دولت

كميته مشترك ميان دولت و مجلس در مورد تشكيل سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها پس از بحث‌هاي مفصل نمايندگان را به اين نتيجه رساند كه تشكيل اين سازمان دولتي با قانون اصل 44 و قانون اساسي مغايرت ندارد. ساكنان خانه ملت در نهايت قانون را با نظر دولت تطبيق دادند و به آوردن يك بند كلي از درآمدهاي هدفمندسزي يارانه ها در بودجه اكتفا كردند تا يكي از نمايندگان مردم در قوه مقننه اين چنين اظهار نظر كند: « از همان ابتدا هم مشخص بود كه به نظر دولت نزديك مي‌شويم. معلوم نيست چه قوه‌اي در پيشبرد نظر مجلس به نفع دولت دخيل است.» عليرضا محجوب شايد انتظر نداشت اين شيوه به سبكي هميشگي براي به كرسي نشستن نظر دولت تبديل شود.

فصل اختتاميه ماجراي لايحه بودجه و اختلاف 20 هزار ميليارد توماني دولت و مجلس شايد باز هم به شكل غير تصادفي با داستان مذكور هم‌خواني داشته باشد. به نظر مي‌رسد مجلس با تشكيل كميته مشترك خود را براي كوتاه آمدن مجدد در مقابل دولت آماده مي‌كند. مجلسي كه قرار است قانون‌گذار باشد و ناظر، حالا چشم به پيشنهادات دولت دوخته است تا شايد قانون در مقابل نظرات دولت رنگ ببازد. شايد با عقب‌نشيني بزرگ مجلس در مقابل دولت در اين ماجرا ديگر علي لاريجاني استفاده از عبارت عقب‌نشيني مجلس را موجب وهن قوا قلمداد نكند.

منبع :ایلنا