“در مورد جانبداري از احمدی نژاد به اعضای شورای نگهبان تذکر داده شد”!

چکیده :سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به اينكه آيا ابراز پشيماني غلامحسين الهام از سخنراني به نفع احمدي‌نژاد در جريان انتخابات از موضع يك فرد حقيقي بوده است يا عضو فقهاي شوراي نگهبان؟ از اين مساله ابراز بي‌اطلاعي...

کلمه: سخنگوي شوراي نگهبان از تذكر به برخي اعضاي اين شورا در مورد حمايت از كانديداهاي انتخابات اخير خبر داد.

عباسعلي كدخدايي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، با اشاره به اينكه قانون مجازات اسلامي در حال بررسي در اين شورا است، اظهار داشت: اين قانون بيش از 730 ماده دارد كه به همراه تبصره‌هاي آن بسيار سنگين است و موارد زيادي وجود دارد كه نياز به بحث دارد و تاكنون نزديك به 470 ماده از آن بررسي شده و گزارش آن را به مجلس داده‌ايم كه 90 ايراد در آن وجود دارد.

وي افزود: براي بررسي اين قانون شوراي نگهبان جلسات فوق‌العاده برگزار مي‌كند ولي به دليل روند بحث، سرعت لازم وجود ندارد و فقها با دقت قانون را بررسي مي‌كنند كه اميدواريم در هفته‌هاي آينده به نتيجه نهايي برسيم.

در ادامه خبرنگاري با اشاره به دفاع غلامحسين الهام عضو شوراي نگهبان از احمدي‌نژاد در انتخابات رياست جمهوري اخير، پرسيد، آيا اعضاي شوراي نگهبان حق كار تبليغاتي به نفع نامزدهاي انتخاباتي را دارند؟ كه سخنگوي شوراي نگهبان پاسخ داد: از نظر ما جانبداري از هر كدام از كانديداها مجاز نيست و اين مساله تذكر داده شده است.

وي در پاسخ به اينكه آيا ابراز پشيماني غلامحسين الهام از سخنراني به نفع احمدي‌نژاد در جريان انتخابات از موضع يك فرد حقيقي بوده است يا عضو فقهاي شوراي نگهبان؟ از اين مساله ابراز بي‌اطلاعي كرد.

كدخدايي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه گفته مي‌شود دو تن از نمايندگان مجلس در حوادث پس از انتخابات تخلفاتي را مرتكب شده‌اند، با بيان اينكه تاكنون گزارشي را در اين خصوص دريافت نكرده‌ايم، خاطرنشان كرد: شوراي نگهبان پس از انتخاب نمايندگان مجلس فارغ از رسيدگي به صلاحيت آنان است و اين مساله به انتخابات آينده موكول مي‌شود و اگر تخلفي هم صورت گيرد قوه قضائيه با توجه به پيش‌بيني قانون رسيدگي مي‌كند.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال ديگري درباره مطالب برخي سايت‌ها درباره سه ابهام شوراي نگهبان در مورد پيش‌نويس طرح هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: ظاهرا برخي دوستان اين سه ايراد را به درستي متوجه نشده‌اند، زيرا طبق قانون درآمدها بايد به خزانه واريز شود و سيكل قانوني رعايت شود كه در پيش‌نويس اوليه قانون امكان داشت اين مساله رعايت نشود، اما در اصلاحيه نظر شوراي نگهبان تامين شد.

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه آيا تصويب اساسنامه‌ها برعهده مجلس نيست؟ يادآور شد: طبق اصل 85 قانون اساسي تصويب اساسنامه‌ها از سوي مجلس به دولت تفويض شده است، مگر اينكه مجلس اصرار داشته باشد.

كدخدايي در پاسخ به سوال ديگري درباره نظارت شوراي نگهبان بر اجراي قوانين عادي گفت: اين عمل برعهده سازمان بازرسي كل كشور و مجلس است و درخصوص نظارت بر اجرا شوراي نگهبان فارغ بوده و مجلس با استفاده از اختيارات مي‌تواند بر آن نظارت كند.

سخنگوي شوراي نگهبان در پايان در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه شوراي نگهبان براي رسيدگي همزمان به قوانين جاري و بودجه 89 با توجه به كمبود وقت چه تمهيداتي انديشيده است؟ اظهار داشت: تلاش مي‌كنيم تا اين لايحه را در جلسات فوق‌العاده بررسي كنيم و اميدواريم با اين جلسات در زمان قانوني به مجلس پاسخ دهيم.