اول انديشه، وانگهي گفتار؛محارب را کدام زمان تشخیص می دهید؟

چکیده :بياييم به توهم اجراي عدالت، قانون را زير پا نگذاريم ضمن آنکه اين نحو برداشت، متهم را مجرم پنداشتن و از متهم، مجرم ساختن است. شما محارب را در کدام زمان تشخيص مي دهيد؟ با گزارش ماموران انتظامي؟ که اين به دور از عدالت و انصاف و قانون است زيرا مامور نه قاضي است و نه صلاحيت حکم را دارد. مضافاً اينکه راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 24/12/68 تنها آراي صادره يي را که مبتني بر دلايل متقن، معتبر و ضوابط شرعي و قانوني باشد، معتبر دانسته است و آرايي که مبتني بر گزارش ماموران است و به دور از بينه شرعي است، مردود اعلام داشته و از نظر قضايي ارزش و اعتبار قانوني بر آنها روا نداشته...

کلمه-محمدعلي دادخواه:در اخبار روزنامه ها آمده بود شمار اندکي از مجلسيان در پي آنند با ارائه طرحي چندفوريتي مدت زمان حق اعتراض به راي دادگاه بدوي متهمان به جرم محاربه را کاهش دهند و فاصله آن را از 20 روز کنوني به پنج روز تقليل دهند.

ديدم به قول سعدي «اگر خاموش بنشينم گناه است،» پس آنچه را که بر مبناي تجربه در حقوق داخلي به دست آورده ام و آن بخش از تحصيلاتم که حقوق بين الملل به من آموخته است، شاهين اين ترازو قرار دادم و با توجه به اصل هشتم قانون اساسي که خيرخواهي و نيک نظري و مثبت انديشي را در خميرمايه جان ايرانيان تلقي کرده است، آنچه به نظرم آمد را مي نگارم. عرفان و حکمت اين سرزمين نيز حکايت از آن دارد که «گرچه داني که نشنوند، بگوي،» و در ميراث گذشتگان است که هرگاه ديو، نفس آدمي را از راه معرفت ببرد، ملکي از درون بانگ برآرد که مشتاب. مايه کارم و سرمايه سخنم نيز شرع و عرف و قانون و رويه و قواعد حقوق بين الملل است و باور و اميدم آن است که چون سخنم از دل برمي آيد، لاجرم بر دل مي نشيند.

کلام نخست آنکه در شرع و عرف، عجله را مذموم داشته اند و به ويژه در کار دادگستري و دادباني و دادگري، دعوت به تاني و تامل و توقف بسيار شده است. چه بسيار تصميم هاي قضايي را که امکان بازگشت و جبران مافات نيست. سعدي هم بر اين موضع بوده که گفته است «با توقف گفتن، بهتر از ناهنجار سفتن است» و دل آدمي را ايمن داشته است که «اگر دير گويي، چه غم،»

اين صبر و توقف و مرور زمان در مواضع مادي و معنوي نيز به تکرار ذکر شده است. در ساده ترين شکل آن در عالم حقوق شما مي بينيد کسي مي تواند کارآموز وکالت شود که حداقل 25 سال سن داشته باشد و بر مبناي برخي مقررات مصوب پيشين، تا 10 سال پس از اخذ پروانه وکالت، حق کسب عنوان مشاور حقوقي را نداشت. حال در نظر بگيريد اگر همه اتفاقات بي وقفه انجام مي شد، فردي در 25سالگي کارآموز مي شد و در 27سالگي وکيل دادگستري و تا 37سالگي نمي توانست عنوان مشاور حقوقي بر خود نهد و بر اين پايه وي در سال 38 زندگي خود شايستگي مشاوره و آغاز اين خدمت را دارا مي شد.

در صورتي که در عالم فوتبال، 38سالگي سال کناره گيري و بازنشستگي محسوب مي شود و هيچ کس را در چنين موقعيت سني به عنوان بازيکن مطلوب و محبوب تلقي نمي کنند. اين مثال را به آن سبب آوردم که با نگرشي وسيع تر به بايدها و نبايدهاي کار دادگستري بنگريم.

عبارات و اشارات حاصل تجربه و تعقل يک فرهنگ و ملت است. در فرهنگ انساني و اسلامي به اين جمله بسيار برخورد مي کنيم که در موسم حج تکرار مي شود؛ «العجله من الشيطان و التاني من الرحمن» يعني شيطان عجول تعبير شده است و خداوند صبور. در اکثر مذاهب، عنايت خدا و راهنمايي کلام، باري حکايت از لطف و مهر بر صابران دارد. به گونه يي که حتي در سوره زمر آيه 8، اجر صابران نزد خداوند به غير حساب شده است. هر چند اين گفت وگو بحث اخلاقي است اما بالاخره انديشه حقوقي هنگامي ارجمند و شايسته است که از گذرگاه اخلاق عبور کرده باشد.

«صد هزاران کيميا حق آفريد/ کيميايي همچو صبر آدم نديد»

و به اين گونه که در آغاز اين يادداشت يادآور شدم، بحثم درباره تني چند از کرسي نشينان بهارستان است که پيشنهادشان تا چه پايه و مايه درست و منطقي است و از منظر حقوق داخلي و قواعد داخلي و بين المللي چه احترامي را برمي انگيزد؟

اگر نيم نگاهي به تاريخ صدر اسلام بيفکنيم، چنان که اصل 4 قانون اساسي نيز به گونه يي بر آن چشم داشته است، خواهيم ديد نخستين قانون اساسي اسلام به دست پيامبر اسلام تدوين شد که به آن «عهدنامه يثرب» مي گويند. آيا نشاني از چنين شدت و حدت و تبعيض و جدابندي در آن ميثاق مدني به چشم مي خورد يا نه؟ از ياد نبريم که در اطراف پيامبر، مشرکان و ملحدان و مغرضان بودند و مخاطبان اهالي مجلس، فرزندان مسلمان ايران زمين. آن قانون که در سال اول هجري، يعني 623 ميلادي تقرير و تحرير شد، به لطف و مهر و شوق و عشق برآمده بود تا بدسيرتان را نيکو گرداند. فرزانگي ايجاب مي کند که 1500 سال پس از اجرا شدن آن قانون، ما دست کم از آن موازين و منابع اين گونه بيگانه نباشيم. نقد منصفانه و ملاک عقل گرايي و خردانديشي، با عنايت به زمان، مکان، اوضاع و احوال و شرايط بين المللي ايجاب مي کند معيار درست، سنجش دقيق و هدف قانون و پايان آن را در نظر گيريم. اگر ريشه درخت و مدت زمان حراست آن و ثمره حاصل را به عنايت و ظرافت بنگريم، مشکلات راحت تر حل خواهد شد.

چرا روش پيامبر را از ياد برده ايم؟ «ولکم في رسول الله اسوه حسنه»، «تو به پيغمبر چه مي ماني بگو؟» مگر در فتح مکه که قدرتمندان پيروز شمشير به دست، فرياد برآوردند که روز انتقام (يوم الملحمه) است، رسول خدا بر آنها برنتافت و فرمود امروز روز رحمت (يوم المرحمه) است؟ مگر پيغمبر نفرمود که «لادين لمن لارحم له» و مگر از ائمه معصومين نقل نشده است که «ارحم، ترحم»؟ مگر در اوصاف ذات باري و نگرش روح فرهنگ ديني نمي گوييم «سبقت رحمتي غضبي»؟ پس نشستگان بهارستان را چه پيش آمده که اين همه ريشه را ناديده گرفته اند؟ علامه طباطبايي بر اين قول است که همه علت برانگيختن پيامبران، گسترش اخلاق و ساختن انسان اخلاقي است و دفاع از اخلاق انساني نخستين رسالت انبيا بوده است. حال چه پيش آمده که لازم شده است خرد و فرزانگي را رها کنيم و ريشه را ناديده انگاريم و صبر و متانت را برنتابيم که متهم 20 روز فرصت و مهلت دفاع و پاسخگويي داشته باشد تا دلايل خود را ارائه کند؟ مگر باز هم کلام محمد(ص) نيست که «اني بعثت لاتم مکارم الاخلاق»؟

در روال بحث طلبگي گاه جهت اقناع طرف، فرض را حکم مي پندارند و امر محتمل را حتمي مي انگارند. من هم به سابقه شرکت در اين نوع مباحث، فرض مي گيرم چنين قانوني تصويب، تاييد و به موضع اجرا رسيد. اما قوانين داخلي و اصول لا به شرط دادرسي و رويه حاکم بر محاکم و ستون استوار حفظ حقوق افراد، فرصت و رخصت اجراي چنين قانوني را براي متهمان پيش رو فراهم نمي دارد زيرا ماده 4 قانون مدني به صراحت اعلام مي دارد اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود هيچ تاثيري ندارد. شايد اهل فن و اصطلاح بر من خرده گيرند که در قانون مي توان ذکر کرد اثر آن به گذشته نيز سرايت کند و باز اعلام دارند قواعد آيين دادرسي عطف بماسبق مي شود. ترديد ندارم که اگر چنين موضوعي مطرح شود، توجه روا خواهند داشت که برخلاف اين قانون که شکلي است، در موازين و قوانين جزايي چنين موردي وارد نمي شود، چنان که بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامي اعلام مي دارد؛ «اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق تخفيف يابد محکوم عليه مي تواند تقاضاي تخفيف مجازات تعيين شده را بنمايد و در اين صورت دادگاه صادرکننده حکم و يا دادگاه جانشين با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف خواهد داد.»

مفهوم مخالف اين ماده چنين افاده مي کند که اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق افزايش يابد، دادگاه صادرکننده حکم يا دادگاه جانشين نمي تواند با لحاظ قانون جديد مجازات قبلي را تشديد کند و چون اين قانون، قانون خاص است نمي توان از آن عدول ورزيد. مضافاً اينکه در نظام حقوقي ما که نظام قانون نوشته است، قانون اساسي به عنوان ملاک نخست، معيار تشخيص قرار داده مي شود و در بند 14 اصل سوم قانون اساسي آمده است؛ «تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون» وظيفه دولت است و نکته مهم تر که آن هم در قانون اساسي به صراحت قيد شده و قانون عادي ياراي مقابله با آن را ندارد، آن است که اصل بر برائت است و هيچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود و پيش از اين اصل و بيش از آن، باز هم قانون اساسي تاکيد دارد «حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» بگذريم که هنوز بر سر دادگاه صالح که به موجب قانون تشکيل مي شود، بحث است که آيا دادگاه کيفري استان حق دخالت و اظهارنظر دارد يا دادگاه انقلاب؟ مي دانيم که عرف از منابع حقوق است. بر فرض تدوين و تصويب چنين قانوني، آيا رسيدگي که با اين ضوابط برگزار مي شود واجد وصف رسيدگي عادلانه و منصفانه مي دانيد يا انتقاد و سرزنش حقوقدانان و ناظران جهاني را برمي انگيزيد؟

بياييم به توهم اجراي عدالت، قانون را زير پا نگذاريم ضمن آنکه اين نحو برداشت، متهم را مجرم پنداشتن و از متهم، مجرم ساختن است. شما محارب را در کدام زمان تشخيص مي دهيد؟ با گزارش ماموران انتظامي؟ که اين به دور از عدالت و انصاف و قانون است زيرا مامور نه قاضي است و نه صلاحيت حکم را دارد. مضافاً اينکه راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 24/12/68 تنها آراي صادره يي را که مبتني بر دلايل متقن، معتبر و ضوابط شرعي و قانوني باشد، معتبر دانسته است و آرايي که مبتني بر گزارش ماموران است و به دور از بينه شرعي است، مردود اعلام داشته و از نظر قضايي ارزش و اعتبار قانوني بر آنها روا نداشته است.

بر اين مبادي بايد به اصول کلي تر و موازين متقن نظر داشت. مي دانيم که ايران در زمره کشورهايي است که ميثاق حقوق مدني – سياسي و ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 1966 را بدون هيچ قيد و شرطي پذيرفته است و در اعلاميه جهاني حقوق بشر هم مي خوانيم هر کس به ارتکاب جرمي متهم مي شود تا زماني که تضمينات لازم براي دفاع در اختيارش قرار نگرفته و در دادگاه علني جرمش به اثبات نرسيده است، بي گناه محسوب مي شود. بياييم اين شتاب را به درنگ و اين عجله را به صبر و اين غضب را به رحمت تبديل کنيم و برخلاف قوانين، موازين و اصول اتخاذ تصميم نکنيم. باز يادآور شوم که فرض شما را حکم مي گيرم. اما اين حکم شما قابل اجرا نيست زيرا اصل تساوي افراد در برابر قانون و برتري قانون اساسي در حقوق داخلي مورد توجه قرار گرفته و در حقوق بين المللي نيز به عنوان قاعده آمره تلقي شده است و نه قانون عادي و نه قانون اساسي نمي تواند آن را تغيير دهد. ضمن آنکه ماده 9 قانون مدني ما معاهدات جهاني را که دولت به آن پيوسته است در حکم قانون داخلي دانسته و عدول و نکول از آن ناممکن است و هيچ دولتي نمي تواند به عذر قوانين داخلي خود معاهدات بين المللي را زير پا نهد، به ويژه هنگامي که حقوق افراد متصور باشد.

اصل آزادي براي افراد جامعه از مهم ترين محورهاي قانون اساسي است و پاسداري و نگهباني از آن تکليف و وظيفه دولت است که حق افراد در مقابل هر تهاجمي حتي به طريق قانون ناروا حفظ شود زيرا نمي توان اين حقوق را به وسيله قانون ناديده انگاشت. چنانچه چنين روالي رايج شود هرج و مرج و تضييق حقوق مردم با عدم رعايت اصول رخ خواهد نمود. اعمال قدرت بدون آزادي و چارچوب قانون، حاصل دردناک و فاجعه باري را در پي خواهد داشت.

باز هم قانون اساسي مي گويد هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال ايران کمترين خدشه يي وارد کند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور آزادي هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب کند. به نيکي مي نگريم تاکيد بر آزادي و حفظ آن در قانون اساسي چنان است که حتي قانونگذار حق ندارد اين آزادي ها را از افراد سلب کند. مجلس مختار است هر اقدامي انجام دهد اما در موضع و مراتب حفظ آزادي هاي مشروع مردم. ضمن آنکه حکما نپذيرفته اند که هر کس هر کاري مي تواند انجام دهد، اقدام کند، بازگردم به همان اصول که برابر قوانين داخلي و قواعد بين المللي و عهد و پيمان حکومت کنندگان با حکومت شوندگان، چنين قانوني فاقد اوصاف منطقي و اصولي و قانوني است و در موضع نگرش حقوق بين الملل بي اعتبار تلقي مي شود. نوشته را با يادآوري فتح مکه از کتاب «سيره رسول الله» نوشته آقاي رسول جعفريان (ص 629) ختم مي کنم که؛ «در روز فتح مکه رسول اکرم از همه مشرکان درگذشت… وحشي – قاتل هند (مثله کننده حمزه) – و عبدالله بن سعد بن ابي به سرح بخشوده شدند…»

سوره بلد مکي است و هنگام فتح مکه نازل شده است. در آيه 16 آن مي خوانيم؛ «و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه».

«بنده حلقه به گوش ار ننوازي برود/ لطف کن لطف، که بيگانه شود حلقه به گوش»

منبع :ضمیمه اعتماد