ضرورت يک ديوان مستقل و بي طرف در زمينه سياسي

چکیده :متاسفانه آنچه اکنون مشاهده مي شود، اين است که وقتي نهادي در مقام اجرا قرار مي گيرد به يک جريان سياسي مستقل تبديل مي شود. برخي مسائل هم که پس از انتخابات رخ داد، در نتيجه همين اقدام بود يعني سياسي شدن نهادهايي که هرگز سياسي...

عليرضا رجايي:اکنون تعامل بين مجلس و دولت و ساير نهادها همانند اتوبان يکطرفه يي است که فقط از يک سو در حال حرکت است. بنابراين در رابطه بين مجلس و دولت و ساير نهادها نيز با توجه به مطلب فوق مي توان به اين نکته اشاره کرد که بيش از آنکه مجلس با دولت در تعامل باشد، دولت با مجلس در حال تعامل است. اين مساله نه تنها در رابطه با تعامل دولت با مجلس بلکه در رابطه با تعامل دولت با ساير نهادها نيز صدق مي کند.

از اين رو در دولت بايد به اين نکته توجه شود که تعامل دوسويه مي تواند مثمرثمرتر باشد تا نتايج قابل قبول و چشمگيري را در پي داشته باشد. اگر اين تعامل دوسويه شکل گيرد اين تصور براي برخي از بين خواهد رفت که دولت در ارتباطش هر مسيري را که بخواهد تعريف مي کند و آن را به مجلس يا ساير ارگان ها تسري مي دهد.

اگر تعامل يکسويه از سوي دولت وجود داشته باشد، نهادها کارکرد واقعي خود را از دست مي دهند و به نوعي تمرکز قدرت غيرمنطقي و البته ضربه زننده در دولت ايجاد مي شود ضمن اينکه همان طور که گفته شد اين تمرکز قدرت نهادها را از کارکرد واقعي خود بازمي دارد چرا که همان گونه که همه واقفند هرگونه تمرکز بيش از اندازه قدرت و افزايش تصدي گري يک قوه مي تواند اثرات نامطلوبي در تمامي عرصه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي داشته باشد. بنابراين بايد زمينه يي فراهم شود تا نهادها بتوانند کارکرد واقعي خود را نشان دهند.

اکنون نيز برخي عملکردها باعث شده واژه هايي همچون دولت سالاري در بين برخي رواج پيدا کند. بنابراين دولت بايد تلاش کند با انجام برخي اقدامات روي واژه هاي رواج يافته اينچنيني خط بطلان بکشد. به عقيده من اگر همه نهادها مخصوصاً مجلس بر حق و حقوق واقعي خود تاکيد کنند دولت هرگز از آنها صرف نظر نخواهد کرد. در بسياري از کشورها که دولت اکثريت مجلس را در اختيار دارد همسويي بين دولت و مجلس وجود دارد.

حتي در کشورهايي همچون امريکا و انگليس، حزب دولت تشکيل مي شود و اين در حالي است که در ايران تاکنون از داشتن حزب دولت محروم مانده ايم. اما در توضيح همسويي بين نهادها مي توان گفت همسويي بين نهادها به معني از کار افتادن نهادها براي انجام صحيح وظايف شان نيست. بنابراين در ايران نيز اين گونه انتظار مي رود که نهادها مستقل و به دور از تاثير دولت عمل کنند. مطلب ديگري که پس از موضوع تعامل ميان دولت و ساير نهادها مي توان به آن پرداخت اصل تفکيک قوا است چرا که پرداختن به اين بحث نيز با توجه به اقداماتي که دولت و مجلس انجام مي دهند خالي از فايده نيست.

در ابتدا بايد گفت تفکيک قوا در ايران به درستي تعريف نشده است. آنچه در گذشته به صورت چشمگير مشاهده شد اين بود که دستگاه قضايي به بهانه تفکيک قوا اجازه نداد نظارت لازم انجام بگيرد و البته اين نافي تفکيک قوا نيست. در اين راستا معتقدم دستگاه قضايي بايد دستگاهي باشد که از هرگونه نفوذ سياسي مصون باشد اما متاسفانه در بسياري موارد مخصوصاً دادگاه هاي فعالان سياسي اين مساله ديده نمي شود.

بنابراين شايد آن طور که از دستگاه قضايي در اين حوزه انتظار مي رفت، عمل نکرد. هر يک از نهادها و دستگاه هاي موجود در کشور بايد مستقل و نه در ادامه يکديگر عمل کنند. شايد بي منطق نباشد اگر در اين راستا به اين نکته اشاره شود که وجود برخي افراط و تفريط ها اصل تفکيک قوا را زير سوال برده است. به اين ترتيب آنچه مردم از نمايندگان خود در مجلس انتظار دارند اين است که تصميم هاي خود را مستقل و به دور از تاثير از محيط خارجي يا نهادها، ارگان ها يا دولت بگيرند.

با تکيه بر اين مطلب مي توان گفت توقع مردم از نمايندگان خود اتخاذ تصميمات مستقل است. اگر مردم به اين مساله پي ببرند، به مجلس و راي آنها اعتماد خواهند کرد، پس مجلس هم بايد در اين راستا تلاش کند. اکنون نهاد ناظري براي رسيدگي به اختلافات سياسي که برخي از آنها مربوط به تفکيک قوا است، وجود ندارد و ما به يک نهاد ناظر اينچنيني در کشور نيازمنديم. اين در حالي است که در برخي کشورها مثل امريکا، ديوان عالي ايالات متحده وجود دارد.

ديوان نام برده، يک ديوان مستقل و بي طرف است که در زمينه سياسي نيز راي مستقل دارد ولي در ايران ما از چنين ديوان يا نهادي برخوردار نيستيم، در صورتي که اگر وجود داشت، برخي مشکلات که امروز با آن مواجه هستيم يا وجود نداشت يا به راحتي حل مي شد. متاسفانه آنچه اکنون مشاهده مي شود، اين است که وقتي نهادي در مقام اجرا قرار مي گيرد به يک جريان سياسي مستقل تبديل مي شود. برخي مسائل هم که پس از انتخابات رخ داد، در نتيجه همين اقدام بود يعني سياسي شدن نهادهايي که هرگز سياسي نبودند.

نبايد نهادهاي مختلف مخصوصاً نهادهاي غيرسياسي دستخوش جهت گيري هاي سياسي شوند چرا که از انجام کارکردهاي صحيح خود بازمي مانند و در اين شرايط حاکميت نيز امکان حل و فصل برخي اختلافات را از دست مي دهد. از سوي ديگر هم نهادها و هم حاکميت توان خود را براي انجام وظايف اصلي خود از دست مي دهند.

همه نهادهاي موجود در کشور بايد به گونه يي عمل کنند که تصميم گيري هايشان به دور از جهت گيري هاي سياسي باشد. نهادها و سازمان هاي مختلف نيز بايد اين گونه عمل کنند تا تصميم گيري هايشان براي مردم حجيت پيدا کند. ضعف ساختارهاي ما در اين مساله در نتيجه خلاء تفکيک قواست.

ضمیمه اعتماد