رتبه ایران در شفافیت اداری به 168 رسید

چکیده :رتبه شفافیت ایران در سال 2005 كه دولت اصلاحات به پایان می‌رسد،77 به ثبت رسیده...

کلمه:رتبه ایران در گزارش اخیر سازمان شفافیت بین‌الملل با 27 پله سقوط به رتبه 168 در بین 180 كشور بررسی شده در این مجموعه رسیده است.

به گزارش ایلنا، این آمار در حالی منتشر می‌شود كه در گزارش 2008 همین سازمان، ایران در رتبه 141 كشورهای مورد بررسی قرار داشت. در گزارش سال 2007 این سازمان بین‌المللی، رتبه ایران 131 به ثبت رسیده بود. در سال 2006 رتبه ایران از سوی این موسسه 105 به ثبت رسیده است.

این گزارش می‌افزاید رتبه شفافیت ایران در سال 2005 كه دولت اصلاحات به پایان می‌رسد،77 به ثبت رسیده است.

رتبه اخیر ایران در حالى منتشر می‌شود كه رتبه سقوط ایران با آخرین كشور جهان در این رده‌بندی یعنى سومالى، تنها ۱۵ پله فاصله دارد. این گروه، كشورهاى جهان را از نظر شاخص‌هاى مختلف بین رده‌هاى صفر تا ۱۰ دسته بندى كرده و هر چقدر امتیاز كشورى به صفر نزدیك‌تر باشد داراى كمترین میزان شفافیت مالى و سیاسى است.

گزارش شفافیت بین‌المللى در کنار شاخص بانک جهانی، از مراجع قابل اعتنا در این زمینه محسوب می‌شود. براین اساس می‌توان گفت كه امتیاز ۱.۸ ایران در مقایسه با امتیاز سال‌های گذشته نشان می‌دهد كه طی سال‌های اخیر میزان غیرشفاف بودن در ایران افزایش یافته است، به طوری كه در 2 سال گذشته، امتیاز ایران ۲.۳ و ۲.۵ گزارش است.

به گفته این گروه كه سازمانى غیردولتى و مقر آن در برلین است، بهترین كشورهاى جهان از نظر بیشترین میزان شفافیت عبارتند از: نیوزیلند، دانمارك، سنگاپور، سوئد، سوئیس، فنلاند، هلند، استرالیا، كانادا و ایسلند. ضمن آنكه در این گزارش از كشورهاى سومالى، افغانستان، میانمار، سودان، عراق، چاد، ازبكستان و تركمنستان به عنوان غیرشفاف‌ترین كشورها نام برده شده است.

قوانین غیرشفاف عامل گسترش فساد

كارشناسان براین باورند كه پس از ابلاغ سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی آنچه كه دولت در قالب لایحه خصوصی‌سازی به مجلس ارایه كرد كه با اصلاحات مجلس امروز تبدیل به قانون شده، موجب شده تا شفافیت در اقتصاد كاهش یابد، زیرا شیوه واگذاری‌ها در قالب مزایده، واگذاری در بورس و سهام عدالت موجب ابهامات زیادی برای بخش خصوصی ایران شده است.

گزارش روز گذشته كمیسیون وی‍ژه اصل 44 نیز بر این موضوع صحه می‌گذارد و نشان می‌دهد كه مهمترین نهاد ناظر كشور نیز نسبت به نحوه واگذاری‌ها معترض است. در كنار این عوامل افزایش بروكراسی در ادارات دولتی طی سال‌های اخیر و فربه شدن بدنه دولت موضوع دیگری است كه میزان شفافیت را در بدنه دولت كاهش داده است.

براساس قانون برنامه چهارم توسعه دولت مكلف بود تا هر سال 20 درصد از حجم كاركنان خود را كاهش دهد، این درحالی است كه تعداد كاركنان دولتی حقوق بگیر طی 4 سال گذشته دو برابر شده و این موضوع موجب كاهش بهره‌وری و فساد اداری شده است.

یك كارشناس اقتصادی در این رابطه به ایلنا می‌گوید: حركت به سوی صنعتی شدن و حمایت از تولید از عوامل اصلی توسعه صنعتی است كه پیگیری این هدف مانع از اقتصاد زیرزمینی می‌شود.

حجت‌الاسلام محمدجواد محقق، عضو هیات علمی پژوهشكده امور اقتصادی و دارایی معتقد است: اقتصاد دلالی و لابی‌گری استخر اقتصاد ایران را به مثابه سوراخی تهدید می‌كند و هرساله منابع زیادی را به این بخش می‌كشاند.

این استاد دانشگاه با بیان اینكه دولت هرساله منابع زیادی را به اقتصاد وارد می‌كند، تصریح كرد: این منابع متاسفانه به جای آنكه به سمت تولید هدایت شوند وارد اقتصاد رانتی می‌شود.