نويد دولتى کردن متروى تهران با قيمت ثابت بليت؟!

چکیده :کسانى که از قطار شهرى استفاده مى‌‌کنند تصديق مى‌نمايند که در حال حاضر تعداد سرنشينان چند برابر ظرفيت قطارها مى‌باشد که طبعا مطابق کردن مقدار مسافرين با گنجايش قانونى از درآمد فعلى قطار شهرى خواهد کاست. در اين صورت دولت مجبور به پرداخت يارانه به مترو تهران و به تبع آن مترو ديگر شهرها خواهد...

حیات نو-على محمد نمازي*:در ستون يادداشت روزنامه حيات نو مورخ يکشنبه 24/8/88 تحت عنوان دو جمله و چند نکته، ايرادات بجايى به عبارت «دولت مديريت متروى تهران را در دست خواهد گرفت و قيمت بليت مترو براى 10 تا 15 سال آينده ثابت خواهد ماند» دکتر احمدى‌نژاد وارد نموده بود. اما اشکالات ديگرى نيز متوجه اين صحبت‌ مى‌باشد از جمله: تخلف آشکار از مصوبه اخير مجلس شوراى اسلامى مبنى بر واقعى نمودن قيمت‌ها و پرداخت نقدى يارانه‌ها که بحث داغ اين روزهاى جامعه نيز بوده و خود دولت نيز شديدا از آن حمايت مى‌کند. به دلايلى طى سال‌هاى آينده، مترو تهران بودجه زيادترى نياز خواهد داشت. 1- به دليل رشد هزينه‌هاى واقعى 2- رشد تورم جهانى و خود کشور ايران 3- اجبار در واقعى نمودن تعداد مسافرين هر واگن. ..

کسانى که از قطار شهرى استفاده مى‌‌کنند تصديق مى‌نمايند که در حال حاضر تعداد سرنشينان چند برابر ظرفيت قطارها مى‌باشد که طبعا مطابق کردن مقدار مسافرين با گنجايش قانونى از درآمد فعلى قطار شهرى خواهد کاست. در اين صورت دولت مجبور به پرداخت يارانه به مترو تهران و به تبع آن مترو ديگر شهرها خواهد شد. الا اينکه آقاى رئيس جمهور راهکار جديدى ارائه دهند.اشکال ديگر سخن مذکور تعارض داشتن با سياست تعديل اقتصادى و کاهش تصدى‌گرى دولت است که پس از خاتمه جنگ تحميلى آغاز شده و تاکنون هم على‌الظاهر ادامه دارد و قطعا منطبق به سياست‌هاى کلى نظام بوده است. همچنين با سياست‌هاى صدر اصل 44 قانون اساسى ناسازگار مى‌باشد که توسط مقام رهبرى جهت اجرا ابلاغ شده است. از طرفى مردم چگونه قضاوت خواهند کرد که 20 سال است نظام از واگذارى امور به بخش خصوصى و تعاونى دفاع مى‌کند اما در آستانه انتخابات دهمين دوره رياست جمهورى برخلاف آن سياست‌ها، دستور داده مى‌شود که بخشى کارخانه‌هاى بزرگ دولتى کارکنان شرکتى خود را به استخدام دولت درآورند و اکنون هم نويد دولتى کردن متروى تهران با قيمت ثابت بليت؟!

*نماينده دوره ششم مجلس