آقاي احمدي نژاد آيا به ياد داريد؟

چکیده :ورود ناگهاني احمدي نژاد به حوزه مسئوليت شهرداري و تاكيدبر دخالت مستقيم دولت در احداث مترو و پافشاري او بر راه‌اندازي قطار هوايي است. قطار هوايي ،‌‌‌ همان پروژه‌اي است كه احمدي نژاد روز 23 اسفندماه 82 آن را كليد زد و معاون او – وزير‌فعلي راه– به مردم تهران وعده داد پس از 18 ماه بر آن سوار خواهند شد. اين وعده، روز 21 اسفند 82 در روزنامه‌اي درج شد كه نام محمود احمدي نژاد به عنوان مدير مسئول در صفحه آخر آن به چشم...

آفتاب یزد- مجتبی واحدی:«‌شهرداري و شوراي شهر تهران به عنوان مجموعه واحد مديريت شهري،‌در انجام وظايف خود، ‌هيچ قيمي ندارد.»

عبارت فوق را محمود احمدي نژاد روز 17 آذرماه 82 مستقيما و از فاصله 1 تا 2 متري از زبان عالي‌ترين مقام نظام شنيد. او درآن روز، با وزير كشور و استاندار اصلاح‌طلب تهران در دولت خاتمي اختلاف‌نظر داشت ولذا عبارت فوق‌الذكر را غنيمت شمرد تا از دخالت عالي ترين مقامات دولت اصلاح‌طلب در فعاليت‌هاي شهرداري تهران جلوگيري نمايد. 6 سال پس از اين ماجرا، اينك همكاران شهردار تهران، از كوتاهي دولت در اجراي وظايف قانوني خود نسبت به شهرداري و سازمان‌هاي تابعه آن به تنگ آمده‌اند وگلايه خود را به سطح رسانه‌ها كشانده‌اند. 6 سال پيش كه احمدي نژاد و همكارانش، مدعي دخالت دولت خاتمي در حوزه مسئوليت شهرداري بودند،‌اولا هيچ نشانه آشكاري از دخالت ها وجود نداشت و ثانيا جز همفكران شهردار اصولگراي تهران– احمدي نژاد– كسي برادعاهاي او صحه نمي‌گذاشت. اما امروز كه بحث تعلل «دولت اصولگرا» در انجام وظايف قانوني خود در برابر شهرداري و خدمات شهري مطرح است، هم «شهردار اصولگرا»ي تهران – قاليباف– از اين كوتاهي‌ها ابراز دلتنگي مي‌كند و هم «نمايندگان اصولگرا»ي مجلس نسبت به سوءاستفاده بعضي مديران دولتي از اختيارات خود براي عدم استيفاي حقوق قانوني شهرداري و سازمان‌هاي تابعه آن– به ويژه ناوگان حمل ونقل عمومي– هشدار مي‌دهند.

البته نگارنده توقع ندارد كه سران دولت دهم، سخن 6 سال پيش رهبري را به ياد بياورند وآن را نصب‌العين خود قرار دهند. آنها ولايت‌پذيري خويش را در ماجراي لغو حكم معاون اول و داستان‌هاي بعدي آن به نمايش گذاشتند. از خبرگزاري‌‌هاي حامي دولت هم توقع نمي‌رود كه به تكاپو بيفتند و علت سهل‌انگاري در پرداخت به موقع اعتبارات مصوب شهرداري تهران را كشف كنند. زيرا اين خبرگزاري‌ها، كارهاي مهمتري دارند. ‌آنها بايستي در وصف رئيس‌دفتر احمدي نژاد، داستان سرايي كنند و او را «مردي براي تمام فصول» بنامند. در اين شرايط، چه اهميتي دارد كه از پاييز 85 تاكنون يعني 12 فصل تمام، سران اصولگراي شهرداري تهران و مديران مترو تهران، بارها فغان آورده باشند كه «مجلس اعتباراتي براي مترو تصويب كرده اما دولت از پرداخت به موقع و كامل آن، خودداري مي‌كند.» حتي چه اهميتي دارد كه يك نماينده اصولگراي مجلس، زيان هر روز تاخير در پرداخت اعتبارات مصوب را حدود يك ميليارد تومان بداند و نسبت به آن، هشدار دهد. اما يك موضوع، به هيچ وجه قابل تحمل نيست.

اين موضوع، ورود ناگهاني احمدي نژاد به حوزه مسئوليت شهرداري و تاكيدبر دخالت مستقيم دولت در احداث مترو و پافشاري او بر راه‌اندازي قطار هوايي است. قطار هوايي ،‌‌‌ همان پروژه‌اي است كه احمدي نژاد روز 23 اسفندماه 82 آن را كليد زد و معاون او – وزير‌فعلي راه– به مردم تهران وعده داد پس از 18 ماه بر آن سوار خواهند شد. اين وعده، روز 21 اسفند 82 در روزنامه‌اي درج شد كه نام محمود احمدي نژاد به عنوان مدير مسئول در صفحه آخر آن به چشم مي‌خورد. تا 17 ماه پس از آن روز، احمدي‌نژاد با اختيارات گسترده و به دور از هر گونه دخالت سران دولت خاتمي، بر صندلي شهرداري تهران تكيه زده بود و تا پايان 18 ماهِ وعده داده شده، حميد بهبهاني، جايگاه خود در شهرداري تهران راحفظ كرده بود. اما از قطار هوايي، تنها چند <پايه> نصيب مردم شد. اكنون شهردار وقت تهران و معاون او– احمدي نژاد و بهبهاني – به جاي آنكه به مردم توضيح دهند چرا علي‌رغم اختيارات گسترده، وعده 18 ماهه خود را اجرا نكرده‌اند، مدعي شوراي شهر و شهردار فعلي تهران شده‌اند و مي‌خواهند پروژه‌اي كه در زمان مسئوليت قانوني، انجام نداده‌اند را با دخالت فراقانوني، بر شهرداري و مردم تهران تحميل كنند؛ ‌همان پروژه‌اي كه يك اصولگراي سرشناس –‌مهندس ميرسليم –آن را به اسباب بازي تشبيه كرده است. احمدي نژاد همچنين به جاي اينكه به صورت صريح و مستند به ادعاهاي قاليباف و همكاران او پاسخ دهد و براي تعلل دولتي‌ها در اختصاص اعتبارات مصوب مترو، دليل قانع كننده ارائه نمايد، سخني مي‌گويد كه هم در تطابق آن با احكام قانوني و اختيارات نهاد مردمي شوراي شهر، ترديد وجود دارد و هم تقويت‌كننده شائبه‌هايي است كه سه روز قبل توسط نماينده اصولگراي تهران بيان شد. علي مطهري روز چهارشنبه در نطق ميان دستور خود اظهار داشت: <خدا كند اين خبرِ راست، ‌دروغ باشد كــــه برخي مقامات دولتي ‌گفته‌اند هرچه به مترو كمك كنيمبه نام هاشمي تمام خواهد شد.> ضمن آنكه اين دخالت، ‌نقض‌كننده ديدگاه صريح رهبري نظام است كه 6 سال پيش، احمدي نژاد آن را بلاواسطه شنيد.

‌ ‌البته تاكيد احمدي نژاد بر اينكه <دولت، مديريت مترو را به دست خواهد گرفت> از يك زاويه ديگر نيز قابل تامل است و مي‌توان آن را طنزي تلخ دانست. اين طنز، تا حدودي روحيه احمدي‌نژاد را نيز به نمايش مي‌گذارد. 6 سال پيش، احمدي‌نژاد از پشت صندلي شهرداري تهران، دولت خاتمي را تحت فشار مي‌گذاشت كه <نمايشگاه بين‌المللي تهران، مزاحم آسايش مردم تهران است و بايد به خارج از شهر، منتقل شود.>

او اكنون 50 ماه است كه با اختيارات گسترده، مديريت اجرايي كشور را به عهده دارد اما حتي يك كلام در مورد سلب آسايش مردم تهران به خاطر وجود نمايشگاه بين‌المللي سخن نمي‌گويد و به جاي آن، در حوزه مسئوليت يك نهاد مردمي – شوراي شهر تهران – وارد مي‌شود تا براي تهراني‌ها، مونوريل بسازد يا مترو را تكميل كند. آيا فشار 6 سال پيش شهردار تهران بردولت و فشار امروز رئيس دولت برشهرداري، نشان نمي‌دهد كه احمدي‌نژاد، ورود به حوزه مسئوليت ساير نهادهاي حكومتي و مردمي را براجراي وظايف خود ترجيح مي‌دهد؟ آيا احمدي‌نژاد كه هم‌اكنون رياست دولت را برعهده دارد توقع 6 سال قبل خود از دولت – انتقال نمايشگاه– را انجام داده كه اكنون، مي‌خواهد به جاي شهردار تهران بنشيند و براي <مترو> تصميم بگيرد؟ آيا دولت احمدي نژاد، احكام قانوني مصوب مجلس در خصوص تخصيص اعتبارات <مترو > را به درستي انجام داده كه امروز بدون توجه به حوزه اختيارات دولت و شهرداري، مي‌خواهد برخلاف نظر شهرداري و شوراي شهر، پروژه قطار هوايي را برتهران تحميل كند؟آيا احمدي نژاد تاكنون، به خاطر كوتاهي‌ها در تامين حمل ونقل ايمن هوايي و زميني براي مردم – كه وظيفه مستقيم دولت مي‌باشد– گوش زير دستان خود را پيچانده است كه اكنون مي‌خواهد به جاي شهردار تهران بنشيند واقدامات اجرايي مرتبط با حمل ونقل درون شهري را شخصا مديريت كند؟‌ ‌راستي چه كسي بايد احمدي نژاد و بهبهاني را به خاطر عدم اجراي وعده 18 ماهه در خصوص مونوريل و اصرار امروز آنها براي اجراي پروژه‌اي كه در دوره مسئوليت خود در شهرداري قادر به انجام آن نبوده‌اند مورد سوال قرار دهد؟

اما نكته مهمتر، زنگ خطري است كه برخي رفتارهاي احمدي نژاد به صدا درآورده است. او مصوبه مجلس را به شرطي قابل اجرا مي‌داند كه دقيقا مطابق خواسته حلقه مشاوران رئيس دولت باشد و اختيارات بزرگترين نهاد مردمي – شوراي شهر – را نيز ناديده مي‌گيرد. آيا او به اين مسئله انديشيده است كه پايان راهي كه او آغاز كرده به كجا ختم مي شود؟ آيا تلاش براي حاكم‌كردن نظر يك مقام اجرايي بر همه اركان كشور ،‌ گام نهادن در راهي نيست كه در آينده‌اي دور يا نزديك، روش‌هاي استبدادي را در عرصه مديريت كشور ، نهادينه مي‌كند؟