“حکم محرابیان نقض شده است نه ابطال”
چکیده :این اظهارات در حالی از سوی معاون دادستان تهران مطرح می شود که پیش از این در خبرهای منتشره در این رابطه در رسانه ها آمده بود:«پس از بررسی مستشاران عالیرتبه قوه قضاییه حکم صادره قبلی در خصوص پروژه اتاق امن خلاف بین شرع و مغایر با مسلمات فقه تشخیص داده و نقض و ابطال...
این اظهارات در حالی از سوی معاون دادستان تهران مطرح می شود که پیش از این در خبرهای
منتشره در این رابطه در رسانه ها آمده بود:«پس از بررسی مستشاران عالیرتبه
قوه قضاییه حکم صادره قبلی در خصوص پروژه اتاق امن خلاف بین شرع و مغایر
با مسلمات فقه تشخیص داده و نقض و ابطال شده است.»
معاون دادستان تهران گفت:«بر خلاف اخبار منتشر شده که مبنی بر ابطال حکم اتاق امن است ، باید گفت این حکم باطل نشده بلکه از سوی مراجع رسیدگی کننده نقض شده است.»
محمود سالارکیا در گفتگو با مهر با اعلام این مطلب گفت:«بعد از صدور حکم اولیه پرونده مربوط به اختراع اتاق امن از سوی آقای علی اکبر محرابیان به این حکم اعتراض شد که مرجع رسیدگی کننده به دلیل فقدان مدارک و دلایل کافی و اهمال دادگاه رسیدگی کننده آن را نقض کرد.»
این مقام قضایی افزود: «وقتی در مرحله نهایی به رای اعتراض می شود ماده 18 توسط ریاست قوه قضائیه نسبت به آن اعمال شده و مجددا مورد بررسی در نظارت و پیگیری قرار می گیرد. در رابطه با این حکم نیز روال صورت گرفت و در آن جا حکم نقض شده و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارسال شده است.»
سالارکیا با اشاره کافی نبودن دلایل و مدارک موجود در این پرونده گفت: «به همین دلیل نیز این پرونده حکایت از لزوم رسیدگی مجدد داشت که به همین خاطر بعد از اعتراض صورت گرفته پرونده برای رسیدگی نهایی به شعبه هم عرض ارسال شده است.»
این اظهارات در حالی از سوی سالارکیا مطرح می شود که پیش از این در خبرهای منتشره در این رابطه در رسانه ها آمده بود:«پس از بررسی مستشاران عالیرتبه قوه قضاییه حکم صادره قبلی در خصوص پروژه اتاق امن خلاف بین شرع و مغایر با مسلمات فقه تشخیص داده و نقض و ابطال شده است.»
معاون دادستان تهران با تکذیب خبرهای منتشر شده در رابطه با این پرونده از زبان خود در برخی رسانه ها نیز گفت:«از سوی من هیچ اشارهای به تاکید آقای احمدینژاد برای رسیدگی به این پرونده نشده بود و من این اخبار را تکذیب میکنم.»
سالارکیا در رابطه با زمان رسیدگی نهایی به این پرونده تصریح کرد:«در دست رسیدگی است و من از زمان دقیق آن اطلاعی ندارم.»
اولا که معلوم نیست در مورد یک پرونده حقوقی، معاون دادستان تهران چه کاره است؟
ثانیا ماده 18 دلالت بر نقض و ارجاع به شعبه هم عرض ندارد. مطابق این ماده اگر رییس قوه قضاییه رایی را خلاف بین شرع تشخیص دهد، این تشخیص از موارد اعاده دادرسی است و باید به دادگاه صادرکننده حکم جهت اعاده دادرسی ارجاع شود.
بنا بر این حتی اگر رییس قوه قضاییه هم حکمی را خلاف بین شرع بداند، نمی تواند آن را نقض کند و فقط می تواند جهت اعاده دادرسی به شعبه صادر کننده حکم بفرستد که در این صورت حتی ممکن است دادگاه رای صادره را مجددا تایید کند.
معلوم نیست کسانی که این حرفها را می زنند چقدر از مسائل حقوقی مطلعند!