سخنگوی شورای نگهبان: انحلال مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت اعلام نشده است

چکیده :وی در پاسخ به این سوال که اگر کمیته تحقیق و تفحص مجلس به تخلف دولت در واگذاری سهام عدالت در آستانه انتخابات اذعان کند برای شورای نگهبان در جهت ارزیابی عملکردش در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم جای تامل ندارد؟ گفت: ممکن است جای تامل داشته باشد اما اینکه ما در شورای نگهبان در این رابطه چه اقدامی می‌توانیم انجام دهیم را قانون دیگر پیش‌بینی نکرده است. مثل نمایندگی مجلس که ممکن است کسی صلاحیتش تایید شود و در انتخابات رای آورد اما بعدها مشخص شود که اقداماتی هم برای خرید رای یا این‌گونه موارد انجام داده است. آن‌وقت عملا کاری از دست ما بر نمی‌آید و نمی‌توانیم به گذشته باز گردیم....

عباسعلی کدخدایی در گفت و گوی تفصیلی که با روزنامه «شرق» داشت اعلام کرد که انحلال احزابی مانند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت به شورای نگهبان اعلام نشده است. وی در این گفت و گو درباره انتخابات ریاست جمهوری و همچنین انتخابات مجلس سخن گفت.

کدخدایی وقتی در مقابل این پرسش قرار گرفت که «‌با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات مجلس نهم از طرف بخشی از جریان اصولگرا بحث کمیته صیانت از آرا مطرح می‌شود؛ کمیته‌ای که طرح آن از اصلاح‌طلبان شروع شده و به اصولگراها رسیده. چه اتفاقی افتاده که همه گروه‌های سیاسی راجع به کمیته صیانت از آرا حرف می‌زنند؟» گفت: به نظر من این یک بحث انحرافی است. هیچ‌کس حق ندارد در انتخابات دخالت کند. براساس قانون اساسی هیچ نهاد قانونی و هیچ مرجع دیگری را برای نظارت بر انتخابات صالح نمی‌دانیم به جز شورای نگهبان.

وی معتقد است که همه گروه‌ها به شورای نگهبان اطمینان دارند. یعنی گروه‌هایی که منصف باشند به عملکردی که شورای نگهبان داشته باید اطمینان داشته باشند.

‌خبرنگار شرق این سوال را مطرح کرد که چه اشکالی دارد احزاب و جبهه‌های سیاسی خواستار صیانت از آرایشان باشند؟ که کدخدایی گفت:اشکالی ندارد. این حق همه مردم است که به دنبال حفاظت از آرایشان در انتخابات باشند، اما به وسیله مکانیزم و سازوکاری که در قانون پیش‌بینی شده است. اینجا هم یک بحث حقوقی پیش می‌آید که با چه مجوزی، این کار باید صورت گیرد. اگر قانون چنین تجویزی داشته باشد که گروه‌های سیاسی کمیته صیانت از آرا داشته باشند، ما هم می‌پذیریم و هیچ‌گونه مشکلی نداریم. اما وقتی قانون اساسی در اصل ۹۹ نظارت بر انتخابات را فقط و فقط برعهده شورای نگهبان قرار داده است، هیچ مرجع دیگری نمی‌تواند چنین کاری را انجام دهد.

وی درباره تایید صلاحیت افراد در انتخابات گفت : ما بدون توجه به اینکه فرد متعلق به چه گروه، جناح یا دسته‌ای است رفتارها را بررسی می‌کنیم. چون در قانون تنها گروه و جناح‌های ممنوع، گروه‌های ضدانقلاب یا احزاب منحله هستند.

وی درباره جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گفت: به شورای نگهبان اعلام نشده است که این دو حزب منحل شده اند .

کدخدایی نسبت به جنتی هم اظهار نظر کرد و معتقد است وی یک شخصیت فراجناحی هستند. به هر حال سمت‌های دیگری هم دارند مثل خطیب نماز جمعه یا رییس شورای هماهنگی تبلیغات و سمت‌های این‌گونه‌ای که ممکن است به فراخور سمت، اظهارنظرهایی داشته باشند. اما توجیهی که خود ایشان دارند، این است که من از رفتار دولت در هر شکلی که باشد، دفاع می‌کنم نه رفتار یک شخص یا دولت خاص. هر دولتی اگر در یک مسیر صحیحی قرار بگیرد و کار انجام دهد از آن کار حمایت می‌کنم و اگر همین دولت در یک جهت ناصحیح حرکت کند، مقابله می‌کنم.

خبرنگار شرق غلامحسین الهام را نیز مثال زد که در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری در حالی که عضو شورای نگهبان بودند در میتینگ تبلیغاتی احمدی‌نژاد در حمایت از او سخنرانی کرد که کدخدایی در این زمینه گفت: خود ایشان بعدا آمدند توضیح دادند؛ گفتند اشتباه کردند و نباید این کار را می‌کردند.

‌وی در پاسخ به این سوال که جایگاه شورای نگهبان یک‌سری حساسیت‌های ویژه‌ای دارد آیا می توان با یک عذرخواهی موضوع فیصله داد گفت: شما در یک جامعه انسانی زندگی می‌کنید و انسان‌ها درواقع مجموعه‌ای هستند از احساس و عقل و رفتارهای انسانی که این رفتارها تابع مقتضیات زمان است. هیچ‌کدام از ما معصوم و مصون از خطا نیستیم و ممکن است اشتباهاتی داشته باشیم.

‌خبرنگار شرق وقتی پرسید آیت‌الله جنتی در سمت دبیر شورای نگهبان که یک جایگاه کاملا ویژه‌ای است، قرار دارند و این شائبه بین مردم ایجاد می‌شود که چرا دبیر شورای نگهبان که نظارت بر انتخابات و صیانت از قانون اساسی را برعهده دارد باید همواره از رفتارهای دولت حمایت کند؟ گفت:در آموزه‌های اسلامی ما هست که اگر رفتار صحیحی را از هر کسی دیدید از او تعریف و تمجید کنید و اگر رفتار غلطی بود، او را نهی کنید و تذکر بدهید. مفهوم امر به معروف و نهی از منکر همین است. من فکر می‌کنم حضرت آیت‌الله جنتی در این چارچوب حرکت کردند .

خبرنگار این روزنامه از سخنگوی شورای نگهبان پرسید: «مجلس یک هیات تحقیق و تفحص برای تحقیق از سهام عدالت تشکیل داده است و کمیته تحقیق و تفحص در گزارش اولیه‌اش به مجلس اعلام کرده که دولت نهم در آستانه انتخابات به ۹میلیون نفر، نفری ۸۰هزار تومان پول به عنوان سهام عدالت پرداخت کرده است. آن هم در حالی که یا سهامی وجود نداشته یا سیکل قانونی واگذاری رعایت نشده یا اصلا سودی در کار نبوده. آیا در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری دهم گزارش‌هایی در این زمینه به شورا نمی‌رسید»

کد خدایی در این زمینه گفت: ابدا چنین چیزی نبود. شما بعد از دو سال ونیم می‌بینید که این موضع هنوز در دست بررسی است. گزارش‌هایی که من در این رابطه دیده‌ام صحت و سقم‌شان تایید نشده است.

‌وی در پاسخ به این سوال که اگر کمیته تحقیق و تفحص مجلس تایید کند که این اتفاق افتاده، برای شورای نگهبان در جهت ارزیابی عملکردش در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم جای تامل ندارد؟ گفت: ممکن است جای تامل داشته باشد اما اینکه ما در شورای نگهبان در این رابطه چه اقدامی می‌توانیم انجام دهیم را قانون دیگر پیش‌بینی نکرده است. مثل نمایندگی مجلس که ممکن است کسی صلاحیتش تایید شود و در انتخابات رای آورد اما بعدها مشخص شود که اقداماتی هم برای خرید رای یا این‌گونه موارد انجام داده است. آن‌وقت عملا کاری از دست ما بر نمی‌آید و نمی‌توانیم به گذشته باز گردیم.