شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : وی در پاسخ به این سوال که اگر كميته تحقيق و تفحص مجلس به تخلف دولت در واگذاری سهام عدالت در آستانه انتخابات اذعان کند براي شوراي نگهبان در جهت ارزيابي عملكردش در انتخابات رياست‌جمهوري دهم جاي تامل ندارد؟ گفت: ممكن است جاي تامل داشته باشد اما اينكه ما در شوراي نگهبان در اين رابطه چه اقدامي مي‌توانيم انجام دهيم را قانون ديگر پيش‌بيني نكرده است. مثل نمايندگي مجلس كه ممكن است كسي صلاحيتش تاييد شود و در انتخابات راي آورد اما بعدها مشخص شود كه اقداماتي هم براي خريد راي يا اين‌گونه موارد انجام داده است. آن‌وقت عملا كاري از دست ما بر نمي‌آيد و نمي‌توانيم به گذشته باز گرديم.
عباسعلی کدخدایی در گفت و گوی تفصیلی که با روزنامه «شرق» داشت اعلام کرد که انحلال احزابی مانند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت به شورای نگهبان اعلام نشده است. وی در این گفت و گو درباره انتخابات ریاست جمهوری و همچنین انتخابات مجلس سخن گفت.
کدخدایی وقتی در مقابل این پرسش قرار گرفت که «با نزديك شدن به زمان برگزاري انتخابات مجلس نهم از طرف بخشي از جريان اصولگرا بحث كميته صيانت از آرا مطرح مي‌شود؛ كميته‌اي كه طرح آن از اصلاح‌طلبان شروع شده و به اصولگراها رسيده. چه اتفاقي افتاده كه همه گروه‌هاي سياسي راجع به كميته صيانت از آرا حرف مي‌زنند؟» گفت: به نظر من اين يك بحث انحرافي است. هيچ‌كس حق ندارد در انتخابات دخالت كند. براساس قانون اساسي هيچ نهاد قانوني و هيچ مرجع ديگري را براي نظارت بر انتخابات صالح نمي‌دانيم به جز شوراي نگهبان.
وی معتقد است که همه گروه‌ها به شوراي نگهبان اطمينان دارند. يعني گروه‌هايي كه منصف باشند به عملكردي كه شوراي نگهبان داشته بايد اطمينان داشته باشند.
خبرنگار شرق این سوال را مطرح کرد که چه اشكالي دارد احزاب و جبهه‌هاي سياسي خواستار صيانت از آرايشان باشند؟ که کدخدایی گفت:اشكالي ندارد. اين حق همه مردم است كه به دنبال حفاظت از آرايشان در انتخابات باشند، اما به وسيله مكانيزم و سازوكاري كه در قانون پيش‌بيني شده است. اينجا هم يك بحث حقوقي پيش مي‌آيد كه با چه مجوزي، اين كار بايد صورت گيرد. اگر قانون چنين تجويزي داشته باشد كه گروه‌هاي سياسي كميته صيانت از آرا داشته باشند، ما هم مي‌پذيريم و هيچ‌گونه مشكلي نداريم. اما وقتي قانون اساسي در اصل 99 نظارت بر انتخابات را فقط و فقط برعهده شوراي نگهبان قرار داده است، هيچ مرجع ديگري نمي‌تواند چنين كاري را انجام دهد.
وی درباره تایید صلاحیت افراد در انتخابات گفت : ما بدون توجه به اينكه فرد متعلق به چه گروه، جناح يا دسته‌اي است رفتارها را بررسي مي‌كنيم. چون در قانون تنها گروه و جناح‌هاي ممنوع، گروه‌هاي ضدانقلاب يا احزاب منحله هستند.
وی درباره جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گفت: به شورای نگهبان اعلام نشده است که این دو حزب منحل شده اند .
کدخدایی نسبت به جنتی هم اظهار نظر کرد و معتقد است وی يك شخصيت فراجناحي هستند. به هر حال سمت‌هاي ديگري هم دارند مثل خطيب نماز جمعه يا رييس شوراي هماهنگي تبليغات و سمت‌هاي اين‌گونه‌اي كه ممكن است به فراخور سمت، اظهارنظرهايي داشته باشند. اما توجيهي كه خود ايشان دارند، اين است كه من از رفتار دولت در هر شكلي كه باشد، دفاع مي‌كنم نه رفتار يك شخص يا دولت خاص. هر دولتي اگر در يك مسير صحيحي قرار بگيرد و كار انجام دهد از آن كار حمايت مي‌كنم و اگر همين دولت در يك جهت ناصحيح حركت كند، مقابله مي‌كنم.
خبرنگار شرق غلامحسين الهام را نیز مثال زد که در زمان انتخابات رياست‌جمهوري در حالي كه عضو شوراي نگهبان بودند در ميتينگ تبليغاتي احمدي‌نژاد در حمايت از او سخنراني كرد که کدخدایی در این زمینه گفت: خود ايشان بعدا آمدند توضيح دادند؛ گفتند اشتباه كردند و نبايد اين كار را مي‌كردند.
وی در پاسخ به این سوال که جايگاه شوراي نگهبان يك‌سري حساسيت‌هاي ويژه‌اي دارد آیا می توان با يك عذرخواهي موضوع فيصله داد گفت: شما در يك جامعه انساني زندگي مي‌كنيد و انسان‌ها درواقع مجموعه‌اي هستند از احساس و عقل و رفتارهاي انساني كه اين رفتارها تابع مقتضيات زمان است. هيچ‌كدام از ما معصوم و مصون از خطا نيستيم و ممكن است اشتباهاتي داشته باشيم.
خبرنگار شرق وقتی پرسید آيت‌الله جنتي در سمت دبير شوراي نگهبان كه يك جايگاه كاملا ويژه‌اي است، قرار دارند و اين شائبه بين مردم ايجاد مي‌شود كه چرا دبير شوراي نگهبان كه نظارت بر انتخابات و صيانت از قانون اساسي را برعهده دارد بايد همواره از رفتارهاي دولت حمايت كند؟ گفت:در آموزه‌هاي اسلامي ما هست كه اگر رفتار صحيحي را از هر كسي ديديد از او تعريف و تمجيد كنيد و اگر رفتار غلطي بود، او را نهي كنيد و تذكر بدهيد. مفهوم امر به معروف و نهي از منكر همين است. من فكر مي‌كنم حضرت آيت‌الله جنتي در اين چارچوب حركت كردند .
خبرنگار این روزنامه از سخنگوی شورای نگهبان پرسید: «مجلس يك هيات تحقيق و تفحص براي تحقيق از سهام عدالت تشكيل داده است و كميته تحقيق و تفحص در گزارش اوليه‌اش به مجلس اعلام كرده كه دولت نهم در آستانه انتخابات به 9ميليون نفر، نفري 80هزار تومان پول به عنوان سهام عدالت پرداخت كرده است. آن هم در حالي كه يا سهامي وجود نداشته يا سيكل قانوني واگذاري رعايت نشده يا اصلا سودي در كار نبوده. آيا در زمان انتخابات رياست‌جمهوري دهم گزارش‌هايي در اين زمينه به شورا نمي‌رسيد»
کد خدایی در این زمینه گفت: ابدا چنين چيزي نبود. شما بعد از دو سال ونيم مي‌بينيد كه اين موضع هنوز در دست بررسي است. گزارش‌هايي كه من در اين رابطه ديده‌ام صحت و سقم‌شان تاييد نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که اگر كميته تحقيق و تفحص مجلس تاييد كند كه اين اتفاق افتاده، براي شوراي نگهبان در جهت ارزيابي عملكردش در انتخابات رياست‌جمهوري دهم جاي تامل ندارد؟ گفت: ممكن است جاي تامل داشته باشد اما اينكه ما در شوراي نگهبان در اين رابطه چه اقدامي مي‌توانيم انجام دهيم را قانون ديگر پيش‌بيني نكرده است. مثل نمايندگي مجلس كه ممكن است كسي صلاحيتش تاييد شود و در انتخابات راي آورد اما بعدها مشخص شود كه اقداماتي هم براي خريد راي يا اين‌گونه موارد انجام داده است. آن‌وقت عملا كاري از دست ما بر نمي‌آيد و نمي‌توانيم به گذشته باز گرديم.