پیامدهای زودرس حذف یارانه ها آرام آرام خود را نشان می دهند
چکیده :چند هفته اول اجراي قانون، دولتي‌ها با غرور هرچه تمام‌تر ،به طور عجولانه‌اي موفقيت خود را در اجراي قانون حذف يارانه‌ها را بدون برخورد با هيچ مانع و مشكلي از طريق رسانه‌هاي جمعي انحصاري در اختيار خود، جشن گرفتند و با رجزخواني برعليه كارشناسان منتقد و ناصح، تبلیغاتشان به اصطلاح معروف "گوش فلك را كر نمود". و به زعم رئيس دولت قله اجراي قانون حذف يارانه‌ها را در زمان كوتاهي فتح شد....
کلمه- گروه اقتصادی: قانون حذف يارانه‌ها كه براساس مصوبه مجلس مي‌بايد از ابتداي سال 1389 اجرايي می شد، پس از طي فرازونشيب‌هايي بالاخره در 28 آذرماه 89 توسط دولت به اجرا گذاشته شد. برخلاف قانون مصوب مجلس ،دولت به بهانه كاهش اثرات تورم انتظاري قيمت حامل‌هاي انرژي (آب و برق و گاز و بنزين و گازوئيل و …) رابراساس سياست واردسازي شوك قيمتي، با شيبي بسيار تند افزايش داد.
چند هفته اول اجراي قانون، دولتي‌ها با غرور هرچه تمام‌تر ،به طور عجولانه‌اي موفقيت خود را در اجراي قانون حذف يارانه‌ها را بدون برخورد با هيچ مانع و مشكلي از طريق رسانه‌هاي جمعي انحصاري در اختيار خود، جشن گرفتند و با رجزخواني برعليه كارشناسان منتقد و ناصح، تبلیغاتشان به اصطلاح معروف “گوش فلك را كر نمود”. و به زعم رئيس دولت قله اجراي قانون حذف يارانه‌ها را در زمان كوتاهي فتح شد.
صرف نظر از اينكه دولت مبلغي حدود 11 هزار ميليارد تومان را كه در سه ماهه آخر سال 89 به عنوان يارانه نقدي ماه‌هاي دي و بهمن، اسفند 89 و فروردين 90 به حساب مردم واريز نمود از كجا و چگونه تأمين نمود؟ و براساس كدام بند قانون، قبل از كسب اضافه درآمدهاي ناشی ازافزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي ،چرااين اقدام را انجام داد؟
تقريباً از اوايل بهمن ماه 89 با مقاومت و اعتصاب كاميون‌داران مواجه گرديد كه با در نظر گرفتن سهميه گازوئیل براي آنها به طور موقت از كنار آن بحران عبور نمود. از روزهاي آغاز سال 1390 خبر مواجه شدن اقتصاد كشور با وقوع بحران‌هايي زودرس در بخش‌هاي صنعت،كشاورزي و دامپروري و خدمات (علي‌رغم سانسورهاي خبري شديد) توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، خبرگزاري‌هاي رسمي و … گزارش و منتشر گرديد كه از آن جمله موارد ذيل گوياي آغاز وقوع بحران اقتصادي و اجتماعي در كشور است:
بيكار شدن بيش از يكصد هزار صياد بوشهري به دليل گراني قيمت گازوئيل و بنزين
عسگر جلاليان نماينده مردم كنگان در مجلس شوراي اسلامي از بيكار شدن بيش از يكصد هزار نفر از صيادان بوشهري به واسطه افزايش قيمت گازوئيل و بنزين و كمبود اين سوخت‌ها در اين منطقه خبر داد و گفت: متأسفانه كار به جايي رسيده است كه صيادهاي بوشهري ماهي مورد نياز خود را با ماهي وارداتي از نيوزلند تأمين ميكنند.
تعطيلي واحدهاي سنگبري استان قم به دليل گراني برق
به گزارش خبرگزاري مهر، از روز پنج‌شنبه گذشته تاكنون صاحبان و كاركنان واحدهاي سنگبري در قم دست از كار كشيده‌اند اما به دليل داشتن سنگ در انبارها، كارخانه‌هاي سنگبري باز است و فروش سنگ در اين واحدها طي چند روز گذشته همچنان انجام مي‌شود. تمامي واحدهاي سنگبري در اين شهر از افزايش دفعي نرخ قبوض برق خود بعد از هدفمند سازي يارانه‌ها و كم‌تواني در پرداخت آن گله‌مند هستند.
دبير انجمن صنفي سنگبران استان قم مي‌گويد: براساس اطلاعيه ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها در مورد قبوض برق، قرار بود آيتم‌هاي :آبونمان، ديماند و قدرت از قبوض حذف شود كه اين كار صورت نگرفت و در پي اعتراضات، گزينه سومي نيز به آن اضافه شد كه مطابق آن قيمت هر كيلووات ساعت برق مصرفي از 39 به 43 تومان افزايش يافت.
وي خاطرنشان كرد: براساس نرخ‌هاي جديد، قيمت‌ها براي ما در طول روز نسبت به گذشته 2/2 (دو و دو دهم) برابر در طول شب 5 برابر و در زمان اوج بار، 5/2 (دو و نيم) برابر شده است و عملاً ميانگين برق مصرفي ما در طول 24 ساعت روز هر كيلووات 70 تومان شده است.
براساس آمار در كل كشور بيش از 5 هزار واحد سنگبري و در استان قم 220 واحد سنگبري فعال هستند.
تعطيلات دامپروري‌هاي استان يزد به دليل سياست‌هاي غلط و بي‌ثبات دولت
علي‌اكبر اوليا نماينده مردم يزد در مجلس با انتقاد از سياست‌هاي دولت مبني بر واردات بي‌رويه گوشت گفت: به دليل سياست‌گذاري غلط و بي‌ثبات از سوي دولت در بخش كشاورزي و دامداري و نبود برنامه‌ريزي در اين بخش شاهد تعطيلي 70 درصدي دامپروري‌ها در استان يزد در سال 89 و تعطيلي 30 درصد باقيمانده در سال 90 هستيم.خبرهای فوق گویای واقعیت های تاسف باری دراقتصادکشوراست که شرح وتحلیل انهاجهت تنبه مسئولین وتنویر افکارعمومی بسیارضروری است:
اولاً، اگر اين رنج‌نامه صيادان، توليدكنندگان بخش كشاورزي و دامپروري و واحدهاي سنگبري را در كنار رنج‌نامه توليدكنندگان و شاغلين ساير بخش‌هاي توليدي صنعتي مانند توليدكنندگان كفش و لباس، نساجي، لوازم خانگي، شيرآلات و لوازم ساختماني و …. قرار دهيم در مي‌يابيم كه متأسفانه اين درد مشترك توليدكنندگان همه بخش‌هاي توليدي كشور در سال‌هاي اخير است كه به واسطه واردات بي‌رويه كالاهاي مشابه خارجي تقريباً كليه بخش‌هاي توليدي كشور تعطيل و يا در شرف تعطيلي قرار گرفته اند و بخشي نيز جهت حفظ بقا محصولات خود را در كشورهاي ديگر (خصوصاً كشور غيراستكباري چين) با اسم تجاري ايران ،توليد و به كشور وارد ميكنند.
در اين شرايط تنها صنايعي توانسته‌اند به فعاليت خود در صحنه اقتصاد كشور ادامه دهند كه يا تحت حمايت كامل دولت هستند مانند صنايع خودروسازي و … يا صنايع فولاد و سيمان كه واردات كالاهاي مشابه خارجي با توجه به هزينه حمل و نقل واردات آنها به كشور ،صرفه اقتصادي لازم را ندارد.
نتيجه اينكه، دولت با اتكا به درآمدهاي حاصل از صدور ثروت‌هاي طبيعي و خدادادي كشور مانند نفت و گاز و مواد خام معدني و … اقدام و تشويق به واردات محصولات كشاورزي و كالاهاي ساخته شده صنعتي به كشور نموده به نحوي كه تقريباً اكثر توليدكنندگان كالاهاي صنعتي و كشاورزي به ناچار دست از فعاليت توليدي كشيده‌اند و يا به واردكننده محصولات ساخته شده تبديل گشته‌اند.
حال در شرايطي كه كشور با بحران گسترش بيكاري مواجه است و علي‌رغم آمارهاي ادعايي دولت كه نرخ بيكاري در كشور را به طور رسمي حدود 15 درصد اعلام نموده است. براساس اعلام برخي نمايندگان مجلس نرخ بيكاري در كشور بيش از 30 درصد تخمين زده مي‌شود.
تعطيلي واحدهای دامپروري‌و صيادي در بخش كشاوري و واحدهاي سنگبري و … در بخش خدمات و ركود و ورشكستگي واحدهاي توليدي در بخش صنعت، علامت غيرقابل انكاري از شدت گرفتن و گسترش بحران اشتغال در كشور است كه اين خود مي‌تواند عامل پيدايش بحران‌هاي جدي‌تري در صحنه‌هاي اجتماعي و سياسي كشور باشد.
ثانياً، اجراي قانون حذف يارانه‌ها در ابتداي سه ماهه چهارم سال 89 مشكلات و فشار مضاعفي را علاوه بر مشكلات قبلي بر بخش‌هاي صنعتي و كشاورزي و دامپروري كشور وارد ساخته كه به نظر مي‌رسد آثار و تبعات اوليه آن دربرخی از بخش های اقتصادکشورمانند: دامپروري وصیادی زودتر از ساير بخش‌ها نمايان شده است زيرادربخش دامپروری به علت حذف يارانه آرد در سال گذشته، مصرف نان كاهش يافته و به تبع آن کمبودنان خشك كه بخشي از خوراك دام‌ها را تشكيل مي‌داد باعث شد، دامداران جهت جبران كمبود نان خشك به اجبار تقاضايشان براي خوراك دام جايگزين، مانند جو و علوفه افزايش يابد و افزايش تقاضا، قيمت جو و … را به شدت افزايش داد به طوري كه قيمت جو از هر كليو حدود 240 تومان در تابستان 89 با حدود 50 درصد رشد به كيلويي حدود 370 تومان در اسفند 89 افزايش پيدا كرد و قيمت علوفه و ساير خوراك‌هاي جايگزين احتمالاً به همين نسبت گرا شدوبدین ترتیب قیمت نهاده های پرورش دام افزایش یافت.
افزايش قيمت خوراك دام در كنار افزايش زياد و يكباره ساير هزينه‌هاي توليد دام مانند آب و برق و گاز و … هزينه نگهداري و پرورش دام را به شدت افزايش داده به طوري كه دامدار نيازمند افزايش قيمت گوشت در بازار حداقل به نسبت افزايش قيمت تمام شده دام بود تا بتواند به فعاليت خود ادامه دهد. اما افزايش قيمت گوشت به دو دليل با اين نسبت افزايش نيافته است:
- واردات گسترده گوشت توسط وارد‌كنندگان دولتي و يا شبه دولتي ازمحل افزایش بی سابقه درامدهای نفتی درسالهای اخیر.
- كاهش (و يا حداقل ثابت ماندن) قدرت خريد اكثريت جامعه كه نه تنها تقاضا براي خريد گوشت داخلي افزايش را نداده است بلكه براساس اخباري كه از كشتارگاه‌ها و قصابي‌ها دريافت مي‌شود به واسطه كاهش تقاضاي مردم براي خريد گوشت كه خود ناشي از گسترش و تعميق فقردرجامعه و افزايش تعداد افراد زير خط فقر مي‌باشد و همچنين ساير عوامل ديگر، فعاليت كشتارگاه را در ابتداي سال 90 با ركود مواجه ساخته است.
نتيجه اينكه، در بخش كشاورزي و دامپروري كشور مانند ساير بخش‌هاي صنعتي و خدماتي پديده «تورم ركودي» حاكم شده است يعني به علت افزايش قيمت تمام شده توليدات دامي و كشاورزي كشور، توليدكنندگان جهت ادامه فعاليت نيازمند افزايش قيمت محصولاتشان در بازار هستند ولي به علت عدم وجود قدرت خريد درمیان اكثريت جامعه، هرگونه افزايش قيمتي ،باعث كاهش تقاضاي كل شد ه و دسترسي به قيمت تعادلي، كه هم بتواند هزينه‌هاي توليدكنندگان را جبران نمايد و هم با قدرت خريد جامعه مطابقت داشته باشد. امكان‌پذيرنخواهدبود. لذا توليدكننده را به ناچار به تعطيلي كارگاه و توليد خواهد كشاند.
ثالثاً، با توجه به اينكه ارتباط و پيوستگي عوامل و متغيرهاي اقتصادي در جامعه از اصول و واقعيت‌هاي پذيرفته شده و غيرقابل انكار علم اقتصاد است. لذا مسئولين و سياست‌گذاران اقتصادي كشور در اتخاذ سياست‌هاي كشور بايد به اين واقعيت آگاه و توجه نمايند.
در جامعه‌آي كه چندين دهه است .چرخ‌هاي اقتصاد آن به اتكاي ثروت خدادي نفت چرخيده است و نه ،به واسطه فعاليت و خلق ثروت‌هاي جديد از طريق يا تبديل ثروت‌هاي طبيعي بين نسلي به ثروت‌هاي جديد و پايدار،
لذا چون نقش يارانه‌ها در بخش‌هاي اقتصادي و اجتماعي آن ساختاري و نهادينه شده است حذف يارانه‌ها نيازمند ايجاد تمهيدات و مقدماتي است كه بتواند با حداقل تبعات و تلفات اقتصادي و اجتماعي از يك اقتصاد يارانه‌اي به اقتصادي فعال و پويا تبديل شود. پس بدون انجام تمهيدات لازم كشور قطعاً گرفتار معضلات اقتصادي و اجتماعي جدي‌تري خواهد شد كه نه تنها وضع را بهبود نخواهد بخشيد ،بلكه مشكلات و معضلات جديد و جدي‌تري را به جامعه تحميل خواهد نمود.
بديهي است كه مقدمات و تمهيدات لازم اولاً تابع اصول و قواعد علمي و تجربي اقتصادي و اجتماعي است كه قطعاً با دستور و تهديد و توسل به قوه قهريه فراهم نخواهد شد.
علاوه بر این تهيه و اجراي يك برنامه بلندمدت جهت آمادگي لازم براي خروج از يك اقتصاد يارانه‌اي به اقتصادي غيريارانه‌اي است .
متأسفانه به نظر مي‌رسد هيچكدام از مقدمات لازم در سال‌هاي گذشته علي‌رغم وجود امكانات و فرصت‌هاي مناسب در كشور فراهم نشده است .يعني دولت در سال‌هاي اخير نه تنها برنامه‌هاي مصوب (برنامه چهارم و …) اجرا نكرده است بلكه خود نيز فاقد هرگونه برنامه و عملكردی در فراهم سا ختن مقدمات لازم جهت انجام اين كار مهم و دشوار (حذف يارانه‌ها) بوده است.
به عبارت ديگر، دولت علي‌رغم كسب درآمدهاي افسانه‌اي حاصل از فروش نفت و … در سال‌هاي اخير ،از انجام سرمايه‌گذاري‌هاي لازم در بخش های زيرساختي اقتصاد كشور خودداري نموده است.
به طوري كه براساس گزارشات متعددي كه توسط مؤسسات تحقيقاتي داخلي و بين‌المللي مانند مركز پژوهش‌هاي مجلس بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول و سازمان اوپك و … تهيه و نشر گرديده است بخش‌هاي مهم اقتصاد كشور مانند نفت و گاز، برق و آب، واحدهاي توليدي در بخش صنعت و كشاورزي و حمل و نقل و … حتي قبل از اجراي قانون به اصطلاح هدفمندسازي يارانه‌ها گرفتارمشكلات ساختاري جدي شده‌اند و از آن جمله مي‌توان به موارد ذيل به عنوان نمونه اشاره داشت:
- كاهش توان توليد نفت ايران به واسطه عدم سرمايه‌گذاري و تزريق گاز به چاه‌هاي قديمي كه جهت ادامه حياتشان ضروري است و يا كاهش حفاري چاه‌هاي جديد به واسطه تحريم .در حالي كه كشورهاي همسايه خصوصاً كشور عراق كه داراي حوزه‌هاي مشترك نفتي مهمي با ايران است به سرعت در حال افزايش سطح بهره‌برداري از ميدان‌هاي مشترك حوزه نفتي خود با ايران است.
- بحران صنعت برق ايران در سال جاري به دليل عدم سرمايه‌گذاري لازم در بن‌بست كامل قرار گرفته است . براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس اگر تمام درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت برق (در قانون حذف يارانه‌ها) به بخش برق پرداخته شود. شايد بتواند صنعت برق به حيات خود ادامه دهد.
- عدم سرمايه‌گذاري و فعاليت لازم در منطقه استراتژيك عسلويه كه باعث عقب ماندن ايران از كشور رقيب (قطر) در بهره‌برداري از بزرگترين ميدان مشترك ذخيره گاز دنيا در منطقه خليج فارس گرديده است .بطوری که به گفته مسئول كميسيون انرژي مجلس كشورهاي همسايه نفت و گاز ايران بهره‌برداري و به فروش مي‌رسانند.
- بحران اكثر واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي ايران حتي قبل از اجراي قانون حذف يارانه‌ها كه براساس اعلام رسمی،لیست بيش از 7 هزار واحد صنعتي توسط وزارت صنايع جهت استمهال وام‌هاي آنان تهيه و در اختيار مسئولين پولي كشور قرار گرفته است.
- توقف و كند شدن روند پيشرفت پروژه‌هاي سدسازي در كشور به دليل كمبود منابع مالي، علي‌رغم انتشار اوراق مشاركت جهت تأمين منابع مالي لازم.
- وجود بحران‌هاي مالي در واحدهاي بزرگ صنعتي كشور مانند خودروسازي، فولادسازي، نفتكش، كشتيراني و … البته برآيند همه بحران اقتصادي و صنعتي و كشاورزي در نرخ رشد اقتصادي سال‌هاي اخير كشور كاملاً‌نمايان و آشكار است يعني نرخ‌هاي رشد اقتصادي حدود يك درصد در سال‌هاي اخير كه متأسفانه به دليل عدم اعلام آن ،توسط نهادهاي رسمي كشور از طريق سا زمان‌هاي بين‌المللي مانند بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول محاسبه و گزارش مي‌شود .آ‌يينه تمام‌نماي وضعيت اقتصادي كشور را بيان مي‌نمايد و متأسفانه نرخ رشد حدود يك درصد در سه سال اخير و پيش‌بيني كاهش آن به صفر براي سال جاري توسط صندوق بين‌المللي پول كاملاً با وضعيت ترسيم شده اقتصادي، صنعتي و كشاورزي ايران منطبق و سازگاري دارد.
حال چنانچه اقتصاد كشور آنگونه باشد كه با دلايل غيرقابل انكار توصيف شد يكي از پيامدهاي آن بالا بودن نرخ بيكاري در شرايط كنوني و خطر گسترش بيكاري در آينده است .كه با گسترش بحران و ركود در بخش‌هاي توليدي كشور امري بديهي و اجتناب‌ناپذير است. از طرف ديگر، گسترش پديده شوم بيكاري در طبقه مولد و مستضعف جامعه به لحاظ حساسيت و سهم قابل ملاحظه آنها در جمعيت كشور مي‌تواند يك مانع جدي در اجراي سياست حذف يارانه‌ها باشد.
نتيجه اينكه:
- تعطيلي واحدهاي توليدي كشاورزي و دامپروري و همچنين واحدهاي صنعتي و خدماتي كشور
- گسترش بيكاري و افزايش تورم لجام‌گسيخته كه سبب گسترش فقر و كاهش قدرت خريد
- افزايش ناهنجاري‌هاي اجتماعي و فرهنگي به واسطه گسترش فقرو فلاكت در اكثريت جمعيت كشور
- نابودي و به تاراج دادن ثروت‌هاي طبيعي و خدادادي كشور بدون تبديل آنها به ثروت‌هاي جديد و پايدار
و …. تنها بخشي از پيامدهاي برنامه‌گريزي و ادامه اجراي سياست‌هاي گذشته در زمينه‌اي اقتصادي و اجتماعي مي‌باشد كه ادامه وضعيت و روند موجود، كشور را به چالش و بن‌بست جدي‌تري خواهد كشاند.
خداوندا تو شاهدي آنچه شرط بلاغ بود ابلاغ شد.
خلایق هر چه لایق
“خداوندا تو شاهدی آنچه شرط بلاغ بود ابلاغ شد” دیگه اضافیه . یک جورایی جا نماز آبکشیدنه….
“خداوندا تو شاهدی آنچه شرط بلاغ بود ابلاغ شد” دیگه اضافیه . یک جورایی جا نماز آبکشیدنه….
11 اردیبهشت را سبز خواهیم کرد.شرط رسیدن به پیروزی اراده قوی است.به امید پیروزی.یاحسین میرحسین.یامهدی شیخ مهدی
عجله نکنید. هر چه فشارها بیشتر باشد ، نتیجه آن بهتر خواهد بود.
چرا در مورد كشاورزان بدبخت مازندراني و شمال نمگين كه دارند چي ميكشند…. جون مادرتون بگين باور كنيد برنج كاران شمال دارند بدبخت ميشند … برنجي كه 7 ماه واسش زحمت ميكشن با هزينه هاي زياد برق گازوئيل و هزارن مواد ديگه كه گران شده قيمت برنج زير 2000 تومان بعد ميرن برنج پاكستاني وهندي وارد ميكنند …. اين يعني چي ؟؟؟ فقط به مردم دروغ ميگن
ایرانی ها انگار هر چی بیشتر تو فشارن راضی ترن. موجودات عجیبی هستیم
از ماست كه بر ماست!!
تمام ایران توسط حاکمان تبدیل به کمیته امدادامام شده اب:برق:گاز بماندگران بشود یانه
دمتون گررم
باید خدمت علی از بابلسر عرض کنم .شما بیشتر از همه باید بکشید.چون خوش خدمتیتونو تو انتخابات نشون دادید120%
من به همه ی ایرانی های عزیز اعلام می کنم تا دو سال دیگه بیکاری رو ریشکن کنم
محمود احمدی نزاد
چرا ناراحتید تا حالا مگه یک کار خوب از این دولت دیدین غیر از بدبخت کردن مردم.
از برکات دولت احمدی نژاده دیگه
شماها که قبلا بودید چه غلطی کردید کدام وام ملیونی را به فقرا دادیدنه راستی بچه های آقا زادها بودند مردم کلیلویی چند رفسنجانی و فرزندان این سرمایه را از کجا اوردند خدا برایشان فرستاد چرا این خدا برای مردم نفرستاد خدا هم برای انها خدایی میکند
خدا رحمت کنه شاعر حماسه سرای ایران زمین رو که می فرمود :
چو ناکس به ده کدخدایی کند
کشاورز باید گدایی کند
کمی صبر داشته باشید انقلاب در پیش است
ما به سرعت به سوی آزادی ودموکراسی در حرکت هستیم فقط زمان میخواهد.
باید همه اقشار جامعه هزینه آن را بپردازند.وقتی فهمیدیم امروز نتیجه اعمال دیروز ما است آنوقت میفهمیم ما خود امثال انسانهای مانند محمود جون را پرورش دادیم.ما خود مصباح یزدیها را بزرگ کردیم …
آخرین نکته: یک روز یک جای حرف جالبی خواندم که برای شما مینوسم.
انسان لایق آن چیزی است که اکنون دارد.
خدا رحمت کنه شاعر حماسه سرای ایران زمین رو که می فرمود :
چوخواهند كنند ملتي شوربخت/يكي بي هنر بر نشانند به تخت
واقعا كه جاي تاسفه. هر آدم عاقلي ميفهمه كه حذف يارانه‌ها يك كار ضروريه براي مملكت و مردم و اين كار توصيه بانك جهاني بود به آقاي رفسنجاني و در دولت ايشون اين طرح را آماده كردن ولي اجرا نشد. بعد قرار بود دولت آقاي خاتمي اين طرح را اجرا كنه. معلوم بود كه انجام اين كار تبعاتي داره و دسترسي به اين هدف بزرگ بدون تحمل بعضي مشكلات امكانپذير نيست.
شماها اگر با دولت مخالف هستيد، چرا عقل و انصاف را زير پا مي‌گذاريد؟ هيچ كس نمي‌تونه ادعا كنه كه روش اجراي اين طرح بدون نقص بوده و مملكت الان گل و بلبله. مهم اينه كه هدف و مسير درست باشه.
يادتون رفته كه تورم 50 درصدي زمان آقاي هاشمي را تحمل كرديم تا زيرساختهاي مملكت درست بشه. سال اول رياست جمهوري آقاي خاتمي نفت شد 8 دلار. آقاي خاتمي در مصاحبه‌ش در هفته دولت كه اون زمان از تلويزيون پخش شد، گفت اگر در دولت قبل ساختارهاي قوي درست نشده بود، ما نمي‌تونستيم اين بحران را تحمل كنيم.