شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : چند هفته اول اجراي قانون، دولتي‌ها با غرور هرچه تمام‌تر ،به طور عجولانه‌اي موفقيت خود را در اجراي قانون حذف يارانه‌ها را بدون برخورد با هيچ مانع و مشكلي از طريق رسانه‌هاي جمعي انحصاري در اختيار خود، جشن گرفتند و با رجزخواني برعليه كارشناسان منتقد و ناصح، تبلیغاتشان به اصطلاح معروف "گوش فلك را كر نمود". و به زعم رئيس دولت قله اجراي قانون حذف يارانه‌ها را در زمان كوتاهي فتح شد.
کلمه- گروه اقتصادی: قانون حذف يارانه‌ها كه براساس مصوبه مجلس مي‌بايد از ابتداي سال 1389 اجرايي می شد، پس از طي فرازونشيب‌هايي بالاخره در 28 آذرماه 89 توسط دولت به اجرا گذاشته شد. برخلاف قانون مصوب مجلس ،دولت به بهانه كاهش اثرات تورم انتظاري قيمت حامل‌هاي انرژي (آب و برق و گاز و بنزين و گازوئيل و …) رابراساس سياست واردسازي شوك قيمتي، با شيبي بسيار تند افزايش داد.
چند هفته اول اجراي قانون، دولتي‌ها با غرور هرچه تمام‌تر ،به طور عجولانه‌اي موفقيت خود را در اجراي قانون حذف يارانه‌ها را بدون برخورد با هيچ مانع و مشكلي از طريق رسانه‌هاي جمعي انحصاري در اختيار خود، جشن گرفتند و با رجزخواني برعليه كارشناسان منتقد و ناصح، تبلیغاتشان به اصطلاح معروف “گوش فلك را كر نمود”. و به زعم رئيس دولت قله اجراي قانون حذف يارانه‌ها را در زمان كوتاهي فتح شد.
صرف نظر از اينكه دولت مبلغي حدود 11 هزار ميليارد تومان را كه در سه ماهه آخر سال 89 به عنوان يارانه نقدي ماه‌هاي دي و بهمن، اسفند 89 و فروردين 90 به حساب مردم واريز نمود از كجا و چگونه تأمين نمود؟ و براساس كدام بند قانون، قبل از كسب اضافه درآمدهاي ناشی ازافزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي ،چرااين اقدام را انجام داد؟
تقريباً از اوايل بهمن ماه 89 با مقاومت و اعتصاب كاميون‌داران مواجه گرديد كه با در نظر گرفتن سهميه گازوئیل براي آنها به طور موقت از كنار آن بحران عبور نمود. از روزهاي آغاز سال 1390 خبر مواجه شدن اقتصاد كشور با وقوع بحران‌هايي زودرس در بخش‌هاي صنعت،كشاورزي و دامپروري و خدمات (علي‌رغم سانسورهاي خبري شديد) توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، خبرگزاري‌هاي رسمي و … گزارش و منتشر گرديد كه از آن جمله موارد ذيل گوياي آغاز وقوع بحران اقتصادي و اجتماعي در كشور است:
بيكار شدن بيش از يكصد هزار صياد بوشهري به دليل گراني قيمت گازوئيل و بنزين
عسگر جلاليان نماينده مردم كنگان در مجلس شوراي اسلامي از بيكار شدن بيش از يكصد هزار نفر از صيادان بوشهري به واسطه افزايش قيمت گازوئيل و بنزين و كمبود اين سوخت‌ها در اين منطقه خبر داد و گفت: متأسفانه كار به جايي رسيده است كه صيادهاي بوشهري ماهي مورد نياز خود را با ماهي وارداتي از نيوزلند تأمين مي‌كنند.
تعطيلي واحدهاي سنگبري استان قم به دليل گراني برق
به گزارش خبرگزاري مهر، از روز پنج‌شنبه گذشته تاكنون صاحبان و كاركنان واحدهاي سنگبري در قم دست از كار كشيده‌اند اما به دليل داشتن سنگ در انبارها، كارخانه‌هاي سنگبري باز است و فروش سنگ در اين واحدها طي چند روز گذشته همچنان انجام مي‌شود. تمامي واحدهاي سنگبري در اين شهر از افزايش دفعي نرخ قبوض برق خود بعد از هدفمند سازي يارانه‌ها و كم‌تواني در پرداخت آن گله‌مند هستند.
دبير انجمن صنفي سنگبران استان قم مي‌گويد: براساس اطلاعيه ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها در مورد قبوض برق، قرار بود آيتم‌هاي :آبونمان، ديماند و قدرت از قبوض حذف شود كه اين كار صورت نگرفت و در پي اعتراضات، گزينه سومي نيز به آن اضافه شد كه مطابق آن قيمت هر كيلووات ساعت برق مصرفي از 39 به 43 تومان افزايش يافت.
وي خاطرنشان كرد: براساس نرخ‌هاي جديد، قيمت‌ها براي ما در طول روز نسبت به گذشته 2/2 (دو و دو دهم) برابر در طول شب 5 برابر و در زمان اوج بار، 5/2 (دو و نيم) برابر شده است و عملاً ميانگين برق مصرفي ما در طول 24 ساعت روز هر كيلووات 70 تومان شده است.
براساس آمار در كل كشور بيش از 5 هزار واحد سنگبري و در استان قم 220 واحد سنگبري فعال هستند.
تعطيلات دامپروري‌هاي استان يزد به دليل سياست‌هاي غلط و بي‌ثبات دولت
علي‌اكبر اوليا نماينده مردم يزد در مجلس با انتقاد از سياست‌هاي دولت مبني بر واردات بي‌رويه گوشت گفت: به دليل سياست‌گذاري غلط و بي‌ثبات از سوي دولت در بخش كشاورزي و دامداري و نبود برنامه‌ريزي در اين بخش شاهد تعطيلي 70 درصدي دامپروري‌ها در استان يزد در سال 89 و تعطيلي 30 درصد باقيمانده در سال 90 هستيم.خبرهای فوق گویای واقعیت های تاسف باری دراقتصادکشوراست که شرح وتحلیل انهاجهت تنبه مسئولین وتنویر افکارعمومی بسیارضروری است:
اولاً، اگر اين رنج‌نامه صيادان، توليدكنندگان بخش كشاورزي و دامپروري و واحدهاي سنگبري را در كنار رنج‌نامه توليدكنندگان و شاغلين ساير بخش‌هاي توليدي صنعتي مانند توليدكنندگان كفش و لباس، نساجي، لوازم خانگي، شيرآلات و لوازم ساختماني و …. قرار دهيم در مي‌يابيم كه متأسفانه اين درد مشترك توليدكنندگان همه بخش‌هاي توليدي كشور در سال‌هاي اخير است كه به واسطه واردات بي‌رويه كالاهاي مشابه خارجي تقريباً كليه بخش‌هاي توليدي كشور تعطيل و يا در شرف تعطيلي قرار گرفته اند و بخشي نيز جهت حفظ بقا محصولات خود را در كشورهاي ديگر (خصوصاً كشور غيراستكباري چين) با اسم تجاري ايران ،توليد و به كشور وارد مي‌كنند.
در اين شرايط تنها صنايعي توانسته‌اند به فعاليت خود در صحنه اقتصاد كشور ادامه دهند كه يا تحت حمايت كامل دولت هستند مانند صنايع خودروسازي و … يا صنايع فولاد و سيمان كه واردات كالاهاي مشابه خارجي با توجه به هزينه حمل و نقل واردات آنها به كشور ،صرفه اقتصادي لازم را ندارد.
نتيجه اينكه، دولت با اتكا به درآمدهاي حاصل از صدور ثروت‌هاي طبيعي و خدادادي كشور مانند نفت و گاز و مواد خام معدني و … اقدام و تشويق به واردات محصولات كشاورزي و كالاهاي ساخته شده صنعتي به كشور نموده به نحوي كه تقريباً اكثر توليدكنندگان كالاهاي صنعتي و كشاورزي به ناچار دست از فعاليت توليدي كشيده‌اند و يا به واردكننده محصولات ساخته شده تبديل گشته‌اند.
حال در شرايطي كه كشور با بحران گسترش بيكاري مواجه است و علي‌رغم آمارهاي ادعايي دولت كه نرخ بيكاري در كشور را به طور رسمي حدود 15 درصد اعلام نموده است. براساس اعلام برخي نمايندگان مجلس نرخ بيكاري در كشور بيش از 30 درصد تخمين زده مي‌شود.
تعطيلي واحدهای دامپروري‌و صيادي در بخش كشاوري و واحدهاي سنگبري و … در بخش خدمات و ركود و ورشكستگي واحدهاي توليدي در بخش صنعت، علامت غيرقابل انكاري از شدت گرفتن و گسترش بحران اشتغال در كشور است كه اين خود مي‌تواند عامل پيدايش بحران‌هاي جدي‌تري در صحنه‌هاي اجتماعي و سياسي كشور باشد.
ثانياً، اجراي قانون حذف يارانه‌ها در ابتداي سه ماهه چهارم سال 89 مشكلات و فشار مضاعفي را علاوه بر مشكلات قبلي بر بخش‌هاي صنعتي و كشاورزي و دامپروري كشور وارد ساخته كه به نظر مي‌رسد آثار و تبعات اوليه آن دربرخی از بخش های اقتصادکشورمانند: دامپروري وصیادی زودتر از ساير بخش‌ها نمايان شده است زيرادربخش دامپروری به علت حذف يارانه آرد در سال گذشته، مصرف نان كاهش يافته و به تبع آن کمبودنان خشك كه بخشي از خوراك دام‌ها را تشكيل مي‌داد باعث شد، دامداران جهت جبران كمبود نان خشك به اجبار تقاضايشان براي خوراك دام جايگزين، مانند جو و علوفه افزايش يابد و افزايش تقاضا، قيمت جو و … را به شدت افزايش داد به طوري كه قيمت جو از هر كليو حدود 240 تومان در تابستان 89 با حدود 50 درصد رشد به كيلويي حدود 370 تومان در اسفند 89 افزايش پيدا كرد و قيمت علوفه و ساير خوراك‌هاي جايگزين احتمالاً به همين نسبت گرا شدوبدین ترتیب قیمت نهاده های پرورش دام افزایش یافت.
افزايش قيمت خوراك دام در كنار افزايش زياد و يكباره ساير هزينه‌هاي توليد دام مانند آب و برق و گاز و … هزينه نگهداري و پرورش دام را به شدت افزايش داده به طوري كه دامدار نيازمند افزايش قيمت گوشت در بازار حداقل به نسبت افزايش قيمت تمام شده دام بود تا بتواند به فعاليت خود ادامه دهد. اما افزايش قيمت گوشت به دو دليل با اين نسبت افزايش نيافته است:
نتيجه اينكه، در بخش كشاورزي و دامپروري كشور مانند ساير بخش‌هاي صنعتي و خدماتي پديده «تورم ركودي» حاكم شده است يعني به علت افزايش قيمت تمام شده توليدات دامي و كشاورزي كشور، توليدكنندگان جهت ادامه فعاليت نيازمند افزايش قيمت محصولاتشان در بازار هستند ولي به علت عدم وجود قدرت خريد درمیان اكثريت جامعه، هرگونه افزايش قيمتي ،باعث كاهش تقاضاي كل شد ه و دسترسي به قيمت تعادلي، كه هم بتواند هزينه‌هاي توليدكنندگان را جبران نمايد و هم با قدرت خريد جامعه مطابقت داشته باشد. امكان‌پذيرنخواهدبود. لذا توليدكننده را به ناچار به تعطيلي كارگاه و توليد خواهد كشاند.
ثالثاً، با توجه به اينكه ارتباط و پيوستگي عوامل و متغيرهاي اقتصادي در جامعه از اصول و واقعيت‌هاي پذيرفته شده و غيرقابل انكار علم اقتصاد است. لذا مسئولين و سياست‌گذاران اقتصادي كشور در اتخاذ سياست‌هاي كشور بايد به اين واقعيت آگاه و توجه نمايند.
در جامعه‌آي كه چندين دهه است .چرخ‌هاي اقتصاد آن به اتكاي ثروت خدادي نفت چرخيده است و نه ،به واسطه فعاليت و خلق ثروت‌هاي جديد از طريق يا تبديل ثروت‌هاي طبيعي بين نسلي به ثروت‌هاي جديد و پايدار،
لذا چون نقش يارانه‌ها در بخش‌هاي اقتصادي و اجتماعي آن ساختاري و نهادينه شده است حذف يارانه‌ها نيازمند ايجاد تمهيدات و مقدماتي است كه بتواند با حداقل تبعات و تلفات اقتصادي و اجتماعي از يك اقتصاد يارانه‌اي به اقتصادي فعال و پويا تبديل شود. پس بدون انجام تمهيدات لازم كشور قطعاً گرفتار معضلات اقتصادي و اجتماعي جدي‌تري خواهد شد كه نه تنها وضع را بهبود نخواهد بخشيد ،بلكه مشكلات و معضلات جديد و جدي‌تري را به جامعه تحميل خواهد نمود.
بديهي است كه مقدمات و تمهيدات لازم اولاً تابع اصول و قواعد علمي و تجربي اقتصادي و اجتماعي است كه قطعاً با دستور و تهديد و توسل به قوه قهريه فراهم نخواهد شد.
علاوه بر این تهيه و اجراي يك برنامه بلندمدت جهت آمادگي لازم براي خروج از يك اقتصاد يارانه‌اي به اقتصادي غيريارانه‌اي است .
متأسفانه به نظر مي‌رسد هيچكدام از مقدمات لازم در سال‌هاي گذشته علي‌رغم وجود امكانات و فرصت‌هاي مناسب در كشور فراهم نشده است .يعني دولت در سال‌هاي اخير نه تنها برنامه‌هاي مصوب (برنامه چهارم و …) اجرا نكرده است بلكه خود نيز فاقد هرگونه برنامه و عملكردی در فراهم سا ختن مقدمات لازم جهت انجام اين كار مهم و دشوار (حذف يارانه‌ها) بوده است.
به عبارت ديگر، دولت علي‌رغم كسب درآمدهاي افسانه‌اي حاصل از فروش نفت و … در سال‌هاي اخير ،از انجام سرمايه‌گذاري‌هاي لازم در بخش های زيرساختي اقتصاد كشور خودداري نموده است.
به طوري كه براساس گزارشات متعددي كه توسط مؤسسات تحقيقاتي داخلي و بين‌المللي مانند مركز پژوهش‌هاي مجلس بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول و سازمان اوپك و … تهيه و نشر گرديده است بخش‌هاي مهم اقتصاد كشور مانند نفت و گاز، برق و آب، واحدهاي توليدي در بخش صنعت و كشاورزي و حمل و نقل و … حتي قبل از اجراي قانون به اصطلاح هدفمندسازي يارانه‌ها گرفتارمشكلات ساختاري جدي شده‌اند و از آن جمله مي‌توان به موارد ذيل به عنوان نمونه اشاره داشت:
حال چنانچه اقتصاد كشور آنگونه باشد كه با دلايل غيرقابل انكار توصيف شد يكي از پيامدهاي آن بالا بودن نرخ بيكاري در شرايط كنوني و خطر گسترش بيكاري در آينده است .كه با گسترش بحران و ركود در بخش‌هاي توليدي كشور امري بديهي و اجتناب‌ناپذير است. از طرف ديگر، گسترش پديده شوم بيكاري در طبقه مولد و مستضعف جامعه به لحاظ حساسيت و سهم قابل ملاحظه آنها در جمعيت كشور مي‌تواند يك مانع جدي در اجراي سياست حذف يارانه‌ها باشد.
نتيجه اينكه:
و …. تنها بخشي از پيامدهاي برنامه‌گريزي و ادامه اجراي سياست‌هاي گذشته در زمينه‌اي اقتصادي و اجتماعي مي‌باشد كه ادامه وضعيت و روند موجود، كشور را به چالش و بن‌بست جدي‌تري خواهد كشاند.
خداوندا تو شاهدي آنچه شرط بلاغ بود ابلاغ شد.