چه کسی ضامن بیکاری اهالی مطبوعات است

کلمه-صالح نیکبخت* -توقیف تعداد زیادی از نشریات کشور در طول یک دهه گذشته توسط دادگاه های مطبوعات و ادامه آن به وسیله هیات نظارت بر مطبوعات و اخیراً تذکرات پی در پی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدیران جراید، همیشه این سوال را در میان حقوقدانان به وجود آورده است؛ چه کسی باید ضامن بیکاری کارکنان مطبوعات تعطیل شده باشد؟

ادامه این روند طی چهار سال و چند ماه گذشته به وسیله هیات نظارت، موجب تمرکز ذهن بر این نکته است که آیا در صدور احکام تعطیل نشریات و مآلاً بیکار شدن گروه زیادی از اشخاص که مستقیم یا غیرمستقیم از طریق فعالیت نشریات تعطیل شده امرار معاش می کردند، به این قاعده مهم که جرم و مجازات باید با هم متناسب باشد و نیز اصل شخصی بودن جرم و مجازات، توجه شده است یا خیر؟ به عبارت دیگر آنگاه که دستور هیات نظارت یا بعضاً دادگاه ها با احکام و دستورات خود تعطیلی نشریه یی را رقم می زنند، صادر کنندگان رای به سود و زیان آثار این احکام و اینکه با این احکام زندگی شغلی گروه زیادی را تحت الشعاع قرار داده و آنان را بیکار می کند، توجه می شود؟ و آیا در صدور این دستورات به این نکته نیز توجه شده که این اقدامات موجبات سرگردانی و مآلاً مهاجرت گروه کثیری از اهالی مطبوعات به خارج از کشور خواهد شد؟ این مساله بیشتر از آن جهت اهمیت دارد که اگر این اقدام هیات نظارت منجر به تعطیلی نشریه شود در صدور حکم مجازات برای متهمان جرائم عادی براساس اصل فوق در قوانین اساسی و عادی ما و قاعده (وزر) در فقه اسلامی، فقط مجرم یا مجرمان پرونده مجازات می شوند و فقط محکوم علیه و خانواده وی از اعمال مجازات متضرر و متاثر می شوند.

اما اقدام هیات نظارت و دادگاه اگر منجر به تعطیلی موقت یا دائم نشریات شود این تنها مدیرمسوول نشریه و خانواده او نیست که از توقیف آن متضرر می شوند بلکه با تعطیل و توقیف هر نشریه موقت یا دائم، جمع کثیری به عنوان «اهالی مطبوعات» که تنها محل درآمد و ممر معاش شان کار در همین نشریات است، متضرر و مستقیماً بیکار می شوند و به تبع آن جمعی دیگر هم بخشی از کار خود را از دست می دهند. به عبارت دیگر «کار» آنها به عنوان مالی که عرضه می دارند، تلف می شود. مضافاً این مساله موجبات مهاجرت و جلای وطن گروه کثیری از روزنامه نگاران باسابقه را فراهم می آورد و آنان برای یافتن کار و امرار معاش در رسانه های همگانی فارسی زبان و دیگر زبان های اقوام ایرانی در خارج از کشور مشغول به کار می شوند و اقبال مردم به رسانه های فرامرزی ناشی از توانایی های همین روزنامه نگاران مهاجر است. وانگهی بستر آثار یک حکم و اعمال مجازات در جرائم عادی هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ جغرافیایی محدود است در حالی که بستر انعکاس و تاثیر احکام مطبوعات نه تنها کل جامعه و میهن ما را دربر می گیرد، بلکه انعکاسی فراملی نیز دارد، و در حداقل زمان ممکن مرزهای ملی را درنوردیده و در سراسر جهان انعکاس می یابد. بازتاب آن در مطبوعات و رسانه های همگانی سراسر جهان که سمت و سوی افکار جهان را تعیین می کنند، زیانی بزرگ تر و بیشتر است که ملت از آن می بیند. مگر اینکه به افکار عمومی جهانی وقعی ننهیم.

در هر نشریه تعطیل شده اعم از روزنامه و مجله سه گروه زیر به کار اشتغال دارند؛

۱- اعضای تحریریه و نویسندگان

۲- کارکنان قسمت اداری و آگهی ها و خدمات

۳- کادر فنی در تحریر و چاپخانه

علاوه بر این سه گروه عده زیادی از مردم به طور غیرمستقیم از انتشار نشریات سود می برند و تمام یا بخشی از درآمد آنها از طریق مطبوعات تامین می شود، مانند توزیع کنندگان جراید، فروشندگان کاغذ، فیلم، زینک و لوازم چاپ و خدمات نشر و… اگر تعداد کارکنان مستقیم و غیرمستقیم هر نشریه را به طور متوسط ۲۰۰ نفر بدانیم و تعداد نشریات توقیف شده از سال ۱۳۷۹ توسط هیات نظارت و دادگاه ها را حدود ۱۵۰ نشریه بدانیم، تاکنون حداقل ۳۰ هزار نفر به عنوان نان آوران همین تعداد خانوار بر اثر تعطیلی نشریات بیکار شده اند. کار آنان هم به عنوان «مال» آنان مورد اتلاف قرار گرفته است. علمای اقتصاد و حقوقدانان در این امر اتفاق نظر دارند که هر کالایی که در مقابل مابه ازایی مشخص مبادله شود، مال است. یا به عبارت دیگر جنبه مالیت دارد. در این مورد که اهالی مطبوعات به عنوان صاحب «کار»، آن را در مقابل مابه ازای مالی مبادله می کنند در مشابهت کار با کالا یا مال اختلافی وجود ندارد زیرا نیروی کار انسان (سعی) در هر سطح و مهارتی در پروسه مناسبات اجتماعی و اقتصادی و به صور مختلف در چارچوب قراردادهای فردی و جمعی با مزد (حق السعی) مبادله می شود. فقیهان در حفظ و صیانت مال مردم و حرمت تعدی به آن به آیات و احادیث چندی استناد کرده اند. حرمت مال مردم را مانند حرمت خون او می دانند- هرچند ممکن است حرمت خون هم مورد خدشه قرار گیرد. پس اتلاف آن به هر مقدار موجب ضمان متلف (تلف کننده) است. اکنون ببینیم ضمان چیست؟ و متلف کیست؟ ضمان یعنی وجود اعتباری مسوولیتی که بر عهده تلف کننده است و براساس آن لازم است تلف کننده مال، بدل آن را اگر مانند آن پیدا شود، مانند آن و اگر مثل پیدا نمی شود، قیمت آن را اعاده دهد.

متلف «کار» روزنامه نگاران کیست؟

قاعده «من اتلف مال الغیر فهوله ضامن» جوهره و بیان رسای قاعده فقهی اتلاف است که با غصب و تسبیب به عنوان موارد سه گانه، موجبات ضمان قهری را فراهم می آورد. مستند شرعی این قاعده بخشی از آیه ۱۹۰ سوره بقره است؛ «…من اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم…» یعنی هر کس اقدام به تجاوز علیه شما بکند شما هم مقابله به مثل کنید. بدون تردید اتلاف مال دیگری (کار اهالی مطبوعات) یکی از مصادیق بارز تجاوز و تعدی بر دیگری است. حکم این آیه ضمان تلف کننده مال است به شرحی که فوقاً اشاره شد. ممکن است ادعا شود، قانونگذار در ماده ۴۶ طرح اصلاحی قانون مطبوعات سال ۶۴ مصوب مجلس پنجم در سال ۷۹ صاحب امتیاز و مدیرمسوول را موظف کرده که کارکنان نشریه را بیمه کند تا در صورتی که به حکم دادگاه یا رای هیات نظارت یا به هر دلیل دیگر نشریه تعطیل شود تا زمان اشتغال مجدد طبق قانون کار حقوق قانونی کارکنان آن پرداخت شود.

در پاسخ باید گفت؛ آنچه در این ماده مورد اشاره و تاکید قرار گرفته است، جبران و ضمانت بیکاری کارکنان نشریه تعطیل شده نیست بلکه پرداخت حقوق ایام بیکاری طبق مقررات بیمه بیکاری همه کارگران بیمه شده است و می دانیم آنچه به عنوان بیمه بیکاری به افراد بیکارشده پرداخت می شود جوابگوی حتی نصف حداقل مخارج فرد بیکارشده نیست. مضافاً وقتی هر روز بر دامنه تعطیلی نشریات افزوده می شود، کارکنان نشریات تعطیل شده چه امیدی به اشتغال مجدد دارند؟ آثار و عوارض روانی بیکاری چیزی غیر از آن است که به عنوان بیمه بیکاری پرداخت می شود و قابل جبران نیست.

با توجه به اینکه افراد مستقیما بر اثر این دستورات بیکار می شوند و بیکاری مستقیماً ناشی از حکم دادگاه یا هیات نظارت است، باید گفت عامل اصلی بیکاری همین حکم دادگاه یا نظر هیات است. ممکن است گفته شود هرچند هیات نظارت یا دادگاه مباشر صدور حکم تعطیلی نشریات هستند ولی سبب اصلی بیکاری و تعطیل نشریه، مطالب آن نشریات است و این امر ناشی از ناتوانی یا عدم توجه مدیرمسوول است و او ضامن بیکاری و تعطیل شدن مطبوعات است یعنی سبب اصلی تعطیلی نشریه همین است. مبنای این استدلال تبصره ۴ ذیل ماده ۹ طرح اصلاحی قانون مطبوعات است. در این مورد باید گفت؛ اولاً منطوق این تبصره ناظر به مسوولیت جزایی مدیرمسوول است در حالی که آنچه ما در اینجا مد نظر داریم، مسوولیت مدنی تعطیلی و بیکاری اهالی مطبوعات است.

لزوماً از مسوولیت جزایی مدیرمسوول، «ضمانت بیکاری افراد» ناشی نمی شود. مضافاً در تعطیلی نشریات به دو صورت عمل می شود؛ اول نشریاتی که اقدام به چاپ مقالات و مطالب خلاف مشخص می کنند اگر این نشریات از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیات نظارت بر مطبوعات در مورد موضوعی خاص اخطار بگیرند در این صورت اگر به خاطر ادامه چاپ این مطالب به حکم دادگاه نشریه توقیف شود، کارکنان چنین نشریاتی می توانند مدعی شوند چون تعطیل نشریه به دلیل اصرار مدیرمسوول بر ادامه سیاست خلاف بوده است مدیرمسوول ضامن بیکاری کارکنان است.

در حالی که در خصوص نشریات توقیف شده توسط هیات نظارت یا محاکم غالباً به صورت فوق نیست بلکه هر روز مطالب نشریات توسط مرجع مربوطه بررسی می شود و ناگهان چند جمله از مطلبی که به زعم هیات نظارت خلاف قانون مطبوعات است و قبل از اینکه مدیر مسوول ثابت کند که کل مطلب چنین و چنان است یا این اقدام جرم نیست یا وی در چاپ این مطالب مدخلیتی نداشته یا قصد و نیت مجرمانه در بین نبوده است و… حکم توقیف نشریه صادر می شود، یعنی تا تریاک از عراق آورده شود. ثانیاً ممکن است ادعا شود نویسندگان مطالب مستند حکم دادگاه جهت تعطیل نشریه ضامن بیکاری افراد هستند، باید گفت؛ گرچه قانونگذار در آخرین روزهای دوره پنجم مجلس با تصویب تبصره ۷ ذیل ماده ۹ عملاً شرکایی دیگر هم برای مدیرمسوول در توجه مسوولیت جزایی مطالب منتشره پیدا کرده است و با افزودن این جمله «“ولی این مسوولیت (مسوولیت مدیرمسوول) نافی مسوولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند، نخواهد بود» دامنه این مسوولیت را چنان توسعه داده که می توان علاوه بر مسوولیت مدیرمسوول یا صاحب امتیاز، نویسنده و سردبیر و دبیر سرویس و حروفچین و صفحه بند و… را هم متهم کرد. این امر مخالف اصل شخصی بودن مجازات و قاعده یک اتهام و یک مجرم است و نمی توان برای یک اتهام دو مجرم را به عنوان مباشر معرفی کرد و بار کیفر را به آن دو نفر تحمیل کرد (با مشارکت دو نفر در ارتکاب یک جرم اشتباه نشود) ولی با توجه به اینکه نویسندگان گاهی مجهول و مبهم بوده و به اعتقاد خودش که نویسنده آن مطلب است جرمی مرتکب نشده و غالباً برداشت دیگر از مطلب، موجب تلقی مجرمیت نویسنده و توجه مسوولیت جزایی می شود، نمی توان او را مسوول بیکاری اهالی مطبوعات تعطیل شده معرفی کرد وانگهی با توجه به مسوولیت مدیرمسوول و با توجه به تعدد مطالبی که نویسندگان مختلف نوشته و مستند تعطیل شدن جریده قرارگرفته است عملاً میزان مسوولیت جزایی نویسندگان مشخص نیست و نمی توان آنان را هم ضامن این بیکاری معرفی کرد.

ثالثاً آیا دادگاه و قضات صادرکننده حکم ضامن بیکاری اهالی مطبوعات هستند؟ گرچه طرح این مساله و این سوال کمی تعجب برانگیز است ولی در عالم حقوق و قضاوت این امر محال نیست زیرا اولاً؛ طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسی هرگاه در اثر اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود در صورت ثبوت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارات به وسیله دولت جبران می شود. در هر صورت طبق این اصل از قانون اساسی که عده یی آن را مغایر استقلال قاضی می دانند، قضات فاعل مایشا نیستند و استقلال آنان در چارچوب رعایت قوانین کشور به ویژه قوانین آیین دادرسی است. مضافاً اینکه آنچه در اینجا متوجه قاضی است این است که؛ قاضی در صدور حکم توقیف و تعطیل روزنامه الزام ندارد.

الزام قاضی به صدور حکم توقیف نشریات محدود به مواد ۲۷ و ۲۸ قانون مطبوعات آن هم در صورت اصرار بر عمل ارتکابی است.

اعمال بند «ب» ماده ۳۵ طرح اصلاحی قانون مطبوعات گرچه از باب اختیار قاضی است ولی با توجه به تفسیر قانون به نفع متهم نباید چنان از این اختیار استفاده کنیم که تالی فاسد یعنی همان بیکار شدن عده یی از اهالی مطبوعات را داشته باشد وانگهی ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی اختیار تخفیف و تبدیل مجازات را از این جهت به قاضی داده است که تا حد امکان مصلحت متهم و آثار اجتماعی مجازات وارده را در نظر بگیرند به ویژه آنکه هر ایرادی بر طرح اصلاح قانون مطبوعات سال ۱۳۷۹ وارد باشد لااقل این حسن را دارد که اولاً دامنه تعطیلی مطبوعات را محدود به مواد ۲۷ و ۲۸ این قانون کرده است و در ثانی روح این قانون حاکی از ضرورت امساک قاضی در صدور حکم تعطیل مطبوعات است.

بنابراین در فرض عدم اثبات تقصیر مقصر چنین به نظر می رسد با توجه به محدودیت هایی که برای تعطیلی مطبوعات فراهم آمده است، می توان مدعی بود که به موجب اصل ۱۷۱ قانون اساسی دولت مسوولیت جبران خسارات وارده را بر عهده دارد و مراد از دولت هم صرفاً قوه مجریه نیست و امید است این نظر که صرفاً یک موضوع حقوقی است باب بحثی را در این زمینه بگشاید یا لااقل رویه یی به وجود آید که از استمرار و تکرار بیکاری اهالی مطبوعات و خبرنگاران و زندانی کردن آنان هم جلوگیری کنیم زیرا در اسلام اعمال مجازات زندان در موارد بسیار محدودی است و با زندانی کردن پی در پی روزنامه نگاران از نظام قضایی کشور چهره یی بسازیم که همواره در پی اعمال مجازات های سخت و زندانی کردن متهمان است. در دنیای امروز سیاست جزایی کشورها بر جرم زدایی و تبدیل مجازات های بدنی و زندان به پرداخت جریمه نقدی و سایر مجازات های بازدارنده متناسب است. اعمال این سیاست باید پیش از همه شامل حال اهالی مطبوعات باشد. ناگفته پیداست اعمال مجازات زندان و توقیف پی درپی مطبوعات برخلاف محکومیت به پرداخت جزای نقدی از مواردی نیست که به آسانی، متهم یا محکوم آن را فراموش کند و چون مطالبه خسارات از قاضی مقصر یا دولت مشمول مرور زمان نمی شود قطعاً محکومان این گونه پرونده ها همواره مترصد دادخواهی خواهند بود و گذر زمان و تغییر سمت ها و پست ها نمی تواند غبار فراموشی را بر آن بنشاند و نباید با سیاست های جزایی نا متناسب و تعطیلات پی در پی نشریات نیروی کار رسانه های فرامرزی را تامین کنیم.

* وکیل پایه یک دادگستری

———–

منبع: اعتماد