سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » چه کسي ضامن بيکاري اهالي مطبوعات است...

چه کسي ضامن بيکاري اهالي مطبوعات است

چکیده :اما اقدام هيات نظارت و دادگاه اگر منجر به تعطيلي موقت يا دائم نشريات شود اين تنها مديرمسوول نشريه و خانواده او نيست که از توقيف آن متضرر مي شوند بلکه با تعطيل و توقيف هر نشريه موقت يا دائم، جمع کثيري به عنوان «اهالي مطبوعات» که تنها محل درآمد و ممر معاش شان کار در همين نشريات است، متضرر و مستقيماً بيکار مي شوند و به تبع آن جمعي ديگر هم بخشي از کار خود را از دست مي دهند. به عبارت ديگر «کار» آنها به عنوان مالي که عرضه مي دارند، تلف مي...


کلمه-صالح نيکبخت* –توقيف تعداد زيادي از نشريات کشور در طول يک دهه گذشته توسط دادگاه هاي مطبوعات و ادامه آن به وسيله هيات نظارت بر مطبوعات و اخيراً تذکرات پي در پي معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به مديران جرايد، هميشه اين سوال را در ميان حقوقدانان به وجود آورده است؛ چه کسي بايد ضامن بيکاري کارکنان مطبوعات تعطيل شده باشد؟

ادامه اين روند طي چهار سال و چند ماه گذشته به وسيله هيات نظارت، موجب تمرکز ذهن بر اين نکته است که آيا در صدور احکام تعطيل نشريات و مآلاً بيکار شدن گروه زيادي از اشخاص که مستقيم يا غيرمستقيم از طريق فعاليت نشريات تعطيل شده امرار معاش مي کردند، به اين قاعده مهم که جرم و مجازات بايد با هم متناسب باشد و نيز اصل شخصي بودن جرم و مجازات، توجه شده است يا خير؟ به عبارت ديگر آنگاه که دستور هيات نظارت يا بعضاً دادگاه ها با احکام و دستورات خود تعطيلي نشريه يي را رقم مي زنند، صادر کنندگان راي به سود و زيان آثار اين احکام و اينکه با اين احکام زندگي شغلي گروه زيادي را تحت الشعاع قرار داده و آنان را بيکار مي کند، توجه مي شود؟ و آيا در صدور اين دستورات به اين نکته نيز توجه شده که اين اقدامات موجبات سرگرداني و مآلاً مهاجرت گروه کثيري از اهالي مطبوعات به خارج از کشور خواهد شد؟ اين مساله بيشتر از آن جهت اهميت دارد که اگر اين اقدام هيات نظارت منجر به تعطيلي نشريه شود در صدور حکم مجازات براي متهمان جرائم عادي براساس اصل فوق در قوانين اساسي و عادي ما و قاعده (وزر) در فقه اسلامي، فقط مجرم يا مجرمان پرونده مجازات مي شوند و فقط محکوم عليه و خانواده وي از اعمال مجازات متضرر و متاثر مي شوند.

اما اقدام هيات نظارت و دادگاه اگر منجر به تعطيلي موقت يا دائم نشريات شود اين تنها مديرمسوول نشريه و خانواده او نيست که از توقيف آن متضرر مي شوند بلکه با تعطيل و توقيف هر نشريه موقت يا دائم، جمع کثيري به عنوان «اهالي مطبوعات» که تنها محل درآمد و ممر معاش شان کار در همين نشريات است، متضرر و مستقيماً بيکار مي شوند و به تبع آن جمعي ديگر هم بخشي از کار خود را از دست مي دهند. به عبارت ديگر «کار» آنها به عنوان مالي که عرضه مي دارند، تلف مي شود. مضافاً اين مساله موجبات مهاجرت و جلاي وطن گروه کثيري از روزنامه نگاران باسابقه را فراهم مي آورد و آنان براي يافتن کار و امرار معاش در رسانه هاي همگاني فارسي زبان و ديگر زبان هاي اقوام ايراني در خارج از کشور مشغول به کار مي شوند و اقبال مردم به رسانه هاي فرامرزي ناشي از توانايي هاي همين روزنامه نگاران مهاجر است. وانگهي بستر آثار يک حکم و اعمال مجازات در جرائم عادي هم از لحاظ اجتماعي و هم از لحاظ جغرافيايي محدود است در حالي که بستر انعکاس و تاثير احکام مطبوعات نه تنها کل جامعه و ميهن ما را دربر مي گيرد، بلکه انعکاسي فراملي نيز دارد، و در حداقل زمان ممکن مرزهاي ملي را درنورديده و در سراسر جهان انعکاس مي يابد. بازتاب آن در مطبوعات و رسانه هاي همگاني سراسر جهان که سمت و سوي افکار جهان را تعيين مي کنند، زياني بزرگ تر و بيشتر است که ملت از آن مي بيند. مگر اينکه به افکار عمومي جهاني وقعي ننهيم.

در هر نشريه تعطيل شده اعم از روزنامه و مجله سه گروه زير به کار اشتغال دارند؛

1- اعضاي تحريريه و نويسندگان

2- کارکنان قسمت اداري و آگهي ها و خدمات

3- کادر فني در تحرير و چاپخانه

علاوه بر اين سه گروه عده زيادي از مردم به طور غيرمستقيم از انتشار نشريات سود مي برند و تمام يا بخشي از درآمد آنها از طريق مطبوعات تامين مي شود، مانند توزيع کنندگان جرايد، فروشندگان کاغذ، فيلم، زينک و لوازم چاپ و خدمات نشر و… اگر تعداد کارکنان مستقيم و غيرمستقيم هر نشريه را به طور متوسط 200 نفر بدانيم و تعداد نشريات توقيف شده از سال 1379 توسط هيات نظارت و دادگاه ها را حدود 150 نشريه بدانيم، تاکنون حداقل 30 هزار نفر به عنوان نان آوران همين تعداد خانوار بر اثر تعطيلي نشريات بيکار شده اند. کار آنان هم به عنوان «مال» آنان مورد اتلاف قرار گرفته است. علماي اقتصاد و حقوقدانان در اين امر اتفاق نظر دارند که هر کالايي که در مقابل مابه ازايي مشخص مبادله شود، مال است. يا به عبارت ديگر جنبه ماليت دارد. در اين مورد که اهالي مطبوعات به عنوان صاحب «کار»، آن را در مقابل مابه ازاي مالي مبادله مي کنند در مشابهت کار با کالا يا مال اختلافي وجود ندارد زيرا نيروي کار انسان (سعي) در هر سطح و مهارتي در پروسه مناسبات اجتماعي و اقتصادي و به صور مختلف در چارچوب قراردادهاي فردي و جمعي با مزد (حق السعي) مبادله مي شود. فقيهان در حفظ و صيانت مال مردم و حرمت تعدي به آن به آيات و احاديث چندي استناد کرده اند. حرمت مال مردم را مانند حرمت خون او مي دانند- هرچند ممکن است حرمت خون هم مورد خدشه قرار گيرد. پس اتلاف آن به هر مقدار موجب ضمان متلف (تلف کننده) است. اکنون ببينيم ضمان چيست؟ و متلف کيست؟ ضمان يعني وجود اعتباري مسووليتي که بر عهده تلف کننده است و براساس آن لازم است تلف کننده مال، بدل آن را اگر مانند آن پيدا شود، مانند آن و اگر مثل پيدا نمي شود، قيمت آن را اعاده دهد.

متلف «کار» روزنامه نگاران کيست؟

قاعده «من اتلف مال الغير فهوله ضامن» جوهره و بيان رساي قاعده فقهي اتلاف است که با غصب و تسبيب به عنوان موارد سه گانه، موجبات ضمان قهري را فراهم مي آورد. مستند شرعي اين قاعده بخشي از آيه 190 سوره بقره است؛ «…من اعتدي عليکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليکم…» يعني هر کس اقدام به تجاوز عليه شما بکند شما هم مقابله به مثل کنيد. بدون ترديد اتلاف مال ديگري (کار اهالي مطبوعات) يکي از مصاديق بارز تجاوز و تعدي بر ديگري است. حکم اين آيه ضمان تلف کننده مال است به شرحي که فوقاً اشاره شد. ممکن است ادعا شود، قانونگذار در ماده 46 طرح اصلاحي قانون مطبوعات سال 64 مصوب مجلس پنجم در سال 79 صاحب امتياز و مديرمسوول را موظف کرده که کارکنان نشريه را بيمه کند تا در صورتي که به حکم دادگاه يا راي هيات نظارت يا به هر دليل ديگر نشريه تعطيل شود تا زمان اشتغال مجدد طبق قانون کار حقوق قانوني کارکنان آن پرداخت شود.

در پاسخ بايد گفت؛ آنچه در اين ماده مورد اشاره و تاکيد قرار گرفته است، جبران و ضمانت بيکاري کارکنان نشريه تعطيل شده نيست بلکه پرداخت حقوق ايام بيکاري طبق مقررات بيمه بيکاري همه کارگران بيمه شده است و مي دانيم آنچه به عنوان بيمه بيکاري به افراد بيکارشده پرداخت مي شود جوابگوي حتي نصف حداقل مخارج فرد بيکارشده نيست. مضافاً وقتي هر روز بر دامنه تعطيلي نشريات افزوده مي شود، کارکنان نشريات تعطيل شده چه اميدي به اشتغال مجدد دارند؟ آثار و عوارض رواني بيکاري چيزي غير از آن است که به عنوان بيمه بيکاري پرداخت مي شود و قابل جبران نيست.

با توجه به اينکه افراد مستقيما بر اثر اين دستورات بيکار مي شوند و بيکاري مستقيماً ناشي از حکم دادگاه يا هيات نظارت است، بايد گفت عامل اصلي بيکاري همين حکم دادگاه يا نظر هيات است. ممکن است گفته شود هرچند هيات نظارت يا دادگاه مباشر صدور حکم تعطيلي نشريات هستند ولي سبب اصلي بيکاري و تعطيل نشريه، مطالب آن نشريات است و اين امر ناشي از ناتواني يا عدم توجه مديرمسوول است و او ضامن بيکاري و تعطيل شدن مطبوعات است يعني سبب اصلي تعطيلي نشريه همين است. مبناي اين استدلال تبصره 4 ذيل ماده 9 طرح اصلاحي قانون مطبوعات است. در اين مورد بايد گفت؛ اولاً منطوق اين تبصره ناظر به مسووليت جزايي مديرمسوول است در حالي که آنچه ما در اينجا مد نظر داريم، مسووليت مدني تعطيلي و بيکاري اهالي مطبوعات است.

لزوماً از مسووليت جزايي مديرمسوول، «ضمانت بيکاري افراد» ناشي نمي شود. مضافاً در تعطيلي نشريات به دو صورت عمل مي شود؛ اول نشرياتي که اقدام به چاپ مقالات و مطالب خلاف مشخص مي کنند اگر اين نشريات از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و هيات نظارت بر مطبوعات در مورد موضوعي خاص اخطار بگيرند در اين صورت اگر به خاطر ادامه چاپ اين مطالب به حکم دادگاه نشريه توقيف شود، کارکنان چنين نشرياتي مي توانند مدعي شوند چون تعطيل نشريه به دليل اصرار مديرمسوول بر ادامه سياست خلاف بوده است مديرمسوول ضامن بيکاري کارکنان است.

در حالي که در خصوص نشريات توقيف شده توسط هيات نظارت يا محاکم غالباً به صورت فوق نيست بلکه هر روز مطالب نشريات توسط مرجع مربوطه بررسي مي شود و ناگهان چند جمله از مطلبي که به زعم هيات نظارت خلاف قانون مطبوعات است و قبل از اينکه مدير مسوول ثابت کند که کل مطلب چنين و چنان است يا اين اقدام جرم نيست يا وي در چاپ اين مطالب مدخليتي نداشته يا قصد و نيت مجرمانه در بين نبوده است و… حکم توقيف نشريه صادر مي شود، يعني تا ترياک از عراق آورده شود. ثانياً ممکن است ادعا شود نويسندگان مطالب مستند حکم دادگاه جهت تعطيل نشريه ضامن بيکاري افراد هستند، بايد گفت؛ گرچه قانونگذار در آخرين روزهاي دوره پنجم مجلس با تصويب تبصره 7 ذيل ماده 9 عملاً شرکايي ديگر هم براي مديرمسوول در توجه مسووليت جزايي مطالب منتشره پيدا کرده است و با افزودن اين جمله «“ولي اين مسووليت (مسووليت مديرمسوول) نافي مسووليت نويسنده و ساير اشخاصي که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند، نخواهد بود» دامنه اين مسووليت را چنان توسعه داده که مي توان علاوه بر مسووليت مديرمسوول يا صاحب امتياز، نويسنده و سردبير و دبير سرويس و حروفچين و صفحه بند و… را هم متهم کرد. اين امر مخالف اصل شخصي بودن مجازات و قاعده يک اتهام و يک مجرم است و نمي توان براي يک اتهام دو مجرم را به عنوان مباشر معرفي کرد و بار کيفر را به آن دو نفر تحميل کرد (با مشارکت دو نفر در ارتکاب يک جرم اشتباه نشود) ولي با توجه به اينکه نويسندگان گاهي مجهول و مبهم بوده و به اعتقاد خودش که نويسنده آن مطلب است جرمي مرتکب نشده و غالباً برداشت ديگر از مطلب، موجب تلقي مجرميت نويسنده و توجه مسووليت جزايي مي شود، نمي توان او را مسوول بيکاري اهالي مطبوعات تعطيل شده معرفي کرد وانگهي با توجه به مسووليت مديرمسوول و با توجه به تعدد مطالبي که نويسندگان مختلف نوشته و مستند تعطيل شدن جريده قرارگرفته است عملاً ميزان مسووليت جزايي نويسندگان مشخص نيست و نمي توان آنان را هم ضامن اين بيکاري معرفي کرد.

ثالثاً آيا دادگاه و قضات صادرکننده حکم ضامن بيکاري اهالي مطبوعات هستند؟ گرچه طرح اين مساله و اين سوال کمي تعجب برانگيز است ولي در عالم حقوق و قضاوت اين امر محال نيست زيرا اولاً؛ طبق اصل 171 قانون اساسي هرگاه در اثر اشتباه قاضي در موضوع يا در حکم يا در تطبيق حکم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي شود در صورت ثبوت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارات به وسيله دولت جبران مي شود. در هر صورت طبق اين اصل از قانون اساسي که عده يي آن را مغاير استقلال قاضي مي دانند، قضات فاعل مايشا نيستند و استقلال آنان در چارچوب رعايت قوانين کشور به ويژه قوانين آيين دادرسي است. مضافاً اينکه آنچه در اينجا متوجه قاضي است اين است که؛ قاضي در صدور حکم توقيف و تعطيل روزنامه الزام ندارد.

الزام قاضي به صدور حکم توقيف نشريات محدود به مواد 27 و 28 قانون مطبوعات آن هم در صورت اصرار بر عمل ارتکابي است.

اعمال بند «ب» ماده 35 طرح اصلاحي قانون مطبوعات گرچه از باب اختيار قاضي است ولي با توجه به تفسير قانون به نفع متهم نبايد چنان از اين اختيار استفاده کنيم که تالي فاسد يعني همان بيکار شدن عده يي از اهالي مطبوعات را داشته باشد وانگهي ماده 22 قانون مجازات اسلامي اختيار تخفيف و تبديل مجازات را از اين جهت به قاضي داده است که تا حد امکان مصلحت متهم و آثار اجتماعي مجازات وارده را در نظر بگيرند به ويژه آنکه هر ايرادي بر طرح اصلاح قانون مطبوعات سال 1379 وارد باشد لااقل اين حسن را دارد که اولاً دامنه تعطيلي مطبوعات را محدود به مواد 27 و 28 اين قانون کرده است و در ثاني روح اين قانون حاکي از ضرورت امساک قاضي در صدور حکم تعطيل مطبوعات است.

بنابراين در فرض عدم اثبات تقصير مقصر چنين به نظر مي رسد با توجه به محدوديت هايي که براي تعطيلي مطبوعات فراهم آمده است، مي توان مدعي بود که به موجب اصل 171 قانون اساسي دولت مسووليت جبران خسارات وارده را بر عهده دارد و مراد از دولت هم صرفاً قوه مجريه نيست و اميد است اين نظر که صرفاً يک موضوع حقوقي است باب بحثي را در اين زمينه بگشايد يا لااقل رويه يي به وجود آيد که از استمرار و تکرار بيکاري اهالي مطبوعات و خبرنگاران و زنداني کردن آنان هم جلوگيري کنيم زيرا در اسلام اعمال مجازات زندان در موارد بسيار محدودي است و با زنداني کردن پي در پي روزنامه نگاران از نظام قضايي کشور چهره يي بسازيم که همواره در پي اعمال مجازات هاي سخت و زنداني کردن متهمان است. در دنياي امروز سياست جزايي کشورها بر جرم زدايي و تبديل مجازات هاي بدني و زندان به پرداخت جريمه نقدي و ساير مجازات هاي بازدارنده متناسب است. اعمال اين سياست بايد پيش از همه شامل حال اهالي مطبوعات باشد. ناگفته پيداست اعمال مجازات زندان و توقيف پي درپي مطبوعات برخلاف محکوميت به پرداخت جزاي نقدي از مواردي نيست که به آساني، متهم يا محکوم آن را فراموش کند و چون مطالبه خسارات از قاضي مقصر يا دولت مشمول مرور زمان نمي شود قطعاً محکومان اين گونه پرونده ها همواره مترصد دادخواهي خواهند بود و گذر زمان و تغيير سمت ها و پست ها نمي تواند غبار فراموشي را بر آن بنشاند و نبايد با سياست هاي جزايي نا متناسب و تعطيلات پي در پي نشريات نيروي کار رسانه هاي فرامرزي را تامين کنيم.

* وکيل پايه يک دادگستري

———–

منبع: اعتماد


یک پاسخ به “چه کسي ضامن بيکاري اهالي مطبوعات است”

  1. روح الله گفت:

    سبز سبزم ريشه دارم