تغيير نرخ بهره با كدام سياست تغيير نرخ بهره به تناسب امواج تورمي شتابنده كنوني و با هدف كنترل آن، تصميمي بسيار ديرهنگام ولي به هر حال درست است. ظرف هشت سال گذشته، مقاومت در برابر انعطافپذيري نرخ بهره در مقابل نرخ تورم، آگاهانه يا ناآگاهانه، يكي از بزرگترين فرآيندهاي رانتخواري و غارت سازمان يافته منابع عمومي در تاريخ ايران را پديد آورده است كه 20 برابر شدن معوقات بانكي در يك دوره بسيار كوتاه تنها يكي از وجوه آن است. در سايه اين مقاومت جانانه بانك مركزي و رياست محترم جمهوري، در حال حاضر هر كسي كه به هر ميزان موفق به دريافت وام از هر يك از بانكهاي خصوصي يا دولتي شود، در واقع بر سر سفره بزرگترين ضيافت رايگان كشور به حجم جمعا 100 هزار ميليارد تومان رانت فقط براي سال 92 نشسته است- آن هم از جيب محرومترين و فرودستترين اقشار جامعه ايران- آيا اين غارت تاريخي اگر نه پايان سرانجام اندكي فروكش خواهد كرد؟
