هزینهتراشیهای بزرگ دولت دهم برای روحانی
زودبازدهها از همان ابتدا با چالش و حواشی فراوانی در فضای بازار کار کشور مطرح شد و پس از آن گزارشهای متعددی از انحراف 25 تا 60درصدی توسط دستگاههای مختلف نظارتی کشور مانند بانک مرکزی، سازمان بازرسی و مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شد. نباید چالش پذیرش تولیت و مسئولیت اشتغال کشور را به عنوان موضوعی که بازار کار کشور را میآزارد نیز از یاد برد. تنها در زمان فعالیت دولت نهم، محمد جهرمی وزیر سابق کار اعلام کرده بود که وزارتخانه متبوعش مسئول اشتغال کشور است و مسائل آن را میپذیرد اما پس از آن با ورود شیخالاسلامی به این وزارتخانه دوباره همهچیز به جای اولش بازگشت و به همان میزان که جهرمی بر مسئولیت وزارت کار در حوزه اشتغال تاکید داشت، شیخالاسلامی تلاش کرد تا آنها را نپذیرد و بارها بگوید اشتغال یک مسئله فرابخشی است و مسئولیتی طبق قانون متوجه وزارتخانه متبوعش نیست. این چرخش شدید دیدگاهها در بین مقامات ارشد وزارت کار در سالهای اخیر نیز به عنوان یکی از مهمترین دستاندازهای بازار کار کشور مطرح بوده است.
