حالا نوبت «حقوق شهروندی»

در یک مقیاس ملی، این منشور باید برونداد قوه عاقله حقوقی فقهی کشور باشد. مراکز فقهی، دانشگاهی، مراجع تقلید، استادان مبرز حقوقی، کانون‌های وکلا، موسسات پژوهشی حقوقی و… نیز باید در این امر مشارکت ورزند و نظر آن‌ها نسبت به مفاد منشور اخذ شود.

جرم سیاسی و حقوق شهروندی

مشفقانه امیدوارم جرم سیاسی با استانداردهای حقوق‌بشری نوین تعریف شده و خلعت قانون بپوشد و میهن عزیزمان با توسعه سیاسی و اخلاقی شایسته خود در پرتو آموزه‌های کرامتمند اسلامی، زمینه هم‌افزایی سرمایه‌های اجتماعی و نقد بدون هزینه و آزادی بیان و پس از بیان را فراهم آورده و چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای پیش روی داشته باشد.

دولت بر مدار حقوق شهروندی

استیفای حقوق شهروندی در سطح تراز و مبتنی بر استانداردهای نوین حکمرانی که ناظر به حقوق‌بشر و قانون اساسی خصوصا فصل سه است. در این‌باره تاسیس معاونت حقوق شهروندی و ایجاد مرکز توسعه حقوقی دایر بر مدار حقوق شهروندی پیشنهاد می‌شود. یقینا می‌توان با همت و اراده، کشور را در جهت خرسندی همه مردم اداره کرد. امید آن‌که چنین شود. بعونه و کرمه.

راهکار تلطیف فضای عمومی

تاکید رییس‌جمهور منتخب نیز بر هم‌افزایی سرمایه‌های اجتماعی و ریختن دیوارهای قهر بود که این شاه‌بیت اداره بهینه کشور، بدون گذشت و سعه‌صدر و مدارا و بازکردن مجاری گفت‌وگو و تعامل، امکان‌پذیر نیست. احیای مکارم اخلاق و انگاره‌های والای اسلامی خصوصا در راستای رعایت حقوق دیگران و نپسندیدن آنچه بر خود نمی‌پسندیم برای دیگران، در زمره شعارها بود.

شهید بهشتی؛ زمامداری شایسته

هم امروزی بود.هم نگاه عمیق و دقیقی به سنت ها داشت.جو زده انقلابی گری های افراطی نبود.خود باخته و مدهوش پیشرفت های غرب هم نبود.مهمترین شاخصه اش خرد گرایی بود.عقلانیت در مدار دیانت و عدالت با ملاحظه اخلاق،کرامت انسانی ومردم داری.ظاهرش بسیار آراسته بود.زبان روز دنیا را می دانست.کپک فکر و مندرس به دین نمی نگریست.انتقاد را به راحتی می پذیرفت.در برابر بی انصافی دوستان و جفاهای مبالغه گرانه مخالفان صبر ایوب داشت.خوش اخلاق بود و متواضع.خانواده دوست و اهل مرام گذاشتن در تعاملات.کسی را دست کم نمی گرفت و همه فکر می کردند بین خود و ایشان رفاقت محکمی بر قرارست.حرف دیگران را با روی گشاده می شنوید.

نگاه یکسان به جرایم انتخاباتی

اجرا و اعمال دقیق قانون و نیز پیش‌بینی و پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی به‌موازات آگاه‌سازی عمومی و توجیه، ارشاد و اقناع اشخاص حقیقی و حقوقی، مدیران دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌ها، کاندیداها و سایر کارگزاران انتخابات در راستای ترویج قانون‌مداری از تکالیف این ستادهاست که تحقق آن، تاثیر مستقیمی بر افزایش مشارکت عمومی و ارتقای امنیت و سالم‌سازی فضای انتخابات خواهد داشت. امید آنکه انتخاباتی در تراز دهه چهارم جمهوری اسلامی و با رعایت استانداردهای قانون اساسی و موازین حقوق بشر و شهروندی داشته باشیم و قوه قضاییه به نقش خود در این حوزه عمل کند.

مجازات جایگزین زندان

بدون حکومت بی چون و چرای قانون ،جامعه از مواهب مدنیت برخوردار نخواهد بود و همه باید قانون را محترم شمرند خصوصا متولیان حوزه عمومی و مجریان قانون.باید به نص قانون عمل کرد و قانون را نه به نفع حکومت ،که به نفع مردم و خصوصا اقشار ضعیفتر تفسیر و برداشت و اجرا کرد.قانونی که در خدمت آزادی و برابری و عدالت باشد ارش دارد وگر نه قانونی که ناقض حقوق مردم باشد که زیبنده جامعه امروز و فرگشت مدنیت نوین نیست.

پیامدهای یک بازدید

مجلس با دیدن واقعیات می‌تواند جهت‌گیری‌های بنیادین کشور را اصلاح و در سطح کلان‌تر از قوه تقنین، موجی برای صیانت از حقوق شهروندی ایجاد کند. توجه به جمعیت کیفری ۶۰درصدی زندانیان مواد مخدر و برنامه‌ریزی سامان‌مند‌تر برای این معضل مواد خصوصا اولویت‌بخشی پیشگیری و تعبیه کمپ و مراکز بازپروری، مشکلات قانون چک و مفتوح شدن یک میلیون پرونده و مآلا سرریز نابسامانی‌های اقتصادی و اختلال در بازار تبادلات مالی به زندان‌ها، ۸۳۰۰ نفر بدهکار زندانی و فروپاشی خانواده آنها، نارسایی ناشی از عدم اجرای مفاد لایحه بیمه اجباری شخص ثالث و توقف خودروهای فاقد بیمه‌نامه که حجم قابل‌توجهی از زندانیان دیه را تحمیل می‌کند، اطاله دادرسی و تبعات اجتماعی آن، زمینه‌سازی ازدیاد جرایم خرد در اوضاع اقتصادی کنونی و تلاش برای مهار تورم و بحران اشتغال، تسریع در تصویب لایحه مجازات‌های اجتماعی و دیگر لوایحی که در راستای کاهش جمعیت کیفری موثرند فهرستی از بایسته‌هاست.