گام جدید دستگاه قضایی در مسیر بیاعتنایی به حقوق شهروندی
مسئولان ارشد قضایی کشور، به بهانه زیاد بودن بودن مراجعات به دستگاه قضایی، اجازه امکان درخواست ماده 18 از سوی طرفین دعوا را سلب کرده و در عوض، موارد اعمال این ماده مهم و گاهی حیاتی و سرنوشتساز را به اطلاع تصادفی رئیس قوه قضاییه و یا اعلام از سوی مراجع نظارتی و مسئولان قضایی موکول کردهاند!









