ایجاد یک تشکیلات موازی خودمختار به بهانه مبارزه با فساد، به دور از چشم مردم و دولت
طرح تشکیل یک سازمان جدید مبارزه با مفاسد اقتصادی، بدون طی روال قانونی و به شکلی عجولانه، در حال تصویب در مجلس است. این تشکیلات موازی جدید و البته به شدت خطرناک، با اختیارات و ابزارهای گسترده نظامی و اطلاعاتی و اجرایی، قرار است خارج از دستان دولت و خارج از محدوده نظارت منتخبان مردم فعالیت کند. قرار شده نیمی از درآمدهای حاصل از فعالیت این سازمان نیز به همین سازمان اختصاص یابد؛ موضوعی به شدت فسادخیز، شبیه «حق کشف» که در دهه هفتاد، تشکیلات اطلاعاتی کشور را به فساد کشید.
