» اصل 44
عرضههاي بزرگ سهام دولتي و سوءمديريت مديران بازار سرمايه
عرضه اوليه ناموفق سهام هلدينگ خليج فارس در روزهاي پاياني سال و تاپيكو در ماههاي ابتداي سال آنهم در شرايطي كه سرمايه گذاران همه در احتياط ناشي از فضاي سياسي كشور فرو رفته بودند، موجب شد تا سهامداران كمي با ترديد به عرضههاي اوليه نگاه كنند. چراكه هر دوي اين واگذاريها كه اولي متعلق به سازمان خصوصيسازي و دومي از داراييهاي تامين اجتماعي بود با موفقيت به سرانجام نرسيد و معامله به راندهاي بعدي كشيده شد.
از نگاه برخي فعالان بازار سرمايه دليل اين عرضهها در نامناسبترين موقعيتهاي زماني، ماهي گيري از آب گل آلود تلقي شده و معتقدند براي اينكه ذهن فعالان بازار را از قيمت اعلام شده سهام منحرف كنند بدترين زمان ممكن براي عرضه را در نظر ميگيرند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس اعلام کرد:ردپای شبهدولتیها در جایجای صنعت
متأسفانه شرکتهای شبه دولتی و اشخاصی که با هدایت دستگاه های دولتی اقدام به خرید شرکت ها می کنند، اجرای این قانون مفید را با چالش روبه رو کرده اند و همین موضوع نگرانی جدی در میان نمایندگان ایجاد کرده است.
تنها 13 درصد واگذاریها به بخش خصوصی بوده است
امروز سومین گزارش کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل 44 در صحن علنی مجلس قرائت شد؛ گزارشی که از تخلفات گسترده دولت در روند خصوصیسازی و واگذاریهای غیرقانونی پرده برمیداشت. این گزارش نشان میدهد که در خوشبینانهترین تحلیل، تنها 13 درصد واگذاریها به بخش خصوصی واقعی بوده و بقیه به دولتیها و شبهدولتیها! همچنین در بسیاری از موارد هم شرکتها ظاهرا واگذار شده، اما دولت مدیریت آنها را واگذار نکرده است.
انتقاد تند نهاوندیان از فساد، تبعیض و نقض قانون توسط مسئولان دولتی
سخن گفتن تهدیدآمیز و گفتو گو در مورد اعمال فضای تعزیراتی در رابطه با سیاست هدفمندسازی یارانهها سم مهلکی است، برای هدفی که دنبال میکنیم. / آنچه که دست و پای فعالان اقتصادی را بسته است، تولید غیر بهرهور آنها نیست بلکه اگر آنها بخواهند در رقابت با رقبای خود یک گام جلو بروند تورم داخلی آنها را چندین گام به عقب میراند. / به بهانه هدفمند کردن یارانهها و تصحیح کردن قیمتها نباید از روشهای دستوری سوءاستفاده کرد چرا که این امر هدف ایجاد نظام رقابتی در بازار را تحتالشعاع قرار میدهد.
هاشمی: خصوصی سازی به معنای حراج نیست
رییس کمیسیون صنایع مجلس گفت:”اشتباه نهادهای اجرایی این است که واحدهای خصوصی را حراج می کنند و صلاحیت ها را در واگذاری مورد نظر قرار نمی دهند.”
