سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » گام‌های مقدماتی نقد قانون اساسی...
» بازهم درباره اصلاح ساختاری (۲)

گام‌های مقدماتی نقد قانون اساسی

چکیده :درست است که انقلاب بیش از هر چیز متأثر از رهبری دینی آن و روحانیون و تحصیل‌کردگان متدین انقلابی بود و اثرگذاری روشنفکران غیردینی که به مکاتبی همچون لیبرالیسم، ناسیونالیسم، سوسیالیسم یا کمونیسم تعلق فکری داشتند به بخش‌های کوچکی از جامعه محدود بود، اما نباید از اثر انتشار افکار و انتقادهای این طیف‌های فکری در آزادترین دوره حیات جمهموری اسلامی، غافل...


سیدعلیرضا حسینی‌بهشتی

در یادداشت پیشین درباره بایسته‌های آسیب‌شناسی نظام جمهوری اسلامی سخن رفت و گفته شد که یکی از طرق انجام آن، بررسی ساختار حقوقی این نظام از منظر قانون اساسی است. اما به‌نظر می‌رسد پیش از تجزیه و تحلیل متن قانون اساسی، باید سه گام مقدماتی برای فهم آن برداشته شود. نخست این که نحوه شکل‌گیری قانون اساسی و تصویب آن در سال ۱۳۵۸ را مرور کنیم. دوم، بررسی چگونگی و دامنه تحول در قانون اساسی از آنچه در سال ۱۳۵۸ توسط خبرگان تدوین قانون اساسی مصوب شد، به آنچه پس از بازنگری سال ۱۳۶۸ به‌تصویب رسید. سوم این که ببینیم ارکان نظام جمهوری اسلامی در عمل به چه میزان به قانون اساسی پایبند بوده‌اند. این که چرا برداشتن این سه گام مقدماتی اهمیت دارد، در هنگام توضیح و تشریح هر گام خواهد آمد.

گام اول: فهم چگونگی شکل‌گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی

یکی از منابع تفسیر هر قانون، مراجعه به درک و تفسیر واضع یا واضعان آن است. تلاش برای فهم نحوه شکل‌گیری قانون اساسی و تصویب آن با توجه به بافتار تاریخی و نیز نظام فکری تدوین‌کنندگان پیش‌نویس‌ها، شورای انقلاب، رهبر انقلاب و نمایندگان منتخب مردم در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی، ما را در فهم مبانی و چارچوب کلی و نیز منظور و مقصود آنان از پیشنهاد و تصویب اصول یاری می‌دهد. لازم است این کار با تکیه بر اسناد تاریخی و با استفاده از روش‌های علمی صورت گیرد. در این زمینه کتاب‌ها و مقالاتی منتشر شده است که متأسفانه غالباً عاری از استنادات و ارجاعات تاریخی همه‌جانبه است. بیش‌تر منابع موجود، به‌خصوص متون تاریخ شفاهی، که با کمال تأسف بدنه اصلی ادبیات موجود در زمینه تاریخ انقلاب و پس از آن را در بر گرفته، از نگرش علمی و منصفانه بسیار دور هستند. این نقصان، هم شامل بخش اعظم ادبیاتی است که در داخل کشور تهیه شده، و هم آنچه در خارج از کشور منتشر شده است؛ چه توسط پوزیسیون تهیه شده باشد، چه توسط اپوزیسیون. این ادبیات مشحون است از افسانه‌سرایی‌های متکی بر حافظه، ارائه گزارش‌های تقطیع‌شده، استناد به اسناد جعلی، داوری‌های یک‌سویه و گاه غرض‌ورزی‌های جناحی یا شخصی. به همین خاطر است که بسیاری از پژوهشگران، دانشجویان و خوانندگان جستجوگری که قصد بازسازی تاریخ این مقطع از ایران معاصر را دارند، یا در وادی سرگردانی باقی می‌مانند، یا از خیر مطالعه آن می‌گذرند، و یا به نقل اقوال بی‌پایه بسنده می‌کنند. با این همه، شایان ذکر است که در عین حال که بسیاری از اسناد مهم تاریخی این دوره هنوز در دسترس عموم قرار داده نشده، پژوهشگرانی هم بوده‌اند که با تلاش بسیار توانسته‌اند با استفاده از همین منابع موجود، آثاری بیافرینند که از رهگذر آن، فهم و درک بستر تاریخی تدوین و تکوین قانون اساسی برای ما امکان‌پذیر می‌شود. از جمله این آثار، می‌توان از کتاب ارزشمند سیدجواد ورعی با عنوان «مبانی و مستندات قانون اساسی» نام برد که مزیت آن بر آثار مشابه، استناد به منابع اصیل و مراجعه به مطبوعات آن زمان است که نویسنده محقق آن را در بازسازی فضای تاریخی آن زمان به توفیق نسبی نائل ساخته است.

بنابراین، افسانه‌زدایی از مراحل شکل‌گیری متون پیشنهادی قانون اساسی و نحوه بررسی آن در شورای انقلاب، مثل تصمیم‌گیری در خصوص انجام همه‌پرسی، تشکیل مجلس مؤسسان یا مجلس خبرگان، بخشی از این بررسی تاریخی مهم به‌شمار می‌رود. بی آن که ادعای داشتن تخصص در تاریخنگاری داشته باشم، در مواردی نادر سعی کرده‌ام با استفاده از یادداشت‌هایم از برخی اسناد مهمی که زمانی توانستم مطالعه کنم، سهمی ایفا کرده باشم. از جمله، می‌توانم به یادداشت کوتاهی که با عنوان «هم‌گرایی و واگرایی در شورای انقلاب» (نشریه شهر، اسفندماه ۱۳۹۷، که در سایت شخصی من هم در دسترس هست) یاد کنم که آنچه در شورای انقلاب در زمینه‌های یادشده اتفاق افتاده را با استناد به صورتجلسات شورای انقلاب روایت کرده‌ام. به‌عنوان نمونه‌ای دیگر از افسانه‌پردازی‌های رایج، طرح موضوع کناره‌جویی و قهر اعتراض‌آمیز مرحوم آیت الله سید محمود طالقانی است که با استناد به تصاویری از ایشان که نشان می‌دهد در مجلس خبرگان نه بر صندلی، که بر زمین صحن مجلس نشسته‌اند، صورت می‌گیرد. واقعیت این است که این تصاویر نشان‌دهنده اعتراض ایشان به برگزاری جلسات در ساختمان مجلس سابق سناست که از نظر ایشان طاغوتی بوده و دور از شأن مجلس خبرگان برخاسته از انقلاب. توضیحات مدیریت جلسات نیز ایشان را قانع نمی‌کند و تازمانی که در قید حیات بودند همچنان بر زمین می‌نشستند. البته توضیح این موضوع به معنی موافقت ایشان با همه مطالب مطرح شده در مجلس نیست و ایشان هم، طبیعتاً و مانند بقیه نمایندگان، انتقادهای مهمی به مجلس  و مباحثات داشته‌اند.

کار دیگری که لازم است انجام گیرد، مراجعه به اندیشه‌ها و افکار تدوین‌کنندگان متون پیش‌نویس (چون ظاهراً بیش از یک پیش‌نویس تهیه شده بود که بعداً در کمیته‌ای تجمیع می‌شود) و اندیشه‌های نمایندگان مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی است. اکثر نمایندگان حاضر در آن مجلس، علاوه بر سوابق مبارزاتی، دارای آثار مکتوب یا سخنرانی‌های مهمی بوده‌اند و نطق‌ها یا پیشنهادات‌شان در مجلس، بر مبنای چارچوب فکری است که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی کسب کرده‌ بودند. خوشبختانه بخش قابل توجهی از آن ادبیات امروزه در دسترس ما قرار دارد. فهم علل وجود برداشت‌های متفاوت نمایندگان از نظام سیاسی، نظام اقتصادی، حقوق ملت و مانند آن، در سایه مطالعه آن متون و اسناد میسر است.

سوم، ضرورت مراجعه به نوارهای صوتی و صورتجلسات کمیسیون‌های مجلس خبرگان است که متاسفانه هنوز انتشار عمومی پیدا نکرده است. برای مثال، در جلسه‌ای که اصل پنجم قانون اساسی درباره اصل ولایت فقیه به بحث گذاشته شد، به مذاکراتی که صبح آن روز در جلسه‌ کمیسیون مربوطه صورت گرفته اشاره شده و با توجه به این که حضور در آن جلسه آزاد بوده و نزدیک به چهل نفر در آن حضور یافته‌اند و در مباحثات مشارکت کرده‌اند، از نمایندگان خواسته می‌شود که بنا بر تغییراتی که تحت فشار افکار عمومی، سخنان رهبر انقلاب و اظهارات دولت موقت برای تسریع در تصویب اصول در آئین‌نامه داخلی صورت گرفته، از تکرار مباحث مطرح شده خودداری کنند و بر همین اساس، تنها یک نفر مخالف و یک نفر موافق صحبت کند. از قضا این قضیه مستمسکی شده است برای افسانه‌سرایان تا تصویب اصل پنجم را مطابق توطئه‌ای از پیش طراحی شده نشان بدهند. به‌هر حال، نوار صوتی آن جلسه غیرعلنی کمیسیون باید مورد مراجعه قرار گیرد.(در دیداری که در سال ۱۳۷۸ با آیت الله محمد یزدی برای یافتن اسناد شهید بهشتی در مجلس خبرگان داشتم، ایشان تأکید کردند آن جلسه به‌صورت صوتی ضبط و ثبت شده است.) این سند، و اسناد منتشرنشده دیگر، مطمئناً حاوی مباحثات استدلالی جالب توجهی است که ذهنیت موافقان و مخالفان تصویب این اصل و اصول دیگر را برای ما روشن می‌سازد.

چهارم، مطالعه تطبیقی قانون اساسی جمهوری اسلامی با قوانین اساسی کشورهای دیگر در آن زمان است. می‌دانیم که نزدیک به سی متن از قوانین اساسی کشورهای دیگر توسط دبیرخانه مجلس خبرگان تهیه و ترجمه و در اختیار نمایندگان و کمیسیون‌ها قرار داده شده بود. بسیاری از نظرات مطرح شده در مذاکرات مجلس خبرگان، به اصول مشابه یا مغایر با اصل پیشنهادی در قوانین اساسی کشورهای دیگر اشاره دارد و، در نتیجه، آگاهی به آن متون برای درک ذهنیت گویندگان یا مخاطبان حاضر در مجلس اهمیت دارد.

پنجم، آگاهی و اشراف به حوادث مهمی است که قبل و حین برگزاری مجلس خبرگان در مرکز یا گوشه و کنار کشور در جریان بوده است. وقوع این حوادث، در مباحثات و مذاکرات مجلس تأثیرگذار بوده است. برای نمونه، می‌توان به واکنش‌های به‌وجود آمده در قبال تحرکات گروه‌های مسلح در کردستان، خوزستان، ترکمن‌صحرا و بلوچستان اشاره کرد که در نطق‌های پیش از دستور و حتی استدلال‌های مطرح شده در نظرات موافقان و مخالفان متن اصول پیشنهادی آشکار است. شاید به علت وقوع آن درگیری‌های نظامی و اثرات سوء آن بر جامعه‌ای که تازه چندماه از دوران پس از پیروزی انقلاب را تجربه کرده بود، بحث درباره به‌رسمیت شناخته شدن قومیت‌ها و اعطای میزانی از خودمختاری به آنان، با واکنش‌های منفی مواجه شد.

ششم، توجه به جریانات فکری است که در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی حضور و بروز دارد. به‌عنوان مثال، روحانیون حاضر در آن مجلس را می‌توان در سه طیف فکری دسته‌بندی کرد: روحانیون سنتی، روحانیون معتقد به اسلام سیاسی، روحانیون نواندیش. نمایندگان غیرروحانی نیز به طیف‌های فکری مختلفی تعلق داشتند. توجه به این طیف‌بندی فکری و تعداد نمایندگان، در درک فرایند مصوبات، آرای نمایندگان و صورت‌بندی نهایی متن اصول اهمیت بسزایی دارد، چون به‌هر حال، اصول با رأی اکثریت تصویب می‌شده و طبیعتاً نمی‌توانسته نمایانگر تفاوت فکری نمایندگان باشد. به‌عنوان مثال، رد پای این تفاوت‌های فکری در مذاکرات مجلس در هنگام بحث درباره فصل سوم قانون اساسی که به اصول حقوق ملت مربوط است، به آسانی قابل مشاهده است و گزارش تصویری بحث درباره مجاز بودن یا عدم مجاز بودن شکنجه، سال‌هاست که منتشر شده و مخاطبان این نوشتار با آن آشنا هستند.

هفتم، مطالعه و بررسی همه انتقادهایی که پیش، حین و پس از تصویب قانون اساسی نسبت به اصل یا اصولی از آن مطرح شده است. به‌عنوان مثال، می‌توان به یادداشت‌ها، مقالات و سخنرانی‌های بسیاری که توسط افراد، احزاب و سازمان های سیاسی، مراجع دینی و حقوقدانان، پس از انتشار متن پیش‌نویس منتشر شده اشاره کرد. برخی از این مباحث بر جریان تصویب اصول قانون تأثیرگذار بوده‌اند. برای نمونه، انتقادات بسیاری که از سوی برخی مراجع تقلید نسبت به عدم وجود مبحث ولایت فقیه در متن پیش‌نویس مطرح شده (مانند اطلاعیه مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی) و واکنش‌های برخی دیگر از مراجع در قبال طرح این موضوع (مانند موضع‌گیری مرحوم آیت الله العظمی شریعتمداری)، بر روند مذاکرات مجلس خبرگان اثرگذار بوده است و آگاهی از آن برای فهم قانون مصوب، به‌خصوص با توجه به جو سیاسی آن زمان و اقبال اکثریت مردم به آموزه‌های دینی، ضروری است. همچنین است مطالعه انتقادات مطرح شده از سوی روشنفکران دینی و غیردینی. درست است که انقلاب بیش از هر چیز متأثر از رهبری دینی آن و روحانیون و تحصیل‌کردگان متدین انقلابی بود و اثرگذاری روشنفکران غیردینی که به مکاتبی همچون لیبرالیسم، ناسیونالیسم، سوسیالیسم یا کمونیسم تعلق فکری داشتند به بخش‌های کوچکی از جامعه محدود بود، اما نباید از اثر انتشار افکار و انتقادهای این طیف‌های فکری در آزادترین دوره حیات جمهموری اسلامی، غافل بود.

شاید نکات بسیار دیگری هم بتوان به مواردی که گفته شد اضافه کرد. منظور من از طرح فشرده این موارد این است که ابعاد گسترده این گام مقدماتی را نشان دهم. شاید تا اینجا هم دلیل اصرار من بر این که نقد و بررسی قانون اساسی نیازمند یک کار پژوهشی دسته‌جمعی و چندرشته‌ای است روشن شده باشد. امیدوارم با تشریح دو گام مقدماتی دیگر، دلایل اصرارم بر این موضع روشن‌تر هم بشود.

منبع: وبسابت نگارنده


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.