ضرورت حذف هر قدرتی در برابر اراده ملی- پایان مطالبه ی “اجرای بی تنازل قانون اساسی”- فقط یک قدرت باید در اداره کشور حاکم باشد و آن اراده ملی است!

چکیده :روشن است که با این توصیف، دیگر "اجرای بی تنازل قانون اساسی" محلی از اِعراب نداشته و اگر تا کنون فرض گرفته می شد که بتوان با قدرت ایجاد شده از اجماع میان تحول خواهان و اصلاحات، ساحت حقیقی قدرت را مجاب به اجرای تفسیر حقوقی از قانون اساسی کرد، بی تردید همان قدرتِ حاصل از اجماع؛ ظرفیت آن را دارد که به مطالبه "اصلاح قانون اساسی" و حذف هر گونه قدرت مطلق و غیر مطلق در برابر قدرت اراده ملی تحقق...

حسین جعفری

واقع آن است که در سال ۸۸ مطالبه “اجرای بی تنازل قانون اساسی” با هدف تغییر موازنه قوا و کاستن از قدرت ساحت حقیقی قدرت به نفع اراده ملی از طریق قرائت حقوقی از قانون اساسی از سوی میر حسین موسوی مطرح و دنبال شد.

طراح این تئوری ( میر محصور) بر آن گمان بود که می توان با ایجاد اجماع عملی در میان اصلاح طلبان و تحول خواهان و حتی همراهی و عدم مخالفت طرفداران عاقل و آینده نگر اصولگرا، در برابر ساحت حقیقی قدرت (که با ولع سیری ناپذیری در کسب قدرت مطلق و با تفاسیر خارج از متن، قانون اسلاسی را متروک نموده و همه را ذیل یک اصل- ۱۱۰ – قرار می دهد)؛ بتواند با تفسیری حقوقی و منضبط از ارکان قدرت، قدرت اراده ملی را در برابر سایر قدرتها، ارتقاء بخشیده به توازن قوا به نفع ملت برسد.

تامل اجمالی در آنچه در سال های بعد واقع شد؛ خصوصاً گسترش بی حد و حصر در اختیارات مذکور در اصل ۱۱۰ ( و حتی دخالت و حضور در جزیی ترین اختیارات شوراهای اسلامی یک شهر مثل انتخاب نام خیابان و کوچه و ….) و استفاده ی بی مهابا و عریان از قدرت نشان داد که آنکه صاحب قدرت حقیقی است؛ خود را صاحب حق تفسیر هم می داند و بی واهمه از این حقِ تفسیری!!بهره هم می برد و بقول حجاریان بدون تمسک به اصلاح قانون اساسی برای گسترش اختیاراتش و منحصراً با تمسک به تفسیر( و حتی بی تفسیر)، دائره اختیاراتش را به همه ی ارکان اجرایی، تقنینی و قضایی و …گسترش داده و جایی نیست که از وجود آن قدرت خالی باشد!

روشن است که با این توصیف، دیگر “اجرای بی تنازل قانون اساسی” محلی از اِعراب نداشته و اگر تا کنون فرض گرفته می شد که بتوان با قدرت ایجاد شده از اجماع میان تحول خواهان و اصلاحات، ساحت حقیقی قدرت را مجاب به اجرای تفسیر حقوقی از قانون اساسی کرد، بی تردید همان قدرتِ حاصل از اجماع؛ ظرفیت آن را دارد که به مطالبه “اصلاح قانون اساسی” و حذف هر گونه قدرت مطلق و غیر مطلق در برابر قدرت اراده ملی تحقق بخشد.

بعبارت دیگر؛ تئوری و راهکار ” اجرای بی تنازل قانون اساسی” زمانی راهکار عملی و مفید بود که قدرت حاکم، در ترجیح تفسیر حقوقی از قانون اساسی و تفسیر خارج از متن و غیر حقوقی از قانون، وارد استفاده از قدرتِ عریان نشده، تفسیر منتسبان بخود را با استفاده از قدرت، حاکم نمی کرد و یا تصور می شد که قدرت چنین کاری را ندارد!! اما هم اکنون که عزم قدرت، بطور مطلق بر تفسیر جامعی از قانون است که همه را ذیل قدرتش تعریف کند، در عمل قانون اساسی ای باقی نمی ماند که بشود در خصوص تفسیر حقوقی اش مذاکره و چانه زد. لذا عاقلانه آن است مطالبه اصلاحات بر مبنای اصلاح اساس مشکلات یعنی وجود قدرت مطلقه ی صاحبِِ حق تفسیر باشد. بدیهی است تا اصلاحات تن به چنین مطالبه ی معقول و عملی ندهد؛ در واقع قبول کرده که در بن بست قدرت مطلقه در جا زده و در عمل گام به گام بلکه گام ها عقب رود تا فقط از اصلاحات، نامش را یدک بکشد، بنام اصلاحات به کام اقتدارگرایان!!!

به دیگر سخن، صاحب تئوری “اجرای بی تنازل قانون اساسی” امید داشت تا با اختیارات مصرحِ ملت در فصل سوم قانون اساسی، در برابر اختیارات معدود و حصری اصل ۱۱۰، توازن قوا را به نفع اختیارات ملت تغییر دهد. اما چه سود که “اجرای بی تنازل قانون اساسی” همچون صاحبش در حصر اصل ۱۱۰ قرار گرفت و گرچه “قانون اساسی ایران خصوصا فصل سوم آن، بسیاری از اصول حقوق بشر را تضمین کرده است.

مشکل ما این است که همین قانون اساسی را آنقدر با قانون عادی محدود کرده اند که عملا قانون اساسی تعطیل شده است. قوانین عادی که خود باید در چارچوب و ذیل قانون اساسی تدوین شوند، عملا بر قانون اساسی ما به بر ویژه فصل سوم آن حاکم شده است…. و متاسفانه یکی از مشکلات جریان اصلاحی در ایران این بود که شعار اصلاح قانون اساسی را مطالبه و بیان نکرد یا اصلا به آن فکر نکرد. به گمان من تا قانون اساسی در ایران اصلاح نشود هیچ گونه اصلاحی امکان ندارد.”[عماد الدین باقی]