ساختار چیست؟ اصلاح ساختار کدام است؟ /۳

چکیده :اتفاقات دی ۹۶ و آبان امسال نشان داد بحرانهای جدی وجود دارد. ناتوانی ساختار قدرت در تأمین معیشت، یک بحران است. بحران فقر و حاشیه‌نشینی و بیکاری و تورم. در عرصه اجتماعی-فرهنگی، بحران جدی وجود دارد که ناشی از تفاوت در رویکردهای ساختار قدرت و گروههای اجتماعی دگراندیش است. بحران ناتوانی در پاسخگویی به مطالبات مدنی، بحران زیستمحیطی و ناتوانی در کنترل آن، بسیار جدی...

علی دینی ترکمانی

ساختار ناظر بر نظم اجتماعی، مبتنی بر مناسبات اجزای تشکیل‌دهنده هر نظم با یکدیگر و اجزا با کلیت نظم است. یعنی، نگاه ساختارگرایانه، کلگرایانه است. در نگاه کل‌گرا، کل، جمع جبری اجزا نیست. چیزی فراتر از آن است. بنابراین، برای شناخت جز باید کل شناخته شود. از این منظر روش‌شناسانه تبیینی، راهکارهای تغییرات در نگاه ساختاری کلنگر متفاوت از نگاه جزیی نگر است. در دومی، با تغییری در یکی از اجزای نظام یا سیستم، می‌توان به اهداف رسید. درحالیکه در اولی، تا زمانی که اصول و قواعد اساسی ساختار در کار است، تغییرات جزیی، شکست می‌خورند.

از نگاه ساختارگرایانه-نهادگرایانه، «قانون اساسی» در هر کشوری، مهمترین رکن تعیین‌کننده قواعد بازی میان گروههای اجتماعی است. رابطه میان گروههای اجتماعی با هم را تعیین می‌کند. چارچوب‌های سازمانی و سیاستی و نحوه تخصیص منابع به گروه‌های مختلف را شکل می‌دهد. اگر، این رابطه، نابرابر باشد، ساختاری از مناسبات اجتماعی شکل میگیرد که در آن گروهی بر گروه یا گروههای دیگر سیطره پیدا میکند. مفهوم الگوی حامی-پیرو، ناظر بر همین نکته هست. این که کدام گروه‌های اجتماعی پایگاه اصلی حاکمیت محسوب میشوند، تعیین‌کننده اشکال مختلفی از مناسبات اجتماعی و ساختار قدرت است.

از زاویه طبقاتی صرف، منافع طبقاتی عامل تعیین‌کننده مناسبات است. از زاویه واقع‌بینانه‌تر بازتر، منافع مشترک مبتنی بر الگوی حامی-پیروی برآمده از قانون اساسی، تعیین‌کننده مناسبات اجتماعی است. از این منظر، این مناسبات، تابعی از نوع خاصی از قانون اساسی و رویه‌های برآمده از آن است.

به نظر من زیرساخت حقوقی یا همان قانون اساسی، تعیین‌کننده اصلی مناسبات اجتماعی است. به این معنا که، این زیرساخت حقوقی، برحسب شرایطی خاص، ازجمله نقش شخصیت در تاریخ شکل گرفت که نمیتوان با رویکرد ساختارگرایانه طبقاتی توضیح داد. در اصل، رابطه علّی، از ساختار سیاسی شکلگرفته بر مبنای قانون اساسی، به‌سوی نظم اجتماعی و گروه‌بندی‌های اجتماعی بوده است. این ساختار، جبر طبقاتی نبود. می‌توانست اشکال دیگری نیز پیدا کند.

اتفاقات دی ۹۶ و آبان امسال نشان داد بحرانهای جدی وجود دارد. ناتوانی ساختار قدرت در تأمین معیشت، یک بحران است. بحران فقر و حاشیه‌نشینی و بیکاری و تورم. در عرصه اجتماعی-فرهنگی، بحران جدی وجود دارد که ناشی از تفاوت در رویکردهای ساختار قدرت و گروههای اجتماعی دگراندیش است. بحران ناتوانی در پاسخگویی به مطالبات مدنی، بحران زیستمحیطی و ناتوانی در کنترل آن، بسیار جدی است. فساد نظاممند هم تبدیل به بحرانی جدی شده که مرتبط با افت شدید سرمایه اجتماعی است و از درون مثل موریانهای در حال متزلزل کردن نظم اجتماعی است. ارزشها جای خود را به ضد ارزشها داده است. الآن برای سالم و منزه زیستن، باید دلیل آورد.

ساختار موجود در چارچوب نگاه سنت‌گرایانه تجددستیز دنبال حل مشکلات مردم یا کنترل فساد است. یعنی میخواهد که موفق عمل کند. اما، میان خواستن و خروجی خواستن که مرتبط با دینامیزم درونی ساختار است، تفاوت زیادی وجود دارد. وقتی دینامیزم درونی به دلیل نوع نگاه ضعیف باشد، خروجی برعکس میشود. در عرصه فساد نمی‌تواند مبارزه کند. چون افرادی که به جریانی از مراکز قدرت، بیش از اندازه و تودرتو وصلند راحت می‌توانند قوانین را دور بزنند، لابی کنند و پاسخ ندهند. چون عدالت قانونی و قضایی به‌دلیل تودرتویی نهادی وجود ندارد. چون نظام اداری به همین دلیل کیفیت لازم را ندارد از پس چالشهای اقتصادی بر نمی‌آید و…

از منظر ساختاری-نهادی، قواعد بازی برآمده از قانون اساسی، تعیینکننده چارچوبهای سازمانی و سیاستی است. این چارچوبها، نظام اداری و بوروکراسی را شکل میدهد. وقتی چارچوب‌ها به دلیل تودرتویی، بیش از اندازه باشند، امکان تأمین الزامات اولیه اصول مدیریت و حکمرانی قوی فراهم نمی‌شود. وقتی نوع گزینش نیروها و مدیران، در چارچوب الگوی حامی پیروی بسته و خاصی شکل میگیرد، هم امکان نیل به تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری فراهم نمی‌شود و هم جهت تصمیمات سیاستی در مسیری قرار می‌گیرد که با توسعه ناسازگار می‌شود./ ایران فردا