ساختار چیست؟ اصلاح ساختار کدام است؟/ ۲
چکیده :هر نظامی یا هر تمدنی، اگر که دستگاه عیبیاب را درون خود زنده نگه دارد، به زوال نمیانجامد. اگر نتواند این دستگاه عیبیاب را داشته باشد، عیبها و راهحل را پیدا نمیکند. آمریکا توانسته دائماً این عیبیابی را داشته باشد. همینطور خیلی از قدرتهای دیگر جهانی. عیب را پیدا کردند، هزینههای زیادی دادند، راه اشتباه را به عقب برگشتند راه دیگری انتخاب کردند. اگر این نباشد یعنی به تصلب میرسید. جایی که دیگر میبینید این نظام خودش خود را نمیتواند اصلاح...
سیدعلیرضا حسینی بهشتی
ما وقتی میگوییم ساختار مثلاً وقتی می گوییم تحول در ساختار، به نظرم میآید که تغییر یا اصلاح بنیادی قانون اساسی. بالاخره این دستورالعملی است که همه قوانین و مقررات دیگر از دل آن میآید. گویی منشور ملی است.
این ساختار باید عوض شود، اما این جهتگیری کلی را نباید فراموش کرد. مثلاً اگر قرار است قانون اساسی تحول پیدا کند باید روشن شود در چه جهتی باید تغییر کند.
ما در سال ۵۸ در شرایط خاصی بودیم. در حال تأسیس یک نظام بودیم. در دوره مشروطه، قانون اساسی ما یک نظامنامه است. ارکان نظام و ارتباط میان آنها را تعریف میکند. و به شکل خاصی هم تصویب شد. یعنی نه رفراندوم نه مجلس مؤسسان، منجر شد به مجلس خبرگان. البته روندی دموکراتیک بود. به یاد ندارم کسی تشکیک کرده باشد درباره آن انتخابات. نمایندگان مردم بودند آنجا آمدند. حتی اگر متن، تغییر هم کرده باشد از لحاظ حقوقی مشکلی ندارد. مجلس نمایندگان تصمیم میگیرد. ولی این نگاه به شکلگیری نظام عملاً مثلاً فصل سوم و اینها را به محاق برده. خیلی در سایه برده. تحولات بعدی مثل بازنگری ۶۸، ضربه خیلی بدی بود. ولی بعد از آن ما با مسئله رفتار سر و کار داریم. اساساً به بسیاری از اصول عمل نشد. گاه متأسفانه و در کمال شگفتی تفسیرهای وارونه شد از اصول. گاه قیودی از اینها بود، قیدها بعداً در قوانین و مقررات عادی تفسیرهای صورت گونهای شکل گرفت که اساساً خود اصل بر باد رفت. مگر «آنکهها» چیزی درآورد که مشکلاتی را به وجود آورد.
فکر میکنم که اگر این در شرایط کنونی میخواستیم قانون اساسی بنویسیم، یکی از جهتگیریها و پیشنهادات کلی میتوانست این باشد که شهروندمحور باشد.
اینکه فرمودید آیا خود سیستم میتواند مشکلات را حل کند یا نه؛ خود سیستم نشان میدهد که نه نشده. مثلاً اولین جایی که مسئله مطرح شد، شکلگیری مجمع تشخیص مصلحت نظام بود در سال ۶۸. به یک بنبستی رسیدند و تصمیم گرفتند این نهاد باشد. یک سری اصلاحاتی که دوگام به عقب بود بهجای به پیش بودن. مثلا در بازنگری، حذف شوراها، تمرکز قدرت و بسیاری چیزها که عقب رفت بود. کاملاً هم مکانیکی به آن نگاه کردند و کاملاً هم پراگماتیستی بود. تجربه آقایانی که آنجا نشسته بودند به این رسیدند کار جمعی نمیتوانیم بکنیم بنابراین شورایعالی قضایی را برداریم که مسائل آن را دیدیم.
هر نظامی یا هر تمدنی، اگر که دستگاه عیبیاب را درون خود زنده نگه دارد، به زوال نمیانجامد. اگر نتواند این دستگاه عیبیاب را داشته باشد، عیبها و راهحل را پیدا نمیکند. آمریکا توانسته دائماً این عیبیابی را داشته باشد. همینطور خیلی از قدرتهای دیگر جهانی. عیب را پیدا کردند، هزینههای زیادی دادند، راه اشتباه را به عقب برگشتند راه دیگری انتخاب کردند. اگر این نباشد یعنی به تصلب میرسید. جایی که دیگر میبینید این نظام خودش خود را نمیتواند اصلاح کند.
یک جاهایی حتی دموکراسیها هم ممکن است به بنبستها و انسدادهای محکمی برخورد بکنند. مثال بسیار جالب آن ایسلند است. سال ۲۰۰۹ که اینجا یک سری اعتراضات و اینها بوده، در ایسلند هم بوده. آنها بحران اقتصادی بزرگ ۲۰۰۹-۲۰۱۱ را درگیر بودند. به وجود آورنده هم چند بانک خصوصی بودند. کاستلز در شبکههای خشم و امید مطرح کرده که برای من بسیار جالب بود. میگوید وقتی مراجعه کردند، نارضایتی عمومی به وجود آمد، جنبش قابلمهها را داشتند، بالاخره مردم دچار مشکل شدند. همان مشکلاتی که شبیه آن در والاستریت اتفاق افتاد. این درحالی است که ایسلند به لحاظ توسعه در صدر توسعه و نرخ رشد توسعه بوده در اروپا. به لحاظ دموکراسی از قدیمیترین دموکراسیها است. ادعا میکنند هزار و چند سال دموکراسی دارند. در قانون اساسی همه را نوشتند. ولی به بنبست خوردند.
نافرمانی مدنی، براندازی نیست. اغتشاش نیست؛ شورش و هرجومرج نیست. جاهایی ساختار به انسداد برخورد میکند، به سبکهایی به هم میخورد که قانون دیگر نمیتواند، حتی قانون اساسی نمیتواند حل کند. اینجا نافرمانیها و جنبشهای مدنی به کمک نظام میآید. برای بقای نظام کمک میکنند. بازمیگردد به آن مطالبات، برای اینکه شکل بدهد و این تحول را ایجاد کند، در ایسلند یک رفراندوم مجازی ایجاد کردند و بر اساس آن قانون اساسی را تغییر دادند تا این اشکال برطرف شد. دوباره ایسلند افتاد در مسیر توسعه.
فهم ما از شهروندی در این چهل سال تکامل پیدا کرده، گستردهتر شده. اگر میخواهیم قانون اساسی بماند برای ماست که باید ثبات و استمرار داشته باشد. باید بتواند پاسخگوی مقتضیات زمان و مکان باشد. شهروندی در همه دنیا در این چهلساله دچار تحولاتی شده. آن موقع این فهم نبوده است.
