عدالت در خدمت سلامت

چکیده :موادی نظیر ۲۲۱،۲۳۸،۲۵۰ در قانون آیین دادرسی کیفری است که این امکان را به بازرسان و دادیاران می‌دهد که در صورت قرارتأمین تا حد امکان از بازداشت موقت بپرهیزند و در قبول کفالت کفیل و وثیقه گذار انعطاف بیشتری ازخود به خرج...

سیدعلی قاضی*

ویروس کرونا با سرعت شیوع خود و گرفتن جان تعدادی از هموطنان، به نگرانی‌های گسترده در میان مردم دامن زده، درحالی که وزارت بهداشت درقبال قرنطینه کردن شهرهایی همچون قم که مرکز شیوع این ویروس شناخته شده است، این روش را کهنه و قدیمی دانسته و به دوران قبل از جنگ جهانی اول نسبت داده و با امکانات به روز خود به مقابله با این ویروس برخاسته است؛ درحالی که این ویروس نه واکسن مشخص دارد و نه دارویی برای درمان و نه از هر ناخوشی تست کرونا گرفته می‌شود و نه به تعداد کافی دستگاه( کیت) برای تشخیص این ویروس وجود دارد و نه مراکز کافی برای تشخیص این بیماری؛ در بزنگاهی که وزارت بهداشت و مرکز درمانی توان کافی مقابله و مهار این معضل راندارند، وضعیت بهداری‌های زندان‌ها از این هم وخیم‌تر است، امروز که در هر جا سخن از بی‌اعتمادی و قربانی شدن «سلامت» در برابر «سیاست» است، از تمام قضات فهیم انتظار می‌رود که با درک شرایط خاص و بحرانی فعلی، «عدالت» را در خدمت «سلامت» به کار بگیرند.

موادی نظیر ۲۲۱،۲۳۸،۲۵۰ در قانون آیین دادرسی کیفری است که این امکان را به بازرسان و دادیاران می‌دهد که در صورت قرارتأمین تا حد امکان از بازداشت موقت بپرهیزند و در قبول کفالت کفیل و وثیقه گذار انعطاف بیشتری ازخود به خرج دهند.

مسئولین زندان‌ها مکلف به پذیرش متهم اعزامی هستند و از طرفی هم هیچ امکاناتی برای تشخیص این ویروس برای جدا نمودن متهم جدید از سایر زندانیان در اختیار ندارند، پس این اهم و مهم و این بارسنگین مسئولیت انسانی و بشردوستانه بر عهده‌ی مقامات قضایی است که تا آنجا که ممکن است از اعزام متهم به زندان در اثرصدور قرار تأمین خودداری نمایند، اهمیت این تدبیر و اندیشه زمانی ملموس و آشکار می‌شود که بیندیشیم جمعیت اکنون زندان‌های ما، سه برابر ظرفیت اسمی آن‌هاست، پرواضح است که تجمعات انسانی در هر مکانی از جمله زندان، بستر مناسبی برای مبتلا شدن و گسترش این ویروس است. باتوجه به این شرایط قضات محترم می‌توانند با به کارگیری اقدامات ذیل به بهبود وضع بهداشت زندان‌ها و در نتیجه سلامت عمومی در جامعه کمک کنند، افزودن قرار نظارت قضایی به سایر قرارها با هدف خودداری از توسل به بازداشت موقت، صدور قرار تأمین خواسته برای امکان تقلیل مبلغ قرارکفالت باوثیقه، خودداری از قرار تأمین تا رفع خطر از زندان‌ها؛تعیین مبالغ قابل تدارک به عنوان وجه الکفاله و مبلغ قرار وثیقه، آسان گیری بیشتر در احراز ملائت کفیل و ماندن ساعاتی بیشتر درددادسرا(درصورت لزوم) برای قبول کفالت یاوثیقه.

*دانش‌آموخته‌ی حقوق