مختصری بر فساد اقتصادی دوره شاه

چکیده :ساخت اقتصادی ایران در دورهی پهلوی دوم با اتکا به درآمد نفتی شکلی دولتی و رانتیر به خود گرفت و به افزایش ثروت دولت، خودکامگی حکومت، تصدی‌گری دولت و عمل انحصاری‌اش در اقتصاد و استقلال آن از جامعه و بالاخره به تشدید استبداد و تحکیم یک نظام پلیسی برای سرکوب مخالفان در داخل (ساواک) و ارضای تمایلات جاه‌طلبانه‌ای مانند ژاندارمی منطقه منجر شد که کاتوزیان از آن به‌عنوان «استبداد نفتی» یاد کرده...

مهدی زمانی

تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و استفاده نامشروع از اختیارات، قدرت و موقعیت خود و انحراف از مقررات و قوانین جامعه، به‌منظور بهره‌وری از امکانات در راستای انگیزه‌های شخصی و گروهی مانند کسب ثروت، قدرت و منزلت به‌عنوان بخشی از تعریف عام فساد است که مصادیقی نظیر فساد اقتصادی را شامل می‌شود. امروز، مسئله فساد اقتصادی از عمده‌ترین مسائلی است که بافت و ساختار جامعه کنونی ایران را درگیر خود کرده است و اختلال شدیدی را در کارکرد صحیح بخشهای مختلف بهوجود آورده است. ازاین رو، پرداختن به این موضوع و بررسی آن، جهت دستیابی به تحلیلی واقعیتر از فساد دورهی زیسته الزام‌آور است.

ساخت قدرت سیاسی در دوره پهلوی دوم توسعه نیافته، غیردموکراتیک، شبه-دموکراتیک، غیرپاسخگو و فاسد بود. شخصی بودن قدرت سیاسی، غیررسمی بودن سیاست و تصمیم‌گیری، فقدان یا ضعف شدید نهادهای مدنی، فساد و شبکههای حمایتی (حامی- پیرو)، اختناق و سرکوب، گره خوردن صحنه سیاسی به روابط غیررسمی و بده بستانهای باندی و گروهی، نا کارآمدی مجلس در قانون گذاری و نظارت و وابستگی‌اش به دربار و سمبل شدن قانون اساسی از ویژگی‌های این نوع ساخت سیاسی بود. به علاوه این، رسیدن به قدرت یا اعمال نفوذ سیاسی، پیش‌شرطی مهم برای کسب ثروت، رانت و تسهیلات اقتصادی بود؛ ارادت، چاپلوسی، نزدیکی، وفاداری برای کسب مناصب و تسهیلات اقتصادی مهم تلقی و رانتهای اقتصادی بر این اساس توزیع می‌شد؛ حامی‌پروری و روابط حمایتی فسادآور رایج و بر مبنای وفاداری‌های سیاسی، عاطفی و خویشاوندی استوار گردید.

ساخت اقتصادی ایران در دورهی پهلوی دوم با اتکا به درآمد نفتی شکلی دولتی و رانتیر به خود گرفت و به افزایش ثروت دولت، خودکامگی حکومت، تصدی‌گری دولت و عمل انحصاری‌اش در اقتصاد و استقلال آن از جامعه و بالاخره به تشدید استبداد و تحکیم یک نظام پلیسی برای سرکوب مخالفان در داخل (ساواک) و ارضای تمایلات جاه‌طلبانه‌ای مانند ژاندارمی منطقه منجر شد که کاتوزیان از آن به‌عنوان «استبداد نفتی» یاد کرده است. این ساخت اقتصادی نوعی پیروگرایی یا کلاینتالیسم را ایجاد و منابع و رانت‌ها را در جهت مصالح آنها صرف می‌کرد که نتیجه آن گسترش فساد بود.

در این کانتکس، برخی از کانون‌ها، نظیر رأس هرم و دربار، در ایجاد و گسترش فساد اقتصادی نقشی عمده داشتند. رأس هرم همه کشور را از آن خود می‌دانست. درهمین زمینه کاتوزیان به نقل از ابتهاج، می‌نویسد: «شاه، ارتش را ملک خود و درآمدهای نفتی را متعلق به خودش می‌دانست. می‌گفت من، پول من، نفت من، درآمد من؛ او به هیچوجه معتقد نبود که درآمدها متعلق به مردم است». حسین فردوست، نیز در کتاب «ظهور و سقوط سلطنت پهلوی» به گوشه‌هایی از فساد رأس هرم از جمله سودهای کلان در معاملات خارجی و به‌ویژه در معامله‌های اسلحه به واسطه‌گری ارتشبد «حسن طوفانیان» اشاره کرده است. در برخی از منابع دیگر هم آمده است که ثروت شاه در بسیاری از کشورهای جهان، در بانک‌ها، مؤسسات بیمه، شرکت‌های ساختمانی، بنگاه‌های خصوصی، رستوران‌ها و هتل‌ها پخش بود و حتی آن سرمایه را حدود ۳۵ میلیارد دلار نوشته‌اند. دومین کانون فسادخیز، دربار و خانواده پهلوی بودند؛ چنان که خود شاه هم در کتاب «مأموریت برای وطنم» به این فساد بالاخص فساد مشاوران خود و پدرش اعتراف کرده است. این فسادها عمدتاً از طریق بنیاد پهلوی -که به نوشته گراهام، به‌ظاهر یک بنیاد خیریه، اما درواقع به‌صورت کانال و خزانه مالی مطمئن برای پرداخت مستمری‌ها به شرکتهای متعلق به خانواده سلطنتی عمل می‌کرد- انجام می‌شد. به علاوه این، آنها با بهره‌گیری از رونق اقتصادی، مبالغ هنگفتی را با شرایط بسیار مناسب از بانکهای دولتی وام گرفته و در حوزه‌های گسترده تجاری و صنعتی سرمایه‌گذاری می کردند. بدین گونه تقریباً در همه زوایای اقتصاد کشور نفوذ و بر آن مسلط شدند.

ساخت سیاسی و اقتصادی این دوره، منجر به گسترش فساد اقتصادی در کشور شد و فرصتهای طلایی پول اندوزی را در اختیار خویشاوندان و وابستگان به شاه قرار داد. پیامد این وضعیت تضعیف پایگاه اجتماعی دولت و از دست رفتن پشتوانه مردمی حکومت بود. حتی توجه به پارهای اصلاحات و نوسازی اقتصادی و تغییر و تحول در نظام اداری، آموزشی و فرهنگی، بهویژه از دهه چهل نیز متاثر از این فساد و در مسیر آن هدایت شد. بدین گونه این شبکهی فاسد حمایتی به تدریج به افزایش فاصله میان حکومت و نهادهای مردمی انجامید و دیری نپایید که حکومت را در سراشیبی سقوط هدایت کرد و در نهایت با جنبش اعتراضی ضد سلطنتی مردم ایران، از پای در آورد./ ایران فردا