سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » فرشاد مومنی: هشدار نسبت به خطر نزول شدید مسئولیت پذیری ساختار قدرت نسبت به امور حاک...

فرشاد مومنی: هشدار نسبت به خطر نزول شدید مسئولیت پذیری ساختار قدرت نسبت به امور حاکمیتی

چکیده :در سال ۱۳۶۴ که اوج جنگ بود پایین‌ترین میزان تورم تجربه شده در پنجاه ساله‌ی اخیر را داشتیم. پایین‌ترین میزان رشد نقدینگی در پنجاه ساله‌ی اخیر هم به همان دوره مربوط می‌شود. رابطه‌ی مبادله هم تقریباً سه برابر امروز بود که نشان می‌دهد آن زمان چقدر از بنیه‌ی تولیدی کشور مراقبت می‌شد. به دلیل اینکه آن زمان اساس کار درست بود و شوک برون زا فشارهای مقطعی آورده بودند به محض اینکه قطعنامه پذیرفته شد به دلیل اینکه زیر ساخت‌های تولیدگرا وجود داشت در دو سال پی‌درپی اقتصاد ایران رشد دو رقمی تجربه...


فرشاد مومنی

در سال ۱۳۶۴ که اوج جنگ بود پایین‌ترین میزان تورم تجربه شده در پنجاه ساله‌ی اخیر را داشتیم. پایین‌ترین میزان رشد نقدینگی در پنجاه ساله‌ی اخیر هم به همان دوره مربوط می‌شود. رابطه‌ی مبادله هم تقریباً سه برابر امروز بود که نشان می‌دهد آن زمان چقدر از بنیه‌ی تولیدی کشور مراقبت می‌شد. به دلیل اینکه آن زمان اساس کار درست بود و شوک برون زا فشارهای مقطعی آورده بودند به محض اینکه قطعنامه پذیرفته شد به دلیل اینکه زیر ساخت‌های تولیدگرا وجود داشت در دو سال پی‌درپی اقتصاد ایران رشد دو رقمی تجربه کرد.

دکتر فرشاد مومنی که درباره دردهای کهنه نظام بودجه ریزی در موسسه دین و اقتصاد سخن می گفت، اعلام کرد: روند بر عهده گرفتن مسئولیت‌های حاکمیتی و مسئولیت‌های بسترساز توسعه از سوی دولت و نسبت‌ها حکایت از این دارد که به حدود یک چهارم مسئولیت پذیری می‌رسد که در دوره‌ی جنگ وجود داشته است. میزان اهتمام دولت در زمان جنگ به امور مربوط به سلامت، آموزش، تغذیه، مسکن و شغل مردم به طرز غیر قابل تصوّری از اکنون بهتر بودهاست.

وی همچنین با اشاره به اهمیت شاخص رابطه‌ی مبادله، گفت: میزان عایدی کشور از محل صدور هر یک تن کالای غیر نفتی در سال ۱۳۹۷ حدود یک سوم این رقم در سال ۱۳۶۷ است.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: سه جلسه‌ی پیش من این ایده را مطرح کردم و گفتم در تمام دنیا یکی از مؤلفه‌های کلیدی که قدرت اقتصاد ملّی را با آن می‌سنجند شاخص رابطه‌ی مبادله است. در آنجا این نکته را مطرح کردم که میزان عایدی کشور از محل صدور هر یک تن کالای غیر نفتی در سال ۱۳۹۷ حدود یک سوم این رقم در سال ۱۳۶۷ است؛ سال پایانی جنگ که ایران بدترین اوضاع اقتصادی را داشت. البته در اینجا کسانی که از مناسبات رانتی و فاسد نفع می‌برند داده‌هایی درباره‌ی ۱۳۶۷ مطرح می‌کنند و می‌گویند در آن زمان اقتصاد ایران وضع بدی داشت. در آن دوره فرق وضع بد در اقتصاد ایران با امروز در چیست؟ وضع بد ۱۳۶۷ اساساً به شوک‌های برون زا مربوط بود. تا زمانی که شوک‌های برون زا شروع به کار نکرده بود که کنترل آن از دست مدیریت اقتصادی کشور خارج است عالی‌ترین کارنامه‌ها در تاریخ اقتصادی پنجاه ساله‌ی گذشته‌ی ایران در آن دوره رقم خورده است.

وی گفت: در سال ۱۳۶۴ که اوج جنگ بود پایین‌ترین میزان تورم تجربه شده در پنجاه ساله‌ی اخیر را داشتیم. پایین‌ترین میزان رشد نقدینگی در پنجاه ساله‌ی اخیر هم به همان دوره مربوط می‌شود. رابطه‌ی مبادله هم تقریباً سه برابر امروز بود که نشان می‌دهد آن زمان چقدر از بنیه‌ی تولیدی کشور مراقبت می‌شد. به دلیل اینکه آن زمان اساس کار درست بود و شوک برون زا فشارهای مقطعی آورده بودند به محض اینکه قطعنامه پذیرفته شد به دلیل اینکه زیر ساخت‌های تولیدگرا وجود داشت در دو سال پی‌درپی اقتصاد ایران رشد دو رقمی تجربه کرد. اما در این دوره بخاطر اینکه تزلزل‌های در بنیان‌های تولیدی کشور و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری تولیدی را به طرز فاجعه آمیزی از طریق دامن زدن به مطامع سوداگرانه، رانتی و فاسد به هم ریخته بودند بعد از اینکه برجام تصویب شد با فاصله کوتاهی با یکی از بی‌سابقه‌ترین رشدهای منفی در عملکرد اقتصادی پس از پذیرش برجام تجربه کردیم. این نشان می‌داد چقدر بنیان‌های تولیدی ضعیف شده بود و متأسفانه دولت فعلی هم در تشخیص این مسئله بخاطر ضعف مفرطی که مدیریت اقتصادی کشور از نظر اندیشه‌ای اقتصادی وجود دارد ناتوان بودند.

دکتر مومنی گفت: در دوره‌ی پسا برجام این‌ها بجای اینکه بنیان‌های تولیدی کشور در مرکز توجه قرار دهند، بساط مصرف گرایی افراطی را باز کردند و از این طریق هم لطمه‌های جبران ناپذیر به توان اقتصادی کشور هم از نظر توان مقاومت و هم از نظر توان رقابت زدند. من عرضم این است که باید با نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی این پرسش را مطرح کنیم که تا چه زمانی باید روند قهقرائی ادامه پیدا کند؟ تا چه زمانی باید هوشیاری اتفاق بیفتد؟ من درباره‌ی حس ملّی صحبت کردم اکنون مکرر شنیده می‌شود کسانی که از طریق انتخابات در دولت، مجلس، شوراهای شهر و روستا سر کار می‌آیند دچار آفت فاجعه ساز کوته نگری شده‌اند و می‌گویند: «به سمت کارهای نمایشی برویم تا در دوره‌ای که خودمان هستیم آثار آن ظاهر شود.» مصالح بلند مدت کشور به سهولت نادیده گرفته می‌شود.

وی گفت: چند وقت پیش رئیس قبلی بانک مرکزی از موضع تبرئه خود با استناد به داده‌های رسمی نشان داد تحت عنوان مجعول کنترل بازار ارز در طی دوره‌ی ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۷ ایران بیش از سیصد میلیارد دلار دارایی‌های ارزی خود را دود کرده و به هوا فرستاده است. در جلسه‌ای که اول بار این مطرح شده بود من گفته بودم نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور باید خود بپرسد چرا در کل دوره‌ی جنگی که از هر نظر پیچیده‌تر و خطیرتر بود ما تحت این عنوان حتی یک دلار هم هزینه نکردیم و بالاترین سطح ثبات تجربه شده در تاریخ اقتصادی ایران در بازار ارز داشتیم؟ در آنجا توضیح دادم کانون اصلی فساد این بود که از طریق بازی با ارز این‌ها بابی را باز کردند تا دولت در ماجرای نوسانات نرخ ارز کاسبی شخصی پیدا کند. بابی را باز کردند که دولت تحت عنوان کنترل بازار ارز بتواند به منابع فاسد ناامن کننده و بی‌ثبات سازی دست پیدا کند که ضریب پاسخگویی درباره‌ی منابع و نحوه‌ی هزینه کرد به شدت کمتر از گونه‌های دیگر کسب درآمد دولت است. من گفتم بزرگترین وجه تمایز دولت در دوره‌ی جنگ با دوره‌ی پس از جنگ این بود که دولت دندان طمع را کنده بود. کسانی که از این فساد و اتلاف منابع نفع می‌برند مدتی هست می‌گویند: «فاصله‌ی بین نرخ ارز در بازار رسمی و بازار سیاه ارز در دوره‌ی جنگ در بالاترین سطح بود.» در پاسخ به این کار فرافکنانه من توضیح دادم برای دولت در زمان جنگ از طریق اسمی که برای بازار گذاشته بودند طرز نگاه مشخص است.

وی گفت: آن زمان به دلیل اینکه دولت طمعی برای کسب درآمدهای غیر شفاف نداشت کل نیازهای مربوط به عامه‌ی مردم و تولیدکننده‌ها با نرخ ارزی تعیین تکلیف می‌شد. بنابراین هر جهشی هم بازار سیاه ارز اتفاق می‌افتاد هیچ اختلالی در زندگی روزمره‌ی مردم و تولیدکننده‌ها به وجود نمی‌آورد. به همین خاطر زمانی که بازار سیاه ارز پس از پذیرش قطعنامه رو به سقوط داشت این دستمایه‌ی طنز پردازی مرحوم گل آقا شده بود و مردم می‌خندیدند. در حالی که در دوره‌ی بعد از ۱۳۶۸ دولت بار ارزهای به شکل مشکوک قیمت گذاری شده از بازار سیاه اسم آن را بازار آزاد کردند زندگی عامه‌ی مردم و تولیدکننده‌ها با مطامع سوداگرانه‌ی دلال‌هایی که در بازار ارز کار می‌کردند گره خورد. عرضم اینکه ما فقط از این ناحیه خسارت و فاجعه‌های زیادی در کشور تحمل کردیم و تولیدکننده‌ها را با بی‌ثباتی‌ها و ناامنی‌ها ترساندیم و اجازه دادیم رانت خورها، رباخورها، دلال‌ها و واردکننده‌ها تمام شیره‌ی جان مردم بمکند و امروز آثار آن را این گونه درو می‌کنیم که انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری تولیدی به سمت صفر متمایل شده است.

وی گفت: توجه کنید چقدر با رقم سیصد میلیارد دلار تلف کردن تحت این عنوان عظمت و اهمیت همه‌ی مفاسد را زمانی متوجه می‌شوید که بخواهید یک وام بیست میلیون دلاری از صندوق بین‌المللی پول بگیرید؛ باید هفتاد نوع کار انجام دهید و حیاتی‌ترین داده‌های سرّی را در اختیار آن‌ها قرار دهید تا وام دهند. زمانی که این گونه داوطلبانه و آگاهانه منابع را نابود می‌کنیم نشان می‌دهد این شیوه‌ی اداره‌ی کشور جز بحران آفرینی و بی‌ثبات سازی و ناپایدارسازی نمی‌تواند کاری انجام دهد.

دکتر فرشاد مومنی توضیح داد: یک تمایل ریشه‌دار و قدرتمند وجود دارد درباره‌ی اینکه هیچ یک از موارد اساسی سازوکارهای کسب درآمد در سوی دولت و سازوکارهای هزینه‌ کرد آن‌ها شفاف نشود. زمانی که در برابر شفاف سازی و واقعی سازی مقاومت‌های قدرتمند می‌شود اثر عملی آن این است که ما دائماً در اثر مواجهه با نقطه‌ی عطف‌های جدید در تاریخ اقتصادی قرار می‌گیریم ولی به واسطه‌ی عدم شفافیت‌ها حتی همین نقطه‌های عطف‌های خطیر و سرنوشت ساز هم مورد اعتنای بایسته قرار نمی‌گیرد.

وی گفت: به طور مشخص زمانی که در دولت قبلی اختلاف‌های شدیدی بین طیف درون جناح حاکم صورت گرفت درباره‌ی اینکه چه بخشی از بحران‌های فزاینده‌ای که کشور با آن در سال ۱۳۹۱ روبرو شده بود به مسائل بیرونی برمی‌گردد و چه بخشی به ناتوانی‌ها و نارسایی‌ها و بی‌تدبیری‌های نظام مدیریت کشور برمی‌گردد. من در مصاحبه‌ای که مبتنی بر داده‌های رسمی همان دولت بود نشان دادم در حالی که کشور بالاترین و بی‌سابقه‌ترین سطح درآمدهای ارزی حاصل از نفت را تجربه کرده در سند لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۱ میزان منابعی که برای نشان دادن تراز صوری به بودجه تزریق شده بود از محل وام‌گیری داخلی و خارجی و انتشار اوراق مشارکت معادل ۲٫۴ برابر سهم نفت در بودجه‌ی عمومی کشور بود، تا بین منابع و مصارف تراز صوری را نشان دهد. دقت دارید لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۹۱ در سال ۹۰ تهیه و تصویب شده بود؛ بدین معنا هنوز تحریم‌ها در ابعاد جدیدی که در سال ۱۳۹۱ پدیدار شد نیامده بود و دولت آقای احمدی‌نژاد سند لایحه‌ی سال ۱۳۹۱ را بر اساس نادیده انگاری کامل تحریم‌ها نوشته بود.

وی ادامه داد: بی آنکه هنوز نوبت به انعکاس آثار تحریم‌ها ظاهر شود، خودشان در سند لایحه‌ی بودجه نشان داده بودند و در قلّه‌ی درآمدهای نفتی، کشور را از نظر مالی ورشکست کردند. همان زمان من این ایده را مطرح کردم و گفتم عدد رقم‌هایی که در سند لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۱ آمده نشان دهنده‌ی یک گذار خطرناک از دولت خام فروش به دولت آینده فروش است. در اوج درآمدهای نفتی این دولت برای گذران امور جاری‌اش به طرز بسیار وحشتناک‌تری از میزان اتکاء به نفت خام فروشی به بدهی خارجی و داخلی متکی شده است. منظورم از آینده فروشی این بود که آن‌ها کشور را در آینده بدهکار می‌کنند برای اینکه امور جاری روزمره‌ی خودشان را بگذرانند.

این صاحب نظر اقتصادی گفت: زمانی که در فضای عدم شفافیت حرکت می‌کنیم و همه چیز را روزمره نگاه می‌کنیم به یکباره چشم باز می‌کنیم و می‌بینیم یک فاجعه‌ی بسیار بزرگ اتفاق افتاده است. در سال ۱۳۹۷ هم دوباره شاهد بودیم یک نقطه‌ی عطف جدید در تاریخ اقتصادی پدیدار شد و در زمان خودش ما این را هشدار دادیم اما تا امروز هیچ توجه‌ای به آن در هیچ یک از ارکان ساختار قدرت مشاهده نمی‌شود. گویی باید به هر کدام از بحران‌ها زمانی که سر درمی‌آورند بی‌اعتنائی شود تا کشور را در یک مسیر بحرانی بدون برگشت قرار دهد، سپس عزیزان به آن توجه‌ای از جنس نوشداروی بعد از مرگ سهراب کنند. با کمال تأسف از این گونه مسائل در کشور به هیچ وجه کم نیست. در واقع هر کدام از نکته‌هایی که طی ده جلسه‌ای که بودجه‌ی ۹۹ را بررسی می‌کنیم مطرح کردیم، می‌گوید شیوه‌ی اداره‌ی کشور به بن بست کامل رسیده و تداوم آن جز افزایش هزینه‌ها و خسارت‌ها دستاوردی ندارد ما به یک تغییر پارادایمی در اداره‌ی کشور نیاز داریم. باز هم باید در نهایت شفقت و خضوع به مسئولان اصلی کشور گوشزد کنیم نادیده و ناشنیده گرفتن توصیه‌های کارشناسی به ازاء هر یک روز هزینه‌ی فرصت اصلاح را برای کشور بالاتر می‌برد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶) بانک جهانی گزارشی منتشر کرد که در آن یک دوره‌ی پنجاه ساله‌ی کل کشورهای دنیا را از نظر عملکرد اقتصادی مورد بررسی قرار داده بود. در آن مطالعه که در زمان خودش هم بارها آن را مطرح کردیم نشان داده بود در سطح دنیا جز سه استثناء تمام کشورهای دیگر با صرف هزینه‌ی کمتر برای اداره‌ی کشور کارنامه‌های بسیار درخشان‌تری از ایران ارائه کردند. در آن گزارش نشان داده بود در یک دوره‌ی پنجاه ساله‌ای که بانک جهانی بررسی کرده بود و شروع آن سال ۱۹۶۵ و پایان دوره‌اش پنجاه سال بعد (۲۰۱۴) نشان داده بود، در حالی که هندی‌ها با هر مقیاسی برای اداره‌ی کشور به طور نسبی از ایران کمتر هزینه‌ی ارزی به پول ملّی خودشان پرداخت کردند، اندازه‌ی اقتصاد هند بیش از دو برابر افزایشی که در اندازه‌ی اقتصاد ایران اتفاق افتاده بود جهش تجربه کرده است. زمانی که به کارنامه‌ی مالزی می‌رسید این نسبت به حدود ۵ برابر ایران می‌رسد. زمانی که نوبت به کره‌ی جنوبی می‌رسید حدود ۷ برابر ایران جهش کرده بود. زمانی که به چین می‌رسید از مرز ۱۰ برابر هم عبور کرده بود. آن زمان این گزارش و این که زمانی که ما بیشتر از همه‌‌ی کشورهای دنیا هزینه می‌کنیم و تقریباً کمتر از همه‌ی آن‌ها دستاورد داریم نشان می‌دهد پس ایران هر مشکلی داشته باشد مشکل کمبود منابع ندارد. نرم افزاری که از نقطه‌ی عطف پایان جنگ تحملی مبنای قاعده‌گذاری و اداره‌ی اقتصاد ایران قرار گرفته به بن بست رسیده است. هر روز این بن بست با تأخیر به رسمیت شناخته شود باید هزینه‌های گزاف‌تری بپردازیم.

دکتر مومنی گفت: در جلسه‌های امسال زمانی که لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۹ بررسی می‌کردیم نشان دادیم روند بر عهده گرفتن مسئولیت‌های حاکمیتی و مسئولیت‌های بسترساز توسعه از سوی دولت و نسبت‌ها حکایت از این دارد که به حدود یک چهارم مسئولیت پذیری می‌رسد که در دوره‌ی جنگ وجود داشته است. میزان اهتمام دولت در زمان جنگ به امور مربوط به سلامت، آموزش، تغذیه، مسکن و شغل مردم به طرز غیر قابل تصوّری از اکنون بهتر بوده و ما نشان دادیم از نقطه‌ی عطف ۱۳۶۸ روند قهقرائی با تغییر بینش مدیریت اقتصادی کشور شروع شده و بدترین وضعیت آن چیزی است که در کادر لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۹ تصویر شده است.

وی گفت: ما مطرح کردیم زمانی که دولت به چیزهایی می‌پردازد که حیاتی نیستند و حیاتی‌ترین امور یعنی آموزش، سلامت، تغذیه، مسکن، شغل مردم را نادیده می‌گیرد و به زیر ساخت‌های فیزیکی و کارهای عمرانی هم بی‌سابقه‌ترین بی‌اعتنائی‌ها می کند؛ این روند نشان می‌دهد نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع کشور در فهم اولویت‌ها و تشخیص درست آن‌ها و گزینش صحیح بین مواردی که باید مسئولیت داشته باشد از خود ناتوانی‌های بحران‌ ساز نشان می‌دهد. سعی کردیم دولت را متوجه کنیم که ما به یک بازنگری بنیادی در شیوه‌های اداره‌ی کشور و تخصیص منابع نیاز داریم. بویژه در مورد روند بحرانی مسئولیت گریزی دولت از امور حاکمیتی روی این مسئله تأکید کردم در شرایطی که کشور از نظر داخلی و بین‌المللی شرایطی خیلی خاصی را تجربه می‌کند که در آن شرایط امور و حس ملّی قربانی مطامع رانتی و غیر مولّد شده می‌تواند کشور را در مسیرهای بدون بازگشت قرار دهد. این مسئله را مطرح کردیم که این شیوه‌ی اداره‌ی کشور چسب‌هایی که تمامیت ارزی کشور و حس ملّی را حفظ می‌کنند شل می‌کنند در کادر امور حاکمیتی می‌تواند برای کشور بسیار خطرناک باشد و از این زاویه هم هشدارهایی دادیم.

دکتر مومنی گفت: من می‌خواهم خدمتتان عرض کنم یک زاویه و نقطه‌ی عطف جدید هم پیدا شده که یک گزارشی از آن به شکلی استثنائی در یکی از روزنامه‌های دوشنبه‌ی همین هفته انعکاس پیدا کرد. آن نقطه‌ی عطف این بود که یک مقام مسئول در سازمان ملّی بهره‌وری شرافتمندانه و غیرتمندانه هشدار داده بود که روند نزولی سرمایه‌گذاری در کشور در سال ۱۳۹۸ ایران را به یک نقطه‌ی عطف رسانده است. آن نطقه‌ی عطف عبارت از این است که میزان سرمایه‌گذاری سالانه در سال ۱۳۹۸ حتی نمی‌تواند جبران استهلاکات سرمایه‌های موجود کشور را کند. این یک نقطه‌ی عطف بسیار بزرگ است که نشان می‌دهد اگر مسئله‌ی بسیار سرنوشت ساز و خطیر به اندازه‌ی اهمیتی که دارد درک نشود کشور در مسیر افتاده که در آن خلق فرصت‌های شغلی برای جوانان کشور به سمت امتناع کامل می‌رود و وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج برای تأمین حداقل نیازهای مربوط به اداره‌ی کشور هم غیر ممکن می‌شود. این بزرگترین نیروی محرکه‌ی نابرابری‌های ناموجه و فسادهای گسترده و عمیق خواهد شد.

این صاحب نظر اقتصاد توسعه گفت: در این فرصت من می‌خواهم در درجه‌ی اول نسبت به یک خطر هشدار دهم. زمانی که نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابعی به عدم شفافیت خو گرفته باشد بجای اینکه آن دستگاه یا کارشناس شرافتمندی که به موقع هشدار حیاتی را مطرح کرده تشویق کند ممکن است حتی آن‌ها را تنبیه کنند. بنابراین باید هشدار دهیم تغییر پارادایم باید با یک نظام تغییر هنجارها هم همراه باشد و این گونه نباشد اگر کسی فساد یا نارسایی را مطرح کرد کسانی که بانی و باعث فساد و نارسایی بودند پاداش بگیرند یا کسی کاری به آن‌ها نداشته باشد و کسانی که دردمندانه و شرافتمندانه هشدار می‌دهند بجای اینکه تشویق شوند، تنبیه شوند. من به عنوان یک شهروند از کل مجموعه‌ی سازمان ملّی بهره‌وری کشور که معاون آن دستگاه این گزارش را منتشر کرد سپاسگزاری می‌کنم. ایشان بسیار مسئولانه نشان داد با این شیوه‌ی اداره‌ی کشور و انتخاب اولویت‌ها و غفلت‌های سه دهه‌ای فاجعه‌ساز نسبت به سرمایه‌گذاری‌های مولّد حتی اگر تحریمی هم وجود نداشته باشد کشور در بحران است و دائماً با کوچک شدن اندازه‌ی اقتصاد روبرو خواهد شد. واقعاً باید صمیمانه از این همه شرافتمندی سپاسگزاری کنیم و باید با تمام وجود امیدوار باشیم مسئولان کشور بفهمند کانون اصلی رشدهای گاه و بی‌گاه و رو به بزرگ شدن منفی اقتصاد ریشه در سهل انگاری بی‌سابقه دارد.

دکتر مومنی گفت: ایشان در مقاله‌ی ارزشمندی که منتشر کرد، گفت: «برای اولین بار در تاریخ پنجاه ساله‌ی کشور مصرف و استهلاک سرمایه‌ها از میزان تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران پیشی گرفته است.» دو ماه پیش در جلسات هفتگی نشان دادیم در سال ۱۳۹۷ بخاطر شوک فاجعه ساز، فاسد و مشکوکی که به نرخ اتفاق افتاده در حالی که بی‌سابقه‌ترین جهش‌ها در قیمت مسکن اتفاق افتاده و سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه روی مسکن در ایران بسیار سودآور شده میزان املاکی که صاحبان دارایی‌های مشکوک در ترکیه خریداری کردند معادل کل خرید املاک ایرانی‌ها در ده ساله‌ی قبل از آن در ترکیه بوده است. نشان دادیم که آن شوک چگونه فضا را ناامن و بی‌ثبات می‌کند و این خود نیروی محرکه‌ی خروج از سرمایه می‌شود. من می‌گویم خود این مسئله بر اساس گزارشی که ایشان مطرح کرد به وضوح نشان می‌دهد ما یک نظام پایش و نظارت راهبردی بسیار ضعیف و ناکارآمد داریم. گزارش ایشان می‌گوید: «دستگاه‌های نظارتی کشور قادر به تشخیص امور راهبردی کشور به نحو بایسته نیستند. نقطه‌ی عطف بی‌سابقه‌ترین سقوط‌ها در زمینه‌ی تشکیل سرمایه در ایران سال ۱۳۸۷ است. سقوط با شیب بسیار شدید از آن سال تاکنون در دوره‌ای بیش از ده ساله استمرار داشته است. تمام گزارش‌های رسمی روی این مسئله صحه گذاشتند ولی در عین حال این موضوع نادیده گرفته شده است.

دکتر مومنی گفت: طنز تلخ ماجرا در این است که در همین دوران بیشترین شعارها در زمینه‌ی افزایش توان مقاومت اقتصاد داده شده است. نشان می‌دهد ما حتی مفاهیم بسیار سرنوشت ساز و راهبردی را هم با این شیوه‌ی برخورد از کارکرد می‌اندازیم.

 

دکتر مومنی گفت: از شیوه‌هایی که سازمان برنامه برای اصلاح ساختار بودجه یا برای مواجه با موج جدید تحریم‌ها انجام داده من از تعبیر دیالکتیک سور دل استفاده کردم و گفتم این‌ها به اسم راه حل سراغ اموری می‌روند که خود منشأ فسادها و ناکارآمدی‌ها شده است. سال ۱۳۹۵ وزارت مسکن یک گزارش رسمی منتشر کرد و گفت: «ارزش میزان مسکن‌های خارج در کشور به قیمت‌های روز دلار معادل دویست و پنجاه میلیارد دلار بود که در آن زمان این رقم بیش از دو برابر ارزش کل بورس کشور بوده است.» زمانی که فشارها را به تولیدکننده‌ها و مردم معطوف کرده‌اند و راه را برای برخورداری‌های بی‌ضابطه‌ی سوداگرها و دلال‌ها باز کرده‌اند در بازار مسکن آن چنان اتلافی اتفاق افتاده است. گزارش‌های رسمی می‌گویند از نظر مناسبات بین المللی هم به اعتبار رویکردهای فاجعه ساز اقتصاد ایران دچار بحران در عرصه‌ی رقابت بین‌المللی شده است. به موازات اینکه از طریق تحمیل فشارها به تولیدکننده‌ها و مردم و باز کردن افق‌های برخورداری‌های غیر عادی برای غیر مولّدها راه باز کردند ماجرا فقط این نیست که آسیب پذیری اقتصادی- اجتماعی ایران زیاد شده و توان مقاومت آن به شدت سقوط کرده، بحث بر سر این است که توان رقابت اقتصاد ملّی هم به طرز بسیار نگران کننده‌ای سقوط کرده است.

وی گفت: چند وقت پیش یک تیم کارشناسی به اینجا آمده بودند و صحبت می‌کردند درباره‌ی اینکه شرایط تحریم چه ظرفیت خارق العاده را ایجاد کرده درباره‌ی اینکه ما توان خودمان را در زمینه‌ی واگن سازی افزایش دهیم، خدا کند این‌ها صحت نداشته باشند. من در گزارش رسمی و موثق ندیدم فقط می‌گویم اگر چنین چیزهایی وجود داشته باشد نشان می‌دهد بدجوری حس ملّی ما آسیب دیده و به یک ترمیم اساسی نیاز داریم. اینکه ما تا این حد روی بودجه تمرکز می‌کنیم به خاطر اینکه می‌گویند بودجه عینی‌ترین آینه‌ی تنظیم رابطه‌ی مردم با حکومت است. اگر تا این حد تزلزل و اشکال در نظام بودجه‌ریزی کشور وجود داشته باشد نشانه‌ی بسیار بدی است. واقعاً اگر فضای کشور این حد سیاست زده نبود جا داشت گفتگوهای ملّی سطح بالا در کشور صورت گیرد که چرا سازمان برنامه به نام یک برنامه‌ی واقعی اصلاح ساختار بودجه‌ریزی به کارهای نمایشی تشدید کننده‌ی بحران‌ها تن در داده است.

دکتر مومنی گفت: ما نیازمند بازنگری جدّی در این زمینه هستیم. باید از همه‌ی کسانی که باعث شدند چنین تیمی در سازمان بهره‌وری کشور مسئولیت بگیرد که تا این اندازه شرافتمندانه هشدار دادند تقدیر شود. انتظارم از رئیس محترم سازمان برنامه و رئیس محترم جمهور این است که رسماً و علناً مراسمی بگذارند و از کسانی که این مسئله را مطرح کردند تقدیر کنند تا یک نشانه‌ای باشد به اینکه ما نمی‌خواهیم پنهان کاری و ظاهرسازی کنیم، ما می‌خواهیم گستاخی پیدا کنیم تا مشکلات را همان گونه که هست به صورت شفاف و عریان ببینیم تا برای آن چاره انتخاب کنیم. اگر خدایی ناکرده چنین اتفاق نیفتاد بدین معنا است کسانی که دلسوز هستند و صدق ورزی می‌کنند باید به حاشیه‌ی بیشتر رانده شوند و این به هیچ وجه به نفع کشور نیست. حتی اگر رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه هم این کار‌ها را انجام نداند رئیس محترم سازمان ملّی بهره‌وری این کار را انجام دهد. اگر چنین کاری انجام دهد من شخصاً حاضر هستم در آن جلسه‌ی تقدیر شرکت کنم و به عنوان شهروند مراتب سپاس خودم را از کارشناس با شرافتی که مسئولیت شناسانه این مسئله را در زمان خود مطرح کرد اعلام کنم. اگر بلوغ فکری حاصل نشود و اگر این کارشناس نمی‌گفت دوباره ما در معرض نقطه‌ی عطف خطرناک قرار گرفته‌ایم و همه می‌گفتند اوضاع زیادی خوب هست مانند چیزهایی که در سند بخش نامه‌ی بودجه‌ی سال ۹۹ نوشته شده در حالی که کشور بحران‌های زیادی دارد در آن گزارش نوشته‌اند: «ما از فرط خوشی و موفقیت نمی‌دانیم چه کاری انجام دهیم.» این ادبیات باید تغییر کند و ما باید به سمت شفافیت، صداقت و رو راستی درون مجموعه‌ی اداره کننده‌ی کشور و هم میان آن‌ها با مردم بیاییم. اگر چنین چیزی اتفاق بیفتد کشور روی نجات به خود می‌بیند و ما واقعاً امیدواریم این اتفاق بیفتد.

دکتر مومنی با بیان این که ما نقص‌های بسیار بزرگ در نظام آمار و اطلاعات داریم، گفت: علناً گزارش‌های کلیدی کشور با وقفه انتشار پیدا می‌کنند یا انتشار بعضی‌ از آن‌ها متوقف شده است. با این رویه‌ها امکان ندارد کار ایران به سامان شود. شاید حرکت شرافتمندانه‌ای که معاون محترم سازمان ملّی بهره‌وری انجام داده نقطه‌ی عطفی باشد تا هم از او تقدیر کنند و هم راه را باز کنند تا بقیه‌ی کارشناسان شرافتمند هم جرأت کنند واقعیت‌های مربوط به کاستی‌های کشور در زمان مناسب که می‌توان با کمترین هزینه اشکالات را برطرف کرد ارائه دهند.

منبع: جماران


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.