سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » ‍ نامه محمود صادقی به دبیر شورای نگهبان: صدای ضبط‌شده‌ی بعضی از مدعیان نفوذ، ح...

‍ نامه محمود صادقی به دبیر شورای نگهبان: صدای ضبط‌شده‌ی بعضی از مدعیان نفوذ، حاکی از دسترسی آنها به اطلاعات موجود در پرونده‌‌های نامزدهای انتخاباتی در شورای نگهبان است/این پدیده خاص این دوره نیست/ انجام این مهم به یک هیئت کارشناسی بی‌طرف واگذار شود

چکیده : آنچه جای تأمل دارد این است که بعید است یک نماینده‌ی مجلس آنقدر ساده لوح باشد، که بدون حصول اطمینان از صحت ادعای طرف حاضر به پرداخت این مبالغ هنگفت باشد. بعضی از مستندات، ازجمله صدای ضبط‌شده‌ی بعضی از مدعیان نفوذ، حاکی از دسترسی آنها به اطلاعات موجود در پرونده‌‌های نامزدهای انتخاباتی در شورای نگهبان است. البته دادستانی تهران اعلام کرده است که دستگاه قضایی با قاطعیت به پرونده متهمان رسیدگی می‌کند و تحقیقات قضایی از متهمان در حال انجام است....


غلامحسین اسماعیلی، سخن‌گوی قوه‌قضایی، در یک گفت و گوی رادیویی گفت پنج‌نفر که با «داشتن نفوذ» در شورای نگهبان بوده‌اند و از نامزدهای نمایندگی مجلس با وعده تایید صلاحیت کلاه‌برداری می‌کرده‌اند، بازداشت شده‌اند.

اسماعیلی به نامزدهای نمایندگی مجلس گفته: «آنان که می‌خواهند نماینده مردم در مجلس باشند، چرا باید این‌گونه ساده‌لوح باشند و فریب بخورند».

در همین رابطه محمود صادقی در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان در این باره نوشت:

چنانکه استحضار دارید، متعاقب سرنخ‌های بدست آمده و تماس و پیگیری‌های مستمر بعضی اشخاص فسادستیز، مبنی بر ضرورت همکاری نهادهای مسئول ذی‌ربط برای به دام انداختن سوداگران خرید و فروش صلاحیت و سرانجام هماهنگی‌های به عمل آمده با سازمان اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات شورای نگهبان که حضرتعالی نیز در جریان آن قرار گرفتید، با همکاری و خطرپذیری بعضی از نامزدهای انتخاباتی در اجرای عملیات رصد و شناسایی، تعدادی از عناصر سودجو که با ادعای وساطت در تأیید صلاحیت نامزدها مبالغ هنگفتی را از آنها مطالبه و دریافت می کردند، به دام افتاده و با دستور قضایی بازداشت شدند که طبق اطلاعیه دادستانی تهران شمار آنها تاکنون بالغ بر ۱۲ نفر شده است.

در این خصوص نکاتی را به استحضار شریف می‌رساند:

در اطلاعیه دادستانی تهران اظهار شده است: «این موضوع که برخی از نامزد‌های انتخاباتی و برخی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی که صلاحیتشان احراز نشده است، ساده‌لوحانه به دام کلاهبرداران افتادند، جای تامل فراوان دارد!»؛ به نظر می‌رسد آنچه جای تأمل دارد این است که بعید است یک نماینده‌ی مجلس آنقدر ساده لوح باشد، که بدون حصول اطمینان از صحت ادعای طرف حاضر به پرداخت این مبالغ هنگفت باشد. بعضی از مستندات، ازجمله صدای ضبط‌شده‌ی بعضی از مدعیان نفوذ، حاکی از دسترسی آنها به اطلاعات موجود در پرونده‌‌های نامزدهای انتخاباتی در شورای نگهبان است. البته دادستانی تهران اعلام کرده است که دستگاه قضایی با قاطعیت به پرونده متهمان رسیدگی می‌کند و تحقیقات قضایی از متهمان در حال انجام است. امید است تحقیقات قضایی بدون ملاحظه کاری انجام پذیرد و محاکمه متهمان بصورت علنی برگزار شود.

باتوجه به این احتمال که ممکن است اینگونه وساطت‌ها در تأیید صلاحیت بعضی از نامزدها مؤثر واقع شده باشد، مقتضی است پیش از اعلام نهایی اسامی نامزدهای تأییدشده، تحقیقات کاملی انجام شود و حداقل پرونده‌های نامزدهایی که صلاحیتشان در مراحل قبلی رد و بعدا تأیید شده‌اند از این منظر مورد بازبینی قرار گیرد. اگر حتی محتمل باشد که یک فرد با عبور از این مسیر ناسالم به مجلس شورای اسلامی راه یابد و بر کرسی قانون‌گذاری تکیه زند، مسئولیت آن برعهده‌ی شورای نگهبان خواهد بود. حساسیت امر اقتضا دارد که برای روشن شدن واقعیت، تحقیقات اطمینان بخشی انجام گیرد و از ورود چنین افرادی به خانه‌ی ملت جلوگیری به عمل آید، حتی اگر انجام تحقیقات بیشتر موجب تأخیر در برگزاری انتخابات شود.

شواهد موجود حاکی از آن است که این پدیده خاص این دوره نیست؛ ادله و مستنداتی که اینجانب پیرو شکایت دفتر حقوقی شورای نگهبان به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان و متعاقبا به حفاظت اطلاعات شورای نگهبان ارائه کردم، حاکی از آن است که در ادوار گذشته نیز این موضوع سابقه داشته و ظاهراً صلاحیت بعضی اشخاص با دخالت بعضی از این مدعیان تأیید شده است. شیوع و گستردگی این پدیده که تعداد بازداشتی‌ها نیز گویای آن است، حاکی از ریشه‌دار بودن آن است. لازم است از بازداشت ‌شدگان درباره‌ی افراد و حلقه‌های مرتبط با آنها تحقیق شود و پرونده‌های مشکوک ادوار گذشته نیز مورد بازبینی قرار گیرد.

حال که با ورود دادستانی رسیدگی قضایی به این موضوع حساس آغاز شده، شایسته است فارغ از هرگونه مصلحت‌اندیشی‌ همه‌ی ابعاد مسأله مورد واکاوی قرار گیرد و علاوه بر برخورد موردی با عناصر سودجو، عارضه‌یابی و اصلاح فرآیندهایی که زمینه‌ساز این سوءاستفاده ها شده است نیز مورد توجه قرار گیرد. پیشنهاد می‌شود انجام این مهم به یک هیئت کارشناسی بی‌طرف واگذار شود تا با بازبینی و شفاف سازی نظام‌مند فرآیند نظارت حریم نهاد جلیل‌القدر شورای نگهبان، که حفظ حرمت جایگاه آن همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده است، از هرگونه شائبه‌ای مبرا و مصون گردد.

فراکسیون شفاف سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی آمادگی خود را برای همکاری در این زمینه اعلام می‌دارد.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.