دولت اصلاحگر یا دولت پدرمآب؟
چکیده :در مردادماه گذشته به دعوت نشریهی «عصر اندیشه» مناظرهای داشتم با آقای دکتر علیرضا شجاعیزند درباب امکان و کیفیت دینداری در حکومت دینی. با سعهی صدر ایشان و همراهی مجری مناظره (دکتر مصطفی غفاری) و دیگر دوستان نشریه، مناظرهی صریح و البته پرحاشیهای شد که دو جلسه و جمعاً پنج شش ساعت ادامه یافت و نهایتاً هم ناتمام ماند!...
محسن حسام مظاهری
گزارشی از مناظره با دکتر علیرضا شجاعیزند درباب امکان و کیفیت دینداری در حکومت دینی در نشریهی «عصر اندیشه»
در مردادماه گذشته به دعوت نشریهی «عصر اندیشه» مناظرهای داشتم با آقای دکتر علیرضا شجاعیزند درباب امکان و کیفیت دینداری در حکومت دینی. با سعهی صدر ایشان و همراهی مجری مناظره (دکتر مصطفی غفاری) و دیگر دوستان نشریه، مناظرهی صریح و البته پرحاشیهای شد که دو جلسه و جمعاً پنج شش ساعت ادامه یافت و نهایتاً هم ناتمام ماند!
در این مناظره، دکتر شجاعیزند در مقام مدافع حکومت دینی و کارنامهاش در حوزهی دینداری ظاهر شد و من در مقام منتقد آن. ایشان فلسفه وجودی جمهوری اسلامی را «تعمیق و ارتقای سطح دینداری» دانست و فلسفهی عقلانی و آموزهایِ دفاع از برپایی حکومت دینی را «رفع موانع و فراهمآوردن بستری همراه و زاینده برای رشد و کمال انسانی» بیان کرد؛ من اما بهجای این تعاریف کلی و مبهم، تأکیدم بر پرهیز از کلیات و پرداختن به تجربهی چهلسال گذشته به عنوان یک امر انضمامی و عینی بود و میگفتم حکومت دینی کارنامهی قابل قبولی در حوزهی رفع موانع دینداری نداشته و ازقضا تنگناهایی نیز برای دینداران پدید آورده است. (که آنها را میتوان از پیامدهای ناخواسته حکومت دینی برشمرد.)
همچنین من ارادهی حکومت دینی برای اصلاح دین و دینداری را نقد کرده و آن را ناشی از ماهیت پدرمآبانه و رانتی مدل دولت شبهمدرن ایرانی دانستم که از پهلوی تا جمهوری اسلامی استمرار یافته است. مضافا اینکه اصلاحات دینی را شأن حکومت ندانسته و مداخلهی او درین امر (که امری زمینهای، بطئی و زمانمند است) را مخرب ایدهی اصلاح و نقض غرض ارزیایی کردم؛ اما دکتر شجاعیزند قابل به منسوخشدن نظریهی دولت رانتیر و تطبیق آن بر جمهوری اسلامی بود و مضافاً برای حکومت دینی شأن اصلاحگری و مبارزه با «خرافات دینی» قایل میشد.
من در این مناظره به چالش تکثر جریانهای شیعی بهعنوان یکی دیگر از پیامدهای حکومت دینی اشاره کردم و اینکه دولت دینی صاحب ذایقهی دینی است و ذایقه خود را به عنوان سنجه و تراز و الگوی معیار معرفی میکند و با اتکا به قدرت سخت، گفتارهای رقیب و بدیل دینی خود را در عرصه عمومی محدود و مطرود میسازد؛ اما دکتر شجاعیزند، غلبهی یک گفتار رسمی خاص (به تعبیر من: «تشیعِ سیاسیِ فقاهتیِ دولتگرا») در عرصهی عمومی را نتیجهی طبیعی اقبال تودهای مردم دانسته و ضریب چندانی برای ارادهی حکومت قایل نشد.
ایشان همچنین به مهجوریت و اقلیت جریان انقلابی در برخی فضاها مانند محیطهای دانشگاهی به عنوان مثال نقضکنندهی ارادهگرایی جمهوری اسلامی اشاره کرد و مدعی شد نظام “نخواست” «به هر طریقی» سیطرهی گفتمانی خود را تغلب بخشد؛ به نظر من اما این «تقوای اخلاقی» مابهازای بیرونی ندارد و اتفاقاً جمهوری اسلامی از هر ابزاری برای پیشبرد سیاستها و پروژههای دینی خود بهرهگیری کرده است و اگر در جایی موفق نشده، دلیلش نتوانستن بوده نه نخواستن، که آنهم ریشه در محدودیتهای ابزار دولت دارد و یکی از دلایل نامناسببودن این ابزار برای اصلاح امر دینی همین است.
در ادامه بحث ما به روند کلونیسازی دینداران و آنچه اسمش را «تکثیر خیابان ایران» میگذارم کشانده شد که من آن را مصداق اتخاذ سیاست بقا توسط دینداران و نشانهای از ناکامی حکومت دینی در رفع موانع دینداری ارزیابی کردم؛ اما ایشان اولاً ابعاد این پدیده را بسیار محدودتر از ارزیابی من دانست و ثانیاً شکلگیری مصادیق کلونیها را طبیعی قلمداد کرد.
به نظر ایشان من تمایل دارم که همه چیز را اگزجره کنم چون راحتتر به نتایج مورد نظر خودم میرسم؛ و به نظر من هم تعلق خاطر دکتر به گفتار سیاسی رسمی و محدودیتهای دیگر مانع از آن شده که به عنوان یک پژوهشگر اجتماعی حوزهی دین، آنچه در بدنهی مذهبی جامعه با همهی تکثرش میگذرد (به ویژه در بین نسلهای جوانتر دینداران شهری) را تجربه کند و برای همین گمان میکند این گزارشها، بزرگنمایی است.
بحث جلسهی نخست ما،به دلیل آنکه دکتر شجاعیزند باید خود را به مناظرهی دیگری که از قضا آنهم موضوعی مشابه داشت (مناظره با آقای مهدی نصیری در برنامهی زاویه شبکه ۴) میرساند، ناتمام ماند.
بحث ما در جلسهی دوم بیشتر به بررسی مصادیق گذشت و ارزیابی سیاستها و کارنامهی عمل جمهوری اسلامی در موضوعاتی چون مناسک مذهبی، حجاب اجباری، وحدت اسلامی، حوزه و روحانیت و مرجعیت. اختلافنظرهای جدی طرفین در این ارزیابیها که ریشه در عدم وفاق روششناختی داشت، مانع از آن شد که جلسهی دوم هم به فرجام برسد و بحث عملاً پا در هوا رها شد. بهنظرم یکی از دلایل این امر، خود فرم مناظره است که به دلیل دوطرفهبودن، میل به قطبیسازی نظرات دارد. این ویژگی و نیز بارِ سیاسی خود موضوع سبب شد که در مواقعی، علایق و مواضع سیاسی ما بر بحثمان سایه افکند و بحث، بهجای گفتگوی دو پژوهشگر اجتماعی در حوزهی دین، به جدل دو فعال سیاسی تقلیل یابد؛ موقعیتی که شاید برای آقای دکتر چندان نامطلوب نبود (بهجهت حضور مکرر در مناظرههای سیاسی ازجمله در شمارههای قبلی همین نشریه) اما برای من ناخوشایند بود و چندباری حین بحث متذکر شدم که من آن دیگریِ خیالی در ذهن ایشان (یعنی یک روشنفکرِ اصلاحطلبِ منتقد نظام) نیستم و ورودم به این بحث از نظرگاه فهم و تحلیل اجتماعی آن است، نه چیز دیگر.
درهرحال متن جلسهی اول گفتگوی ما در ۲۷ صفحه از شمارهی ۲۱ مجلهی «عصر اندیشه» (که از امروز در دکههای مطبوعاتی توزیع شده است) منتشر شده؛ همراه با یادداشتهایی در نقد ایدهی «فربهی مناسکی» و مقالهی «در خدمت و خیانت مناسک».
ضمن تشکر از مسئولان نشریهی «عصر اندیشه»، امیدوارم بحث ما مورد توجه علاقهمندان موضوع قرار گیرد و فتح بابی باشد برای بحثهای دیگر درین موضوع.
برای حفظ حقوق و پرهیز از تضییع زحمات دستاندرکاران نشریه، متن کامل را فعلاً منتشر نمیکنم. انشاءالله در آینده و با فاصلهای از انتشار نشریه در کانال خواهم گذاشت. تنها برشهایی از مواضع خودم را نقل میکنم:
الان پس از چهار دهه از شکلگیری حکومت دینی، دیگر وقت آن رسیده که این تجربه را در حوزههای مختلف ارزیابی کنیم و میزان کامیابی و احیاناً ناکامی حکومت در دستیابی به اهدافی که از آغاز تشکیل برایش درنظر گرفته شده بود را بسنجیم. یکی از این موارد، کارنامهی عمل حکومت دینی در حوزهی دین و دینداری است. بهعنوان حوزهای که حکومت دینی شأن مستقل مداخلهگری، کنترل، اصلاح و ساماندهی در آن را برای خود قایل بوده. حکومت دینی ظاهراً قرار بوده دینداری را تسهیل و موانع پیش پای دینداران را برطرف کند. این چشماندازی است که قشر مذهبی همراه و فعال در مبارزات انقلاب اسلامی درنظر داشته است.
تا قبل از انقلاب این تلقی وجود داشت که نخبگان دینی ابزاری برای اعمال تغییر و اصلاحات دینی ندارند و این ابزار «دولت» است. از این حیث بین برخی از روحانیونی که رویکرد اصلاحاتی داشتند و برخی از روشنفکران دوره پهلوی تلقی مشترک یا مشابهی وجود داشت؛ چون آنها هم فکر میکردند با ابزار دولت میشود اصلاحات را انجام داد. کما اینکه در دوره پهلوی اول از این ابزار نهایت استفاده شد، منتهی به نفع مدرنیسم آمرانه. زمینهی ایجاد این تلقی به ماهیت دولت در ایران برمیگردد. دولت شبهمدرن ایرانی، سطحی از استقلال نسبت به بدنه جامعه را به دلیل رانتی بودن داراست. این استقلال، دولت را در مقام «عقل برتر» و «پدر مردم/رعیت» قرار میدهد. از آغاز ظهور دولت شبهمدرن در ایران یعنی دورهی رضاشاه پهلوی تا به امروز، دولت نوعاً خودش را در جایگاه و نقش پدری تلقی کرده که باید فرزندش یعنی جامعه را ادب و راهبری کند. هم در دوره پهلوی اول و هم در پهلوی دوم نمونههایش کم نیست؛ در دوره جمهوری اسلامی هم مشخصاً در سه دهه اخیر که مرحله تثبیت در دهه اول را پشت سر گذاشتیم، این تلقی دولتِ پدرمآب وجود داشته است. یکی از مصادیق این امر، تلاش برای اصلاح دینداری مردم بوده است. هم پهلوی و هم جمهوری اسلامی دنبال این اصلاح کردن و استانداردسازی بوده اند، ازموضع پدری. پدری که اجازه دارد درصورت لزوم برای تأدیب فرزند از اجبار هم استفاده کند. به همین دلیل در این مسیر استفاده از ابزار قهرآمیز را هم مشروع میدانسته و از آن استفاده هم کردهاند. البته کیفیت و میزانش محل بحث است و مصادیقش هم متفاوت است. اما هم پهلوی اول، هم پهلوی دوم، و هم جمهوری اسلامی دنبال تربیت و اصلاح و کمنترل جامعه به پشتوانهی استقلال نهاد دولت بودهاند. ممکن است در برخی حوزهها هم توفیقاتی کسب شده باشد. که شده است. اما در حوزه دین و دینداری به نظر میرسد کارنامه چندان موفقی پیش رو نداریم.
سوال اینجاست که با عنایت به این تجربهی چهلساله، آیا دولت ابزار خوبی برای اصلاح دینداری مردم بوده یا نه؟ آیا دولت شبهمدرن ایرانی با مختصاتی که ماهیتاً دارد و تا حد زیادی گریزناپذیر است، اساساً میتواند متولی مناسبی برای دین باشد؟ به نظر من تجربه جمهوری اسلامی نشان داد تلقی رهبران انقلابی و مذهبی در سالهای مبارزه از نهاد دولت و کارآمدیاش در حوزهی دین، یک تلقی خوشبینانه و حتی میشود گفت سادهاندیشانه و خام بوده و دولت برای اصلاح دینداری مردم و مقولاتی از این دست ابزار مناسبی نیست.
دولت شبهمدرن ایرانی از آغاز پشتوانه مالی مستقلی از بدنه جامعه داشته و به منبع سرشار درآمدنفت متکی بوده. همین پشتوانه و استقلال مالی، بسترساز استقلال معرفتی نیز بوده است و دولت را در مقامی قرار داده که خودش را برتر از جامعه و در نقش «پدر» جامعه تصور کند. پدری که عقل برتر است و میخواهد و اساساً وظیفهاش اینست که رعیتش را اصلاح کند. اگر این خصلت رانتی نبود و دولت از منابع مردم ارتزاق میکرد، در مقام برتر قرار نمیگرفت و آن موقع اساساً دغدغهی اصلاحگری پدید نمیآمد. این معرفت متفاوت، محصول آن جایگاه متفاوت است. این فاصله، محصول خصلت رانتی دولت شبهمدرن است. درست به همین دلیل است که میبینیم هم پهلوی اول، هم پهلوی دوم و هم جمهوری اسلامی، همه دولتهاییاند که یکی از داعیههایشان اصلاحگری است. … هر سه دولت مصلح اند و برای هدایت و تغییر جامعه، به سمت سرمشق مطلوب برنامه دارند. در هر سه دولت هم کسی که در رأس حاکمیت است، با تعابیری چون رهبر و پیشوا خطاب میشود.
شما چه زمانی میتوانید در مقام مصلح ظاهر شوید و جامعهتان را نقد کنید؟ وقتی که از او فاصله داشته باشید و مستقل باشید. وقتی منابع مالی و بهتبع هویتی و معرفتی دولت، مستقل از جامعه است، میتواند در موقعیتی قرار بگیرد که جامعه را ببیند و نقدش بکند و در پی اصلاحش باشد. ارادهی اصلاح را سه دولت شبهمدرن داشتهاند و ازقضا یکی دیگر از مشترکات این سه دوره اینست که یکی از مقولات مورد اصلاحیشان، دین و دینداری بوده. اصلاح دینداری مردم، چیزی نیست که فقط دغدغه جمهوری اسلامی باشد؛ هم پهلوی اول و هم دوم نیز دغدغهی مشاهبهی داشتند. طبیعتاً با ادبیات خاص خودشان. جالب ات که رویکردها هم مشترک است و مثلاً هر سه دولت کوشیدهاند با ایجاد سازمانهای فرهنگی مدرن، دینداری مطلوب و معیار از نظر خودشان را ترویج دهند. مثلاً در دورهی رضاشاه مرکز پرورش افکار و مؤسسه وعظ و خطابه تأسیس میشود، در دوره محمدرضاشاه دار الترویج و سپاه دین و در دوره جمهوری اسلامی هم سازمان تبلیغات اسلامی و فراوان سازمان دیگر. منطق تاسیس و ایجاد مشابهی در همهی اینها وجود دارد. خیلی جالب است که وقتی بررسی میکنیم میبینیم حتی زبان و ادبیات اصلاح در این ادوار هم گاه شبیه هم است. یعنی به عنوان مثال اساسنامه و اسناد و مذاکرات مرکز پرورش افکار را با مذاکرات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اگر مقایسه کنیم، شباهتهایی وجود دارد. با وجود تفاوت گفتار رسمی. مثلاً همین مبارزه با باورهای خرافی و رفتارهای دینی انحرافی و لزوم معرفی اسلام ناب و معیار و پیراسته در هر سه دوره جزو مضامین گفتار رسمی بوده. مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی در سال ۸۴ درباب اصلاحات عزاداری را بگذارید کنار مصوبهی هیئت وزیران در دوره محمود جم در موضوع مشابه. منطق هردو مشابه است. توده مردم یک دینداریای دارند که دولت موظف است اصلاحش کند. پیرایههایی به اصل دین افزوده شده که باید زدوده شود. چون با حقانیت اسلام مغایرت دارد. چه کسی تشخیص میدهد پیرایه چیست؟ نهاد دولت. چه کسی باید پیرایهزدایی کند؟ باز نهاد دولت. با چه ابزاری؟ با ابزارهای مشروع دولت: قانون. حتی اگر لازم شد خشونت قانونی. چنانکه در هر سه دوره، از این ابزار استفاده شد.
من معتقدم در امر فرهنگ بهویژه دین و دینداری، نهاد دولت مدرن بههیچوجه مصلح مناسبی نیست؛ بسا که میتواند تخریبگر هم باشد. به دلیل همان خصایص گریزناپذیری که دولت دارد. مانند خصلت ارادهگرایی که با روح دینداری و زیست ایمانی، که مستلزم انتخاب و اختیار است، منافات دارد. تبدیل امر دینی به امر قانونی، هم دین را عرفی میسازد هم میدان عمل دین را محدود میسازد. اصلاحات دینی باید تابع منطق تولید و تغییر دین باشد. یک امر بطئی، زمانمند و به شدت تابع مؤلفههایی زمانی، جغرافیایی و حتی اقلیمی است. ضمن آنکه دینداری مردمی از حیث کارآمدی کاملاً محترم است و اصلاحات این روند را میتواند مختل سازد.
