سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

هشداری بر براندازی از نوعی دیگر

چکیده :براندازها همه یک روش ندارند. همه اعلامیه و سخنرانی رسمی برای براندازی منتشر نمی کنند. گاه در جایگاه های رسمی حکمرانی، متصدی امورند ولی آرام آرام در تکاپوی تهی کردن ارزش های سیاسی و اجتماعی و بنیان افکندن نظم مبتنی بر قانون اساسی هستند. برخی از نردبان جمهوری بالا می آیند و گاه تسلط نردبان را بر سر جمهور خرد می...


محمدشریف شاهی*

براندازها همه یک روش ندارند. همه اعلامیه و سخنرانی رسمی برای براندازی منتشر نمی کنند. گاه در جایگاه های رسمی حکمرانی، متصدی امورند ولی آرام آرام در تکاپوی تهی کردن ارزش های سیاسی و اجتماعی و بنیان افکندن نظم مبتنی بر قانون اساسی هستند. برخی از نردبان جمهوری بالا می آیند و گاه تسلط نردبان را بر سر جمهور خرد می کنند.

براندازی و برانداز در ادبیات سیاسی ایران مصداقی آشنا دارد و هنگام کاربرد این واژگان ذهن ناخودآگاه متوجه خارج نشینان حامی رژیم گذشته یا سازمان تروریستی مجاهدین خلق و امثالهم می شود.

غیر از این ها براندازی مصداقی غریب و دور از ذهن هم دارد که اتفاقا به نحو موثرتری درکار و پرکار است. خیلی هم دور نیست همینجا در داخل است. بطور رسمی و غیر رسمی هم فعال است؟!!

قبل از آن که این مصداق را معرفی کنم لازم است در توضیحی چند واژه حقوقی تبیین شود:

نخست، “نظام سیاسی”( political system) که عبارت است از مجموعه ای از نهادها که بر اساس الگویی مشخص اداره کشور و حکمرانی را بر عهده دارند. نظام دلالت مشخصی بر وجود، تمایز شخصیت حقوقی و نهادی دستگاه های حکمرانی و اشخاص عهده دار مناصب در آن دستگاه ها دارد. به تعبیری در یک نظام سیاسی مدرن، ساز و کارها و نهادها اداره کننده کشور هستند و نه اشخاص. کاربرد کلمه نظام به عنوان استعاره از شخص یا گروهی از حکمرانان اشتباه است.

دوم،”جمهوری”(republic ) واژه ای در ادبیات سیاسی و حقوقی است که دلالت بر سیستمی دارد که در آن امر عمومی( public) بر اساس اراده عمومی و در شکل رایج آن توسط نمایندگان عمومی اداره می شود.

بر اساس این مفاهیم هنگامی که عبارت ” نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران ” به کار می رود دلالت مفهومی نشانگر ابتنای اداره کشور بر موارد زیر است:

۱.ساز و کارهای نهادی و نه شخصی در اداره کشور

۲. گذار از شخصیت حقیقی حکمران به شخصیت حقوقی حکمرانی

۳. ابتنا اداره کشور بر اساس اراده عمومی، نه شخصی و گروهی

۴. ابتنا امور کشور بر اسلام.

وجود قانون اساسی فی نفسه دلالت اثباتی بر نهادی شدن حکمرانی و گذار از شخص حکمران به شخصیت حقوقی حکمرانی است.

اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصل ۶ دلالت بر شکل و ماهیت جمهوری دارند، که با مفهوم کلاسیک جمهوری نیز انطباق تقریبی دارند.

برگردیم سر مصداق بعید و غریب براندازی.

به باور من که البته بر دانش حقوق عمومی و سیاست استوار است، براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران می تواند شامل هر یک از موارد زیر گردد( و طبیعتا ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری باید متوجه همه قسم براندازی گردد):

۱. کنش و اقدام در جهت استقرار حکمرانی فردی و برانداختن ساز و کارهای نهادی یا فرو کاستن آنها به اراده فردی و گروهی یا بی اثر کردن شخصیت حقوقی حکمرانی(تبدیل یا تقلیل نظام مبتنی بر قانون اساسی به حکمرانی فردی و گروهی یا تضعیف دولت ملی و قوانین کشور بر اساس اراده های فردی کارگزاران محلی و منطقه ای )،

۲. تلاش بر تحلیل و تضعیف نقش موثر و برتر اراده عمومی در اداره کشور ،جایگزینی و تحمیل اراده ها و مصالح فردی و گروهی بر اراده و مصالح عمومی مبتنی بر انتخابات و مبانی جمهوری.

۳. ادعا و اقدام در جهت برانداختن رسمی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران( این وجه آشکار براندازی است که توسط گروه های مخالف جمهوری اسلامی از جمله سلطنت طلبان پیگیری می شود).

تاملات حقوقی و استنتاجات:

تامل۱: در جمهوری اسلامی ایران، جمهوریت همطراز اسلامیت است. تلاش برای استقرار حکومتی اسلامی که در آن جمهوریت و اراده عمومی بی اثر ،کم اثر یا حداقل تاییدی و بیعت گونه باشد، همانقدر براندازانه است که تلاش برای ارتجاع به رژیم سلطانی.

تامل۲: با استفاده از ساز و کارهای قانونی و حقوقی هم می توان براندازی کرد. به تعبیری به جای حکومت قانون متوسل به حکومت با قانون شد.

قانون بیان اراده عمومی است و نه تحمیل اراده حکمران به مردم. از این جهت است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید بر تساوی افراد در برابر قانون است. نکته مهم در قانون اساسی (از جمله اصول ۱۹، ۲۰، قسمت اخر اصل ۱۰۷ و…)که راه را بر هر گونه تفسیر معارضی مسدود می کند این است که همه افراد ملت یکسان در حمایت قانون هستند و همه کارگزاران حکومت اعم از مقامات مذهبی و سیاسی، کشوری و لشگری تابع قانون قلمداد شده اند.

تامل۳: عبارت دیگری در اصل ۹ قانون اساسی بسیار مهم و قابل توجه است:

“هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشرو‌ع را، هر چند با و‌ضع قوانین و مقررات، سلب کند.”

این عبارت نشان از توجه به امکان توسل به قانون ( نه به عنوان بیان اراده عمومی بلکه بصورت پوسته و شکل ) برای تضعیف حقوق و آزادی های عمومی دارد.

با توجه به این نکته که قانون در نظام حقوقی ایران پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان، شرط قانونیت می یابد و قانون تلقی می شود، از منظر قانون اساسی این احتمال رد نشده است که مصوبه مجلس که مورد تایید شورای نگهبان است، خلاف اراده عمومی و حقوق و آزادی های مشروع باشد. به تعبیری قانون اساسی با بی اعتبار خواندن مصوباتی که خلاف حقوق و آزادی های عمومی و مبتنی بر اراده فردی ( تاکید اصل ۹ بر عبارت ” هیچ مقامی”) اند، نسبت به براندازی نظام جمهوری و اداره کشور بر اساس اراده عمومی، مصالح عمومی و حقوق و آزادی های اساسی و تبدیل به نظامی مبتنی بر اراده فردی یا گروهی هشدار می دهد. این هشدار به غلظت و تنبهی موکد می شود که حتی توجیه استقلال و تمامیت ارضی کشور نمی تواند توجیه کننده این وجه براندازی حقوق و اراده عمومی در اداره کشور باشد.

*حقوقدان عمومی


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.