گفتگو با مسعود باستانی دربارۀ وقایع آبان ماه ۹۸؛ خشونت اعتراضات آبان نتیجه سرکوب جنبش سبز بود
چکیده :آبان ماه ۹۸، در حالی به پایان رسید که وقایع تلخی در جامعه رخ داد. اعتراضاتی گسترده کشور را فراگرفت که جرقهاش گرانی بنزین بود، اما ریشه در نارضایتیهای تلنبار شده از وضعیت اقتصادی مردم و فشارهای معیشتی آنها در سالیان دراز داشت. اعتراضاتی که همراه با خشونت از طرف حاکمیت و معترضین بود و متأسفانه تعدادی از هموطنانمان در آن جان باختند....
آبان ماه ۹۸، در حالی به پایان رسید که وقایع تلخی در جامعه رخ داد. اعتراضاتی گسترده کشور را فراگرفت که جرقهاش گرانی بنزین بود، اما ریشه در نارضایتیهای تلنبار شده از وضعیت اقتصادی مردم و فشارهای معیشتی آنها در سالیان دراز داشت. اعتراضاتی که همراه با خشونت از طرف حاکمیت و معترضین بود و متأسفانه تعدادی از هموطنانمان در آن جان باختند.
اهمیت این رخداد وقتی بیشتر مورد توجه قرار میگیرد که بستر نارضایتی گسترده است و پاسخ حاکمیت نیز آن را تقویت میکند. همچنین در پسِ این رخداد، ریشههایی را میتوان جستوجو کرد که ادامه یافتنش دور از انتظار نیست، اما سرانجام روشنی نمیتوان برای آن متصور بود. در همین راستا، برای بررسی این وقایع با مسعود باستانی، یکی از روزنامهنگاران عرصه مطبوعات که به عنوان فعال حقوق بشرهم شناخته می شود به گفتوگو نشستیم.
_ اواخر آبانماه امسال شاهد اعتراضاتی در کشور بودیم که با گرانی قیمت بنزین آغاز شد و میتوان گفت بخش وسیعی از کشور را در بر گرفت. از منظر شما این اعتراضات چه نسبتی با دو اعتراض پیشین، یعنی دیماه ۹۶ و اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ دارد و شباهتها و تفاوتهایی آنها چیست؟
قبل از هر چیز، می خواهم به خانوادههایی که عزیزانشان را از دست دادهاند صمیمانه تسلیت بگویم و با کسانی که در مسیر اعتراضات دچارآسیب شدهاند، همدردی کنم.با نگاهی به فهرست جانباختگان و آسیبدیدگان اعتراضات آبان ماه ، متوجه میشویم که اکثریت این افراد از قشر بیصدای جامعه بودند. اقشاری که درحال حاضر، کسی یا کسانی در جامعه صدای آنها را نمایندگی نمی کند و مطالباتشان پیگیری نمی شود.
امروز در بین احزاب، تشکلها و نهادهای مدنی، یا بهتر بگویم شبه احزاب ، شبه تشکلها و شبه نهادهایی که وجود دارند، کم تر نهادی است که بخواهد نمایندهی آنها باشد؛ هرچند که همه به شکل کاملا تصنعی و تبلیغاتی شعار حمایت از آنان را سر میدهند. اجازه دهید پیش از آنکه بخواهم به سؤال شما پاسخ دهم، از این دو موردی که به عنوان اعتراضات پیشین، یا به عبارتی سلف اعتراضات آبان ماه، به آنها اشاره کردید، توصیف دقیق تری ارایه دهیم و بعد وارد مقولهی اعتراضات اخیر بشویم.
مورد اول، اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ است که درواقع از یک اعتراض و مطالبه ای سیاسی آغاز شد و به یک جنبش اجتماعی با تعریفی که اکنون از جنبشهای اجتماعی در جهان وجود دارد، تبدیل شد. مطالبه اعتراضی شهروندانی که به یک نامزد خاص (یعنی مهندس میرحسین موسوی) رای داده بودند، و معتقد بودند آرایشان بهدرستی شمرده نشده یا در انتخابات تقلب و تثلیث صورت گرفته است. در ادامه جنبش این مطالبه، در پهنهی گستردهتری با سایر مطالبات سیاسی- اجتماعی فروخورده ی بدنهی جامعه پیوند خورد و از این پیوندها یک جنبش فراگیر با عنوان جنبش سبز بهوجود آمد.
جنبشی که به رغم صورتبندی در حوزه جنبش های جدید اجتماعی (new social movmentes از رهبری مشخص، مطالبات مشخص و حرکت در چهارچوبهای اعتراض مدنی و پیگیری روش های مسالمت آمیز برخوردار بود. برای نخستین بار شاهد بودیم که این جنبش از یک سازماندهی جدید و مبتنی بر شبکه های اجتماعی برای پیشبرد مطالبات و تحرک گسترده تر بهره می گرفت.
نکتهی بعدی و بسیار مهمی که در تقسیم بندی این دو حرکت میتوان قیاس کرد، بحث حاملان و فعالان حاضر در بطن و بدنه ی این اعتراضات است. بر اساس نظر کار شناسان، حاملان و کسانی که پیگیر مطالبات جنبش سبز بودند از طبقهی متوسط میآمدند. یعنی در واقع شهروندانی بودند که تمایل داشتند پایگاه و سبک زندگی و رفتارها ی شان در چاچوب طبقه متوسط دیده شود. در نتیجه نوع کنش ها و واکنش های سیاسی ایشان نیز در قالب همین طبقهی قابل تحلیل بود. به یاد داشته باشیم که در توصیف و شناخت جامعتر طبقهی متوسط چند ویژگی را باید در نظر داشت. این طبقه بسیار اهل تساهل است و بهجای توسل به رادیکالیسم، معمولاً میانهرو است، تمایل به انتخابهای عقلانی دارد و اکثر اوقات از انتخابهای ایدئولوژیک و تحمیلی گریزان است.
اما آنچه را که در رابطه با اعتراضات دی ماه ۹۶ قابل توصیف است، تفاوت آشکار آن حرکت در قالب یک جنبش کلاسیک یا حتی یک جنبش اجتماعی جدید است. درواقع، نطفه اعتراضات دی ماه ۹۶ ی به وسیله یک پروژهی سیاسی پنهان که توسط یک جریان سیاسی و با هدف فشار به جناح رقیب، در یک بازه زمانی محدود و در یک منطقه جغرافیایی محدود طراحی شده بود، بسنه شد. اما به علت اینکه در بدنهی جامعه فشارِ مطالباتِ بر زمین مانده شبیه یک انبار سوخت شده بود، بلافاصله آن جرقه نخست توانست در نقاط گوناگون فراگیر شود و زمام امور از دست طراحان پروژه خارج شد.
طراحان این پروژه، کسانی بودند که میخواستند با استفاده ابزاری از شعار عدالت اجتماعی و بهره گیری سیاسی از گستردهتر شدن شکاف طبقاتی، مجموعهای از محرومانِ ناراضیِ جامعه را به اعتراض علیه جناح سیاسی رقیب، ترغیب کنند . طبعاً در مرحلهی طراحی سیاسی اعتراضات دی ماه، آن جناح سیاسی که به دنبال شروع قضیه بود، براساس همان نگاه کلاسیک و همشیگی خود که جامعه را تودهوار و فرمانبر فرض می کند و از طرف دیگر به یاد دارد که در طول دهه های گذشته همیشه با استفاده از عناصر پوپولیستی در تهییجِ بخشهای محروم جامعه موفق بوده است، روی همین بخش از جامعه سرمایهگذاری کرد و پروژه را کلید زد. غافل از اینکه اینبار، جامعه مخاطب جناح مذکور دچار برخی دگرگونی های رفتاری شده است.
اول اینکه اقشار و افراد مورد نظر به علت باقی ماندن حجم وسیعی از مطالبات اقتصادی و سیاسی و نیازمندی های عمومی به شدت برای گسترش اعتراضات مستعد است، و الزاما متناسب با نگاهِ طراحان این پروژه حرکت نخواهد کرد. دوم هم اینکه نوع کنش یا واکنش این اقشار در این مناطق دیگر همانند گذشته نیست و به شکل تاموتمام فرمانبردار نبوده و به سهولت و سرعت تحت فرمان نهاد هدایتکنندهی مدکور قرار نخواهد گرفت. ویژگی های فرهنگی و هژمونی محله های جنوب شهرها تغییر کرده و نباید فراموش کنیم که آنان امروز اعتماد سنتی و تاریخی شان را هم از دست داده اند. یعنی شعارها و ژست های فلان جناح سیاسی که ساکنان این مناطق را به شکل سیاهی لشکر همیشگی اش می دید، بی اثر شده است. بخشی از دلایل این تغییرات را می توان به خاطر آگاهتر شدن ایشان و گریز از فریب خوردگی پیشین و به دلیل گسترش فضای اطلاع رسانی و شکل گیری جامعهی شبکهای تشریح کرد. در واقع اینطور بگویم که امروز حاشیهنشینها کنشها و رفتارهای متفاوتی نسبت به کنشهای مشابه در دهههای پیشین دارند.
برای ایجاد تمایز بین آنچه در جنبش سبز و اعتراضات ۹۶ رخ داد ، نخست باید به حاملان این دو حرکت توجه کرد که در مورد اول طبقه متوسط بازیگر میدان بود ولی در دومی شاهد اعتراضات پراکنده به نابرابری های اقتصادی در مناطق محروم بودیم.
پیش از آن که وارد شباهتها و تفاوتهای این دو حرکت با اعتراضات آبان ۹۸ شویم، به مورد دیگری از سابقهی این نوع اعتراضات در تاریخ چهل ساله اخیر اشاره میکنم.این روزها کسی به یاد نمی آورد که پس از اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی، موسوم به جراحی اقتصادی، در دولت آقای هاشمی در نیمهی اول دهه هفتاد رخ داد و اتفاقاً به شکل خاصّی نیز سعی کردند آن حوادث را مسکوت بگذارند و به بررسی آن نپرداختند.
بعد از اجرای این سیاست ها و تاثیر محسوس آنها در چند شهر به صورت پراکنده از جمله در مشهد و اراک و جنوب تهران شاهد اعتراضاتی بودیم که جرقهی آن یکباره زده شد و گسترش پیدا کرد. اما شعله های خشم آن روزگاران هم به سرعت و با خشونت بسیار سرکوب شد.
آنچه در روزهای پایانی آبان ماه ۹۸ شاهد بودیم، تلفیقی از این سه حرکت بود. البته گرایش بیشتری به اعتراضات نیمهی اول دههی هفتاد و دی ماه ۹۶ داشت. به این معنا که در پی حذف یارانهی بنزین، اعتراضات از نواحی محرومتر آغاز شد و شعلههای آن کمکم به سمت مرکز شهر گسترش پیدا کرد. در روزهای بعد دیدیم که بخش اعظمی از شهروندان شهرهای بزرگ و طبقه متوسط نیز به بدنهی معترضین پیوستند. الزاماً نمیتوان گفت تمام مناطقی که اعتراضات در آنها شکل گرفت، جزو بخش محرومتر بودند و بار اعتراضات تنها روی دوش ساکنان این نواحی بود.
اینبار مطالبات فروخوردهی درون جامعه و نارضایتی طبقهی متوسط که آمادگی نسبی داشت و با حرارت رخدادها را تماشا می کرد، منجر شد طبقهی متوسط نیز با احتیاط به این اعتراضات نزدیک شود و سعیکند خواسته ها و نیاز هایش را در عرصه عمومی نشان دهد. اما به عقیدهی من، تفاوت بزرگ این اعتراضات با موارد طرح شده در این است که ما به علت سرکوب وسیع سیاسی و عدم حضور کارآمد احزاب، اصناف، تشکلها و گروههایی که نمایندهی واقعی اقشار مختلف باشند و همچنین تضعیف مستمر رسانه های گستردهای که با دولت تعامل دارند. متاسفانه شاهد هستیم که روز به روز در بسیاری از مناطق جامعه، اعتراضات بهشکلی تودهوار و خشم های آنی شکل می گیرد و جامعهی تودهای معمولاً به شکل خیزشی- شورشی اعتراض می کند. از این حیث با جنبش سبز که از مطالبات، رهبری و سازماندهی مشخصی برخوردار بود، متفاوت است. بهطور خلاصه آبان ۹۸ در ادامهی دی ماه ۹۶ به گونه ای ریشه دار تر و عمیق تر رخ داد و نسبت آن نیز با اعتراضات سال ۸۸ در این بود، که بخشی از حرکتها، ملهم از مطالبات فروخفتهی سال ۸۸ نمود یافت.
– آن چه که در متن اعتراضات وجود داشت و مورد توجه است، مقولهی خشونت است. به عنوان مثال در بسیاری از شهرها بانکها به آتش کشیده شدند و رسانههای رسمی نیز برای تحریف متن واقعیت خیلی روی آن مانور تبلیغاتی دادند. به نظرتان ریشه این خشونتها در چیست؟
بهتر هست مقولهی خشونت را از اینجا شروع کنیم که در جهان امروز که در واقع جهان مفاهمه، گفتگو و تفاهم اجتماعی است، خشونت درست زمانی شکل می گیرد که امکان گفتگو وجود ندارد و به دلیل شکلگیری گونهای از استبداد سیاسی و یا انسداد سیاسی- اجتماعی، شهروندان عملاً نمیتوانند مطالباتشان را از طریق راهکارهای مبتنی بر گفتگو و مفاهمه، به گوش حاکمان جامعه برسانند.
به دلیل فقدان نهادهای مدنی و نابهسامانی در تقسیم جامعه در قالب احزاب، گروهها و اقشار، امکان اینکه بتوانند به یک توافق اجتماعی در رابطه با مطالبات و منافعشان با حاکمیت برسند، وجود ندارد. به همین دلیل است که مسیر اعتراضات، از اعتراضات آرام و مدنی به سمت رفتارهای خشن و قهرآمیز تغییر میکند. آنچه که در آبان ۹۸ پدیده بود، سرکوب خشن و خونین معترضین توسط نهادهای انتظامی بود و از سوی دیگر برخورد قهرآمیز و گاه رویکرد انتقام جویانه از سوی معترضین. به گونهای که تصور میشد هیچ راهی برای گفتگو و اعتراض مسالمت آمیز در جامعه باقی نمانده است.
میخواهم مثالی برای تان بزنم. مثلا اتفاقی که برای تندیس مرحوم جلال آلاحمد در تهران افتاد را در بررسی کنیم . متاسفانه معترضین این تندیس را به آتش کشیدند. مسئله را اینگونه مطرح می کنم که آیا معترضین، شناختی از شخصیت فرهنگی و ادبی و سیاسی جلال داشتند؟ آیا آلاحمد بهعنوان یکی از روشنفکران ایران، نقشی در به وجود آمدن این وضعیت داشته است؟ به ضرسقاطع میشود گفت خیر.
اما بهنظرم نتیجهای که میتوان از این ماجرا گرفت، نگاه صفر و صدی معترضین به مسائل و فقر فرهنگی آنهاست. فقری که خود ناشی از فقر سیاسی و سرکوب نهادهای فرهنگی مستقل توسط حاکمیت در طول دهه های اخیر است. به این معنا که هویتِ تندیس و نقش او برایشان هیچ اهمیتی نداشته وصرفاً چون تندیس را متعلق به حاکمیتی میدانستند که به هیچ طریقی نمی توانند با اوگفتگو کنند، خشمگینانه برخورد کرده و آن را به آتش کشیدند. شاید این عبارت توصیف بهتری از مفاهیم مورد نطرم باشد و آن این هست که خشونت اعتراضات آبان ماه ۹۸ محصول و نتیجه سرکوب چندین ساله در حوزه های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و سرکوب و حذف و حبس جنبش سبز و دموکراسی خواهان است.
– رابطهی نهادهای حکومتی، سه قوهی و واکنشهای متفاوت و گاه متضاد آنها را در نسبت با مسئله گران کردن بنزین و وقایع پس از آن، چگونه میتوان تحلیل کرد؟ با توجه به اینکه تصویری که هریک از نهادهای حکومتی در این باره به دست دادهاند متفاوت بوده و هریک سعی در مبری کردن خود داشته است.
در ابتدای پاسخ به این سوال میخواهم به گذشتهی نه چندان دور نقب بزنم. جامعه ایران از دوم خرداد ۷۶ اعلام کرد که میخواهد در مسیر دموکراسی فراگیر حرکت کند و در دوران گذار قرار دارد. جامعه ای درحال گذار با ویژگیهای خاص، جامعه ای که ملهم از فضای ارزش های جهانی و به دنبال تثبیتِ طبقه متوسط شهری و کمک به طبقات محروم برای ارتقای شأن اجتماعی آنان است. اما این حرکت بهنوعی در جامعهی ما منکوب شد و به شکل سرکوبگرانهای توقف پیدا کرد و اتفاقاً این ایستایی و این حرکت نصفهنیمه یا شبه حرکت به سمت دموکراتیزاسیون، منجر به ایجاد یک شبه دموکراسی شد. زیرا از یک طرف حاکمان کوشش می کردند (در تأیید این مطلب که سیستم شان دارای دموکراسیاست) در برابر مطالبات شهروندان پاسخی داشته باشند و از طرف دیگر نیز دائماً به مطالبات دموکراسیخواهانه شهروندان افزوده می شد. اما در مرحله ایستایی یا ایجاد مانع در برابر روند جاری دموکراسی خواهی و دموکراسی سازی ، با گونهای از آشفتگی اجتماعی و ویرانگری در عرصهی نهادهای پایدار و مورد نیاز جامعه مواجه شدیم. فقدان صورتبندی حقیقی برای دستیابی به جامعه مدنی نکته اصلی این ماجراست. امروز شاهدیم که مطبوعات و رسانههای مستقل و آزاد در پایینترین جایگاه خود قرار دارند. تشکلهای صنفی عملاً نمیتوانند به صورت آزاد فعالیت داشته و حداکثر صورتی فرمایشی و دستوری دارند. جنبشهایی که فعّالیت ها و تاثبر بخشی آنها محسوس است معطوف به درون جامعه است یا بهطور کل وجود ندارند و یا با هزینههای بسیار سنگینی مواجه میشوند؛ مثل جنبش زنان یا فعالان کارگری و دانشجویی.
امروز فعالان مدنی در سپهر عمومی نقشی ندارند و اغلب با حبس و حذف مواجه اند. نتیجه نامطلوب این شبه دموکراسی به گونه ای شبه پاسخگویی یا عوام فریبی و مظلوم نمایی است. یعنی نه مطالبات به شکل واقعی مطرح میشوند و نه پاسخ به این مطالبات شکلی واقعی و قانع کننده دارد. این تعامل هیچ گاه آنطورکه مورد نیاز و رضایت شهروندان یا اقشار مختلف جامعه باشد، شکل نمی گیرد. از این تقلیلگرایی افراطی تنها چیزی که حاصل می شود، منفعتگرایی و کاسبکاری است. همانطور که در ده سال گذشته هم به وفور مشاهده شده، نهادهای مختلف حاکمیتی اغلب به دنبال منافع کوتاهمدت خود و قرار نگرفتن در مظان اتهام هستند.
امروز جایگاه افکار عمومی در ایران همزمان با عصر گردش آزاد اطلاعات رشد قابل توجه ای نسبت به دو دهه قبل داشته است و شهروندان نیز در پیگیری مطالباتشان جسورتر شده اند، بنابراین هریک از این نهادها مایلاند که سریعاً پاسخهایی قانعکننده و جذاب برای مطالبات شهروندان داشته و خود را از هرگونه خطایی مبرا کنند. اگرچه باید بخش نهادهای غیر پاسخگو و نهادهایی که خارج از ساختار سه قوه هستند را هم به عنوان یک تکلمه گوشه ذهن داشته باشیم. اساساً در یک جامعهی بحرانزده که دارای نگاه صفر و صدیست، نهادها و افرادی که بر مسند قدرت نشسته اند ، تمایل دارند بهجای اشغال جایگاهِ «عاشقان قدرت»، تحت عنوان «شیفتگان خدمت» از آنها یاد شود. این درحالیست که اگر به میزانِ واقعیِ خدمات آنها توجهی کنیم، راندمان شان بسیار پایین است. آنها بیشتر سعی دارند تا با تبلیغات و کنشهای رسانهای از هرآنچه که ممکن است تهدیدی برای منافع شان، چه به صورت فردی و یا گروهی و جناحی باشد، بگریزند. اتفاقات آبان ۹۸ نیز درواقع تابعی از همین فرمولهاست. این بازیِ «کی بود؟ کی بود؟ من نبودم!» زمانی تشدید شد که عوارض، حواشی و تلفات ناشی از سرکوب خشن معترضان، بالا گرفت. نهادهای مختلف پس از مشاهده و ارزیابی تعداد زیاد جانباختگان و آسیب دیدگان ناگهان متوجه شدند که فاجعه ای رخ داده که ناشی از ناکارآمدی شان در طراحی، سیاستگذاری و مدیریت سیاستهای اقتصادی جامعه است. آنها عملا از عملکردشان در اجرای طرح افزایش قیمت سوخت و مواجهه با معترضان دچار حیرت و خوف شدند. بنابراین مشاهده می کنید مجلس میکوشد با استیضاح وزیر کشور ناکارآمدی ها را به گردن دولت بیاندازد، قوه قضاییه میخواهد با مانورهای تبلیغاتی خود را از بروز خشونتها مبرا کند و دولت هم در تلاش است که نشان دهد اقدامات اخیر در راستای سیاستهای کلی بوده و دیگران را نیز در این ماجرا سهیم کند.
– باتوجه شرایط کنونی اقتصادی که روز به روز فشارهای معیشتی بر مردم افزایش مییابد و خصوصا اقشار ضعیفتر بیش از پیش تحت فشار قرار میگیرند، میتوان تکرار وقایع اینچنینی را پیشبینی کرد. در کنار آن واکنش حاکمیت به این وقایع (جدا از سرکوب شدید) در فضای رسمی عموما با برچسبزنی به معترضان و عدم توجه به مطالبات و یا در بهترین حالت تقلیل آن به «نارضایتی از گرانیها» همراه بوده است. عدم شناخت و تحلیل روشنِ اعتراضاتِ آبانماه اخیر توسط حاکمیت چقدر اهمیت دارد و این روند تا کجا میتواند ادامه یابد؟
متاسفانه می خواهم با این گزاره تلخ جواب شما را بدهم. ما عقبگرد کردهایم. به نطرم ما از شرایط جامعه ای پس از سرکوب فرآیند دموکراسی خواهی دوم خرداد، به وضعیت جامعه ایی جنبشی در سال ۸۸ رسیده بود؛ امروز به نقطهی اعتراضات شورشی– خیزشی رسیده است. رخدادهای دیماه۹۶ و پس از آن اعتراضات آبان ۹۸ که گسترده تر و فراگیر تر از دو سال پیش بود، در همین قالب طبقع بندی می شوند. معترضانی که درسال ۹۶ و ۹۸ ایفای نقش کردند، بهخاطر آنکه از مشکلات اقتصادی و معیشتی رنج بسیار می برند و برخواسته از حاشیه شهر ها بودند در حوزه طبقات محروم جای می گیرند و معمولا اعتراضات این اقشار با رفتارهای قهرآمیز هم همراه بوده است.
این طبقات عملاً به خاطر فقر فرهنگی از یک سو و عدم حضور و ثبوت نهادهای مدنیِ مطالبهمحور از سوی دیگر، عملا نتوانستند از طریق مطالبهمحوری نیازها و درخواستهای خود را به گوش جامعه برسانند و لذا با خشونت بیشتری اعتراضات خود را بیان کردند. امروز جامعه ایران به نقطهای رسیده است که از وضعیت جنبشی هم عقبتر است. در حالی که بدنهی ناراضی جامعه، روزبهروز درحال افزایش است و مطالبات گوناگون اقتصادی و فرهنگی و سیاسی نیز دائماً درحال تلنبار شده اند ولی عملا هیچ گزینه ای برای اقدامات اصلاح گرایانه یا راهی به سوی بهبودی و علاج مشکلات در پیش چشم شهروندان وجود ندارد . این یک بن بست کم نظیر در تاریخ ماست. ایرانیان د ادوار مختلف با بهره مندی از الهیات رهایی بخش دریچه ای به سوی عدالت خواهی و فشار به حاکمان جامعه گشوده اند وای اکنون عملا از این میراث معنوی نیز محرومند. همچنین با توجه به نوع واکنشِ حاکمیت در پاسخ به اعتراضاتی که در دهه نود رخ داده و دیده ایم که از جنبش سبز تاکنون سیاست کلی حکمرانان مشت آهنین در پاسخ به معترضین بوده است، چشمانداز روشنی برای امکان تعامل وجود ندارد. اتفاقاً بستر جامعه هم بهخاطر سه علتی که عرض کردم، یعنی رشد نارضایتیها، تلنبار شدن مطالبات و انسداد مسیر مفاهمه و لفزایش ضریب خشونت در سرکوب منتقدان و مخالفان، هر لحظه بیشتر از قبل آمادهی انفجار و گسترش شلعههای خشم در سراسر کشور است. به ظوری که باید هشدار داد هر جرقه ای فاجعه می زاید. امروز امید چندانی برای کشف مسیرهای مسالمت آمیز وحصول توافق احتماعی با نهاد حاکمیت وجود ندارد. این مسئله میتواند منجر به شکل گیری کنشهای انقلابی و اعتراضاتی شود که عملا توان تعویض حاکمیت را دارند. البته باید تاکید کنیم که این نوع رفتارهای قهرآمیز و انقلابی، به دلیل آن که همراه با خشم بوده و صرفا حالتی واکنشی دارند، معمولاً نتیجه خاص و فواید ماندگار در پی نخواهند داشت. قرار نیست همیشه از گزینهی نارضایتی به گزینهی مطلوب برسیم و چه بسا ممکن است این اقدامات ما را به یک وضعیت فاجعه بار سوق دهد. مثل اتفاقی که در برخی از کشورهای خاورمیانه رخ داد . همین انسداد مسیر تعامل و ترس از سقوط آغاز سرگشتگی در بن بست فعلی است که در بین طبقه متوسط منجر به ابجاد یاس اجتماعی و در طبقات محروم به شکل عصیان گری ظهور و بروز دارد.
– بهعنوان سوال پایانی، به نظر شما راهکار حاکمیت برای بهپایان رساندن مسالمتآمیز و خاموش کردن شعلهی اعتراضات، به دور از اعمال خشونت چیست؟ آیا اصلی راهِ مسالمت آمیزی برای این مسئله از سوی حاکمیت وجود دارد؟
ببینید در دههی هفتاد و هشتاد روشنفکران ایرانی و حتی بخشی از آنان حاضر شده بودند عملا وارد عرصهی سیاست نیز شوند، کوشیدند که تغییرات و اعتراضات در جامعه به خشونت کشیده نشود. در طول این سال ها همواره خط قرمز آنها خشونت بود. آنان پرهیز از خشونت و اصلاحات خشونت گریز را به عنوان اصلی برای رسیدن به دوره جدید که دوره گفتگو و مفاهمه است، تعیین کردند و هممیشه هشدار دادند که باید از این اصول مرافبت کرد.. اما به علت بیتدبیری یا لجاجتهایی که در عرصهی مدیریت کلان جامعه شاهدش بودیم سرانجام فاجعه رخ داد. سرکوب حاملانِ جامعهی مدنی و معترضین، باعث شد که دیگر به راحتی نتوانیم از مسیر بحران عبور کرده و به مقصد برسیم. ولی به گمان من همچنان راهکارهایی وجود دارد. میخواهم نمونهای بینالمللی را مثال بزنم. ما در همین قرن شاهد از بین رفتن آپارتاید در آفریقایی جنوبی بودیم و دیدیم که ماندلا چگونه توانست بر خشونتی که طی سالیان متوالی نسبت به سیاهان آفریقایی جنوبی به شکلی متوحش اعمال میشد، غلبه کند. سرانجام آپارتاید نابود شد شرایطی به برابری حقوق رنگین پوستان و سفید پوستان به وجود آمد. ماندلا پس از آزادی از زندان و استقرار در حاکمیت سیاسی، گزینهی «میبخشم اما فراموش نمیکنم» را بهمنظور بازدارندگی از تکرار خشونتها و پایان چرخهی کور آن، انتخاب کرد. شاید اکنون ما نیز به دو راهکار اساسی نیازمندیم؛ در قدم اول برگزاری دادگاه و دادرسی علنی و در قدم دوم عذرخواهی شفاف و توبه ملی. اگر چه شاید در پس دادرسیها چندان نیاز به مجازات قهرآمیزآمران و عاملان خشونت های حکومتی نباشد اما فرآیند دادرسیها و از طرفی اعلام ندامت حاملان، عاملان و بانیان این خشونتِ های ساختاری که منجر به واکنشهای خشونتآمیز شهروندان نیز شده، میتواند نقطهی توافقی برای شروع گفت وگوهای سازنده باشد. گفتگوهایی که از دل آن، نوعی توافق اجتماعی پایدار و ماندگار حاصل شود.
