سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » انقلاب ِ مستضعفان؛ حکمرانی مستکبران!...

انقلاب ِ مستضعفان؛ حکمرانی مستکبران!

چکیده :پس از تحمل مصائب و مشقت های گوناگون ، مردم ایران که هماره به علت عجین شدن گوشت ، پوست و استخوانشان با شیعه گری که خود از یک "نه" (در شورای سقیفه) سازمان یافت به این نتیجه رسیدند که می بایست حکومت سلطنتی شاهنشاهی را از میان برداشته و بجای آن یک حکومت صالح از جنس مردم و بصورت کلی دغدغه مند دین و دنیایشان را جایگزین نمایند که پس از زحمات فراوان از جمله گرفتار آمدن در چنگال ستم و تحمل اسارت،تبعید و شهادت در بهمن ۱۳۵۷ موفق به پیروزی و شکست حاکمیت جور شاهنشاهی گشتند....


امیرحسن رضوانی راد

المُلک یَبقیَ مَعَ الکُفر و لا یَبقیَ مَعَ الظُلم

پس از تحمل مصائب و مشقت های گوناگون ، مردم ایران که هماره به علت عجین شدن گوشت ، پوست و استخوانشان با شیعه گری که خود از یک “نه” (در شورای سقیفه) سازمان یافت به این نتیجه رسیدند که می بایست حکومت سلطنتی شاهنشاهی را از میان برداشته و بجای آن یک حکومت صالح از جنس مردم و بصورت کلی دغدغه مند دین و دنیایشان را جایگزین نمایند که پس از زحمات فراوان از جمله گرفتار آمدن در چنگال ستم و تحمل اسارت،تبعید و شهادت در بهمن ۱۳۵۷ موفق به پیروزی و شکست حاکمیت جور شاهنشاهی گشتند. آرمان های فراوانی را در ذهن داشته و دنیای زیبایی را برای ایران متصور بودند ، همین نگاه سبب می شد که عذاب های دنیوی برایشان قابل تحمل شده و رشادت های زیادی را در راستای اهداف مورد نظر از جمله آزادی،استقلال کشور ، جمهوریت و افزایش نقش مردم و البته اقامه ی اسلام راستین از خود نشان دهند(قبل از انقلاب و بعد از آن در دوران دفاع مقدس) . بدنه ی اصلی انقلاب نیز به جهت پیوندهای اعتقادی معتقد بودند می بایست حکومت اسلامی را جایگزین حکومت سابق نمود و بر همین اساس نظرات اسلام گرایان در مقابل کمونیست های انقلابی غالب گشت و در تدوین قانون اساسی اثرات خویش را گذاشت ، لکن از همان بدو پیروزی انقلاب عده ای از انقلابیون بر این باور بودند که علما و روحانیون می بایست بنا بر رسالتشان در حوزه های علمیه مشغول به کار سابق خویش بوده و حاکمیت از منویاتشان بهره ببرد و نه آنکه در مصدر حکمرانی قرار گیرند. از قضا مرحوم آیت الله خمینی نیز در روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب بر همین باور استوار بوده و به شدت مخالف حضور روحانیون در مصدر حکومت بودند که افرادی چون شهید مطهری دائماً این نگاه را به جامعه منتقل می نمودند و در خصوص مقوله ی فقاهت و زعامت فقها نیز نگاه آن بود که ولایت فقیه از امور قراردادى و اعتبارى عقلایى است و واقعیتى جز جعل قانونى ندارد، امور اعتباری در برابر امور تکوینی ،اموری را گویند که به فرض و جعل و قرارداد ایجاد می شود و آن را به واضع و جاعل آن نسبت می دهند. اگر واضع آن شارع باشد ، آن را ” اعتبار شرعی ” و اگر واضع آن مردم باشند آن را ” اعتبار عقلایی ” گویند. (کتاب ولایت فقیه امام خمینی) و مرحوم آیت الله منتظری نیز پس از تبیین تئوری ولایت فقیه در قالب ۴ جلد کتاب عربی که به ۸ جلد فارسی ترجمه شد ، موضوع نظارت فقیه را مطرح نمودند ،تقریباً نظیر آنچه در مشروطه مشروعه مد نظر بود و نه تشکیل سازمان های عریض و طویل و ساختار های متعدد قدرت و دخالت فقیه در عمده امور مهم کشور ! لازم به ذکر است که مباحث متعددی در محتوای تئوری مطروحه موجود است که قصد نگارنده پرداختن به ماهیت این نظریه و بررسی بنیادین و علمی آن در این نوشتار نیست که مهم نتیجه حاصله می باشد.

باری؛ پس از آنکه حکومت اسلامی با قرائت عده ای از انقلابیون که البته کمتر از دیگران در روزهای انقلاب نامشان دیده می شود و نقش محوری نداشتند با پدیده ولایت مطلقه فقیه عجین شده و تبعاً نمایندگان ولی فقیه دارای قدرت عجیب و غریب گشته و نقش حکمرانی یافتند ، حوزه های علمیه به جایگاهی برای تبلیغ حکومت و حاکم تبدیل شده و استقلال خویش را از دست دادند و علل مختلف دیگر نگاه مردم جهان و ایران به حکومت مستقر در ایران به عنوان حکومت اسلامی از نوع حکومت های کلیسایی قرون وسطی تثبیت شد.پس از آن اتفاق این امر بدیهی به نظر می رسید که دغدغه ی بسیاری از منتقدان تشکیل حکومت به این سبک و با این عناوین و ساختار قدرت ، که همان استبداد مقدس و ایجاد نگاه منفی به دین و ایجاد دین زدگی در بین مردم بود تحقق یافت. پس از بازنگری در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ قدرت نفر اول حاکمیت روز بروز افزایش یافت و مهمتر از آن نفی نظارت بصورت عملی بود چرا که با نظارت استصوابی در واقع تنها کسانی حق ورود به مجلس خبرگان را می یافتند که یا نمایندگان ولی فقیه در استان ها باشند و یا مورد تأیید فقهای محترم شورای نگهبان باشند که خود منتخب ولی فقیه می باشند و نتیجه این شد در مقام عمل و حتی تئوری امکان نظارت بر عملکرد شخص نخست حکومت وجود نداشته باشد. در مقوله انتخابات مجلس نیز که بنابر فرموده امام خمینی می بایست در رأس امور باشد بدین جهت که عصاره جمهوریت نظام محسوب می شود باز هم این نگاه حاکم شد و حلقه ی منتخبین محدود به کسانی شد که سابقه ی مخالفت با دیدگاه های رهبری نظام را نداشته باشند همانطور که از رد صلاحیت های گسترده در انتخابات مجلس هفتم به بعد مشهود است تا اینکه این مؤلمه اندک اندک به انتخابات ریاست جمهوری نیز سرایت نمود و پس از سال ۸۸ دیگر رؤسای جمهور نیز نباید چندان اختلاف سلیقه ی تئوریکی نیز با رهبری نظام داشته باشند ، حال در مقام عمل که تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!

مستقیم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان نیروهای بلافصل مقام رهبری در حوزه های سیاست داخلی(نظیر دخالت آشکار در انتخابات و تبدیل جلسات یادواره شهدا به میتینگ سیاسی ِجناحی و پایگاه بسیج به ستاد) ، خارجی (به عنوان نمونه نامه سردار سلیمانی به امیر بحرین و مانور موشکی در خلال مذاکرات و…) ، اقتصادی (قرارگاه خاتم،اداره مخابرات و…) ، فرهنگی و…. حلقه ی حضور مردم و نقش نهادهایی نظیر مجلس و ریاست جمهوری را برای مردم تنگ تر از پیش نمود.

بدیهی است که وجود قدرت مطلقه و همزمان عدم نظارت بر آن در هر ساختار حکومتی سبب ایجاد فساد در تصمیم گیری و تصمیم سازی خواهد شد. برای اثبات انحراف در مسیر انقلاب چندان کار دشواری در پیش نیست بقول معروف آفتاب آمد دلیل آفتاب!

در مقوله ی جمهوریت که به اختصار عرض شد چه اتفاقی رقم خورده است و مردم محکوم و مجبور به انتخاب افرادی می شوند که نمایندگان عده قلیلی از جامعه بوده و البته دارای بیشترین قدرت نیز می باشند و در بازی بد و بدتر ، کاندیدای حداقلی ، فراکسیون اقلیت قوی و …. نقش بازی می کنند و بر عمر این تصمیمات غلط نیز می افزایند که شرح آن به نحوی در ادامه خواهد آمد.

در بُعد اسلامیت نیز به علت عملکرد فوق العاده ضعیف حاکمان در مدیریت کشور و حجم فسادهای سیستماتیک اقتصادی (النّاس علی دین ملوکهم) و جایگزینی مبلغان ضعیف بجای اندیشمندانی چون مطهری، طالقانی، شریعتی، بهشتی، منتظری، بازرگان و…. و عدم استفاده از نواندیشان دینی در رسانه ملی و تغییر و تضعیف ذائقه ی دینی مردم ، از طرفی دیگر تحمیل یک قرائت از دین و عوامل متعدد دیگر موجب دین گریزی مردم و افزایش تمامی شاخص های فساد اخلاقی شده است که براحتی می توان با مراجعه به آمارهایی چون بیماری ایدز ، طلاق ، پرونده ها ی کیفری و حقوقی موجود در محاکم قضایی و….بدان پی برد.

در بُعد آزادی های مدنی نیز نیک روشن است که فاصله ی چشمگیری میان روزهای ابتدایی پس از پیروزی انقلاب با این روزهای ایران وجود دارد ، دیگر خبری از مناظرات اعتقادی و وجود تریبون های روشنگرایانه ی سیاسی برای نحله های مختلف فکری نیست و تنها در ایام انتخابات و ماقبل آن اندکی فضا مفتوح شده که آنهم در مراتبی با تنبیهات جزایی همراه خواهد شد و اندک نقدی را هم مخصوصاً اگر مخاطب رهبری محترم باشند تحمل ننموده و به شدیدترین وجوه از جمله زندان ، تبعید ، محصور و محرومیت های متکثرالانواع پاسخ می گویند. گواه این مدعا برخوردی است که حتی با مراجع عظام تقلید در طی سالهای پس از پیروزی انقلاب شده است ( آیت الله رستگار جویباری، آیت الله محمد صادق روحانی ، آیت الله منتظری و…) ، مصادیق متعدد دیگری از جمله عدم اجازه ی نقادی به روزنامه ها و نخبگان و فعالین دانشگاه چه در رده ی اساتید و چه دانشجویان نیز وجود دارد که برای اثبات آن کار آسانی داریم. لکن مجال و حوصله ی مخاطب ما را به خلاصه گویی واداشته است.

در موضوع استقلال نیز در بدو انقلاب شعار : نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی طنین انداز بود که به تبع فقه جعفری و تقسیم بندی هایی چون نحوه ارتباط با دارالکفر و دارالحرب، ضرورت فراهم سازی مقدمات ظهور و همچنین استعانت از سبقه ی دشمنی ها(قراردادهای ننگین که موجب کوچک شدن سرزمینی ایران شد) ، علی القاعده می بایست با کشور های غربی مسیحی راحت تر ارتباط گرفت در حالیکه اساساً چنین اتفاقی رقم نخورد و ما باز برخلاف نگاه اعتقادی و هم انقلابی با کشورهای بلوک شرق (کمونیست ها) و قاره آمریکا(کوبا،ونزوئلا و…) ارتباط برقرار کردیم که ماحصل آن استمرار چالش برای کشور از سوی آن کشورها بوده و هزینه هایی که عموماً بلاوجه پرداخت کردیم (نمونه عجیب آن اتخاد سیاستها و برخوردهای یک بام و دو هوا از جمله سکوت در مقابل جنایات علیه مردم مسلمان چین و روسیه از سوی دولتهای آنها است)، نابخردی حاکمان در موضوع عربستان ،سوریه و منطقه ی خاورمیانه نمونه دیگری از سیاستهای اشتباه است.تبدیل رفاقت با عربستان با دشمنی و تبریک مرگ ملک عبدا… در نماز جمعه تهران! و بالا رفتن از سفارت عربستان ، اکنون هزینه های مستقیمی را بر دوش مردم در جنگ یمن بار کرده است. همچنین پس از آغاز بهار عربی و رسیدن موج آن به کشور سوریه بجای همراه شدن با مردن و ایجاد شرایطی جهت برداشتن زودهنگام بشار که مردمش از مظالم و و نوع حکومت غیردموکراتیک او به ستوه آمدند ، مقابل مردم ایستاده تا جاییکه عموم مردم سوریه را به دشمن خویش تبدیل نموده و پس از ایجاد فضای خشونت و ورود و نفوذ مسلحین و دواعش ، آنوقت بر حسب وظیفه و موقعیت سوق الجیشی کشور مذکور ، بهترین جوانان خویش را فدا نمودیم.

مقوله ی قدس شریف نیز می توانستیم مثل سایر کشورهای مسلمان عمل نموده و با حفظ آرمان ها به حمایت مشروط از مردم و گروه های فلسطینی بپردازیم که شرح دیگری می طلبد.در موضوع استکبار ستیزی هم بجای مبارزه عملی و اقتصادی همچون کشور ژاپن که بیشترین ضرر را از ناحیه آمریکا در جنگ جهانی(هیروشیما) متحمل گردید ولی اکنون قطب صنعتی جهان و در حال مبارزه مستقیم با آمریکا در بازار جهانی است ، وارد میدان تظاهرات و شعار شده و با آتش زدن پرچم آن کشور قدری خویش را تخلیه روانی نموده و همانزمان برای خود ایجاد چالش نمودیم در حالیکه ضرورتی به قطع دائمی رابطه آن هم به این نحو و گستردگی وجود نداشت و این مسئله پس از ماجرای تسخیر سفارت کم کم نهادینه شد و به شکل سیاستی لایتغیر برای حکومت تبدیل گشت تا جاییکه استمرار بقای حکومت به نفی آن حکومت گره خورده است!

جالب اینجاست بلوک شرق نیز که در تضاد کامل با امپریالیسم قرار دارد سیاستی غیر از سیاست حکومت کنونی ایران در پیش گرفته است و ما اینک خود را تنهای تنها می بینیم و بجز گروه سیاسی نظامی حزب الله لبنان و البته دولت بشار اسد هیچ کشور و ملت متحدی را حامی خویش نمی بینیم که بخشی از مردم فلسطین و گروه های سیاسی و نظامی آنها نیز در مقام مخالفت با سیاستهای ایران سخن می گویند. با عنایت به مراتب مذکور و آنکه مواضع سیاسی بین المللی ما نیز همگام و وابسته به بلوک شرق پیش می رود ، پر واضح است که محدوده ی استقلال هم تنها در تریبون های نماز جمعه و سایر تریبون های یکسان حکومتی خلاصه می شود و نه در مقام عمل!

مشخصاً پس از مشاهده وضعیت موجود می بایست در پی یافتن روزنه ی امیدی باشیم که ما را با اقناع وجدانی جهت استمرار همراهی با حاکمان مواجه سازد . لکن هر آنچه در آینده ایران قابل پیش بینی است بحران است و بحران! ، محیط زیست ، بیمه ها ، اشتغال ، فرهنگ ، در کنار مقوله ی فساد اقتصادی و ….

لذا تمامی عوامل فوق الذکر انسان را بر آن می دارد تا دیگر در هیچ امری از امور مربوط به حاکمیت که حکمرانیشان را استوار سازد مشارکت نداشته باشد از جمله انتخابات که به معنای دقیق کلمه می توان آن را ” انتصابات ” نامید که علاوه بر نگاه انحصارگرایانه برای امکان حضور در آن دارای ساختار غلط در خصوص روش های پیروزی در انتخابات می باشد که بدون فساد و رانت عملاً امکان پذیر نخواهد بود .

لکن این سکوت و عدم همراهی بصورت تنها و مطلق مفید فایده نخواهد بود و می بایست رسالت آگاهی بخشی به اجتماع را آغاز نموده و امیدوار باشیم طی یک فرآیند طولانی مدت ، تغییرات ساختاری صورت پذیرد. به هر حال از دو حالت خارج نخواهد بود ، یا حاکم و حاکمان نوع نگاهشان تغییر یافته و این کشور با همین ساختار کلی و با تغییراتی در قانون اساسی مخصوصاً افزایش نظارت بر ارکان قدرت و تضمین مشارکت مردم بصورت واقعی نجات می یابد و یا آنکه تحول عظیم تری شکل یافته و پس از سالیانی پرده استبداد ، استثمار و استحمار به کنار رفته و حکومتی دموکراتیک البته به تبع مسلمان بودن مردم با قوانین جزایی اسلامی و مبتنی بر روح و حقایق اخلاقی دین شکل خواهد گرفت ، که در هر دو صورت ابتدائاً می بایست باورها و فرهنگ ها آماده ی محیط موصوف باشد تا مجدداً دچار نگرانی هایی از جنس نگرانی مرحوم آیت الله طالقانی در روزهای پایانی قبل از پیروزی انقلاب از حیث عدم کار آمدی و تجربه برای حکمرانی و همچنین نگرانی دکتر شریعتی به جهت ضعف های فرهنگی و عدم نهادینه شدن باورها برای پیروزی انقلاب ، نشویم.

با عنایت به طویل شدن عریضه و ضرورت جمع بندی و نتیجه گیری ، در پایان و به اختصار، بنظر نگارنده تنها راه نجات واقعی ایران و مردمانش با توجه به فضاحت شرایط کنونی کشور و مدیرانش ، حکمرانی یک انسان الهی است که همان منجی موعود می باشد ، ولیکن وظیفه کنونی تلاش در جهت فراهم سازی شرایط ظهور با عنصر آگاهی بخشی جهت حذف مظالم و انعزال ظالمین به روش و با نگاهی جامع در راستای اهداف پاراگراف قبل می باشد.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.