سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » اشتباهات رهبری و نظارت مجلس خبرگان در سه دهه گذشته...

اشتباهات رهبری و نظارت مجلس خبرگان در سه دهه گذشته

چکیده :مساله اصلی این یادداشت اشتباهات رهبر جمهوری اسلامی و چگونگی نظارت مجلس خبرگان در سه دهه حاکمیت بلامنازع اوست. مساله اینست که آیا ایشان در این سه دهه حاکمیت و زمامداری کشور اشتباهاتی داشته یا خیر و اگر داشته چگونه برآن نظارت شده و سرانجام به کجا رسیده است؟...


کلمه – حسین مجتبایی

مساله اصلی این یادداشت اشتباهات رهبر جمهوری اسلامی و چگونگی نظارت مجلس خبرگان در سه دهه حاکمیت بلامنازع اوست. مساله اینست که آیا ایشان در این سه دهه حاکمیت و زمامداری کشور اشتباهاتی داشته یا خیر و اگر داشته چگونه برآن نظارت شده و سرانجام به کجا رسیده است؟

این یادداشت برای پاسخگویی به این سوالات و یا ارایه صورتبندی مشخصی از آنها در دو قسمت تنظیم شده است. در قسمت اول به طیفی از دیدگاههای گوناگون در میان فقها، علما و روشنفکران دینی در باره رهبری پرداخته شده و در قسمت دوم برخی مصادیق عینی اشتباهات آیت الله خامنه ای که خود نیز به برخی از آنها صراحتا اعتراف نمود می آید.

قسمت اول:

برخی فقهای عضو مجلس خبرگان رهبری یا بعضی شورای نگهبان و یا معدودی از علمای دینی از قبیل مصباح یزدی و احمد جنتی و احمد خاتمی و احمد علم الهدی بگونه ای سخن می گویند که گویی ایشان نعمت بزرگ الهی است که خداوند در این عصر برای رهبری مسلمانان تعیین و بر ملت ایران و امت اسلامی ارزانی داشته و مجلس خبرگان رهبری آنرا کشف و نصب نموده و بنابراین از هرگونه اشتباه و خطا مصون است.

برخی دیگر از علما و فقهای عضو این نهادها و یا خارج از این نهادها اگر هم چنین باوری داشته باشند به صراحت آنرا بر زبان نمی آورند و بیشتر در لفافه سخن می گویند و ضمن آنکه علی الظاهر قایل به نظارت بر عملکرد وی هستند اما عملا در تعریف و تمجید از او و برکشیدن او در حد معصوم کم از دسته اول نمی گذارند. این دو دسته رهبری کنونی را اشبه الناس به معصوم می دانند و گاهگاهی تعاریف غلوآمیزی در باره خصلتهای ایشان ارایه می دهند. گاهی تعریف و تمجیدها بگونه ای چندش آور و نفرت انگیز است که بوی تملق و چاپلوسی آن مشمئزکننده است و هر یک از آنها سعی می کند گوی سبقت را از دیگران برباید و یا دست کم از قافله عقب نماند. شاهد مثال آن حجت الاسلام سعیدی امام جمعه موقت قم است که جریان تولد رهبری را به نوعی با اقتباس از جریان ولادت امام علی(ع) شبیه سازی و روایت کرده است و یا زانو زدن مصباح یزدی در برابر وی و بوسه زدن بر پای او و یا تجسم روح الهی دانستن یا حلول خداوند در او در بیان حجت الاسلام صدیقی امام جمعه موقت تهران یا امام زمان دانستن او بعنوان سیدخراسانی در فیلم ظهور ساخت دولت معجزه هزاره سوم و… ؟!

نکته قابل تامل اینکه خود رهبری تاکنون کمتربن واکنشی در خصوص این اظهارات کذب و مبالغه آمیز بروز نداده و ظاهرا حساب شده مسکوت گذاشته است؟!

اینها همه در حالیست که از اصول مسلم فقه شیعی است که جز چهارده معصوم هیچ فرد دیگری مصون از خطا و اشتباه نیست و همچنین از مسلمات شیعی است که هیچ کس از ظهور ولی عصر مطلع نیست و تنها شیادان و شعبده بازان هستند که برای بازار گرمی و رونق کار و کاسبی خود چنین ادعاهایی طرح می نمایند و در واقع دکان باز می کنند آنهم چه دکانهایی!! حال اینکه فقهای مذکور چرا و به چه دلیل با علم به این اصول مسلم و بدیهی چنان سخنان مبالغه آمیزی بر زبان جاری می کنند موضوعی است بسیار مهم و بنیادین که به سبب همین اهمیت جای بحث آن در این یادداشت مقدور نمی باشد و مجالی فراختر ازین می طلبد.

البته از حق و انصاف نباید گذشت که همه فقها و علمای دینی چنین نیستند و کم نیستند کسانی که در برابر این نوع ثناگوییهای بی پایه سکوت نکرده و بی تفاوت نماندند و در جای خود مواضعی قاطع و صریح اتخاذ نمودند و در عوض دچار دردسرهای زیاد و طاقت فرسایی شدند. برخی فقهای عضو مجلس خبرگان در سالیان گذشته پاره ای از اشتباهات فاحش رهبری را متذکر شده و خواهان پاسخگویی او شدند و وقتی با بی اعتنایی ایشان و عدم پاسخگویی او از یکسو و از سوی دیگر جانبداری یکسویه هیات رئیسه مجلس خبرگان در دفاع از او مواجه شدند در مقابل آن شجاعانه ایستادند و از بیان سخن حق کوتاه نیامدند و البته هزینه های سنگین و کمرشکنی هم بابت آن پرداختند و زان پس در تنگناها و مشقات گوناگون قرار گرفته و آسایش و زیست عادی آنها سلب و انواع مخاطره و تهدید را از سر گذرانده اند. اینها را می توان از مصادیق بارز بیان کننده کلمه حق نزد امام جائر بشمار آورد.

پیشگام انتقاد از سلطان جائر مرحوم آیت الله منتظری بود که هست و نیست مادی زندگی خود را چه در زمانی که در یک قدمی رهبری نظام بود و چه پس از آن که انواع تضییقات و مظالم بر او وارد می‌شد بر سر دفاع از حقوق مردم و جلوگیری از خودکامگی در جمهوری اسلامی گذاشت و حریت خداپسندانه را با عبودیت رهبر پسند معاوضه نکرد. علاوه بر ایشان، شیخ مهدی کروبی، مهندس میرحسین موسوی و خانم دکتر زهرا رهنورد که بابت چنین اعتراضاتی بیش از ده سال است که در حال گذراندن حبسی ظالمانه و غیرانسانی و غیراخلاقی و غیرقانونی بسر می برند، آیت الله طاهری اصفهانی امام جمعه اصفهان و نماینده این شهر در مجلس خبرگان و آیت الله سیدعلی محمد دستغیب شیرازی نماینده شیراز در مجلس خبرگان دو مورد مثال زدنی دیگر در این خصوص بشمار می آیند. هر دو پس از اذعان به اشتباه و خطای رهبری و پیگیری آن نه تنها از امامت جمعه و نمایندگی مجلس خبرگان استعفا داده و کنار رفتند بلکه بطور کلی از عرصه سیاست و جامعه هم به بیرون پرتاب شده اند و در حاشیه انزوا جای گرفته و تحت کنترل ویژه و فشارهای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت قرار گرفتند. طاهری اصفهانی چند سال پیش در حالتی حبس گونه جان به جان آفرین تسلیم کرد و دستغیب شیرازی نیز در شیراز تحت مراقبت ویژه قداره بندان حکومتی و نیروهای دست آموز خودسر و آتش به اختیار زندگی توام با عسر و حرجی را می گذراند.

علاوه بر این دو سه فقیه مستقل و آزاد اندیش، مراجع تقلید و علمای آزاده و شجاع دیگری نیز بودند که بدلیل نقد عملکرد رهبری، مخاطرات و تضییقات زیادی را از سرگذرانده اند.آیت الله صانعی و آیت الله بیات زنجانی دو نمونه بارز اینگونه مراجع و علمای شجاعند که به سبب اعتراض به عملکرد رهبری در حوادث ناشی از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ مصایب و سختی های زیادی را متحمل شدند.

از سوی دیگر، باید افزود که بیان چنان سخنان معصوم گونه ای در باره رهبر کنونی ج . ا منحصر به فقها و علمای دینی نیست و هرازگاهی بهر دلیل و با هر انگیزه ای از زبان و قلم برخی روشنفکران و کارگزاران نظام نیز سخنانی مشابه اظهار می شود که با ادبیات خاص خود دست کم در پی تبرئه کامل رهبری از هرگونه خطا یا فساد مالی هستند و به تعبیر خویش در طول عمر آقای خامنه ای نه تنها هیچ نقطه سیاه و یا تاریک بلکه حتی هیچ نقطه خاکستری نیز مشاهده نمی شود و پرونده مالی ایشان سفیدسفید است. سخنان عطاءالله مهاجرانی در این خصوص نمونه ای آشکار و نمایان است که در چندسال اخیر به تناوب و هربار با تاکید و صراحت اظهار داشته است.

آیا واقعا اینگونه است که پرونده مالی رهبری و همینطور پرونده سیاسی و قضایی و نظامی ایشان در سه دهه گذشته سفید سفید است و جای هیچگونه نقطه سیاه یا حتی خاکستری هم در آن مشاهده نمی شود؟ در ادامه این یادداشت نشان داده خواهد شد که چنین نیست و اتفاقا از جهاتی پرونده ایشان سیاهتر از آنست که در بادی امر به نظر آید. در اینجا هم به وجه حقوقی و قانونی وظایف مجلس نظارت خبرگان رهبری و هم به برخی اشتباهات او پرداخته می شود.

بطور کلی، طبق مفاد قانون اساسی ج . ا. ا مصوب سال ۱۳۵۸بیشترین اختیارات و مسولیتها و امتیازات قانونی به نهاد رهبری اختصاص یافته است، با اینحال در آن قانون هم تفکیک قوا به رسمیت شناخته شده بود و هم نهادهای شورایی متعددی پیش بینی شده مثل شورایعالی قضایی و شورای صدا و سیما. اما این اختیارات در جریان بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به نحو عجیب و بی سابقه ای و به شکلی تصاعدی و یکجانبه افزایش یافته و ساختار نظام سیاسی را از حالت شورایی و تا حدودی غیرمتمرکز خارج ساخته و بصورت ساختاری کاملا متمرکز و سلسله مراتبی درآورده است. نکته قابل توجه در جریان بازنگری قانون اساسی عدم توازن میان اختیارات و مسئولیت های رهبری از یک سو و شرایط و صفات آن از سوی دیگر است. یعنی از دو کفه ترازو(اختیارات در یک کفه و صفات و شرایط در کفه دیگر) به وزن یک کفه افزوده و بالعکس از وزن کفه مقابل نیز کاسته شده است؟! بدین ترتیب که از یکسو شرایط و صفات رهبری کاهش یافت و شرط اعلمیت و مرجعیت تقلید به شرط مجتهد متجزی و عالم بودن تقلیل یافت و شرط شورای رهبری نیز به رهبری واحد تغییر یافت و از سوی دیگر با حذف شورایعالی قضایی و تمرکز قدرت در دست رئیس قوه قضائیه منصوب رهبری و نیز حذف شورای صدا و سیما و تمرکز قدرت در ید رئیس صدا وسیمای منصوب رهبری و موارد دیگری ازین قبیل بر قدرت و اقتدار او افزوده شده است. این در حالی است که به لحاظ منطقی و عقلانی اگر قرار است بر اختیارات یک نهاد مثل نهاد رهبری افزوده شود علی القاعده می بایست شرایط او نیز سخت تر و بیشتر شود ولی اینجا این اصل بدیهی و منطقی نقض شده و برعکس عمل شده است. این نوع تغییر نامتوازن از لحاظ حقوقی و رسمی باعث مطلقه شدن رهبری و دوری از وجه شورایی نظام و کمرنگ شدن بعد دموکراتیک و جمهوریت آن گردید. به همین سبب واژه “مطلقه” نیز به شکل پسوند ولایت فقیه در قانون اساسی سال ۶۸ افزوده شده و به رسمیت شناخته شده است. اگر شبهه دور باطل در تعیین مستقیم و غیرمستقیم فقها و حقوقدانان شورای نگهبان توسط رهبری و سپس واگذاری تعیین صلاحیت نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به شورای نگهبان را مدنظر قرار دهیم سست بودن این بخش از مبانی قانون اساسی و تناقضات مهلک درونی آن بیش از پیش نمایان می شود.

همچنین، مطابق قانون اساسی نظارت بر رهبری و عملکرد او برعهده مجلس خبرگان رهبری است و همین مجلس وظیفه رصد فعالیت موسسات و نهادهای وابسته به نهاد رهبری را نیز بر عهده دارد. اما این مجلس در دو سه دهه گذشته حتی یک مورد اشتباه یا خطایی نه در عملکرد رهبری و نه در نهادهای وابسته به آن گزارش نکرده و در پایان هر شش ماه یکبار که جلسه تشکیل می دهد بیانیه ای صادر می کند مشحون از تعریف و تمجید از رهبری وسپس به محضر او شرفیاب می شوند تا او رهنمودها و منویات خویش را به آنها ابلاغ کند. در واقع، جای نهاد ناظر و نهاد تحت نظارت عوض شده و بجای پاسخگویی نهاد تحت نظارت، این نهاد ناظر است که گوش بفرمان و مجری دستورات و فرامین نهاد تحت نظارت شده و دستور کار خود را دریافت می نمایند. این وضعیتی است که در سه دهه گذشته جامعه ایرانی با آن مواجه بوده و هست و تا بدین لحظه نه تنها هیچ نشانه ای دال بر تغییر این وضعیت مشاهده نمی شود بلکه نشانه ها و قرائن فراوانی دال بر تشدید و بدتر شدن آن وجود دارد و اینکه این وضعیت تا کی و چگونه ادامه یابد و سرانجام این کشور چه شود سوالی است که نخبگان و دلسوزان کشور باید بیش از گذشته در باره آن تامل و درنگ نمایند.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.