شلیک به خود از پشت؛ انتخابات و بحران اصلاحطلبان
چکیده :اصلاحطلبی بدون انتخابات معنا و مفهوم ندارد و بنابراین اصلاحطلبان با وجود انتقاداتی که به عملکرد شورای نگهبان و نظارت استصوابی دارند، در هر شرایطی چارهای جز شرکت در انتخابات ندارند....
سعید مدنی
تا سال ۱۳۸۸، اصلاحطلبان در ادوار مختلف انتخاباتی بدون کمترین تردید، درفرایند انتخابات شرکت فعال داشتند و فارغ از برخی کشمکشهای درونی درباره فهرست نامزدها، از اجماع بر سر شرکت فعال در انتخابات و تشویق عموم مردم به رفتن پای صندوق رای، تردیدی به خود راه نمیدادند؛ اما وقایع و رخدادها در انتخابات ۱۳۸۸ از یک سو و رویکرد متفاوت مهندس میرحسین موسوی و فعالان سبز به انتخابات و استراتژی تغییر از سوی دیگر، بنیان سست پیش فرضهای آن اجماع و توافق پیشین را به سرعت تخریب کرد به طوی که پس از آن هیچگاه امکان ترمیم و بازگشت به گذشته فراهم نشد. اساس پیش فرضهای مورد اشاره به قرار زیر بود:
به جز دو گانه اصلاحطلب – برانداز راه سومی برای پیشبرد تغییر در ایران وجود ندارد و حامیان تغییر ناچارند یکی از این دو اردوگاه را انتخاب کنند.
اصلاحطلبی بدون انتخابات معنا و مفهوم ندارد و بنابراین اصلاحطلبان با وجود انتقاداتی که به عملکرد شورای نگهبان و نظارت استصوابی دارند، در هر شرایطی چارهای جز شرکت در انتخابات ندارند.
مجلس در راس امور است و به این ترتیب میتواند سهم زیادی در حل بحرانها و مسایل و مشکلات کنونی ایفا کند.
هنوز نهاد انتخابات در ایران از سلامت بالایی برخوردار است و اساسا در ساختار کنونی، امکان تقلب یا دستکاری آرای مردم ممکن نیست.
حضور نمایندگان اصلاحطلب در قوه مقننه و حتی تصاحب ریاست این قوه، نقش غیر قابل انکاری در بهبود شرایط و حل مشکلات و بحرانهای کشور دارد.
مردم ایران اگرچه از وضعیت کنونی کشور به طور نسبی ناراضیاند اما پس از تجربه انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، مایل نیستند بار دیگر هزینههای تحول انقلابی را دهند و بنابراین از دعوت اصلاحطلبان برای شرکت در انتخابات و رای دادن به نامزدهای آنان استقبال میکنند.
همچنان که توضیح داده شد، پس از حوادث سال ۱۳۸۸، بسیاری از این پیش فرضها نقض شد و به همین دلیل در ادوار انتخابات از سال ۱۳۹۰ تا امروز این تناقضات و ابهامات نه تنها مانع از وحدت نظری و عملی اصلاحطلبان شد بلکه به کاهش اعتبار عمومی و سرمایه اجتماعی آنها انجامید تا آنجا که در کمپینهای انتخاباتی از وزن احزاب و افراد اصلاحطلب کاسته و تمامی بار متقاعد سازی عموم مردم برای شرکت در انتخابات بر دوش جناب آقای محمد خاتمی قرار داده شد. اما تجربه انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی و همین طور دوره یازدهم ریاست جمهوری، ابعاد بحران در میان اصلاحطلبان را بسیار گسترش داد زیرا با وجود انتخاب فهرست ۳۰ نفری امید در انتخابات مجلس و همچنین انتخاب آقای روحانی نامزد ریاست جمهوری مورد حمایت اصلاحطلبان، دستاوردها و نتایج برای هیچکس از جمله اصلاحطلبان قابل دفاع نبوده و نیست. فراکسیون امید که در آغاز تعداد اعضای آن به حدود ۱۰۰ نفر رسیده بود پس از مدتی به تدریج ریزش کرد و کمترین نقش را حتی به عنوان یک فراکسیون اقلیت در مجلس ایفا نکرد. از این گذشته، فرایند غیر دمکراتیک بسته شدن فهرست امید در دو انتخابات مجلس و شورا -به خصوص در تهران- نیز بحران درونی اصلاحطلبان را تشدید کرد، تا آنجا که گروهی از جوانان اصلاحطلب در نامهای به آقای محمد خاتمی از این روند غیر دمکراتیک انتقاد کرده و خواهان اصلاحاتی در ساختار اصلاحات شدند که البته جز همدردی پاسخ شایستهای دریافت نکرد.
مهمترین مشکلات اصلاحطلبان در آستانه انتخابات مجلس عبارت است از:
کاهش سرمایه اجتماعی و نگرانی از افزایش سهم کسانی که به سود آنها پای صندوق رای نمیروند.
دشواری دفاع از عملکرد نمایندگان اصلاحطلب مجلس و ریاست جمهور مورد حمایت اصلاحطلبان
آشکار شدن ناکارآمدی نهاد قانونگذاری در حل بحرانهای کنونی کشور
آشکار شدن ضعفهای نمایندگان و نهاد قانونگذاری در انجام وظایف قانونی محوله
تشتت و تنوع و پراکندگی آرا در اردوی اصلاحطلبان
تداوم حیات سیاسی اصلاحطلبان موکول به تحلیل مشکلات مورد اشاره و علل آن است. در واقع آنها ناچارند با تحلیل ماهیت مشکلات و مسایل پیش رویشان راهی برای برونرفت از بحران نشان دهند. اما پیش از آن اصلاحطلبان باید اصل وجود مشکل و بحران را بپذیرند. حوادث دیماه ۱۳۹۶ اولین شوک را به اصلاحطلبان وارد کرد. گروهی از اصلاحطلبان در یکی دو هفته اول حوادث دیماه، ضمن رد و انکار آن یا حتی نسبت دادن آن حوادث به اصولگرایان یا توطئه خواندن آن، تلاش کردند تا بحران را پشت سر گذارند. اما به زودی روشن شد که دامنه بحران بسیار جدیتر از اینها است. بیانیه تحلیلی حزب اتحاد ملت تلاشی بود برای جبران خطای تحلیلی برخی اعضای آن. امید میرفت در تداوم آن بیانیه اصلاحطلبان یا لااقل برخی از آنان پروسه نقد خود را آغاز کنند. اما بجز برخی هشدارهای پراکنده و متفرق آقایان سعید حجاریان و محمد رضا تاجیک -که چندان مورد رضایت اصلاحطلبان نیز نبود- شواهد جدی دیگری از لزوم بازنگری اصلاحطلبان در مواضع و دیدگاههایشان ملاحظه نشد. با این وجود بحران جدیتر از آن بود که نادیده گرفته شود. از همین رو تلاشهایی برای بازسازی و انسجام مجدد انجام شد بدون آن که کنکاش و نقد جدی از روند بیست و چند ساله اصلاحطلبی انجام شود. در واقع اصلاحطلبان برای پاسخ به بحران چارهای جز پاسخ به سئوالات زیر نداشتند:
چرا سرمایه اجتماعی اصلاحطلبان کاهش یافته است؟
چرا از عملکرد نمایندگان اصلاحطلب و ریاست جمهوری که با تکرار آقای خاتمی انتخاب شد، نمیتوان دفاع کرد؟
چرا نهاد قانونگذاری در حل بحرانهای کنونی کشور نمیتواند نقش ایفا کند؟
چرا نمایندگان و نهاد قانونگذاری قادر به انجام وظایف قانونی محوله نیست؟
چرا اردوی اصلاحطلبان بیش از هر زمان دچار تشتت و پراکندگی آرا شده است؟
بی تردید پاسخ به این سئوالات و شناخت علل مسایل و مشکلات موجود میتوانست راه برونرفت از بحران را به اصلاحطلبان نشان دهد. اما آنها ترجیح دادند بدون تلاش جدی برای ریشه یابی مسایل مورد اشاره و به تبعیت از منش رفرمیستی خود با برخی اصلاحات شکلی و روبنایی راه را برای حضور در انتخابات آینده فراهم کنند. به این ترتیب به نظر میرسد آنان علت مشکلات موجود را بیش از آن که استراتژیک، محتوایی و فرایندی بدانند، آنها را تاکتیکی، شکلی و مقطعی محسوب کردند و بر این اساس پایههای نظری و عملی برای شروع فعالیت انتخاباتی مجلس دوره یازدهم را بر بنیان سست گذشته قرار دادند.
منبع: ایران فردا
