«گذار دموکراتیک» در بوته نقد

چکیده :وقتی نیروهای اجتماعی و نهادهای مدنی خواستار تغییرات سیاسی و توزیع قدرت هستند اولین گزینه در برابر نظامهای مستقر، سرکوب و اعمال خشونت است. نظام‌های مستقر در اغلب مناطق دنیا تا آخرین نفر و آخرین گلوله برای حفظ قدرت مقاومت کرده‌اند؛ بنابراین چرا در مواجهه با یک جنبش اجتماعی یا اعتراضات جامعه مدنی باید به فکر تقسیم قدرت باشند؟ ...

سعید مدنی

اَشکالِ گذار را به سه دسته گذار توافقی، تفویضی و تحمیلی تقسیم کرده‌اند که حداقل در نوع گذار تحمیلی (dictated transition) که میتوان گفت رایج‌تر از دو نوع دیگر است نوعی چالش را شاهد هستیم. باید به این نکته توجه دهم که به‌رغم آنکه با در نظر گرفتن تحولات جدید سیاسی، اجتماعی و اقتصادی امکان واگذاری غیر خشونت‌آمیز قدرت محتمل است اما این امکان تنها موکول به فعالیت نهادهای اجتماعی و مدنی در قالب جنبش اجتماعی و اصرار بر انتقال قدرت دموکراتیک است که واکنش نظامها نسبت به آن اغلب خشونت‌آمیز است.

وقتی نیروهای اجتماعی و نهادهای مدنی خواستار تغییرات سیاسی و توزیع قدرت هستند اولین گزینه در برابر نظامهای مستقر، سرکوب و اعمال خشونت است. نظام‌های مستقر در اغلب مناطق دنیا تا آخرین نفر و آخرین گلوله برای حفظ قدرت مقاومت کرده‌اند؛ بنابراین چرا در مواجهه با یک جنبش اجتماعی یا اعتراضات جامعه مدنی باید به فکر تقسیم قدرت باشند؟

گذار دموکراتیک اساساً یک تحول سیاسی است و یکی از انواع تغییرات سیاسی، تغییرات انقلابی است که به‌هیچ‌وجه تناسبی با انتقال داوطلبانه قدرت ندارد و در واقع حاصل این عمل جنگی است که حاصل آن فروپاشی و از بین رفتن کامل یک حکومت و جایگزین شدن رژیم جدید خواهد بود. در نقطه مقابل راهبرد دیگر برای تغییر سیاسی رفرمیسم است که اساساً در این مقوله جابجایی قدرت وجود ندارد و ساختار قدرت بهطور کامل حفظ میشود و صرفاً در سطح کارگزاران قدرت است برای بهبود وضعیت و خروج از بحران. تفکیک گذار دموکراتیک بهعنوان یک راهبرد از دو راهبرد انقلاب و رفرمیسم برخی مواقع بسیار دشوار است.

برخی تصورشان این است که تأکید نیروهای حامی تغییر و منتقدان بر بحرانی بودن شرایط و دادن هشدارها که اغلب با عبارت «در شرایط خطیر کنونی…» آغاز میشود، نظام سیاسی را متقاعد میکند آنها را به رسمیت شناسد و پس از آن هم چانهزنی و گفتگو را آغاز میکند. درحالیکه در مقابل، عدهای این موضع را نقد میکنند؛ چرا که دولتها شناخت دقیقتری از موقعیت داشته و اشراف بیشتری بر بحرانها دارند، چون اطلاعات بیشتری دارند؛ بنابراین هشدارها و اعلام خطرها تأثیر چندانی ندارد بلکه منافع مهم است. در نظریه گذار گویا به منافع نیروهایی که سهمی در قدرت دارند، توجهی نمی‌شود. پس اگر نظام‌های سیاسی قرار باشد راضی به توزیع قدرت شوند باید راضی به از دست دادن منافع شوند یا حتی همه چیز را از دست دهند. مسئله این است که وقتی دولتها منافع خود را در تداوم وضع موجود می‌بینند چرا اساساً باید وارد این چانه‌زنی و گفتگو شوند؟

با توجه به اینکه نیروی پیش‌برنده گذار دموکراتیک طبقه متوسط قدرتمند است و از آنجا که اصولاً هر طبقه‌ای در پی تأمین منافع خود است و طبقه متوسط هم در این زمینه استثنا نیست، پس آیا نیروهای عدالت‌طلب نمی‌توانند انتظار تحقق عدالت را در گذار دموکراتیک داشته باشند؟ به‌هرحال اگرچه نیروی پیش برنده گذار دموکراتیک طبقه متوسط است اما این بدان معنا نیست که این طبقه منافع فرودستان و منافع عمومی را نادیده میگیرد. تجربیات عملی هم نشان می‌دهد که گذار دموکراتیک اغلب به توسعه، بهبودِ شرایط اقتصادی و کاهش فساد منجر شده و نابرابری‌ها را نیز تعدیل کرده است. بنابراین به نظر میرسد این انتظار که در فرایند گذار منافع طبقات فرودست هم تأمین میشود، واقع‌بینانه باشد؛ به‌عبارت‌دیگر فرودستان در شرایط دموکراتیک و به دور از نگرانیِ سرکوب، صداشان بلندتر خواهد شد.

این بحث مرغ و تخم‌مرغ دموکراسی یا عدالت همیشه وجود داشته است. البته می‌توان تأکید کرد که حل مسئله نابرابری، ناکارآمدی و فساد موکول به یک ساختار دموکراتیک است که بتوان نظام مستقر را نقد و ارزیابی کرد. از این منظر، یک نیروی مدافع عدالت می‌تواند مدافع گذار دموکراتیک هم باشد. کما اینکه عدالت‌طلبان هم می‌توانند به انقلاب یا رفرم نقد داشته باشند. اساساً رفرم قرار نیست تغییری در رویه‌ها، روابط و قوانین بالادستی و نهادها ایجاد کند و هر بحران ساختاری از جمله نابرابری ساختاری را حل نمی‌کند، کما اینکه انقلاب هم لزوماً به برابری بیشتر ختم نمی‌شود. بحث من بیشتر بر سر این است که یک نیروی عدالت‌طلب با مطالبه رفع نابرابری و استثمار آیا می‌تواند گذار دموکراتیک را به‌عنوان یک راهبرد انتخاب کند؟ به‌هرحال از یک منظر عدالت درعین‌حال که یک مسئله اقتصادی–اجتماعی است اما در رژیم‌های اقتدارگرا و نیمه اقتدارگرا راه‌حل آن سیاسی است.

این بیست سال تجربه اصلاح‌طلبی را بیشتر می‌توان در چارچوب رفرمیسم و پارلمانتاریسم توضیح داد. در دیدگاه‌های اصلاح‌طلبان به‌رغم همه اختلافاتشان ردپایی کمرنگ از گذار دموکراتیک را در نظرات آقای حجاریان در سالهای ۷۶ تا ۷۸ می‌توان جستجو کرد؛ اما در مجموع تا سال ۸۸ اصلاح‌طلبان راهبرد رفرمیسم و پارلمانتاریسم را دنبال می‌کردند و به نظرم سال ۸۸ آنها تازه متوجه اهمیت جامعه مدنی و جنبش اجتماعی شدند؛ اما بعد از آنکه گردوخاک حاصل از تحولات ۸۸ فرونشست دوباره فیل‌شان یاد هندوستان کرد و به راهبرد رفرمیسم برگشتند. البته در یکی دو سال اخیر جمع‌بندی‌های جدیدی در نظرات امثال آقای تاجزاده و نقدهای آقای حجاریان می‌بینیم که نزدیک به راهبرد گذار دموکراتیک است؛ مثلاً همین اگر و اماهای اخیر درباره انتخابات مجلس نشان از تمایل به تجدیدنظر در راهبرد رفرم است.

هنوز گذار دموکراتیک به‌عنوان یک راهبرد، تبیین نشده و با ادبیات آن آشنایی زیادی وجود ندارد. برای همین در گفتوگوها درباره راهبرد، انقلابیون، حامیان راهبرد گذار را متهم به رفرمیسم می‌کنند و رفرمیست‌ها آنها را متهم به انقلابی. تأکید بر اینکه به «گذار دموکراتیک» نباید از منظر ایدئولوژیک نگاه کرد نیز نکته مهمی است که در مورد دو راهبرد دیگر یعنی «رفرمیسم» و «انقلاب» نیز صادق است. اساساً اگر بپذیریم که این مباحث در حوزه راهبرد است و ملاک ارزیابی آنها موفقیت و عدم موفقیت در پیشبرد تغییر است هرگونه بحث و دفاع ایدئولوژیک درباره آنها منتفی می‌شود.

منبع: ایران فردا