آیا دعوت به اعاده مجاری قانونی رسمی، یاری ملت و حکومت به مستضعفان بایستی مبنای تفهیم اتهام باشد؟!
چکیده :یا دعوت به اعاده مجاری قانونی رسمی، یاری ملت و حکومت به مستضعفان، خودداری از سوءاستفاده جناحی و حزبی از بحران پیش آمده، هشدار در مورد تحریک معترضان با سخنان نسنجیده و مراقبت در برابر «هر نوع سوءاستفاده احتمالی بیگانگان و گروههای خشونتطلب و غیرملتزم به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی» بایستی مبنای تفهیم اتهام باشد؟!...
نامه جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی به آیتالله رئیسی
به نام خدا
ریاست محترم قوه قضاییه
جناب آقای آیت الله رئیسی
با سلام و احترام
مستحضرید که طی هفتههای اخیر و در پی بروز اعتراضات به افزایش ناگهانی بهای بنزین که متأسفانه منجر به صدمات جانی و مالی هنگفتی به جامعه شده و امید است مسئولان امر با اتخاذ تدابیر مناسب در پی جبران و تدارک این خسارات برآیند که رها کردن آنها میتواند به همبستگی ملی بهویژه در این ایام سخت و صعب لطمه جدی وارد آورد.
عدهای از فعالان سیاسی و اجتماعی با نگرشهای گوناگون به بهانه انتشار بیانیهای در تاریخ ۲۵ آبان سال جاری (موسوم به بیانیه ۷۷ نفر) با شکایت ضابطان امنیتی به دادسرای فرهنگ و رسانه فراخوانده شده و موجی از تفهیم اتهامات امنیتی به این فعالان به راه افتاده که به چاه ویل و مسیر بیسرانجامی میماند که آسیبهای آن بیش از همه متوجه روند اصلاحاتی میشود که در دوره جدید قوه قضاییه سخن از آن رفته است. اما پرسش امروز این است که آیا بهتر نیست دستگاه عدالت با توجه به وظایف و صلاحیتهای مصرح در قانون اساسی توان و فرصت خود را مصروف رسیدگی و تعقیب آنهایی کند که به انحاء مختلف با بیتدبیریهای خود از جمله نقض قوانین و نظامات جاری کشور از جمله موازین «قانون بهکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» (مصوب ۱۳۷۳) مسبب به بارآمدن این ضایعات بعضاً جبرانناپذیر شدند. سخن این بیانیه مگر جز دعوت به پرهیز از اعمال خشونت بوده است؟ آیا دعوت به اعاده مجاری قانونی رسمی، یاری ملت و حکومت به مستضعفان، خودداری از سوءاستفاده جناحی و حزبی از بحران پیش آمده، هشدار در مورد تحریک معترضان با سخنان نسنجیده و مراقبت در برابر «هر نوع سوءاستفاده احتمالی بیگانگان و گروههای خشونتطلب و غیرملتزم به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی» بایستی مبنای تفهیم اتهام باشد؟!
آیا نمی¬توان این بیانیه را علاوه بر هشداری سیاسی، یک اعلام جرم حقوقی نیز قلمداد کرد؟ مگر نه این است که ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) بیان میکند «هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرایم غیرقابل گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد…». با وجود این نص قانونی آیا مسیر در پیش گرفته شده متضمن نوعی از بیتوجهی به حقوق اجتماعی و قانون نیست؟
در پایان سخن کوتاه میکنیم که طرد دیدگاههای مختلف و عادت الصاق برچسب «اقدام علیه امنیت» و «تبلیغ علیه نظام»، بنا به تجارب تاریخی و آموزههای دینی و فرهنگ ملیمان شیوهای ناصواب است که در آن خیری برای ملک و ملت متصور نخواهد بود.
اسامی امضاء کنندگان به ترتیب حروف الفبا:
۱٫احمد آخوندی محمد صادق
۲٫احمدی سمانه
۳٫آسایش محمد کریم
۴٫اشرفی معصومه
۵٫اشعریون اشکان
۶٫افخمی محمدرضا
۷٫اقبال مهدی
۸٫اکبری محمد
۹٫امیری خورهه سورنا
۱۰٫باستانی محسن
۱۱٫باستانی مسعود
۱۲٫بانشی امیر
۱۳٫باهر آرزو
۱۴٫برنادل بهمن
۱۵٫بهرامی رضا
۱۶٫بهشتی شیرازی سیدعلیرضا
۱۷٫جامه شورانی روزبه
۱۸٫جعفری مریم
۱۹٫خادم حمیدرضا
۲۰٫خاندل آرش
۲۱٫خداوردی علیرضا
۲۲٫خلیلی خضر
۲۳٫دانشفر ناصر
۲۴٫راعی فر امیر
۲۵٫رزاق حسین
۲۶٫رستمی حامد
۲۷٫روحی بهزاد
۲۸٫زارع حمیده
۲۹٫سحابی نشاط
۳۰٫سرآبادانی محمود
۳۱٫سعادت میثم
۳۲٫سوری ندا
۳۳٫سیاسیراد حامد
۳۴٫شریفی حجت
۳۵٫طهماسبی عزت
۳۶٫عبدالوهابی امید
۳۷٫عبدلی محمد
۳۸٫عبدی علیرضا
۳۹٫عزیزی حامد
۴۰٫عزیزی شاهین
۴۱٫علوی اسماعیل
۴۲٫فرزین علیرضا
۴۳٫قلیزاده رضا
۴۴٫کلانتری مهدی
۴۵٫کیوان محمد
۴۶٫مرادی مجید
۴۷٫مسافر مهدی
۴۸٫مصدق مهدی
۴۹٫معصومی حسین
۵۰٫منشوری نوگل
۵۱٫مهدیزاده مصطفی
۵۲٫موسوی سیدعلی
۵۳٫ناسوتی الهام
۵۴٫نجومی رضایی حمیدرضا
۵۵٫نجیمی مسعود
۵۶٫نعیمی سعید
۵۷٫هاشمی سیدعلی
۵۸٫وفاپور حسین
