سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

جمهوریت نظام را نشانه رفته‌اند

چکیده :واضح است اینکه اعتراضات اخیر صرفا در اعتراض به مصوبه افزایش سیصد درصدی قیمت بنزین خلاصه نمی‌شد؛ مدتهاست که قشر کم برخوردار جامعه به هر بهانه ای سعی دارد صدای خود را به گوش حاکمیت برساند؛ همان قشر ستمدیده ای که این انقلاب برای حفظ کرامت انسانی آنان برپا شد. به هیچ وجه منطقی و معقول نیست که آن ها را به خاطر چند گروه محدود و کوچک، وابسته به گروهک های معاند، یاغی و باغی و اراذل خطاب کنیم....


بیانیه تشکل های اسلامی دانشجویان ایران(تادا) پیرامون وقایع آبان ۹۸

‎”بسم الله الرحمن الرحیم”

‎آبان ۹۸ با حوادث تلخی به پایان رسید. حوادثی که امید آن می‌رفت که حاکمیت با درس گرفتن از اعتراضات پیشین تدبیر بیشتری از خود نشان دهد و به چنان خسارت های عظیمی بر اموال و جان های ملت منجر نشود

‎واضح است اینکه اعتراضات اخیر صرفا در اعتراض به مصوبه افزایش سیصد درصدی قیمت بنزین خلاصه نمی‌شد؛ مدتهاست که قشر کم برخوردار جامعه به هر بهانه ای سعی دارد صدای خود را به گوش حاکمیت برساند؛ همان قشر ستمدیده ای که این انقلاب برای حفظ کرامت انسانی آنان برپا شد. به هیچ وجه منطقی و معقول نیست که آن ها را به خاطر چند گروه محدود و کوچک، وابسته به گروهک های معاند، یاغی و باغی و اراذل خطاب کنیم.

‎اما آنچه از افزایش قیمت بنزین ، که شاید اگر به شکل درست تر و در زمان بهتری اجرا میشداین همه خسارت زا نبود، نگران کننده تر است، اقداماتی است که بیش از هر زمانی “دموکراسی” و “جمهوریت” نظام را نشانه گرفته است. به عنوان مثال مسئله مهمی که اذهان بسیاری از دلسوزان را به خود مشغول کرده است جایگاه شورای عالی اقتصادی در قانون اساسی است. این شوراهای تخصصی متعدد که در طی سالیان پس از انقلاب در کشور ما به وجود آمده اند هر کدام بخشی از اختیارات مجلس را از آن گرفته و سبب شده است که تصمیم گیری در امور کلان از نهاد های انتخابی به نهاد های انتصابی منتقل شود و عملا نمایندگان مردم در مسائل اساسی کشور دخالت چندانی نداشته باشند. تشکیل شورای مذکور نیز در ادامه‌ی این روند، منجر به کاهش دو چندان اختیارات نمایندگان مجلس در امور اقتصادی شده است. به ویژه آنکه در مورد مسئله افزایش قیمت بنزین به وضوح شاهد این بودیم که به نمایندگان مجلس اجازه داده نشد طرحی در مخالفت با افزایش قیمت بنزین ارائه کنند.

‎ این قبیل مسائل است که منجر به سقوط جایگاه مجلس به عنوان نهاد نیم بند دموکراسی در داخل کشور که حاصل نظارت استصوابی است از راس امور به قعر امور می شود و ناراحت کننده تر آنکه دولت به جای حمایت و تقویت مجلس از این دست شوراها حمایت می کند.

‎مسئله مهم دیگر، نحوه برخورد با اعتراضات اخیر است. در این مدت رسانه هایی مانند صدا و سیما و نیز مقامات ادعا کرده اند که اعتراضات مسالمت آمیز، مشروع و مورد قبول است اما تخریب و اغتشاش محکوم است. ولی تا کنون هیچ فرد یا نهادی پاسخ روشنی به این سوال نداده است که مردم دقیقا چگونه و از چه طریقی باید اعتراضات مدنی خود را بروز دهند در حالیکه آستانه تحمل برخی نهاد ها در کشور به حدی پائین است که بعضا با آرام ترین تجمعات هم برخورد می کنند. چنانکه بازداشت جمع کثیری از دانشجویان در چند روز اخیر نیز گواه این مدعاست. .

‎در روز های ابتدایی اعتراضات تعدادی از دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور از جمله دانشگاه تهران و علامه طباطبائی بر اساس وظیفه و رسالت اجتماعی خود در حمایت از مطالبات مردم اقدام به برگزاری تجمعاتی مسالمت آمیز و به دور از هرگونه تخریب و آشوب کردند. به نظر می رسد حتی این گونه تجمعات نیز تحمل نشده و تعداد زیادی از این دانشجویان حاضر در این اعتراضات بازداشت شدند. و وزارت علوم نیز که ظاهرا متولی امور دانشگاه هاست این بار هم وظیفه ای در جهت حمایت از دانشجویان برای خود متصور نیست و قصدی برای پیگیری جدی این گونه مسائل ندارد. حال آنکه اگر دفعات قبل که بدون هیچ توجیهی تعدادی از دانشجویان به بهانه های واهی بازداشت و محکوم شدند وزارت علوم واکنشی از خود نشان میداد. امروز که تا این حد شاهد اقدامات ناصواب نبودیم. و این گونه که از ظاهر امر بر می آید دانشجویان هیچ پشتیبان و تکیه گاهی جز یکدیگر ندارند.

‎ گویا مسئولین کشور در هر بحرانی که به وجود می آید اولین و دم دستی ترین راه برای مدیریت آن را در پیش می گیرند یعنی برخورد های خشن و نسنجیده با دانشجویان و مختل کردن ارتباطات.

‎قطع سراسری اینترنت علاوه بر اینکه مشکلات متعددی برای مردم و همچنین مشاغلی که با اینترنت سرکار دارند به وجود آورد. اقدامات این چنینی عصبانیت مردم در رنج و دشواری را چند برابر کرد و با این اقدام نسنجیده یکی از مدنی ترین شیوه های اعتراض نیز مختل شد. چرا که فضای مجازی همواره محلی برای بیان انتقادات و اعتراضات بوده است و بدیهی است که با سلب این امکان نه تنها مشکلات به صورت بلند مدت حل نمی شود بلکه خشم معترضان را مضاعف می کند.

‎ باید گفت اگر چه اعتراضات ناشی از افزایش قیمت بنزین با بازداشت و ایجاد اخلال در ارتباطات و اقدامات دیگر فعلا پایان یافت اما این واقعه زنگ خطری جدی بود.زنگ خطری که نشان می دهد با تضعیف طبقه متوسط جامعه و تعمیق شکاف اقتصادی به واسطه اتخاذ تدابیر غلط اقتصادی در یک دهه اخیر، از این به بعد اعتراضات مردم بیشتر از آنکه رنگ و بوی سیاسی و فرهنگی داشته باشد، ناشی از مشکلات معیشتی خواهد بود که به مراتب خطرناک تر است.

تنها راه پیشگیری از وقوع مجدد چنین بحران هایی، شنیدن صدای مردم و به رسمیت شناختن حقوق اساسی آن ها و اصلاح و بازنگری جدی در سیاست های کلان حاکمیتی است که امید است این امر قبل از آنکه خیلی دیر شود محقق گردد.

‎در آخر تشکل های اسلامی دانشجویان ایران ضمن اعتراض به بازداشت های اخیر دانشجویان و اقدامات متعدد حاکمیت علیه آزادی بیان و حقوق شهروند، خواستار آزادی سریع و بی قید و شرط آنان هستند.

‎والسلام


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.