جمهوری اسلامی دو انتخاب پیش رو دارد؛ یا نظارت سپاهی/استصوابی، یا بهرسمیت شناختن مخالفان قانون گرا
چکیده :گرانکردن بنزین بهگونه جهشی، اتخاذ تصمیم مزبور خارج از روال قانونی و دور زدن مجلس، نحوه اعلام و اجرای تصمیم و تبلیغات پس از آن همه اشتباه بودند و اعتراضات مردمی قابل پیشبینی بود. بهویژه آنکه در تقریبا تمام کشورهایی که در سالهای اخیر قیمت بنزین افزایش یافت، قشرهایی از مردم دست به اعتراض زدند....
سخنرانی سیدمصطفی تاجزاده پیرامون اعتراضات آبانماه۱۳۹۸ در انجمن اسلامی دندانپزشکان ایران
اعتراضات مردمی دی۹۶ و آبان۹۸ لطمه شدیدی به مشروعیت جمهوری اسلامی وارد آورده است. حال باید دید که آیا نظام، اشتباه محمدرضا شاه را پس از کودتای۳۲ و سرکوب ۱۵خرداد۴۲ مرتکب میشود و فضا را بستهتر و امنیتی میکند، یا میکوشد با جلب رضایت و اعتماد و مشارکت شهروندان و تامین حقوق آنان، به جبران سرمایههای از دستداده بپردازد؟
گرانکردن بنزین بهگونه جهشی، اتخاذ تصمیم مزبور خارج از روال قانونی و دور زدن مجلس، نحوه اعلام و اجرای تصمیم و تبلیغات پس از آن همه اشتباه بودند و اعتراضات مردمی قابل پیشبینی بود. بهویژه آنکه در تقریبا تمام کشورهایی که در سالهای اخیر قیمت بنزین افزایش یافت، قشرهایی از مردم دست به اعتراض زدند.
شهید رجایی میگفت نخستوزیر خیابان استاد مطهری به پائین است و اظهار امیدواری میکرد روزی ساکنان خیابان مزبور به بالا نیز وی را نخستوزیر خود بدانند. اعتراضات مردمی ۹۶ و ۹۸ بیانگر آن است که پایگاه مردمی نظام اکنون نه در بالای شهر، بلکه بین محرومان و پایین شهریها بهشکل نگرانکنندهای تضعیف شده است.
هم روایت حکومت از اعتراضات مردمی غیرواقعبینانه، یکجانبه و خطرناک است، و هم روایت مخالفان خشونتطلب آن.
طبقه متوسط شهری به اعتراضات اخیر نپیوست، ولی نه بهدلیل رضایت از اوضاع، بلکه عمدتا بهدلیل ترس از آینده و اینکه ایران در چاه ویل برادرکشی نیفتد.
راهبرد “نه جنگ نه مذاکره” که همان استراتژی “نه جنگ نه صلح” است، کشور را در شرایط تعلیق و وسط زمین و آسمان نگاه داشته و این حالت به زیان مردم است. نظام باید با مشی “نه جنگ نه تحریم” بهسرعت بهسمت لغو تحریمها حرکت کند. درغیراینصورت تکرار ۹۶ و ۹۸ بسیار محتمل است چون اوضاع اقتصادی روز به روز دشوارتر خواهد شد.
اعتراضات مردمی در عراق و لبنان نشان میدهد که استراتژی جنگ پیشگیرانه یا جنگ نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه شکست خورده است. گفتند در حلب و موصل میجنگیم که در ایران نجنگیم. اکنون در ورای مرزهای میهن فحش میشنویم و در خوزستان و کرمانشاه با مردم خود میجنگیم.
جمهوری اسلامی دو انتخاب سخت و استراتژیک پیش رو دارد؛ یا همهی ارکان حکومت را با نظارت سپاهی/استصوابی در انتخابات آتی به نظامیان واگذار کند، یا مخالفان قانونگرای خود را بهرسمیت بشناسد و با تامین حقوق شهروندی آحاد ایرانیان به سوی گفتگو و آشتی ملی، لغو تحریمها و برپایی انتخابات آزاد برود.
اگر کشور وارد چرخه شوم و ویرانگر درگیری مردم با مردم و هرج و مرج و غارت شود، مقصر اصلی در درجه نخست حکومت است و سپس مخالفان خشونتطلب آن. همچنان که متهم ردیف اول نابودی سوریه حزب بعث آن کشور است و بعد اپوزیسیونی که دست به اسلحه برد و به خارجی متوسل شد.
چنانچه بشار اسد در سال ۱۳۹۰ پذیرفته بود قانون اساسی جدیدی تهیه و انتخابات آزاد برگزار شود و دولت وحدت ملی شکل بگیرد، داعش قدرت نمیگرفت و سوریه ویران نمیگردید.
نمی دانم چرا آرزوی بازگشت لیاخوف را میکنند؟ مگر با نظارت استصوابی مجلس را به اندازه کافی به توپ نبسته و تضعیف نکردهاند؟ آیا قرار است به نام حکومت مشروعه، جمهوریت نظام را برای همیشه به محاق ببرند؟
