سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

فقیهان و الزامات عصر جدید

چکیده :اساسا نظرات فقهی بر پایه " کتاب " و " سنت " شکل گرفته اند. خیلی از " سنت " ها بر پایه آداب و عرف و عادات و قاعده های رایج پیش از اسلام بوده اند و هیچ گونه وحی و نزول از عالم غیبی را هم با خود نداشته اند بلکه به خاطر عدم مباینت و مغایرت آنها با توحید و نبوت و اخلاق و رویه اسلام بر جای ماندند و پذیرفته...


کلمه – خسرو میرزایی

جوامع، در حال تکامل و پویایی اند و در عصر حاضر این پویایی سرعت بیشتری دارد و همه جوانب زندگی را کمابیش دربرگرفته و بیشتر ازین هم دربرخواهد گرفت و کسی نمی تواند باورها و عقاید جامعه خویش را از این قاعده مستثنی بداند و یا از سیر طبیعی خود باز دارد. علیرغم حفظ ویژگیها، احکامی که باورها و قواعد و قوانین ما بر پایه آن ها شکل گرفته اند در پی تغییر زمان و تحول در شرایط و تجارب بشری و همزیستی با عقاید گوناگون و ارتباط و تعامل با جهان و سازمان های بین المللی نیز تغییر می یابند.

نکته مهم و قابل ملاحظه این است که شتاب تحولات اجتماعی با فن آوریهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی در یکی دو دهه اخیر سرعتی سرسام آور به خود گرفته است و امروزه پدیده انفجار اطلاعات همه شئون زندگی انسانی را تحت تاثیر قرار داده است. آیا علما و فقهای دینی ما پابه پای این تحولات پیش رفته اند و آیا اساسا چنین شتابی را حس کرده اند؟ اگر چنین است چکار کرده اند و چه اقداماتی را و با چه شیوه ها و راهکارهایی در این خصوص انجام داده اند؟

اساسا نظرات فقهی بر پایه ” کتاب ” و ” سنت ” شکل گرفته اند. خیلی از ” سنت ” ها بر پایه آداب و عرف و عادات و قاعده های رایج پیش از اسلام بوده اند و هیچ گونه وحی و نزول از عالم غیبی را هم با خود نداشته اند بلکه به خاطر عدم مباینت و مغایرت آنها با توحید و نبوت و اخلاق و رویه اسلام بر جای ماندند و پذیرفته شدند. یعنی از جانب پیغمبر ادامه یافتن شان تایید و تصویب شد که اصطلاحا حالت امضایی داشته و تعارضی با اخلاق وفرهنگ آن شرایط و باورهای اسلامی نداشته اند.

مشکل اصلی طالبان، القاعده، داعش، بوکوحرام و اختلاف شان با دیگران نه در باب اعتقاد به خدا و پیغمبر و کتاب مقدس بلکه در نحوه برداشت از این تعالیم و سنت و احکام است. اینها می خواهند بدون درنظر گرفتن تغییر زمانه و شرایط و بدون به کار بستن عقلانیت و نواندیشی فقهی که شرایط جامعه و زمانه را درک کند و احکام و دستورات منطبق و متناسب با زمانه عرضه دارد بر همان منوال چهارده قرن پیش عمل کنند .

این نشان از انجماد فکری شان دارد که مثلا می خواهند همانند سابق اسیران را برده بپندارند و زن ها را کنیز و دزد را قطع دست نمایند ، مجرم را سنگ باران و مخالفان و کفار را گردن زنند و یا با بمب آن ها را معدوم سازند و از آن گذشته حتی این بلاها را برسرکسانی میاورند که که به گمانشان مثل خودشان مسلمان” خالص و ناب “نیستند ونمی اندیشند و عمل نمی کنند !!!.

ایران اما کشوری پیشرفته و با سابقه فرهنگی – تاریخی است و چنان جامعه بسته ای نبوده که هم چون پاکستان، افغانستان و عربستان گروههایی مانند طالبان، القاعده، داعش زمینه رشد داشته باشد یعنی سطح فکر جامعه اجازه چنین ظهوری را نمی دهد.

اما مشکلات ما به گونه ای دیگر است. مشکلات اقتصادی و زندگی مردم را در کل نمی توان امری جدا از این مشکلات اندیشه ای و نوع تفکر نسبت به شرایط زمان و جهان دانست. ما هم به نوعی دیگر و در سطحی دیگر از عدم درک شرایط زمان و جهان رنج می بریم. بر اثر عدم درک شرایط زمان و الزامات آن نتوانسته ایم ” عقلانیت و عقل محوری ” را رواج بیشتری بدهیم و بیشتر تکیه مان بر” نص و سنت محوری ” بدون درک شرایط زمان ومکان است . نمی خواهیم قبول کنیم که در عصر حاضر قوانین بین المللی و حقوق انسانی و حق مشارکت مردم با هر ایده و مسلکی نمی تواند دقیقا مطابق حقوق فقهی موردنظر آن گذشته دور باشد. نمی خواهیم قبول کنیم که حق شهروندی و مشارکت در همه سطوح جامعه برای همه آحاد ملت چه مسلمان و چه غیرمسلمان یکی است و جرم تغییر عقیده و ارتداد و دگراندیشی تا زمانی که اقدام مسلحانه بر علیه مملکت انجام نداده کشتن و حبس نیست. نمی خواهیم کاملا بپذیریم که ” بانوان نصف العقل و نصف الحق ” نیستند .این تفکر مربوط به شرایطی بود که زنان مشارکت و حضور اجتماعی نداشته و پستونشین بوده اند و با القابی نظیر “ضعیفه” یا “منزل” خوانده می شدند و بین اندرونی و بیرونی مرزی جدایی ناپذیر همانند دیواربرلین کشیده شده بود و به هنگام صحبت کردن می بایست چوب کبریت یا خلالی در دهان می گذاشتند تا صدایشان نامحرمان را تحریک نکند.

از آن جا که در این بحث شرایط زندگی و نقش اداره کنندگان جامعه اهمیت زیاد و کلیدی دارند به عنوان نمونه به نقش و عملکرد شورای نگهبان اشاره ای گذرا داریم. این شورا نقشی بس تعیین کننده در سرنوشت ایران به عهده دارد و در عوض پاسخگو هم نیست و مسئولیت مستقیمی در برابر مردم ندارد و مردم هم در انتخابشان نقشی ندارند. نوع مسئولیت فقهای شورای نگهبان حکم می کند که بتوانند در تفسیرشان از شرع و سنت به درستی شرایط زمانی و مکانی و تاریخی را طوری لحاظ کنند که منطبق با حقوق انسان ها و عدم تبعیض بین باورها و عقاید و حق شهروندی و آزادی های دمکراتیک و …. باشد. این مهم تنها با درآمیزی نظرات فقها با نظرات زبدگان و عقلای علوم مختلف و خبرگان مدنی ، جامعه شناسی ، مردم شناسی و حقوقدانان امکان پذیر است .

شش عضو حقوقدان شورای نگهبان می توانست تا حدودی این مهم را برآورده سازد اما مکانیسم حاکم بر انتخاب این اعضاء به گونه ایست که این اعضا نیز با شش عضو فقهی شورای نگهبان هیچ تفاوت و چالش و تاثیرگذاری که موجب درهم آمیزی نظرات فقهی و مدنیت نوین شود ندارند که موجب تعالی نقش شورای نگهبان شوند. در نتیجه معیار رد صلاحیت ها و یا تایید صلاحیت ها به شکلی بوده که مجلسی با اقتدار و توانایی لازم در قانونگذاری نداشته ایم و قوانین مصوب یا حلال مشکلات نبوده اند و یا در تفسیر و اصلاح و انطباق آن ها با قانون اساسی توسط شورای نگهبان با مشکل برخورده اند و خود انتخابات نمایندگان مجلس و معیارهای تایید صلاحیت نمایندگان از معیارهای شایسته اش فاصله زیادی دارد و در نتیجه راه برای تظاهر و ریا کاری و عدم شفافیت و اختلاس فراهم گردیده و از مشارکت اندیشمندان و توانمندان و کاردانان در سرنوشت جامعه کاسته شده و خواه نا خواه مشکلات جامعه و مردم انباشته و جامعه پویایی لازم خود را طی نخواهد کرد . ومعیار به گونه ای خواهد بود که نه آن شش عضو حقوق دان شورای نگهبان ونه نه فقیهان آن توانایی های متناسب با مسئولیت هایشان را نخواهند داشت.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.