سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » جامعه و ضرورت قانونمندی قدرت با نگاهی به “قرارداد اجتماعی” ژان ژاک روسو...

جامعه و ضرورت قانونمندی قدرت با نگاهی به “قرارداد اجتماعی” ژان ژاک روسو

چکیده :"قرارداد اجتماعی" روسو سنگ بنا و راهنمایی برای جوامع انسانی است که بر طبق آن باید قبول کنیم هر جریان ، ایده یا تشکل اجتماعی – سیاسی که بتواند اکثریتی از آرای مردم یک جامعه را بخود جلب کند حاکمیت و اجرای قوانین جامعه را بعهده گیرد و بقیه هم این رأی و نظر را بپذیرند...


کلمه – خسرو میرزایی

انسان موجودی اجتماعیست و همین اجتماعی بودن و ضرورت وابستگی شان به همدیگر بناچار ملزوماتی را می طلبد که چگونه روابط اجتماعی را سر و سامان بخشد. با رشد آگاهی اعضای جامعه و گسترش تکنولوژی و فن آوری اطلاعات و شبکه های اجتماعی گوناگون، این روابط اجتماعی و قوانین حاکم بر آن شکل پیچیده تر و گستره ی وسیع تری می یابد و باالطبع علم اجتماع و نحوه ی اداره ی جوامع تکامل و نوآوری های جدید و آگاهی بر آنها را می طلبد . بر پایه ی همین ضروریات و و نیاز به قانونمندی روابط جوامع انسانی بود که فیلسوفان، جامعه شناسان و دیگر اندیشمندان عرضه ی علم و سیاست بابررسی جوامع انسانی و تجارب حاصله ، قوانین و نظریه هایی را پایه گذاری نمودند تا از ناهنجاری ، هرج و مرج ، کشمکش و نزاع بین انسانها و جوامع انسانی کاسته شود و راه را برای پیشرفت، رفاه و همزیستی مسالمت آمیز هموار سازد. ژان ژاک روسو اندیشمند بزرگ عرصه ی اجتماع با اثر کلاسیک “قرارداد احتماعی” در راه چگونگی تعامل و کنار هم زیستن در جوامع انسانی گامی مهم وبرجسته برداشت تا ما بتوانیم بطورعملی و اجرایی در کنار هم ، قانونمند و بدون خشونت و نزاع زندگی کنیم.

در واقع “قرارداد اجتماعی” روسو سنگ بنا و راهنمایی برای جوامع انسانی است که بر طبق آن باید قبول کنیم هر جریان ، ایده یا تشکل اجتماعی – سیاسی که بتواند اکثریتی از آرای مردم یک جامعه را بخود جلب کند حاکمیت و اجرای قوانین جامعه را بعهده گیرد و بقیه هم این رأی و نظر را بپذیرند ( البته با رعایت حقوق همه ی افراد و جریان ها و اقلیت). این کثرت گرایی و احترام به رأی اکثریت به هیچ وجه قائل به انسان های ویژه یا حق وحقوق ویژه و معیارهای تبعیض آمیز و تقسیم انسان ها به حق وباطل و یا رفتارهای قیم مابانه نیست.

واضح و مبرهن است که جامعه ی ما و هر جامعه ی دیگری که عقلانیت و بهروزی و پیشرفت را سر لوحه کار خود قرار دهد نمی تواند خلاف این تجارب و اندیشه ها قدم بردارد. اگر کسانی پیدا شوند که خلاف این اصول اجتماعی اقدام کنند و یا در محافلی آموزش ببینند که انسان ها را به گروه های حق و باطل تقسیم کنند و خود را حق مطلق و انسان های خاص و ویژه بپندارند و دیگران را باطل و منحرف و وابسته به بیگانگان و از طرف دیگر بدون این که بتوانند آراء و نظرات و استقبال اکثریت جامعه را هم با خود داشته باشند در صدد تمامیت خواهی و حاکمیت بلا منازع بر جامعه باشند و به کثرت گرایی و پذیرش نظر اکثریت آحاد جامعه و و دموکراسی و انتخابات آزاد و…. هم بی اعتنا باشند ، بدون شک و بطور یقین جامعه را دچار تلاطم، خشونت و نزاع و تشنج آفرینی نموده و در نهایت به بی اعتمادی و رودررویی بی سرانجام و خانمان سوز میکشانند.

پس بیاییم به مقیاس وزن اجتماعی واقعی واستقبال وپذیرش بدون خدشه مردم ادعای سهمی از قدرت داشته باشیم و جامعه را با توسل به اهرمهای غیرقانونی یا به ظاهر قانونی به بیراهه نکشانیم.

برای عملی ساختن این قانونمندی، احساس مسولیت برای کسانیکه ناظر بر روند تبلور عملی افکار عمومی و منصه ظهور عملی آن یعنی انتخابات هستند خیلی بیشتر است که متاسفانه در جامعه ما از زمان طرح نظارت استصوابی و دست کم در دو دهه گذشته این مسئولیت به درستی انجام نشده و با انحراف از مسیر اصلی و صحیح خود، جامعه را به بن بست و ناامیدی وحشتناکی کشانده است و امروزه دیگر بر اکثریت عظیمی از مردم مسلم و مبرهن شده که عملا انتخاباتی درکار نیست بلکه نمایشی مضحکه آمیز است با هزینه های زیاد و بیشتر برای مصرف بین المللی و نشان دادن مردمسالاری دینی مورد نظر حاکمیت به جهانیان. یعنی اینکه مثلا ما هم دموکراسی داریم و انتخابات ؟!

علوم احتماعی وسیاسی گرچه عینا همانند علوم ریاضی نیست ولی باز هم چارچوب و اصول خاص خود را دارد که عدم آگاهی به ماهیت و قانونمندی آن و سد راه آن شدن با بکارگیری خشونت و بد اخلاقی سیاسی مصائب و رنج های بیکرانی برای جامعه ببار خواهد آورد.

اگر کسانی چنین بیاموزند که رأی اکثریت ( از نظر کمی نه کیفی ) برایشان ملاک و معیار نیست و دچار چنان تفسیری غیر واقع بینانه شوند که گویا فقط کیفیت نظر و آرای خاص متعلق به گروهی خاص مهم است، در واقع منکر اصول اولیه ی برابری حقوق انسان ها می شوند و چون برای مراد و مریدیهای هم فکر خودشان حق ویژه قائل اند و به غیراز نظر خود به هیچ صراط دیگر مستقیم نیستند ، جامعه را دچار خشونت و آشوب خواهند کرد. صاحبان این تفسیر و نظر علیرغم ادعاهای پر زرق و برق شان حتی به این گفته که “میزان رأی ملت است” هم ایمان و التزامی ندارند و حتی رعایت قواعد و سلوک مراد و مرید ی شان تا زمانی خواهد بود که با افکار محدودشان همخوانی داشته باشد ومنافع شان را تامین کند و لاغیر …

تن روسو و سایر نظریه پردازان دموکراسی و انتخابات آزاد در گور می لرزد هنگامیکه فاصله و شکاف ظاهرا پرنشدنی میان شعار و عمل حاکمان جمهوری اسلامی را می بینند که در آن از این ایده ها چیزی جز الفاظی تهی از معنا باقی نمانده است و این روند امروزه بیش از هر زمان دیگری نمایان شده است و به نظر می رسد دوران فریب ملت فهیم ایران سرآمده است و دیگر نمی توان با وعده و وعیدهای توخالی و دروغین حاکمیت از یکسو و حتی با “تکرار” مکررات فرهیختگان جامعه از سوی دیگر به سوی صندوقهای رای کشاند. قراین و شواهد گوناگون در شرایط کنونی نشان می دهد که ملت ایران در ماههای آتی ضرب المثل آزموده را آزمودن خطاست بروشنی معنا خواهد کرد.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.