سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » درنگی در معنای فراگرد مشارکت سیاسی...

درنگی در معنای فراگرد مشارکت سیاسی

چکیده :مشارکت سیاسی یکی ازپارامترهای اساسی توسعه سیاسی است که هرگونه مشارکت داوطلبانه ،اختیاری و آزاد شهروندان درامر سیاسی ازکنش های فردی معطوف به امور عمومی و چه کنشگری جمعی و سیاست ورزی حزبی معطوف به تصمیم سازی های مرتبط با سرنوشت عمومی نظیرانتخابات و...را شامل می شود؛میزان رقابت و گسترش سطح مشارکت را عناصر اساسی و نهادی توسعه سیاسی به شمار می آورند....


عبدالله مومنی

یکی ازعوامل شکست دربرنامه ریزیهای توسعه ای؛ نادیده گرفتن مشارکت شهروندان

مشارکت سیاسی یکی ازپارامترهای اساسی توسعه سیاسی است که هرگونه مشارکت داوطلبانه ،اختیاری و آزاد شهروندان درامر سیاسی ازکنش های فردی معطوف به امور عمومی و چه کنشگری جمعی و سیاست ورزی حزبی معطوف به تصمیم سازی های مرتبط با سرنوشت عمومی نظیرانتخابات و…را شامل می شود؛میزان رقابت و گسترش سطح مشارکت را عناصر اساسی و نهادی توسعه سیاسی به شمار می آورند.

اهمیت مشارکت و جایگاه آن در مدیریت عقلانی کشورها وایجاد توسعه و حکمرانی خوب به گونه ایست که نادیده گرفتن مشارکت شهروندان در برنامه های توسعه را یکی ازعوامل اصلی شکست برنامه‌ ریزی های توسعه ارزیابی می کنند.این مساله نشان از اهمیت فراگرد مشارکت در فرایند توسعه است.

در ساختارهای رانتیر هر گونه مشارکت سیاسی تقویت کننده تحزب و کثرت گرایی عملاً منتفی است

بسیاری ازصاحب نظران بر این باورند که مشارکت سیاسی یکی از مولفه های اساسی در یک جامعه دموکراتیک است.

در این راستا ممکن است نظامهایی ادعای دموکراتیک بودن را داشته باشند اما زمانی که زمینه و بسترمناسب برای مشارکت شهروندان را درجهت اعمال حاکمیت وتصمیم گیری درجهت مصالح همگانی فراهم ننمایند،شعار و ادعای دمکراتیک بودن اینگونه نظام های سیاسی بی ربط و بی معنا خواهد بود.

در همین راستا شکل و نوع ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می تواند تا حد زیادی در تعیین میزان و سطح گسترش مشارکت ورقابت سیاسی موثر باشد؛ با این وجود صاحبنظران بر این باورند که ساختارهای رانتیر متکی برمنابع زیرزمینی ویا نفتی بدلیل وابستگی دولتها دراداره کشوربه این منابع واتکاء به درآمدهای حاصل ازفروش نفت ساختارهایی تمرکزگراوغیرپاسخگوهستند؛دراین نوع ساختارهای اقتصادی و سیاسی زمینه وبستربرای هرگونه مشارکت سیاسی که تقویت کننده تحزب و کثرت گرایی ونهادسازی مدنی باشد عملاً منتفی است ونوعی از ساختارهای بسته سیاسی حاکم است که زمینه مساعد و مناسبی برای توسعه سیاسی و مشارکت همگانی دراداره امور کشورها نخواهند بود.درساختارهای بسته سیاسی یا نظام های اقتدارگرا پاسخگویی نیز درکمترین سطح خود رخ می دهد.

مشارکت سیاسی “بدون رقابت سیاسی”معنایی دموکراتیک نخواهد داشت

از ویژگی های اساسی توسعه سیاسی مشارکت سیاسی و رقابت عادلانه است،نظام سیاسی ایی که متضمن مشارکت سیاسی باشد،طبیعتا در مدارج توسعه یافته تری از نظر توسعه سیاسی قرار گرفته است،اما مشارکت سیاسی صرفا نمی تواند شاخص اصلی و تضمین کننده توسعه سیاسی در یک ساختار باشد بلکه مشارکتی که در ذات آن رقابت پذیری سیاسی را پذیرفته باشد مدنظر است ؛”مشارکت سیاسی” بدون “رقابت سیاسی”معنایی دموکراتیک نخواهد داشت.بنابراین هرگونه مشارکت سیاسی می تواند معنادار و هدفمند باشد که بستررقابت و ساخت فرصت سیاسی مناسب و عادلانه را نیز برای احزاب و نیروهای سیاسی متکثر فراهم نماید. اینکه جریانات مختلف سیاسی رقیب برای تصاحب قدرت سیاسی بتوانند به گونه ای برابر و آزاد و در شرایط قانونی وبا امنیت در شرایطی کاملا عادلانه رقابتی داشته باشند می تواند به معنای رقابت سیاسی عادلانه و قانونی و برابر باشد .

نشانگان نهادی توسعه سیاسی:مشارکت و رقابت

به علاوه، درتوصیف نظام های سیاسی توسعه یافته ودموکراتیک گفته شده نظامهایی که تلاشو مشارکت مردم در تصمیم‌گیری های مرتبط با تعیین سرنوشت شهروندان یک جامعه را با تأثیرگذاری برجامعه به‌منظور تأثیرنهادن بر روند تصمیم‌گیری‌ سیاسی حکومت به رسمیت می شناسند تضمین کننده سطحی ازرقابت معنادار سیاسی ومشارکت سیاسی هدفمند خواهند بود که این نگرش در جوامع نشانگان نهادی توسعه سیاسی و دموکراتیک محسوب میگردند.

بدون امکان و فرصت برابر رقابت، مشارکت سیاسی وجه صوری می یابد.

به دلیل اهمیت رفتار سیاسی شهروندان درمشارکت سیاسی معطوف به انتخاب رئیس جمهور و تفاوت ماهوی رفتار شهروندان بخصوص درمناطق دور از مرکز در مواجهه با انتخابات مجلس و ریاست جمهوری عملا در تجربه انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره نهم شاهد رفتار سرد و دوری شهروندان در مناطق مرکز نشین بودیم اما عملا با توجه به مناسبات حاکم بر شکل گیری رفتار شهروندان در انتخابات مجلس؛در اغلب نقاط کشور بغیر از چند مرکز استان که امر سیاسی تعیین کننده مشارکت انتخاباتی شهروندان است ،کمتر اثری از قهر ناشی از حواشی انتخابات ۸۸ در اغلب حوزه های انتخاباتی وجود داشت؛ اما در انتخابات سال ۹۲بواسطه فاصله زمانی۴ساله با رخداد انتخاباتی سال ۸۸؛شکل گیری حساسیت و دغدغه نسبت به انتخابات ریاست جمهوری با توجه به محتوی و کارکرد و گستره شکلی و محتوایی این انتخابات که آنرا با سایر انتخاباتهای کشور متفاوت و متمایز می ساخت،این بار انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری توانست قهر و دوری شهروندان طبقه متوسط حامی اصلاحات را به مشارکت انتخاباتی به نفع حسن روحانی بدل سازد.

پس از تجربه هشت ساله دولت پسا اصلاحات ؛ودرآستانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم این بار فضای جامعه سیگنال های مثبتی را به حضور و مشارکت در انتخابات و مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی جامعه و کشور را دریافت نمود و در آن بستر فعال شد.

اعتراضات سیاسی به نتایج انتخابات ۸۸عملا دستاوردی ملموسی رادرساختارسیاسی بهمراه نداشت

اقبال ضمنی جامعه به انتخابات سال۹۲ در حالی بود که جامعه هنوز از شوک ناشی ازانتخابات سال ۸۸ خارج نشده بود و دوره فترت سیاسی چهار ساله پس از ۸۸ که با بی اعتنائی و بی تفاوتی به انتخابات مجلس نهم از سوی شهروندان کلان شهرها همراه بود ،اما با وجودی که اعتراضات سیاسی به نتایج انتخابات ۸۸ که عملا دستاوردی ملموسی را درساختار سیاسی بهمراه نداشت که نتیجه اعتراضات جریانات مختلف اصلاح طلب به نتیجه انتخابات حاکم شدن فضای امنیتی در کشور را در سالهای پس از ۸۸تا پایان دوره احمدی نژاده شاهد بودیم. اما جریان اعتراضی برغم ناکامی اش در کسب قدرت ،دستاوردهای اجتماعی اش گسترده بود و سرمایه اجتماعی اصلاح طلبی را توسعه و تعمیق بخشید.

بر پایه این تحلیل که عملا امکان محروم نمودن یک جریان گسترده و سراسری ملی و کشوری در مناسبات انتخاباتی و بخصوص در انتخاب رییس جمهور تا کنون در سیاست گذاری های انتخاباتی حاکمیت مدنظر نبوده و بر همین اساس مانع تراشی بر سر راه حضور و فعالیت جریان موسوم به اصلاح طلبی و موتلفین سیاسی با این جریان،از جهت امکان حضور با معرفی نماینده و یا کاندیدایی درفضای انتخاباتی ازسوی ارکان تصمیم گیر حاکمیت ،کاری سخت و ناشدنی بوده و به گونه ای که برغم شرایط و محدودیت های پسا ۸۸ و در نتیجه سمت گیری منفی ارکان قدرت به راهبران جریان اعتراضی۸۸ و بزرگان جریان اصلاح طلبی؛ اما با این وجود دردوانتخاباتی که معطوف به انتخاب ریاست جمهوری بود،محروم نمودن جریانات سیاسی از داشتن کاندیدا در فضای انتخاباتی برای متولیان امور ممکن نگردید.

عادت نظام سیاسی به سطحی ازمشارکت تجربه شده مانع ازمشارکت پایین ترشهروندان درانتخابات های بعدی است

بر پایه همین نگاه ؛بطور مبنایی تحلیل وکالبدشکافی رفتار نهادهای موثر درقدرت تا حدودی در انتخابات های دوره های مختلف متفاوت و البته قابل فهم برای تحلیل گران سیاسی و افراد و جریانات فعال در عرصه سیاست بوده است.

بر اساس چنین رویکردی پیش بینی قبض و بسط رفتاری نهادهای گزینشگر درانتخابات مجلس دشواروتا حدودی تابعی است ازاقتضائات سیاسی هردوره که متناسب با آن مکانیزمهای نظارتی تعبیه وسیاستگذاری هایی که تدوین شده می باشد .

در خصوص انتخابات ریاست جمهوری بدلیل انتظار و توقعی که مقامات عالی کشوردرخصوص مشارکت شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری دارند و این نگاه براساس تجارب انتخاباتی ومشارکت شهروندان در امر سیاست بخصوص از سال ۷۶بدین سو که سطحی از مشارکت شهروندان نهادی گردیده و به تعبیری در نتیجه مشارکت و امکان رقابت در ادوار مختلف ریاست جمهوری مبانی مشروعیت نظام سیاسی عادت به تکرار سطحی از مشارکت قابل توجه شهروندان نموده است ؛از این رو در تصمیمات نهادهای مسول و نظارتی در نظر نگرفتن مشارکت بالای شهروندان با توجه به تجارب پیشین دور از واقع به نظر می آید.

به عبارتی خوگرفتگی(عادت) addiction نظام سیاسی به سطحی ازمشارکت تجربه شده مانع از شکل گیری تجربه های انتخاباتی و برگزاری انتخابات با مشارکت پایین تر شهروندان خواهد شد و این موضوع در انتخابات ریاست جمهوری می تواند برگ برنده ای باشد که حضور جریان اصلاح طلبی را برای رونق بخشیدن به انتخابات و مشارکت بیشتر شهروندان ؛توسط جریانات مسول به رسمیت شناخته شود.
اما مساله مهم بودن سطح بالای مشارکت شهروندان در انتخابات را نمی توان بصورت تک عاملی در بررسی عوامل موثر بر شکل گیری انتخاباتی رقابتی در انتخابات مجلس مدنظر قرار داد ،چرا که مجموعه ای از عوامل منطقه ای و محلی و قومیتی و معادلاتی عمدتا غیرسیاسی در تعیین جهت گیری رای مردم در انتخابات مجلس در بسیاری از حوزه های انتخاباتی تک نماینده ای موثر و تا حدزیادی تعیین کننده است و نمی توان صرفا پارامتر سیاسی را در این گونه حوزه های انتخابیه معیار رای دادن مردم تلقی نمود.

در چه بستره ای امکان کنش ورزی سیاسی معنادار و موثر وجود دارد؟

رفتارسیاسی شهروندان و سمت گیری های کاملا روشن رای شهروندان را در انتخابات ریاست جمهوری در طی ادوار گذشته نشانه ای از بلوغ سیاسی و توسعه یافتگی مردم در انتخابات ها بوده است ؛ و اگرچه در انتخابات های پارلمان و شوراها در مناطق کم جمعیت تر تحت تاثیرعوامل کمتر سیاسی شهروندان برای شرکت در انتخابات اهتمام داشته اند و عملا بدلیل فقدان تجربه نوعی مشارکت سیاسی مبتنی بر آرایش و شکل بندی های سیاسی متعارف که بصورت سراسری و ملی در انتخابات (ریاست جمهوری) پدیدار گشته است کمتر ازمعناداری سیاسی برخوردار بوده است؛با این وجود در برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی نمی توان امید به کاربست مشارکت سیاسی معنادار را متصور شد ؛به عبارتی سطح بالای یا پایین مشارکت انتخاباتی مردم در انتخابات مجلس نمی تواند نقش تعیین کننده ای در چگونگی مواجهه نهادهای نظارتی در امر بررسی صلاحیت ها باشد. از آنجا که هنوز چشم انداز مشارکت سیاسی در انتخابات مجلس آتی مبهم است و حاکمیت به دلایل داخلی وخارجی ،مشارکت بالای انتخاباتی را دنبال کندواینکه به عنوان یک سناریو دست به گشایش سیاسی بزند راشاید بتوان متصور شد.

اما صورت مساله جدی این است که به فرض ایجاد فضای بازسیاسی وگشایش بسترهای قانونی وسیاسی درجهت امکان رقابت درسطح جریانات سیاسی شاخص وعمده کشور؛با توجه به ذهنین منفی شهروندان ایران در خصوص ناکارآمدی های دو جریان عمده سیاسی در عرصه مدیریت کشور،آیا امکان مشارکت سیاسی بالا را می توان متصور شد؟ در چه بستره ای امکان کنش ورزی سیاسی معنادار و موثر وجود دارد؟

واقعیت این است که بدون توسعه و غنی سازی امر اجتماعی به طوری که به بازسازی سرمایه فرهنگی و فعال شدن سوژه سیاسی جامعه بیانجامد نمی توان انتظاری داشت.

ادامه دارد


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.